المقصد الرابع فی العامّ والخاصّ

التنبیه الأوّل فی إحراز المصداق بالأصل فی الشبهة المصداقیة

التنبیه الأوّل فی إحراز المصداق بالأصل فی الشبهة المصداقیة

‏ ‏

‏بعد ما ثبت عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة‏ ‏، وقع الکلام فی‏‎ ‎‏إمکان إحراز موضوع دلیل العامّ بالأصل‏ ‏؛ وتنقیح موضوعه به‏ ‏، وإجراء حکم العامّ‏‎ ‎‏علیه‏ ‏؛ فذهب بعضهم ـ کالمحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ـ إلی عدم الجواز مطلقاً‏ ‏، وقال بعض‏‎ ‎‏کالمحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ وشیخنا العلاّمة الحائری‏ ‏، بالجواز مطلقاً‏ ‏، وفصّل ثالث فی‏‎ ‎‏بعض المقامات بما سیجیء‏ .

ولا یخفی‏ : أنّ المراد بالأصل هو استصحاب العدم الأزلی‏ ‏، وذلک فیما إذا لم یکن‏‎ ‎‏للفرد حالة سابقة من فسق أو عدالة فی المثال المعروف‏ ‏، وإلاّ فلا إشکال ولا‏ ‏خلاف‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 396
‏فی جریان استصحاب حالته السابقة من فسق زید أو عدالته‏ ‏، وینقّح بذلک موضوع‏‎ ‎‏دلیل العامّ أو الخاصّ‏ .

والمراد‏ باستصحاب العدم الأزلی‏ ‏، أنّه إذا کان اتصاف الشیء بصفة أو ضدّها‏‎ ‎‏من لوازم وجوده الخارجی‏ ‏، کالقرشیة‏ ‏، وغیر القرشیة‏ ‏، فإنّ المرأة قبل وجودها‏‎ ‎‏الخارجی لا تتّصف بالقرشیة‏ ‏، ولا بعدمها‏ ‏، بل إذا وجدت وجدت إمّا قرشیة‏ ‏، أو‏‎ ‎‏غیرها‏ ‏، فإذا شکّ فی امرأة أنّها قرشیة أم لا‏ ‏، فیقع الکلام فی إجراء استصحاب عدم‏‎ ‎‏القرشیة وعدمه فی حقّها‏ ‏، ویثبت بذلک أنّ الدم الذی تراه بین الخمسین والستّین دم‏‎ ‎‏استحاضة وکذا فی قابلیة الحیوان للتذکیة وعدمها‏ ‏؛ لأنّ من شروط حلّیة الذبیحة‏‎ ‎‏قبولها لورود التذکیة علیها‏ ‏، فإذا شکّ فی حیوان أنّه یقبل التذکیة أم لا‏ ‏، فیقع البحث‏‎ ‎‏فی إمکان إجراء عدم قابلیتها للتذکیة بالأصل وعدمه‏ ‏. وهکذا الحال فی مخالفة‏‎ ‎‏الشرط والصلح للکتاب وعدمها‏ .

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 397