حول کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام

‏‏حول کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام‏

‏‏وممّن یظهر منه جواز التمسّک بالعامّ فی المخصّص اللبّی‏‏ ‏‏، المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏وحاصل ما أفاده : هو أنّ حکم العامّ لیس حکماً جهتیاً من حیث عنوان «العالم» مثلاً‏‎ ‎‏فقط‏‏ ‏‏، بل حکم فعلی تامّ الحکمیة‏‏ ‏‏؛ بحیث إنّ العالم بأیّ عنوان تعنون‏‏ ‏‏، یکون محکوماً‏‎ ‎‏بوجوب الإکرام‏‏ ‏‏، فیکشف عن عدم المنافاة لصفة من صفاته وعنوان من عناوینه‏‎ ‎‏لحکمه‏‏ ‏‏، وشأن المخصّص إثبات منافاة عنوان الخاصّ لحکم العامّ‏‏ ‏‏، وهذا المقدار ممّا‏‎ ‎‏یشترک فیه المخصّص اللفظی واللبّی‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، تخصیص اللفظی یکشف عن وجود المنافی بین أفراد العامّ أیضاً‏‏ ‏‏؛ إذ لولاه‏‎ ‎‏ولولا الابتلاء به یکون قیام المولی مقام البیان لفظاً لغواً‏‏ ‏‏، وأمّا اللبّی فواضح أنّه لیس‏‎ ‎‏له هذا الشأن‏‏ .‏

‏‏ولکن مجرّد عدم کشف المخصّص اللبّی عن وجود المنافی بین أفراد العامّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا یصحّح التمسّک بالعامّ‏‏ ‏‏؛ لأنّ المانع ـ وهو وجود التردّد بین الدخول والخروج‏‏ ‏‏، مع‏‎ ‎‏عدم دلالة العامّ علی دخول المشتبه ـ مشترک فیه اللبّی واللفظی‏‏ .‏

‏‏ولکن یمکن أن یقال : إنّ العامّ کما یدلّ علی عدم المنافاة‏‏ ‏‏، کذلک یدلّ علی عدم‏‎ ‎‏المنافی فی أفراده‏‏ ‏‏، والمخصّص اللفظی یدلّ علی وجود المنافی‏‏ ‏‏، کما یدلّ علی‏‎ ‎‏المنافاة‏‏ ‏‏، وحیث تقدّم علی العامّ فلا یکون حجّة فی المشتبه‏‏ ‏‏، بخلاف المخصّص‏
‏‎

‏‏وتوهّم : أنّ دلالة العامّ علی عدم المنافی‏‏ ‏‏، متقوّمة بدلالته علی عدم المنافاة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإذا اختلّت دلالته علی عدم المنافاة ـ بورود المخصّص اللبّی ـ فقد اختلّت دلالته علی‏‎ ‎‏عدم المنافی‏‏ .‏

‏‏مدفوع : بأنّ دلالة العامّ علی عدم المنافی وإن کانت ملازمة لدلالته علی عدم‏‎ ‎‏المنافاة‏‏ ‏‏، ولکن عدم الدلالة علی عدم المنافاة‏‏ ‏‏، لا تلازم عدم الدلالة علی عدم المنافی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ المنافی لفعلیة حکم العامّ وجود المنافی فی أفراده‏‏ ‏‏، لا ثبوت المنافاة فقط لعنوان من‏‎ ‎‏عناوینه لحکمه مع عدم المنافی‏‏ ‏‏، کما أنّ الدلالة علی المنافاة غیر ملازمة للدلالة علی‏‎ ‎‏المنافی‏‏ ‏‏، فلا یسقط العامّ فی دلالته إلاّ بمقدار المزاحمة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏أقول‏‏ : فی کلامه ‏‏قدس سره‏‏ مواقع للنظر یطول بنا ذکرها‏‏ ‏‏، ولکن نشیر إلی بعض ما‏‎ ‎‏یرتبط بالمقام‏‎[2]‎‏ ‏‏، وحاصله : أنّا قد أشرنا إلی لزوم حفظ موضوع البحث ومراعاة‏‎ ‎‏جمیع ما یعتبر فی المخصّص اللفظی‏‏ ‏‏، فی المخصّص اللبّی‏‏ ‏‏، ولزوم قصر النظر علی اللبّیة‏‎ ‎‏واللفظیة فقط‏‏ ‏‏، ففرض کون مقتضی المخصّص اللبّی هو الدلالة علی المنافاة فقط دون‏‎ ‎‏وجود المنافی‏‏ ‏‏، یخرج الشبهة عن کونها شبهة مصداقیة للمخصّص اللبّی ویدخلها فی‏‎ ‎‏موارد الشکّ فی أصل التخصیص‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّه إذا کان الأمر کذلک فی المخصّص‏
‏‎

‏‏وبالجملة : نکتة عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لیس کون المخصّص لفظیاً‏‏ ‏‏، بل لأجل خروج عنوان شکّ فی انطباقه علی هذا الفرد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإحراز وجود الأفراد للمخصّص مفروغ عنه‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّه لا فرق فی ذلک بین‏‎ ‎‏اللفظیة واللبّیة‏‏ ‏‏، ففرض المسألة فیما إذا لم یعلم وجود المنافی للعامّ فی الخارج مع إحراز‏‎ ‎‏التنافی‏‏ ‏‏، خارج عن موضوع البحث‏‏ ‏‏، وداخل فی الشکّ فی أصل التخصیص‏‏ .‏

‏‏و بما ذکرنا هنا یظهر النظر فیما قاله المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فإنّ موضوع البحث فی‏‎ ‎‏کلامه أیضاً مختلط‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الدرایة 2 : 456 ـ 457 .
• )) قلت : ظاهر کلامه قدس سره یدلّ علی أنّ الحکم فی العامّ والخاصّ تعلّق علی عنوان «العالم» أو «الفاسق» فی المثال المعروف ، وقد أشرنا إلی أنّ هذا شأن المطلق والمقیّد ، لا العامّ والخاصّ ؛ فإنّ الحکم فیهما معلّق علی عنوان الکثرة الإجمالیة ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) قلت : تعطّل الدرس لأجل قدوم شهر الله المبارک یوم الاثنین 20 شعبان المعظّم / من سنة 1380 ه . ق ، ولم یتعرّض سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ لکلام المحقّق النائینی قدس سره وردّه ، ولکن تعرّض لکلامه وردّه فی الدورة السابقة ، فأحببنا إیراد خلاصة ما استفدناه منه ـ دام ظلّه ـ فی الدورة السابقة .     فنقول : أمّا حاصل مقال المحقّق النائینی قدس سره فهو أنّ المخصّص قد یکون من العناوین التی لا تصلح إلاّ أن تکون قیداً للموضوع ، ولا یکون إحراز انطباق ذلک العنوان علی مصادیقه ، من وظیفة الآمر ، بل من وظیفة المأمور ، وذلک کما فی قوله علیه السلام : «انظروا إلی رجل منکم قد روی حدیثنا . . . »(أ) الروایة ، حیث إنّه عامّ یشمل العادل وغیره ، إلاّ أنّه قام الإجماع علی اعتبار العدالة فی المجتهد الذی یرجع إلیه فی القضاء ، فتکون العدالة قیداً فی الموضوع ، فلا یجوز التمسّک بالعامّ ، والکلام فیه فی المخصّص اللبّی ، هو الکلام فی المخصّص اللفظی .     وأمّا إذا کان المخصّص من العناوین التی لا تکون قیداً للموضوع ، وکان إحرازها ما من وظیفة الآمر ، فإن کان من قبیل الملاکات فیجوز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة ، وذلک کقوله علیه السلام : «اللهمّ العن بنی اُمیّة قاطبة»(ب) حیث إنّ من المعلوم أنّ اللعن لا یصیب المؤمن منهم ، فالمؤمن منهم خارج عن العامّ ؛ لانتفاء ملاکه ، وهو الشقاوة ، فإلقاء هذا العموم لا یصحّ إلاّ بعد إحراز ذلک ، فلو علمنا من الخارج أنّ خالد بن یزید مثلاً مؤمن ، کان ذلک موجباً لعدم اندراجه تحت العموم ، وعدم تنبیه الآمر لمصلحة هناک اقتضت ذلک ، فلو شککنا فی إیمان واحد منهم فاللازم جواز لعنه ؛ تمسّکاً بالعموم ، لأنّه من نفس العموم یستکشف أنّه لیس بمؤمن ؛ وأنّ الآمر أحرز ذلک ، لکونه من وظیفته ، وإلاّ لما جاز إلقاء العموم(ج) .     وأمّا حاصل ردّه ـ دام ظلّه ـ : فهو أنّا قد أشرنا غیر مرّة إلی أنّ محطّ الکلام ، إنّما هو فیما إذا شکّ فی انطباق عنوان المخصّص علی المشکوک فیه ، فحینئذٍ نقول : إنّ خروج خالد بن یزید مثلاً إن کان لانطباق عنوان «المؤمن» علیه ، فلا یکاد یفترق الأمر فیه بین المخصّص اللبّی واللفظی ؛ من حیث عدم جواز التمسّک بالعامّ فیه ، وأمّا إن کان لخصوصیة قائمة علی نفس خالد بن یزید ، فمرجع الشکّ فی غیره إلی الشکّ فی تخصیص زائد ، فیخرج عن محطّ البحث . هذا أوّلاً .     وثانیاً : أنّ هذا التفصیل غیر مختصّ بالمخصّص اللبّی ، بل یعمّ اللفظی أیضاً ، کما لا یخفی ، فتدبّر .     أ ـ راجع الکافی 1 : 67 / 10 و 7 : 412 / 5 ، وسائل الشیعة 27 : 136 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 1 .     ب ـ کامل الزیارات : 329 ، بحار الأنوار 98 : 292 .     ج ـ فوائد الاُصول 1 : 536 .