الأقوال فی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی وتزییفها

‏‏الأقوال فی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی وتزییفها‏

‏‏ ‏

‏‏ربما یقال بجواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی‏‏ ‏‏، وغایة‏‎ ‎‏ما یمکن أن یقال فی وجهه ما أشار إلیه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ وحاصله : أنّ التفاوت‏‎ ‎‏بین المخصّص اللفظـی واللبّی‏‏ ‏‏، هـو بإلقاء حجّتین فی اللفظی‏‏ ‏‏، وتکون قضیـة الحجّتین‏‎ ‎‏ـ بعد تحکیم الخاصّ وتقدیمه علی العامّ فی الحجّیة بالنسبة إلی ما یشمله العامّ واقعاً ـ‏‎ ‎‏صیرورة العامّ کأنّه مقصور الحجّیة من أوّل الأمر‏‏ ‏‏، وکأنّه لم یکن بعامّ أصلاً‏‏ .‏

‏‏وهذا بخلاف المخصّص اللبّی‏‏ ‏‏، فإنّ الحجّة الملقاة لیست إلاّ واحدة ـ وهی العامّ ـ‏‎ ‎‏ما لم تقم حجّة أقوی‏‏ ‏‏، والقطع بعدم إرادة إکرام العدوّ فی «أکرم جیرانی» مثلاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا یوجب رفع الید عن عمومه إلاّ فیما قطع بخروجه عن تحته‏‏ ‏‏، ولذا لو ترک العبد إکرام‏‎ ‎‏واحد منهم باحتمال عداوته لمولاه‏‏ ‏‏، صحّ للمولی مؤاخذته وعقوبته‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی علی‏‎ ‎‏من راجع الطریقة المعروفة والسیرة المستمرّة المألوفة بین العقلاء التی هی ملاک حجّیة‏‎ ‎‏أصالة الظهور‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، إن کان المخصّص اللبّی من قبیل الأحکام البدیهیة للعقل ـ بحیث یعدّ من‏‎ ‎‏القرائن المتصلة المانعة عن انعقاد ظهور العامّ فی غیر الخاصّ ـ یکون حکمه حکم‏‎ ‎‏المخصّص المتصل فی عدم جواز التمسّک بالعامّ‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : فالعقلاء بانون علی الحجّیة بالنسبة إلی المشتبه هاهنا‏‏ ‏‏، بخلافه‏‎ ‎‏هناک‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏أقول‏‏ : لیت شعری ما الفرق بین المخصّص اللبّی والمخصّص اللفظی‏‏ ‏‏؛ بعد حکم‏‎ ‎‏العقل فی اللبّی بخروج العنوان‏‏ ‏‏، کعنوان «العدوّ»؟! فکما أنّه إذا قال المولی فی المخصّص‏‎ ‎‏اللفظی : «لا تکرم أعدائی» یکون ذلک حجّة علی العنوان‏‏ ‏‏، ولا یکاد یمکن إحراز‏‎ ‎‏عنوان العامّ ولا عنوان المخصّص حال الفرد المشکوک فیه‏‏ ‏‏، فکذلک فی المخصّص اللبّی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یکون حکم العقل حجّة علی عنوان أعدائه‏‏ ‏‏، فلا یکاد یمکن إحراز عنوان العامّ ولا‏‎ ‎‏المخصّص حال الفرد المشکوک فیه‏‏ .‏

‏‏بل قد أشرنا إلی أنّ عدم جواز التمسّک بالعامّ فی اللبّی‏‏ ‏‏، أولی من اللفظی‏‏ ‏‏؛ لأنّه‏‎ ‎‏إذا لم یجز التمسّک بالعامّ فیما لو اُحرز خروج عنوان الخاصّ عن دائرة عموم العامّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏واُحرز عدم تطابق الإرادة الجدّیة للإرادة الاستعمالیة بأصل عقلائی‏‏ ‏‏، فما ظنّک فیما إذا‏‎ ‎‏قطع بالخروج‏‏ ‏‏، وقطع بعدم تطابق الجدّ للاستعمال؟!‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل : أنّ ما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ووافقه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ علی مبناه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏غیر سدید‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 259 ـ 260 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 444 .