مختارنا فی المقام
إذا عرفت ما ذکرنا فنقول : إنّ الوجه المختار عندنا ـ وفاقاً للمحقّق الخراسانی قدس سره فی عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللفظی ـ جارٍ بعینه فی المخصّص اللبّی أیضاً ؛ وذلک لأنّا قلنا : إنّ عدم جواز التمسّک بالعامّ فی المصداق المشتبه للمخصّص المنفصل اللفظی ـ مع ظهور العامّ وشموله لهذا الفرد ـ لأجل عدم تطابق الإرادة الجدّیة مع الاستعمالیة ؛ بلحاظ أنّ مجرّد الظهور ، لا یکون موضوعاً للاحتجاج ما لم ینضمّ إلیه أنّه مراده جدّاً ، وبعد الظفر بالمخصّص یستکشف أنّ الإرادة الجدّیة للمولی ، تعلّقت بما عدا المخصّص .
فکذلک الأمر فی المخصّص اللبّی ؛ لأنّه بقیام الإجماع أو دلیل العقل ـ بعد استقرار الظهور للعامّ ـ یعلم بعدم تطابق جدّ العامّ لاستعماله . بل الأمر فی المخصّص اللبّی أولی من المخصّص اللفظی ؛ لأنّه بعد قیام الإجماع أو دلیل العقل علی إخراج عنوان ، یستکشف قطعاً عدم تعلّق جدّ المولی بهذا العنوان .
وبالجملة : لا فرق بین المخصّص اللبّی والمخصّص اللفظی ، إلاّ أنّ عدم تطابق الإرادة الجدّیة للإرادة الاستعمالیة فی اللبّی قطعی ، بخلافه فی المخصّص اللفظی ، فإنّه بالأصل العقلائی . هذا هو الحقّ عندنا فی المسألة ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 389