المورد الرابع فی المخصّص اللبّی

‏‏المورد الرابع فی المخصّص اللبّی‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کان المخصّص لبّیاً فهل یفرّق بینه وبین المخصّص اللفظی فی جواز التمسّک‏‎ ‎‏بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص اللبّی أم لا‏‏ ‏‏، أو یفصّل فی اللبّیات‏‏ ‏‏؛ فیجوز‏‎ ‎‏التمسّک بالعامّ فی بعضها‏‏ ‏‏، دون الآخر؟ وجوه‏‏ ‏‏، بل أقوال‏‏ .‏

‏‏وقبل ذکر ما هو الحقّ فی المسألة‏‏ ‏‏، ینبغی تحریر محطّ البحث وتنقیحه حتّی‏‎ ‎‏یظهر أنّ بعض ما قیل فی المسألة‏‏ ‏‏، کأنّه خارج عن محطّ البحث‏‏ .‏

‏‏فنقول : لابدّ من تمحیص الأمر فی الشبهة المصداقیة‏‏ ‏‏، وفرض جمیع ما کان‏‎ ‎‏معتبراً فی المخصّص اللفظی فی المخصّص اللبّی‏‏ ‏‏، فکما أنّ موضوع البحث فی المخصّص‏‎ ‎‏اللفظی‏‏ ‏‏، هو إخراج عنوان المخصّص عن تحت عنوان العامّ‏‎[1]‎‏ ‏‏، فیشکّ فی انطباقه علی‏‎ ‎‏مصداق‏‏ ‏‏، فکذلک لابدّ وأن یفرض فی المخصّص اللبّی‏‏ ‏‏، إخراج عنوان عن عنوان یشکّ‏‎ ‎‏فی انطباقه علی مصداقه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : لابدّ وأن یلاحظ فی المخصّص اللبّی‏‏ ‏‏، جمیع ما یلاحظ فی المخصّص‏‎ ‎‏اللفظی‏‏ ‏‏، ومن یفصّل بینهما فلابدّ وأن یکون تفصیله بلحاظ خصوصیة فی اللبّیة‏‏ .‏

‏‏ولا یخفی‏‏ : أنّ موضوع البحث فی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة مطلقاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏متقوّم بأمرین :‏

‏‏الأوّل : کون العنوان موضوعاً لإخراج اللفظ واللبّ‏‏ ‏‏، فإذا خرج زید وعمرو‏
‏‎

‏‏والثانی : کون العنوان مخرجاً عن تحت دائرة العامّ‏‏ ‏‏، ویشکّ فی کون فرد أنّه‏‎ ‎‏مصداق للمخصّص أم لا‏‏ .‏

‏‏وربما یتوهّم‏‏ : أنّ البحث عن لبّیة المخصّص المنفصل ساقط‏‏ ‏‏؛ لأنّه إمّا یرجع إلی‏‎ ‎‏اللفظ‏‏ ‏‏؛ لو کشف الإجماع مثلاً عن لفظ روایة‏‏ ‏‏، أو إلی المخصّص المتصل‏‏ ‏‏؛ لو کشف عن‏‎ ‎‏بناء العقلاء الحافّ بالعموم‏‏ .‏

‏‏ولکنّه مدفوع‏‏ : بأنّه لا ینحصر الأمر بینهما‏‏ ‏‏؛ لأنّه ربما یکون إجماع علی کبری‏‎ ‎‏کلّیة من دون کشفه عن لفظ روایة‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : لا یذهب علیک أنّ المراد بعنوان العامّ والخاصّ ، عنوان الکثرة الإجمالیة ، لا عنوان العالم أو الفاسق ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه الله ]