تقریب آخر لجواز التمسّک فی الشبهة المصداقیة للمخصّص ودفعه

‏‏تقریب آخر لجواز التمسّک فی الشبهة المصداقیة للمخصّص ودفعه‏

‏‏ربما یصحّح التمسّک بالعامّ فـی الشبهـة المصداقیة للمخصّص المنفصل بتقریب‏‎ ‎‏ـ قال شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ : «إنّه غایة ما یمکن التقریب فی ذلک ـ هو أنّ‏‎ ‎‏لکلّ واحد من العمومات‏‏ ‏‏، عموماً أفرادیاً‏‏ ‏‏، وإطلاقاً أحوالیاً‏‏ ‏‏، مثلاً إنّ قول القائل :‏‎ ‎‏«أکرم العلماء» یدلّ بعمومه الأفرادی علی وجوب إکرام کلّ واحد من العلماء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبإطلاقه علی سرایة الحکم إلی کلّ حالة من الحالات التی تفرض للموضوع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومن جملة حالاته کونه مشکوک الفسق والعدالة‏‏ ‏‏، کما أنّه من جملة حالاته کونه معلوم‏‎ ‎‏العدالة‏‏ ‏‏، أو معلوم الفسق‏‏ ‏‏، وبقوله : «لا تکرم الفسّاق من العلماء» قد علم خروج‏‎ ‎‏معلوم الفسق عنهم‏‏ ‏‏، ولا یعلم خروج الباقی‏‏ ‏‏، فمقتضی أصالة العموم والإطلاق بقاء‏‎ ‎‏المشکوک تحت العامّ»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولا یخفی‏‏ : أنّ هذا الوجه أسوأ الوجوه التی أشرنا إلیها فی خلال البحث‏‏ ‏‏، وفیه‏
‏‎

‏‏فأوّلاً‏‏ : أنّ محطّ البحث إنّما هو فی تخصیص العامّ وجواز التمسّک به فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیة للمخصّص وعدمه‏‏ ‏‏، لا فی تقیید المطلق وجواز التمسّک بالمطلق فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیة للمقیّد وعدمه‏‏ ‏‏، ومقتضی ما ذکره هو کون «لا تکرم فسّاق العلماء» مقیّداً‏‎ ‎‏لإطلاق أحوالی «أکرم العلماء» لا مخصّصاً له‏‏ ‏‏، والتمسّک إنّما هو بإطلاق أحوالی العامّ‏‎ ‎‏فی الشبهة المصداقیة‏‏ ‏‏، لا بعموم العامّ‏‏ .‏

‏‏ولعلّ منشأ التوهّم ملاحظة المثال المعروف‏‏ ‏‏؛ وهو «أکرم العلماء» و«لا‏‏ ‏‏تکرم‏‎ ‎‏فسّاقهم» وهو لا یخلو من إجمال‏‏ ‏‏، والمناقشة فی المثال لیست من دأب المحصّلین‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فلنذکر مثالاً آخر‏‏ ‏‏؛ وهو قوله تعالی :‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ مع ما دلّ علی خروج العقد‏‎ ‎‏الربوی‏‏ ‏‏، فتری بوضوح أنّه لا یجری فیه ما ذکره‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ : أنّ التمسّک بالإطلاق الأحوالی کما ذکره‏‏ ‏‏، أسوأ حالاً من التمسّک بالعامّ‏‎ ‎‏فی الشبهة المصداقیة‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا‏‎[2]‎‏ فی ردّ المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ حیث قال : «إنّ عنوان العامّ‏‎ ‎‏قبل العثور علی التخصیص‏‏ ‏‏، کان تمام الموضوع للحکم‏‏ ‏‏، وبعده یصیر العامّ معنوناً‏‎ ‎‏بعنوان غیر المخصّص‏‏ ‏‏، فکما لم یجز التمسّک عند الشکّ فی فردیة شیء للعامّ فکذلک إذا‏‎ ‎‏شکّ فی فردیته للمخصّص»‏‏ .‏

‏‏وحاصل ما ذکرناه فی ردّه : هو أنّه لم یتعلّق الحکم ـ لا فی العامّ‏‏ ‏‏، ولا فی‏‎ ‎‏الخاصّ ـ بالمعنون‏‏ ‏‏، بل تعلّق الحکم فیهما بالأفراد‏‏ ‏‏، لکنّه علی نعت الإجمال‏‏ ‏‏، فموضوع‏‎ ‎‏الحکم فی العامّ والخاصّ لیس إلاّ الأفراد‏‏ ‏‏، لا العنوان والطبیعة کما یکون کذلک فی‏
‏‎

‏‏وثالثاً‏‏ : لو سلّم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للوجه الذی أشرنا‏‎ ‎‏إلیه‏‏ ‏‏، فمع ذلک لا یمکن المساعدة علی جواز التمسّک بالمطلق فی الشبهة المصداقیّة‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏تقیید الإطلاق یوجب تعنونه‏‏ ‏‏، ولذا لم یقل أحد بجواز التمسّک بالمطلق فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیة للمقیّد‏‏ ‏‏، مثلاً إذا قال : «صلّ» ثمّ قیّده بقوله : «لا صلاة إلاّ بطهور» فإذا شکّ‏‎ ‎‏فی مورد بوجود الطهارة وعدمها‏‏ ‏‏، لا یمکن التمسّک بالمطلق والحکم بصحّة الصلاة مع‏‎ ‎‏الشکّ فی الطهارة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ورابعاً‏‏ : أنّ الحکم الذی فی کلّ واحد من العامّ والخاصّ إمّا حکم واقعی‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏أعمّ منه ومن الحکم الظاهری :‏

‏‏فعلی الأوّل : یلزم اجتماع حکمین واقعیین ـ الوجوب والحرمة ـ فی شیء واحد‏‎ ‎‏فی المثال المعروف‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ مقتضی عموم قوله : «أکرم کلّ عالم» وجوب إکرام کلّ‏‎ ‎‏فرد من أفراد العلماء‏‏ ‏‏، ومقتضی إطلاقه ـ بزعم المستدلّ ـ إکرام کلّ واحد منهم‏‏ ‏‏؛ سواء‏‎ ‎‏کان معلوم العدالة‏‏ ‏‏، أو مشکوکها‏‏ ‏‏، أو معلوم الفسق‏‏ ‏‏، أو مشکوکه‏‏ . . ‏‏. وهکذا سائر‏‎ ‎‏حالاته‏‏ ‏‏، فإذن العادل ومشکوک العدالة‏‏ ‏‏، سیّان فی الواقع فی وجوب الإکرام‏‏ ‏‏، وهکذا‏
‏‎

‏‏ولا یکون المقام من باب اجتماع الأمر والنهی‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا فی مسألة الاجتماع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏من أنّه فیما إذا تعلّق حکمان علی عنوانین متصادقین فی موضوع واحد‏‏ ‏‏، ومفروض‏‎ ‎‏البحث هنا عنوانان اُخذ مفهوم أحدهما فی الآخر‏‏ ‏‏، وأشرنا فی مسألة الاجتماع إلی أنّ‏‎ ‎‏دخول ذلک فی مسألة الاجتماع‏‏ ‏‏، لا یخلو من إشکال‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‏ .‏

‏‏مع أنّه یلزم من ذلک تعلّق حکمین بعنوان واحد‏‏ ‏‏؛ لأنّ مقتضی الإطلاق‏‎ ‎‏الأحوالی لدلیل العموم‏‏ ‏‏، شموله لمشکوک العدالة‏‏ ‏‏، کما أنّ مقتضی إطلاق دلیل الخاصّ‏‎ ‎‏أیضاً‏‏ ‏‏، شموله لذلک أیضاً‏‏ ‏‏، فمشکوک العدالة عندهم موضوع لوجوب الإکرام‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وموضوع لحرمة الإکرام‏‏ .‏

‏‏والحاصل : أنّ فرد العامّ واجب الإکرام واقعاً وإن کان مشکوک الفسق ظاهراً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وکذا مقطوع العدالة واجب الإکرام وإن کان فاسقاً واقعاً‏‏ ‏‏، مع أنّ الحکم الواقعی‏‎ ‎‏للفاسق الواقعی‏‏ ‏‏، حرمة الإکرام وإن کان مقطوع العدالة ظاهراً‏‏ ‏‏، فیجتمع الضدّان فی‏‎ ‎‏شیء واحد علی عنوان واحد‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏هذا علی تقدیر کون الحکم فی کلّ من العامّ والخاصّ واقعیاً‏‏ .‏

‏‏وعلی الثانی : ـ أی إن اُرید منه الأعمّ من الواقعی والظاهری ـ فیرد علیه :‏

‏‏أوّلاً : أنّ الکلام فی الشبهة المصداقیة‏‏ ‏‏، لا الحکمیة‏‏ ‏‏، ومصحّح الحکم الظاهری‏‎ ‎‏هو الشکّ فی الحکم‏‏ ‏‏، لا فی المصداق‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وثانیاً : أنّه لا یکاد یمکن إفادة الأعمّ من الواقعی والظاهری بدلیل واحد‏‏ ‏‏؛‏
‏‎

‏‏بل ما أفاده أهون ممّا ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ لأنّه لم یرد استفادة الحلّیة‏‎ ‎‏الواقعیة والظاهریة من جملة واحدة‏‏ ‏‏، کما فیما نحن بصدده فی مفروض البحث‏‏ ‏‏، بل أراد‏‎ ‎‏استفادة الحلّیة الواقعیة من جملة الصدر‏‏ ‏‏، والحلّیة الظاهریة من جملة الذیل‏‏ ‏‏؛ وهی‏‎ ‎‏الغایة‏‏ ‏‏، وهما جملتان‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وخامساً‏‏ : أنّا أشرنا غیر مرّة إلی أنّ الإطلاق لیس إلاّ کون الشیء تمام‏‎ ‎‏الموضوع للحکم‏‏ ‏‏، ولم یکن لشیء آخر دخالة فی ترتّب الحکم علیه‏‏ ‏‏، فلا تعرّض فیه‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الأحوال أصلاً‏‏ ‏‏، فما أفاده فی الإطلاق ـ من أنّه یجب إکرامه سواء کان‏‎ ‎‏کذا‏‏ ‏‏، أو کذا ـ باطل من الرأس‏‏ ‏‏، کما سیجیء‏‏ .‏

‏‏فتحصّل : أنّ قول شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ : «إنّ هذا التقریب غایة التقریب‏‎ ‎‏فی الباب» لیس بسدید‏‏ ‏‏؛ فإنّ التقریب الذی أشرنا إلیه فی الأثناء وإن لم یکن تامّاً فی‏‎ ‎‏حدّ نفسه‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ الإشکال المتوجّه إلیه أقلّ ممّا یکون علی هذا التقریب‏‏ ‏‏، فلاحظهما‏‎ ‎‏وکن قاضیاً‏‏ .‏

‏‏هذا کلّه فیما إذا کان المخصّص لفظیاً‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 216 ، تشریح الاُصول : 261 / السطر 7 .
• )) تقدّم فی الصفحة 373 .
• )) الکافی 5 : 313 / 40 ، وسائل الشیعة 17 : 89 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 4 ، الحدیث 4 .
• )) کفایة الاُصول : 452 .