سرّ التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص المنفصل المردّد مفهوماً

‏‏سرّ التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص المنفصل المردّد مفهوماً‏

‏‏إذا تحقّق لک سرّ عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص‏‎ ‎‏المنفصل المبیّن المفهوم‏‏ ‏‏، فحان وقت التنبیه علی سرّ جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیة للمخصّص المنفصل إذا کان مردّد المفهوم‏‏ ‏‏؛ والسرّ هو أنّ أصالة الجدّ‏‎ ‎‏وتطابق الجدّ للاستعمال‏‏ ‏‏، لیست ممّا تعرّض له الکتاب العزیز والسنّة‏‏ ‏‏؛ حتّی یتمسّک‏‎ ‎‏بإطلاق الآیة أو الروایة أو عمومهما فی الحکم بجریانها حتّی فی المجملات المفهومیة‏‎ ‎‏ونحوها‏‏ ‏‏، بل هی من الاُصول العقلائیة المعتمد علیها فی محاورات أهل العرف‏‎ ‎‏وأنظمتهم‏‏ ‏‏، فلابدّ من ملاحظة ما بنوا واستقرّوا علیه‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّ اعتمادهم‏‎ ‎‏وبناءهم علیها‏‏ ‏‏، إنّما هو فی مورد یکون الظهور اللفظی بحاله‏‏ ‏‏، ویشکّ فی تطابقه للجدّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وأمّا فی مورد لا یکون هناک من الظهور عین ولا أثر‏‏ ‏‏، فلا مسرح ولا موضع لها‏‎ ‎‏أصلاً‏‏ ‏‏، ولذا لا تجری فی الألغاز والمعمّیات‏‏ ‏‏، کما لا تجری فی الرموز والإشارات الخفیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏نظیر فواتح السور‏‏ ‏‏، فإنّها رموز بینه تعالی وبین رسوله الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فلا مجری لها فی‏‎ ‎‏موارد الإجمال المفهومی‏‏ ‏‏، فلابدّ هناک من الأخذ بالقدر المتیقّن‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا لا تجری أصالة الجدّ فیما إذا کان المخصّص المنفصل مجملاً‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏تنحصر فی العامّ وحده‏‏ ‏‏، فلا وجه لرفع الید عن أصالة الجدّ فی العامّ بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الفرد المشکوک کونه مصداقاً للخاصّ المجمل؛ بداهة أنّ رفع الید عنها عند ذلک، رفع‏‎ ‎‏للید عن الحجّة بلا حجّة.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه : أنّا قد أشرنا إلی أنّ الاُصول العقلائیة المعتمد علیها فی المحاورات‏‎ ‎‏العرفیة ـ ومنها أصالة تطابق الجدّ للاستعمال ـ لیست منصوصة فی الشریعة المقدّسة‏‎ ‎‏حتّی یؤخذ بإطلاقها أو عمومها‏‏ ‏‏، بل لابدّ فیها من المراجعة إلی بنائهم وما استقرّوا‏‎ ‎‏علیه‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّ بناءهم مقصور علی موارد الظهور‏‏ ‏‏، فیحکمون بتطابق الجدّ‏‎ ‎‏للاستعمال فیما إذا کان للّفظ ظهور استعمالی‏‏ ‏‏، وأمّا فیما لا ظهور له أصلاً فلا‏‏ ‏‏، ففی‏‎ ‎‏المخصّص المبیّن المفهوم استقرّ فیه تمام مراحل الحجّیة‏‏ ‏‏، ومنها تطابق الجدّ مع الاستعمال‏‎ ‎‏فیه‏‏ ‏‏، وتحقّق أیضاً فی العام تمام مراحل الحجّیة‏‏ ‏‏، ویُحتجّ بکلّ منهما‏‏ ‏‏، فتکون هنا‏‎ ‎‏حجّتان : «أکرم العلماء» و«لا تکرم الفسّاق منهم» وحیث إنّ الحجّة الثانیة مقدّمة علی‏‎ ‎‏الاُولی ـ کما هو واضح ـ فتخصّص الاُولی بها‏‏ ‏‏، وبتخصیصها یستکشف أنّ الإرادة‏‎ ‎‏الجدّیة فیها لم تتعلّق بمقدار الخاصّ‏‏ ‏‏، فالفرد المشکوک کونه مصداقاً للخاصّ‏‏ ‏‏، یشکّ فی‏‎ ‎‏کونه مصداقاً للمخصّص حتّی یکون تحت الإرادة الجدّیة لحکم العامّ المخصّص‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فحیث لا ترجّح فی البین فلا یکاد یصحّ التمسّک بالعامّ‏‏ .‏

‏‏وأمّا المخصّص المردّد المفهوم‏‏ ‏‏، فحیث إنّه لم تجر فیه أصالة تطابق الجدّ مع‏‎ ‎‏الاستعمال‏‏ ‏‏، لذا تکون أصالة الجدّ فی العامّ سلیمة بلا معارض‏‏ ‏‏، فیصحّ التمسّک بها‏‎ ‎‏لتعیین حال الفرد‏‏ ‏‏، فحصل الفرق بینهما‏‏ ‏‏، فتدبّر واغتنم‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎