حکم الشبهة المصداقیة للمخصّص المنفصل المبیّن

‏‏حکم الشبهة المصداقیة للمخصّص المنفصل المبیّن‏

‏‏وأمّا الشبهة المصداقیة للمخصّص المنفصل المبیّن المفهوم‏‏ ‏‏، فاختلف فی جواز‏‎ ‎‏التمسّک بالعامّ فی ذلک‏‏ ‏‏، والحقّ عندنا عدم الجواز أیضاً‏‏ ‏‏، کما لم یجز فی متصلها‏‏ ‏‏؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّا قد أشرنا غیر مرّة إلی أنّ صحّة احتجاج المولی علی العبد وبالعکس‏‏ ‏‏، لیست‏‎ ‎‏بمجرّد تمامیة أصالة الحقیقة وانعقاد الظهور للکلام‏‏ ‏‏، ولذا لا یصحّ الاحتجاج بکلام من‏‎ ‎‏جرت عادته علی المزاح والدعابة مع إحراز الظهور وجریان أصالة الحقیقة‏‏ ‏‏، بل لابدّ‏‎ ‎‏من إحراز مطابقة إرادته الجدّیة للاستعمالیة‏‏ ‏‏، فإن کانت فی البین قرینة علی الخلاف‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یحکم بعدم الجدّ بالنسبة إلی ما قامت القرینة علیه‏‏ ‏‏، وعدم تطابقه للاستعمال‏‏ ‏‏؛ وأنّ‏‎ ‎‏الاستعمال بنحو العامّ مثلاً کان لمصلحة التقنین‏‏ ‏‏، فعلی هذا إذا ورد : «أکرم کلّ عالم»‏‎ ‎‏ولم یتصل به مخصّص‏‏ ‏‏، یحکم بأنّ إرادة المولی تعلّقت بوجوب إکرام کلّ فرد فرد من‏‎ ‎‏العلماء‏‏ ‏‏، ثمّ إذا عثر علی مخصّص منفصل نحو «لا تکرم الفسّاق منهم» یحکم بعدم‏‎ ‎‏تطابق جدّه لاستعماله‏‏ ‏‏؛ من دون انثلام لظهور شیء من تلک الدوالّ أصلاً‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏حیث إنّ أصالة الجدّ فی المخصّص أقوی من أصالة الجدّ فی العامّ‏‏ ‏‏، یحکم بتقدّمها علیها‏‏ .‏

‏‏هذا هو السرّ فی تقدیم الخاصّ علی العامّ‏‏ ‏‏، لا لکون الخاصّ أظهر من العامّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فضلاً عن کونه نصّاً‏‏ ‏‏؛ لعدم التفاوت فیما یرجع إلی اللفظ ودلالته بالنصّ أو الظهور‏‎ ‎‏منهما أصلاً‏‏ .‏

‏‏ولا یذهب علیک : أنّ الکلام إنّما هو فی العامّ والخاصّ‏‏ ‏‏، لا المطلق والمقیّد‏‏ ‏‏؛ أی‏‎ ‎‏فیما علّق الحکم لکلّ فرد من العامّ ثم أخرج عدّة من أفراده من تحته ، لا فیما علّق‏‎ ‎‏الحکم بعنوان ثمّ قیّد ذلک العنوان بعنوان کالعالم والعالم العادل ؛ لما أشرنا أنّ مسألة‏‎ ‎‏العامّ والخاصّ غیر مربوطة بمسألة المطلق والمقیّد .‏

‏
‏‎

‏‏فظهر : أنّ التمسّک بذیل أصالة الجدّ‏‏ ‏‏، إنّما ینفع فی مورد شکّ فی الجدّ وعدمه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وأمّا إذا شکّ فی جریان أصالة الجدّ ـ کما فی المقام ـ فلا موضع إلاّ لعدم الحجّیة‏‏ ‏‏، کما‏‎ ‎‏هو الشأن فی أصالة الحقیقة‏‏ ‏‏، فإنّه إنّما یتمسّک بها فی إحراز ما إذا شکّ فی الحقیقة‏‎ ‎‏وغیرها‏‏ ‏‏، لا فیما إذا کانت الأصالة مشکوکة‏‏ ‏‏، نظیر ما إذا شکّ فی تحقّق بناء العقلاء‏‎ ‎‏بنفسه فی مورد‏‏ ‏‏، فإنّه لا سبیل إلی إحرازه‏‏ ‏‏، نعم إذا شکّ فی أمر یعتاده العقلاء‏‏ ‏‏، یسهل‏‎ ‎‏إحرازه ببنائهم‏‏ ‏‏، وکم له من نظیر!!‏

‏‏فملخّص المقال : أنّ الجدّ فی العامّ قبل الظفر بالمخصّص‏‏ ‏‏، کان بالنسبة إلی‏‎ ‎‏کلّ عالم‏‏ ‏‏؛ أی الکثرة الإجمالیة‏‏ ‏‏، کما کان کذلک بالنسبة إلی کلّ فاسق من العلماء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبتقدیم الثانی علی الأوّل یصیر المحصّل واللبّ‏‏ ‏‏، هو انحصار الجدّ فی العالم العادل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیشکّ فی اندراج هذا الفرد المشکوک وعدمه‏‏ ‏‏، فلا وجه للتمسّک بالعامّ‏‏ ‏‏، کما لا وجه‏‎ ‎‏للتمسّک بالخاصّ‏‏ .‏

‏‏وقد انقدح‏‏ ممّا ذکرنا : أنّ الفرق بین الشبهة المصداقیة للمخصّص المتصل‏‎ ‎‏والمنفصل‏‏ ‏‏؛ والقول بعدم جواز التمسّک بالعامّ فی الاُولی‏‏ ‏‏، دون الثانیة‏‏ ‏‏؛ بزعم أنّ الظهور‏‎ ‎‏فی الاُولی لم ینعقد إلاّ مضیّقاً‏‏ ‏‏؛ وهو العالم غیر الفاسق‏‏ ‏‏، بخلاف الثانیة‏‏ ‏‏، فإنّه بعد الانعقاد‏‎ ‎‏وتمامیة الحجّیة ، غیر مفید‏‏ .‏

‏‏کما انقدح‏‏ ضعف ما یظهر من المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ حیث قال : «إنّ النکتة الوحیدة‏
‏‎

‏‏وجه الضعف : أنّ مجرّد الظهور اللفظی مع القطع به غیر مفید‏‏ ‏‏، فما ظنّک بإحرازه‏‎ ‎‏بأصالة الحقیقة؟! نعم لو انضمّت إلیه أصالة الجدّ یتمّ الاحتجاج‏‏ .‏

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏للمحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ کلام فی وجه عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة‏‎ ‎‏المصداقیة‏‏ ‏‏، حاصله : أنّ ذلک فی القضیة الحقیقیة واضح‏‏ ‏‏؛ لأنّ مقتضی أصالة العموم‏‎ ‎‏قبل العثور علی المخصّص‏‏ ‏‏، هو أنّ عنوان العامّ تمام الموضوع للحکم الواقعی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏و‏‏ لا ‏‏یدخل شیء فی موضوع الحکم غیر عنوان العامّ‏‏ ‏‏، وبعد ورود التخصیص یخرج‏‎ ‎‏عنوان العامّ عن کونه تمام الموضوع‏‏ ‏‏، ویصیر جزء الموضوع‏‏ ‏‏، والجزء الآخر هو عنوان‏‎ ‎‏الخاصّ‏‏ ‏‏، وتسقط أصالة العموم بالنسبة إلی ما تکفّله الخاصّ‏‏ ‏‏، فالموضوع لوجوب‏‎ ‎‏الإکرام عند ورود «لا تکرم فسّاقهم» بعد قوله : «أکرم العلماء» هو العالم غیر الفاسق‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلابدّ من إحراز الموضوع بکلا جزئیه‏‏ ‏‏، ولا یکاد یمکن إحراز ذلک بالتمسّک بالعامّ‏‏ ‏‏، کما‏‎ ‎‏لم یکد ذلک فیما إذا شکّ فی کونه فرداً للعامّ‏‏ ‏‏؛ لأنّ کلّ دلیل لا‏‏ ‏‏یمکن أن یتکفّل وجود‏‎ ‎‏موضوعه‏‏ ‏‏، بل إنّما یکون متکفّلاً لإثبات الحکم علی فرض وجود موضوعه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة: الحکم فی القضیة الحقیقیة، مترتّب علی العنوان بما أنّه مرآة لما ینطبق‏‎ ‎‏علیه من الخارجیات‏‏ ‏‏، لا علی الأفراد‏‏ ‏‏، فکیف یمکن إحراز حال الفرد المشتبه بالعامّ؟!‏

‏
‏‎

‏‏ولکنّ الإنصاف : أنّه فی الخارجیة أیضاً لا یجوز التمسّک بالعامّ‏‏ ‏‏؛ لأنّ کیفیة‏‎ ‎‏استعمال العامّ والخاصّ فی الخارجیة علی نهج الاستعمال فی الحقیقیة‏‏ ‏‏، ولا یکون‏‎ ‎‏الاستعمال فی الخارجیة علی غیر نحو الاستعمال فی الحقیقیة‏‏ ‏‏، والفرق إنّما هو من جهة‏‎ ‎‏اُخری‏‏ ‏‏، کما أشرنا‏‏ .‏

‏‏ولا ینتقض ما ذکرناه فی الخارجیة بمثل قوله : «أکرم هؤلاء» مشیراً إلی‏‎ ‎‏جماعة‏‏ ‏‏، وبعد ذلک قال : «لا تکرم هؤلاء» مشیراً إلی جماعة من تلک الجماعة التی‏‎ ‎‏أشار إلیها أوّلاً‏‏ ‏‏، ثمّ شکّ فی شمول «هؤلاء» الثانی لبعض ما شمله «هؤلاء» الأوّل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لأنّه لا إشکال فی الأخذ بما شمله «هؤلاء» الأوّل فیما عدا المتیقّن خروجه‏‏ ‏‏، وإدراج‏‎ ‎‏المشکوک فی الإشارة الاُولی فی وجوب إکرامه‏‏ ‏‏، لأنّ المثال المذکور من قبیل کون‏‎ ‎‏المخصّص مجملاً مفهوماً‏‏ ‏‏، لا مصداقاً‏‏ ‏‏، لرجوع الشکّ فیه إلی أصل وقوع الإشارة الثانیة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المشکوک من حیث تردّد مقدار الإشارة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً‏‏ : أنّا قد أشرنا إلی أنّ الحکم فی العامّ لم یتعلّق بعنوان «العالم» مثلاً‏‎ ‎‏حتّی یصیر موضوع الحکم بعد التخصیص بـ‏‏ ‏‏«لا تکرم فسّاقهم» العالم غیر الفاسق‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو العالم العادل‏‏ ‏‏، بل الحکم فیه تعلّق علی الأفراد علی نعت الإجمال‏‏ ‏‏؛ أی تعلّق علی‏‎ ‎‏الکثرة الإجمالیة‏‏ ‏‏، وبإضافته إلی العالم مثلاً یفید کثرة هذه الطبیعة‏‏ ‏‏، وبعد التخصیص‏‎ ‎‏یفید کثرة العالم غیر الفاسق‏‏ ‏‏، أو کثرة العالم العادل‏‏ ‏‏، ولا یوجب هذا تغییراً فی حریم‏‎ ‎‏لفظة «کلّ»‏‏ ‏‏؛ فما أفاده أجنبی عن المقام‏‏ .‏

‏‏ولکنّه حسن فی نفسه مربوط بباب المطلق والمقیّد‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وثالثاً‏‏ : أنّ قوله ‏‏قدس سره‏‏ : «إنّ الحکم فی الحقیقیة یترتّب علی العنوان بما أنّه مرآة لما‏‎ ‎‏ینطبق علیه» غیر سدید‏‏ ‏‏؛ لأنّ العنوان بما هو لا یکاد یمکن أن یکون مرآة‏‎ ‎‏للخصوصیات الفردیة‏‏ ‏‏، وإنّما یحکی عن نفس الطبیعة بلاخصوصیة فردیة‏‏ .‏

‏‏ورابعاً‏‏ : أنّه لو أوجب التخصیص تعنون العامّ‏‏ ‏‏، یلزم أن یری سرایة إجمال‏‎ ‎‏المخصّص المنفصل إلی العامّ‏‏ ‏‏، مع أنّه غیر ملتزم به‏‏ .‏

‏‏وخامساً‏‏ : أنّ لازم مرآتیته لما ینطبق علیه‏‏ ‏‏، هو أن تکون الأفراد موضوعاً‏‎ ‎‏للحکم‏‏ ‏‏، فإنّ المحکوم علیه علی ذلک هو المرئی‏‏ ‏‏، لا المرآة‏‏ ‏‏؛ وهذا منافٍ لقوله ‏‏قدس سره‏‏ :‏‎ ‎‏«إنّ تمام الموضوع فی العامّ قبل التخصیص هو طبیعة العالم‏‏ ‏‏، وبعد التخصیص العالم غیر‏‎ ‎‏الفاسق‏‏ ‏‏، أو العالم العادل‏‏ ‏‏» فبین کلامیه تهافت‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ولا یخفی علیک ما فی توهّم : أنّ «أکرم کلّ عالم» مثلاً حیث إنّه لم یتعلّق‏‎ ‎‏بالعنوان‏‏ ‏‏، فینحلّ إلی قضایا شخصیة عدیدة بعدد رؤوس العلماء‏‏ .‏

‏‏وذلک لأنّ لفظة «کلّ» تدلّ علی الکثرة الإجمالیة‏‏ ‏‏، لا التفصیلیة‏‏ ‏‏، وبإضافتها إلی‏‎ ‎‏«العالم» مثلاً تفید تکثیر تلک الطبیعة إجمالاً‏‏ ‏‏، ولا تکون لتلک الجملة إلاّ ظهور واحد‏‎ ‎‏لا انحلال فیه أصلاً‏‏ .‏

‏‏وبالجملة: العامّ الاُصولی برزخ بین القضیة الطبیعیة، والقضیة الدالّة علی الکثرات‏‎ ‎‏تفصیلاً‏‏ ‏‏؛ لأنّه علّق الحکم فیها علی الکثرة الإجمالیة‏‏ ‏‏، وبتخصیص واحد تخرج‏‎ ‎‏کثرات‏‏ ‏‏، فـ‏‏ ‏‏«أکرم کلّ عالم» مثلاً قضیة واحدة یراد منها ـ بإرادة واحدة تشریعیة‏‏ ‏‏ـ‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) مقالات الاُصول 1 :445 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 525 ـ 527 .