المورد الثانی فی المخصّص اللفظی المنفصل المجمل من حیث المفهوم

‏‏المورد الثانی فی المخصّص اللفظی المنفصل المجمل من حیث المفهوم‏

‏‏ ‏

‏‏لو کان المخصّص المنفصل مجملاً مفهوماً ومردّداً بین الأقلّ والأکثر ، فقال‏‎ ‎‏شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ : «إنّه إن صارت عادة المتکلّم علی ذکر المخصّص منفصلاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یکون وزان المنفصل فی کلامه وزان المتصل فی کلام غیره‏‏ ‏‏، فکما أنّه فی المتصل یجب‏‎ ‎‏إحراز عدمه فی کلام غیره من المتکلّمین حتّی یتمسّک بالعموم‏‏ ‏‏، فکذلک یجب إحراز‏‎ ‎‏عدم المنفصل هنا‏‏ ‏‏، فیلزم الإجمال‏‏ ‏‏؛ لعدم إحراز عدمه»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه : أنّ غایة ما یقتضیه مقاله ‏‏قدس سره‏‏ عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن‏‎ ‎‏المخصّص‏‏ ‏‏، وهو کلام حسن فی بابه‏‏ ‏‏، ونحن أیضاً نقول به‏‏ ‏‏، ولکن أین هذا من‏‎ ‎‏سرایة إجمال المخصّص إلی العامّ‏‏ ‏‏، کما هو مفروض البحث؟! بداهة أنّ ظهور العامّ‏‎ ‎‏لا ینثلم لأجل جریان تلک العادة‏‏ ‏‏؛ لعدم تطرّق التردّد والإجمال بذلک إلی حریم‏‎ ‎‏الظهور الاستعمالی‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لمّا لم یجز التمسّک به ـ لعدم إحراز ذلک الأصل العقلائی‏‏ ‏‏؛ أی تطابق الجدّ‏‎ ‎‏مع الاستعمال ـ قبل الفحص‏‏ ‏‏، لا یکون ذلک الظهور المنعقد حجّة إلاّ بعد الفحص‏‏ .‏

‏‏والذی سهّل الخطب رجوعه ‏‏قدس سره‏‏ عنه فی الدورة الأخیرة‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وقال المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ : «سقطت حجّیة العامّ فی خصوص الأقلّ المتیقّن‏‎ ‎‏تخصیصه‏‏ ‏‏، وأمّا بالنسبة إلی الأکثر فباقٍ علی حجّیته‏‏ ‏‏، وأصالة العموم جاریة فیه‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏وتوهّم : أنّ الخارج هو عنوان «الفاسق» لا خصوص مرتکب الکبیرة‏‏ ‏‏، والعامّ‏‎ ‎‏لیس کبری کلّیة بالنسبة إلی عنوان «الفاسق» للعلم بخروج هذا العنوان عن العامّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا مجال للتمسّک بأصالة العموم بالنسبة إلی من شکّ فی دخوله تحت عنوان‏‎ ‎‏«الفاسق»‏‏ .‏

‏‏فاسد‏‏ ‏‏؛ لأنّ الخارج لیس مفهوم «الفاسق» بل واقع الفاسق‏‏ ‏‏، وحیث لم یعلم أنّ‏‎ ‎‏مرتکب الصغیرة مندرج فی الفاسق الواقعی‏‏ ‏‏، یشکّ لا محالة فی تخصیص العامّ واقعاً‏‎ ‎‏بالنسبة إلی مرتکب الصغیرة‏‏ ‏‏، والمرجع حینئذٍ هو أصالة العموم»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه ‏‏قدس سره‏‏ إن أراد بـ‏‏ ‏‏«واقع الفاسق» فی قوله فی دفع التوهّم : «إنّ الخارج‏‎ ‎‏لیس عنوان الفاسق‏‏ ‏‏، بل واقع الفاسق» وهو الأفراد الخارجیة‏‏ ‏‏، فیلزم کون التخصیص‏‎ ‎‏مخرجاً للأفراد‏‏ ‏‏، لا الأنواع والعناوین‏‏ ‏‏، مع أنّه ‏‏قدس سره‏‏ مصرّ علی بطلان التخصیص‏‎ ‎‏الأفرادی‏‏ ‏‏، وإن کان المراد الفاسق الواقعی لا المشتبه ـ کما هو الظاهر من العناوین‏‎ ‎‏المأخوذة موضوعاً للأحکام ـ فحینئذٍ یکون هو عنواناً لا غیر‏‏ ‏‏، فمعه یلزم تعنون العامّ‏‎ ‎‏به‏‏ ‏‏، فیصیر الموضوع ذا جزأین‏‏ .‏

‏‏والحقّ‏‏ : أنّه لا یسری إجمال المخصّص إلی العامّ‏‏ ‏‏، بل یتمسّک به فی موارد‏‎ ‎‏الشکّ‏‏ ‏‏؛ لأنّ الخاصّ المجمل لیس بحجّة فی موارد الإجمال‏‏ ‏‏، ولا یعقل رفع الید‏
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ إذا کان مردّداً بین المتباینین‏‏ ‏‏، فالحقّ أنّ إجماله یسری إلی العامّ حکماً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومعنی السرایة الحکمیة هو أنّه لا یجوز التمسّک بالعامّ فی واحد منهما‏‏ ‏‏، مع کون العامّ‏‎ ‎‏حجّة فی واحد معیّن واقعاً‏‏ ‏‏، ولابدّ من إعمال قواعد العلم الإجمالی‏‏ ‏‏، والسرّ فی ذلک هو‏‎ ‎‏أنّه بعد الظفر بالمخصّص الکذائی‏‏ ‏‏، لا متیقّن فی البین حتّی یؤخذ به ویترک المشکوک‏‎ ‎‏فیه‏‏ ‏‏، کما کان فی الأقلّ والأکثر‏‏ ‏‏، بل کلاهما فی الاحتمال متساویان‏‏ ‏‏، فلا محیص إلاّ من‏‎ ‎‏إجراء قواعد العلم الإجمالی‏‏ .‏

‏‏فحینئذٍ لو کان المخصّص بلسان التحریم وظاهراً فی حرمة مورده‏‏ ‏‏، وکان‏‎ ‎‏مقتضی العامّ الوجوب‏‏ ‏‏، فیکون المقام من دوران الأمر بین المحذورین‏‏ ‏‏، وإن کان‏‎ ‎‏المخصّص بلسان الترخیص ورافعاً لکلفة الوجوب عن مورد التخصیص‏‏ ‏‏، فلازمه‏‎ ‎‏إکرام کلا الرجلین ـ مثلاً ـ حتّی یتیقّن بالبراءة‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الدرر الفوائد ، المحقّق الحائری : 215 .
• )) نفس المصدر : 215 ، الهامش 1 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 524 .
• )) قلت : تلقّینا من سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فی الدورة السابقة : أنّه لو کان المخصّص الکذائی وارداً بلسان الحکومة علی نحو الشرح والتفسیر ـ کما إذا قال : «المراد من العلماء هو غیر الفسّاق» أو «إنّ الوجوب لم یجعل علی الفاسق منهم» ـ فحیث إنّه مبیّن ومفسّر للعامّ فکأنّه مخصّص متصل ، فلا یمکن القول بصیرورة العامّ معنوناً بذلک . ولکن مع ذلک فالمسألة بعد محلّ إشکال . [ المقرّر حفظه الله ]