المورد الأوّل فی المخصّص اللفظی المتّصل المجمل من حیث المفهوم

‏‏المورد الأوّل فی المخصّص اللفظی المتّصل المجمل من حیث المفهوم‏

‏‏المخصّص المتصل المجمل من حیث المفهوم‏‏ ‏‏، قد یکون مردّداً بین الأقل والأکثر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کما إذا شکّ فی کون الفاسق خصوص مرتکب الکبیرة‏‏ ‏‏، أو الأعمّ منه ومن مرتکب‏
‏‎

‏‏والحقّ‏‏ سرایة الإجمال إلی العامّ‏‏ ‏‏، فلا یکون العامّ عند ذلک حجّة‏‏ ‏‏، لا لأجل‏‎ ‎‏احتمال استعمال لفظ العامّ فی غیر ما وضع له‏‏ ‏‏؛ لما عرفت من أنّه لا مجاز فی الباب‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏لأجل أنّه لا یصحّ الاحتجاج بأصالة العموم إلاّ بعد تمامیة اُمور‏‏ ‏‏، منها مطابقة الجدّ‏‎ ‎‏للاستعمال‏‏ ‏‏، وهی متوقّفة علی تمامیة الکلام‏‏ ‏‏، والصبر إلی إلحاق المتکلّم ما یشاء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یوجب إجمالاً فی الکلام فی مفروض البحث‏‏ ‏‏، فلا یوجب ذلک أن یکون ظهور مجموع‏‎ ‎‏الجملة معتبراً فی ظهور مفرداتها‏‏ ‏‏؛ لأنّ المراد من الصبر إلی تمام الجملة‏‏ ‏‏، هو عدم صحّة‏‎ ‎‏الاحتجاج بمفردات الکلام حتّی تتمّ الجملة‏‏ ‏‏، والمفروض أنّه بتمامها لا یطابق الجدّ‏‎ ‎‏الاستعمال‏‏ ‏‏، فیحصل إجمال فی الکلام‏‏ .‏

‏‏وبعبارة أوضح : لیس مدار احتجاج المولی علی العبد وبالعکس‏‏ ‏‏، هو الظهور‏‎ ‎‏اللفظی فقط‏‏ ‏‏؛ بحیث لو تمّت أصالة الحقیقة مثلاً لتمّ الاحتجاج‏‏ ‏‏، بل یحتاج إلی أصل‏‎ ‎‏آخر عند العقلاء فی الاحتجاج‏‏ ‏‏؛ وهو أصالة الجدّ‏‏ ‏‏، ومعناه أنّ المتکلّم بعد ما کان‏‎ ‎‏بصدد التفهیم وإلقاء المعنی جدّاً لا هزلاً‏‏ ‏‏، ولم تقم قرینة علی عدم إرادة ما انعقد‏‎ ‎‏علیه الظهور اللفظی‏‏ ‏‏، فیحکم عند العقلاء بتطابق جدّه للاستعمال‏‏ ‏‏، فإذا قامت قرینة‏‎ ‎‏علی الخلاف‏‏ ‏‏، یحکم بعدم الجدّ بالنسبة إلی ما قامت القرینة علیه‏‏ ‏‏، وبعدم المطابقة‏‎ ‎‏فی خصوص ما قامت القرینة علیه‏‏ ‏‏، وأنّ الاستعمال بنحو العامّ مثلاً لمصلحة‏‎ ‎‏التقنین‏‏ ‏‏، فإذا کانت القرینة القائمة علی الخلاف مجملة‏‏ ‏‏، فلا یکاد تحرز مطابقة الجدّ‏‎ ‎‏للاستعمال‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎