المقصد الرابع فی العامّ والخاصّ

المبحث الثانی فی تخصیص العامّ بالمخصّص المجمل

المبحث الثانی فی تخصیص العامّ بالمخصّص المجمل

‏ظهر لک ممّا ذکرناه فی المبحث السابق حجّیة العامّ المخصّص فی الباقی‏ ‏، وهو علی‏‎ ‎‏إجماله ـ کما إذا کان المخصّص مبیّناً مفهوماً ومصداقاً ـ لا کلام ولا‏ ‏إشکال فیه‏ ‏. ولکن‏‎ ‎‏حیث إنّ المخصّص ذو شؤون مختلفة‏ ‏، فربما یوجب إجمالاً فی العامّ‏ ‏، فینبغی عطف عنان‏‎ ‎‏المقال إلیه‏ .

فنقول‏ : إنّ المخصّص المجمل من حیث المفهوم تارة : یکون دائراً بین الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر‏ ‏، واُخری : بین المتباینین‏ ‏، وعلیهما إمّا یکون متصلاً بالعامّ‏ ‏، أو منفصلاً عنه‏ ‏، ثمّ‏‎ ‎‏إنّ التخصیص إمّا لبّی‏ ‏، أو غیر لبّی‏ ‏، وعلی جمیع التقادیر إمّا تکون الشبهة مفهومیة‏ ‏، أو‏‎ ‎‏مصداقیة‏ ‏،‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 365