توجیه آخر لعدم مجازیة العامّ المخصّص وتزییفه

‏‏توجیه آخر لعدم مجازیة العامّ المخصّص وتزییفه‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ حیث أنکر وجود الإرادتین الاستعمالیة والجدّیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏سلک طریقاً آخر لعدم لزوم المجازیة من التخصیص والتقیید‏‏ ‏‏، ولکنّه لا یخلو من‏‎ ‎‏النظر‏‏ ‏‏، فقال أوّلاً ما حاصله : أنّ حقیقة الاستعمال لیست إلاّ إلقاء المعنی بلفظه‏‏ ‏‏؛ بحیث‏‎ ‎‏لا یکون الشخص حال الاستعمال ملتفتاً إلی اللفظ‏‏ ‏‏، بل هو مغفول عنه‏‏ ‏‏، وإنّما یکون‏‎ ‎‏اللفظ مرآة إلی المعنی‏‏ ‏‏، ولیس للاستعمال إرادة مغایرة لإرادة المعنی الواقعی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فالمستعمِل إن کان قد أراد المعنی الواقع تحت اللفظ فهو‏‏ ‏‏، وإلاّ کان هازلاً‏‏ .‏

‏‏ودعوی : أنّ العامّ قد سیق لضرب القاعدة‏‏ ‏‏، ممّا لا محصّل له‏‏ ‏‏؛ فإنّ أداة العموم‏‎ ‎‏والمدخول إنّما سیقت لبیان الحکم النفس الأمری‏‏ ‏‏، ولیست القاعدة جزء مدلول‏‎ ‎‏الأداة‏‏ ‏‏، ولا جزء مدلول المدخول‏‏ .‏

‏‏نعم قد یعبّر عن العامّ بالقاعدة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ المراد منها القاعدة العقلائیة من حجّیة‏‎ ‎‏الظهور وأصالة العموم‏‏ ‏‏؛ وأین هذا من العامّ المسوق لبیان الحکم الواقعی؟!‏

‏‏والحاصل : أنّ تفکیک الإرادة الاستعمالیة عن الإرادة الواقعیة ممّا لا محصّل له‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل العامّ قبل ورود التخصیص علیه وبعده‏‏ ‏‏، علی حدّ سواء فی تعلّق الإرادة به‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏أمّا الأداة‏‏ ‏‏، فلأنّها لم توضع إلاّ للدلالة علی استیعاب ما ینطبق علیه المدخول‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومعلوم أنّه لا یتفاوت الحال فیها بین سعة دائرة المدخول أو ضیقه‏‏ .‏

‏‏وأمّا فی المدخول‏‏ ‏‏، فلأنّه لم یوضع إلاّ للطبیعة المهملة المعرّاة عن کلّ‏‎ ‎‏خصوصیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ «العالم» مثلاً لا یکون معناه إلاّ من انکشف لدیه الشیء‏‏ ‏‏؛ من دون‏‎ ‎‏دخالة للعدالة والفسق وغیرهما فیه أصلاً‏‏ ‏‏، فلو قیّد «العالم» بـ‏‏ ‏‏«العادل» مثلاً لم یستلزم‏‎ ‎‏ذلک مجازاً فی لفظ «العالم» لأنّه لم یرد من «العالم» إلاّ معناه‏‏ ‏‏، ولم یستعمل فی غیر من‏‎ ‎‏انکشف لدیه الشیء‏‏ ‏‏، والخصوصیة إنّما استفیدت من دالّ آخر‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا‏‏ ‏‏، لا یفرّق الحال بین أن یکون القید متّصلاً بالکلام‏‏ ‏‏، أو منفصلاً‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏لم‏‏ ‏‏یذکر القید أصلاً‏‏ ‏‏، ولکن کان المراد المقیّد‏‏ ‏‏؛ فإنّه فی جمیع ذلک لم یستعمل «العالم» إلاّ‏‎ ‎‏فی معناه‏‏ ‏‏، فمن أین تأتی المجازیة؟!‏

‏‏وربما یتوهّم المجازیة فی التخصیص الأفرادی‏‏ ‏‏؛ سواء کان ذلک فی القضیة‏‎ ‎‏الحقیقیة‏‏ ‏‏، أو الخارجیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ التخصیص الأفرادی لا یوجب تضییق دائرة المصبّ‏‎ ‎‏ومدخول الأداة‏‏ ‏‏، کما فی التخصیص الأنواعی‏‏ ‏‏؛ لأنّ المدخول ـ کما تقدّم ـ لم یوضع إلاّ‏‎ ‎‏للطبیعة‏‏ ‏‏، فالتخصیص الأفرادی إنّما یصادم نفس الأداة‏‏ ‏‏؛ من حیث إنّ الأداة موضوعة‏‎ ‎‏لاستیعاب أفراد المدخول‏‏ ‏‏، والتخصیص الأفرادی یوجب عدم استیعاب الأفراد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیلزم استعمال الأداة فی غیرما وضعت له‏‏ .‏

‏‏ولکنّه مدفوع‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأقوی أنّ التخصیص الأفرادی أیضاً لا یوجب المجازیة :‏

‏‏أمّا فی القضیة الحقیقیة‏‏ ‏‏؛ فلأنّ الأفراد لیست مشمولة للّفظ ابتداءً‏‏ ‏‏؛ بحیث تکون‏
‏‎

‏‏وأمّا فی القضیة الخارجیة‏‏ ‏‏، فالتوهّم وإن کان فیها اَمَسّ‏‏ ‏‏؛ من جهة أنّ القضیة‏‎ ‎‏الخارجیة ابتداءً‏‏ ‏‏، متکفّلة لحکم الأفراد بلا حاجة إلی تألیف القیاس ثبوتاً وإن‏‎ ‎‏احتاجت إلیه أحیاناً إثباتاً‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه مع ذلک التخصیص الأفرادی فی الخارجیة‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یوجب المجازیة أیضاً‏‏ ‏‏؛ للعلم بأنّ استعمال أداة العموم ومدخولها فی الحقیقیة‏‎ ‎‏والخارجیة‏‏ ‏‏، إنّما یکون علی نهج واحد‏‏ ‏‏، ولیس للأداة فی الخارجیة وضع واستعمال‏‎ ‎‏علی حدة‏‏ ‏‏، وانقسام القضیة إلیهما لیس باعتبار اختلاف الوضع والاستعمال‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏باعتبار اللحاظ‏‏ ‏‏؛ من حیث لحاظ الأفراد الموجودة فعلاً فی الخارجیة‏‏ ‏‏، وعدم لحاظها‏‎ ‎‏کذلک فی الحقیقیة‏‏ ‏‏، واختلاف اللحاظ إنّما یکون باختلاف الملاک فی القضیتین‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فالتخصیص الأفرادی فی القضیة الخارجیة‏‏ ‏‏، أیضاً یرد علی المصبّ والمدخول‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ویوجب تضییق دائرته‏‏ ‏‏، انتهی محرّراً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏أقول : فی کلامه ‏‏قدس سره‏‏ مواقع للنظر‏‏ ‏‏، ولو أغمضنا وسلّمنا جمیع مقدّماته‏‏ ‏‏؛ وأنّ‏‎ ‎‏مرجع القیود هو المدخول‏‏ ‏‏، وأنّ المتعلّق للأفراد ثانوی لا أوّلی‏‏ ‏‏، وأنّ التخصیص‏‎ ‎‏أنواعی لا أفرادی‏‏ ‏‏، وأنّ الفرق بین الحقیقیة والخارجیة هو ما ذکره‏‏ ‏‏، وغیر ذلک‏‏ ‏‏، فمع‏‎ ‎‏ذلک یتوجّه علیه ـ علی الإجمال ـ إشکال ذو شعب‏‏ .‏

‏‏وحاصله : أنّ العامّ الذی یتعقّبه المخصّص إذا لم تخالف إرادته الاستعمالیة إرادته‏
‏‎

‏‏وإمّا أن یرید ترتّب الحکم علی قسم خاصّ من الموضوع‏‏ ‏‏، فیلزم أن یکون‏‎ ‎‏الاستعمال عنده ‏‏قدس سره‏‏ مجازیاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ المجاز عندهم ـ خلافاًلما هو المختار فی باب المجاز‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وقد أشرنا إلیه آنفاً ـ هو استعمال اللفظ فی غیر معناه الموضوع له‏‏ ‏‏، ومن مصادیقه‏‎ ‎‏الشائعة عندهم إرادة المقیّد من المطلق‏‏ .‏

‏‏والحاصل : أنّه یلزم فی العامّ المخصّص أحد هذه الاُمور علی سبیل منع الخلوّ :‏

‏‏إمّا أن یکون اللفظ مستعملاً فی معنی لم یرده جدّاً ، کما نقول به‏‏ .‏

‏‏أو الالتزام بکون التخصیص نسخاً‏‏ .‏

‏‏أو کون استعمال العامّ فی الباقی مجازیاً‏‏ .‏

‏‏فالإشکال ذو شعب‏‏ ‏‏، والمحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ حیث ینکر الإرادتین فیتوجّه علیه‏‎ ‎‏أحد الأمرین الأخیرین‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ الجواب الذی أجاب به المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ عن شبهة إجمال العامّ‏‎ ‎‏المخصّص فی الباقی بعد التخصیص‏‏ ‏‏، لم یکن مقنعاً‏‏ ‏‏، مع ما فیه‏‏ .‏

‏‏إشکالان ودفعان :‏

‏‏قد عرفت التقریب الذی ذکرناه لحجّیة العامّ فی الباقی بعد التخصیص‏‏ ‏‏؛ وأنّه‏‎ ‎‏بعد التخصیص یستکشف أنّ الإرادة الجدّیة‏‏ ‏‏، لم تکن متعلّقة من أوّل الأمر بما خرج‏‎ ‎‏عن العامّ‏‏ ‏‏. ومقتضی کثرة التخصیصات فی الشریعة‏‏ ‏‏، هو عدم جواز التمسّک بالعامّ قبل‏
‏‎

‏‏ولکن یظهر من المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ توجّه إشکالین علی ما ذکرنا‏‏ ‏‏، فإنّه‏‏  ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏وجّه مقال اُستاذه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ـ وهو أنّ العموم الملقی من باب ضرب‏‎ ‎‏القاعدة وإتمام الحجّة ـ بأنّ الحجّة متقوّمة بالکشف النوعی عن الإرادة الجدّیة‏‏ ‏‏، فله‏‎ ‎‏أن یجعل الإنشاء بالإضافة إلی تمام أفراد العامّ بداعی إعطاء الحجّة‏‏ ‏‏، ویکون له من‏‎ ‎‏الأثر ما للإنشاء بداعی البعث الحقیقی‏‏ . . ‏‏. إلی أن قال : «إنّ الحجّة بلحاظ کاشفیة‏‎ ‎‏الإنشاء عن کونه بداعی البعث الحقیقی‏‏ ‏‏، فیکون منشأً لانتزاع البعث حقیقة بالإضافة‏‎ ‎‏إلی کلّ واحد‏‏ . . . » .‏

‏‏إلی أن قال ما حاصله : أنّه بعد التخصیص حیث لم یکن بعثاً حقیقیاً بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الأفراد التی خرجت عن دائرة العامّ ـ مع کونها متعلّقاً بها فی مرحلة الإنشاء ـ‏‎ ‎‏فلازمه صدور الواحد عن داعیین بلاجهة جامعة تکون هی الداعی :‏

‏‏الأوّل : إنشاؤه بداعی البعث والتحریک الواقعی‏‏ ‏‏؛ وهو بالنسبة إلی الباقی‏‏ .‏

‏‏والثانی : إنشاؤه بداعی ضرب القاعدة والقانون‏‏ ‏‏؛ وهو بالنسبة إلی ما خرج‏‏ .‏

‏‏فهناک داعیان لجعل قانون واحد‏‏ ‏‏، وقد برهن علی امتناع صدور الواحد عن‏‎ ‎‏اثنین‏‏ ‏‏. هذا بالنسبة إلی إشکاله الأوّل‏‏ .‏

‏‏وأمّا إشکاله الثانی فحاصله : أنّ الظاهر من البعث والإنشاء کونه بداعی‏‎ ‎‏الانبعاث‏‏ ‏‏، لا لجعل القاعدة والحجّة‏‏ ‏‏، والظاهر من استعمال الألفاظ کونها مستعملة‏‎ ‎‏فی معانیها‏‏ ‏‏، فإذا ورد التخصیص‏‏ ‏‏، فیدور الأمر بین رفع الید إمّا عن ظهور استعمال‏‎ ‎‏الألفاظ فی معانیها‏‏ ‏‏، مع حفظ ظهورها فی کونه بداعی البعث الجدّی بالإضافة إلی‏‎ ‎‏ما استعمل فیه‏‏ ‏‏؛ وهو الخصوص‏‏ ‏‏، أو عن مطابقة الجدّ للاستعمال وعدم کون الجدِّ‏
‏‎

‏‏ثمّ ورد فی أصل المطلب فقال : «إنّ المخصّص المنفصل إمّا یرد قبل وقت‏‎ ‎‏الحاجة‏‏ ‏‏، أو بعدها‏‏ ‏‏، فإن ورد قبلها فالإنشاء وإن کان بداعی البعث جدّاً‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏بالنسبة إلی موضوعه الذی یحدّده ویعیّنه بکلامین منفصلین‏‏ ‏‏، فإنّه لو علم أنّ عادة هذا‏‎ ‎‏المتکلّم إفادة مرامه الخصوصی بکلامین منفصلین‏‏ ‏‏، لم یکن ظهور کلامه فی العموم‏‎ ‎‏دلیلاً علی مرامه‏‏ ‏‏؛ وإن ورد بعد الحاجة فالإنشاء بداعی البعث الجدّی بالإضافة إلی‏‎ ‎‏الجمیع‏‏ ‏‏، غایة الأمر یکون البعث المزبور بالنسبة إلی بعض أفراد العامّ‏‏ ‏‏، منبعثاً عن‏‎ ‎‏المصالح الواقعیة الأوّلیة‏‏ ‏‏، وفی بعضها الآخر عن المصالح الثانویة‏‏ ‏‏؛ بحیث ینتهی أمدها‏‎ ‎‏بقیام المخصّص»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیه أنّه یتوجّه علی إشکاله الأوّل اُمور :‏

‏‏فأوّلاً‏‏ : أنّ مقتضی کلامه ‏‏قدس سره‏‏ أنّه لو کان بین الداعیین جهة جامعة لأمکن ذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهو منه عجیب‏‏ ‏‏؛ لأنّ الجامع بما هو جامع بنعت الوحدة‏‏ ‏‏، لم یکن موجوداً حتّی یکون‏‎ ‎‏مؤثّراً فی شیء أو متأثّراً عنه‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ : أنّ الدواعی المختلفة ربما تدعو الإنسان إلی شیء واحد‏‏ ‏‏، کما ‏‏ لا ‏‏یخفی‏‏ .‏

‏‏وثالثاً‏‏ : أنّ حدیث امتناع صدور الواحد عن اثنین وبالعکس‏‏ ‏‏، أجنبی عن‏‎ ‎‏أمثال المقام‏‏ ‏‏؛ لأنّ مجراه ـ کما قرّر فی محلّه وأشرنا إلیه غیر مرّة ـ مختصّ بالواحد‏‎ ‎‏البسیط الحقیقی الذی لا یکون فیه شائبة الترکیب أصلاً‏‏ .‏

‏‏ورابعاً‏‏ : لو عمّم مورد القاعدة‏‏ ‏‏، فغایة ما یمکن أن یقال هو تعمیمها لمطلق العلّة‏‎ ‎‏الفاعلیة‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّ الدواعی لیست من علل فاعلیة الشیء‏‏ ‏‏، بل من غایات صدور‏
‏‎

‏‏ویتوجّه علی إشکاله الثانی أمران :‏

‏‏فأوّلاً‏‏ : أنّ احتمال المجازیة بمجرّد استعمال العامّ فی الخاصّ‏‏ ‏‏، غیر صحیح‏‏ ‏‏؛ لما مرّ‏‎ ‎‏مستوفیاً وأشرنا إلیه آنفاً من أنّه لیست المجازیة باستعمال اللفظ فی غیر معناه‏‎ ‎‏الموضوع له‏‏ .‏

‏‏و ثانیاً‏‏ : أنّه لو سلّمت المجازیة لا تکون هناک علاقة مصحّحة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة یشترک الاستعمال المجازی مع الاستعمال الحقیقی فی أنّهما یستعملان‏‎ ‎‏فیما وضعا له بلا تفاوت بینهما أصلاً‏‏ ‏‏، وإنّما التفاوت فی تطبیق المعنی المستعمل فیه علی‏‎ ‎‏المصداق الحقیقی والادعائی‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّه لا مصحّح للادّعاء فی أمثال المقام‏‏ ‏‏، فمعه‏‎ ‎‏لا یدور الأمر بین رفع الید عن الظهور الاستعمالی وبین رفعها عن الظهور الإنشائی فی‏‎ ‎‏کونه بداعی البعث الحقیقی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏قد أجاب المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ عن الشبهة بما حاصله : أنّ العامّ وإن کان له ظهور‏‎ ‎‏واحد ودلالة فاردة‏‏ ‏‏، ولکن حیث إنّ شأن الحکایة والمرآتیة جذب لون محکیّها‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لکونها فانیة فی معناها‏‏ ‏‏، ولذا یجذب الحاکی لون المحکی والمفنی فیه‏‏ ‏‏، ویکون قبیحاً‏‎ ‎‏بقبح المعنی‏‏ ‏‏، وحسناً بحسنه‏‏ ‏‏، فإذا کان المحکی متعدّداً کانت الحکایة متعدّدة‏‏ ‏‏، فالعامّ‏‎ ‎‏حیث إنّه یحکی عن مصادیق متعدّدة تحته‏‏ ‏‏، لذا یکون بمنزلة حکایات متعدّدة‏‏ ‏‏، ومجرّد‏‎ ‎‏رفع الید عن بعض تلک الحاکیات عن الحجّیة بالتخصیص‏‏ ‏‏، لا یوجب رفع الید عن‏
‏‎

‏‏ویؤیّد ما ذکرنا ملاحظة القرائن المتصلة والمخصّص المتصل‏‏ ‏‏؛ لأنّه من الممکن‏‎ ‎‏أن لا یکون ظهور العامّ فی الباقی‏‏ ‏‏، من جهة القرینة‏‏ ‏‏، بل یستند إلی وضعه الأوّلی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏غایة الأمر تمنع القرینة عن إفادة الوضع الأعلی الثابت من الظهور‏‏ ‏‏، فیبقی اقتضاؤه‏‎ ‎‏للمرتبة الاُخری دونها بحاله‏‏ ‏‏. فعلی أیّ تقدیر لا یضرّ تخصیص العامّ بحجّیته فی‏‎ ‎‏الباقی‏‏ ‏‏، انتهی موضحاً‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً‏‏ : أنّ فناء اللفظ فی معناه وجذب اللفظ لون محکیّه‏‏ ‏‏، کلام غیر وجیه‏‎ ‎‏أشبه بالخطابة‏‏ ‏‏، وقد مضی الکلام فیه فی مبحث استعمال اللفظ فی أکثر من معنی‏‎ ‎‏واحد‏‏ ‏‏، ومنشأ ذلک توهّم تنفّر الطبع عند سماع بعض الألفاظ‏‏ ‏‏، واستقباح ذکر بعضها‏‎ ‎‏الآخر‏‏ ‏‏، مع أنّ ذلک إنّما هو لأجل الانتقال إلی معناه القبیح المنتقل إلیه من اللفظ‏‏ ‏‏، لا‏‎ ‎‏بمجرّد سماع اللفظ‏‏ ‏‏، وإلاّ یلزم أن یتنفّر الجاهل باللغة من سماعه أیضاً‏‏ ‏‏، وهو کما تری‏‏ .‏

‏‏فتعدّد المحکی لا یوجب تعدّد الحکایة بعد کون الحکایة عنواناً بسیطاً‏‏ ‏‏، فلفظ‏‎ ‎‏العامّ بعنوان واحد وحکایة فاردة‏‏ ‏‏، یحکی عن الکثیر‏‏ ‏‏، فإذا علم أنّ اللفظ لم یستعمل‏‎ ‎‏فی معناه بدلیل منفصل ـ کما هو المفروض ـ لم تبقَ حکایة بالنسبة إلی غیره‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ : أنّه لو سلّم حدیث سرایة لون المحکی إلی اللفظ الحاکی‏‏ ‏‏، فإنّما هو فیما‏‎ ‎‏إذا کان للمحکی کثرة‏‏ ‏‏، وهنا لم یکن کذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّ معنی «کلّ عالم» مثلاً واحد لا‏‏ ‏‏کثیر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏نعم ینطبق هذا المعنی الواحد علی الکثیر‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وثالثاً‏‏ : أنّ ما ذکره من مراتب الظهور فی المخصّص المتّصل ممنوع‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 517 ـ 521 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 449 ـ 451 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 438 .