المبحث الأوّل فی حجّیة العامّ المخصّص فی الباقی

‏‏المبحث الأوّل فی حجّیة العامّ المخصّص فی الباقی‏

‏‏هل العامّ المخصّص حجّة فیما بقی مطلقاً‏‏ ‏‏، أو لیس بحجّة کذلک‏‏ ‏‏، أو یفصّل بین‏‎ ‎‏المخصّص المتصل‏‏ ‏‏، وبین المخصّص المنفصل‏‏ ‏‏، فیلتزم بالحجّیة فی الأوّل دون الثانی؟‏‎ ‎‏وجوه‏‏ ‏‏، بل أقوال‏‏ .‏

‏‏والحقّ حجّیته فی الباقی عند العقلاء‏‏ ‏‏؛ متّصلاً کان المخصّص أو منفصلاً‏‏ ‏‏. وفی‏‎ ‎‏المقام شبهة ربما تختلج بالبال‏‏ ‏‏، وهی إجمال العامّ بعد التخصیص مطلقاً‏‏ ‏‏، فینبغی‏‎ ‎‏الإشارة إلیها‏‏ ‏‏، ثمّ دفعها :‏

‏‏أمّا الشبهة‏‏ فحاصلها : أنّ لفظة «کلّ» وغیرها من ألفاظ العموم‏‏ ‏‏، وضعت‏‎ ‎‏للاستیعاب والشمول‏‏ ‏‏، کما تقدّم‏‏ ‏‏، ومدخولها الطبیعة اللابشرط‏‏ ‏‏، وبإضافتها إلیها تدلّ‏‎ ‎‏علی استیعاب مدخولها‏‏ ‏‏، فمقتضی استعمال کلّ منها فی معناه الموضوع له فی قوله تعالی :‏‎ ‎‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ مثلاً هو لزوم الوفاء بجمیع العقود‏‏ ‏‏، فإذا تعقّبه مخصّص بالنسبة إلی‏‎ ‎‏بعض العقود ـ کالعقد الربوی مثلاً ـ یستکشف من ذلک أنّه لیس المراد بـ‏‏ ‏‏«الْعُقُودِ» فی‏‎ ‎‏قوله تعالی جمیع العقود‏‏ ‏‏، ولازم ذلک عدم استعمال الألف واللام أو مدخولها فیما وضع‏‎ ‎‏له‏‏ ‏‏، بل یکون مستعملاً فی غیر ما وضع له‏‏ ‏‏، وحیث إنّه لا قرینة علی تعیّن المعنی‏‎ ‎‏المجازی‏‏ ‏‏، فبعد یصیر الکلام مجملاً‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏مدفوع : بأنّ المعتبر فی استعمال اللفظ فی غیر معناه الموضوع له‏‏ ‏‏، هو الاُنس‏‎ ‎‏الطبیعی والمعهودیة الذهنیة بین المعنی الموضوع له والمعنی المستعمل فیه‏‏ ‏‏، وهو غیر‏‎ ‎‏مرهون بالأقربیة المقداریة إلی المعنی الحقیقی‏‏ ‏‏، فإذن لو علم تخصیص عامّ یستکشف‏‎ ‎‏مجازیته‏‏ ‏‏، وحیث لم یعلم حدّ المجاز فیصیر الکلام مجملاً‏‏ ‏‏، فلا یکون العامّ المخصّص‏‎ ‎‏صالحاً للاحتجاج به‏‏ ‏‏. وهکذا الأمر فی المطلق بعد طروّ التقیید علیه‏‏ .‏

‏‏أضف إلی ذلک ما اشتهر : «من أنّه ما من عامّ إلاّ وقد خصّ‏‏ ‏‏، وما من مطلق إلاّ‏‎ ‎‏وقد قیّد» فلا یصحّ الاحتجاج بالعمومات والمطلقات الواردة فی الکتاب والسنّة‏‏ .‏

‏‏وأمّا حلّ الشبهة‏‏ ‏‏، فقد أخذ کلّ منهم فی ذلک طریقاً‏‏ ‏‏، وقبل حلّ الشبهة ـ علی‏‎ ‎‏ما اقتضاه النظر ـ ینبغی التنبیه علی أمر‏‏ ‏‏؛ وهو أنّه لابدّ للباحث فی أمثال المقام الذی‏‎ ‎‏هو باب الحجّة والاحتجاج‏‏ ‏‏، من أن یرجع قبل کلّ شیء إلی نظر العرف والعقلاء‏‎ ‎‏فیتبعهم‏‏ ‏‏، ویقتفی أثرهم فی کلّ ما اقتضاه نظرهم وبنوا علیه‏‏ ‏‏؛ ولو لم یعرف سِرّ ما بنوا‏‎ ‎‏علیه‏‏ ‏‏، ولا نحتاج إلی تجشّم تحلیل الأمر مدرسیّاً‏‏ ‏‏؛ وإن لم یخلُ تحلیله فی حدّ نفسه من‏‎ ‎‏فائدة‏‏ ‏‏، وأمّا إذا لم یکن بناء منهم فی مورد بل کانوا متوقّفین فیه‏‏ ‏‏، فلا فائدة فی تحلیل‏‎ ‎‏البحث مدرسیّاً‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏فإذن نقول : العرف والعقلاء ببابک وعلی مرأی ومسمع منک‏‏ ‏‏، فلو اختبرت‏‎ ‎‏حالهم لرأیت ارتکازهم قد استقرّ فی المخصّص المتصل ـ کالاستثناء ـ علی حجّیة العامّ‏‎ ‎‏بعد التخصیص فی الباقی‏‏ ‏‏، ولا ینقدح خلاف ذلک فی ذهنهم‏‏ ‏‏، ولو توقّف أحد فی مراد‏‎ ‎‏مولاه من قوله : «أکرم کلّ عالم فی البلد إلاّ الفسّاق منهم» معتذراً : بأنّی لم‏‏ ‏‏أفهم بعد‏‎ ‎‏التخصیص مراد المولی‏‏ ‏‏، لاستنکروه أشدّ الإنکار‏‏ ‏‏، ولو أکرم بعض العلماء دون بعض‏
‏‎

‏‏وهکذا‏‏ الأمر فی المقیّد المتصل کـ‏‏ ‏‏«أکرم العالم العادل» فإنّه بعد تمامیة مقدّمات‏‎ ‎‏الإطلاق بالنسبة إلی المقیّد‏‏ ‏‏، یرونه حجّة بالنسبة إلی غیره‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ المخصّص المنفصل ـ کما إذا قال : «لا تکرم فسّاق العلماء» بعد قوله :‏‎ ‎‏«أکرم العلماء» ـ فهو نظیر المخصّص المتصل عندهم فی حجّیة العامّ فی الباقی‏‏ ‏‏. ومثله‏‎ ‎‏المقیّد المنفصل‏‏ .‏

‏‏ولعمر الحقّ : إنّ ما ذکرناه فی حجّیة العامّ المخصّص والمطلق المقیّد فیما بقی فی‏‎ ‎‏المتصل والمنفصل‏‏ ‏‏، أمر واضح لا ریب فیه عند العرف والعقلاء‏‏ ‏‏، فإن لم‏‏ ‏‏یمکننا تحلیل‏‎ ‎‏ذلک تحلیلاً مدرسیّاً‏‏ ‏‏، فلا یوجب توقّفنا فی العمل فیما بقی‏‏ ‏‏، کما أنّه لو لم یمکننا معرفة‏‎ ‎‏سرّ أصالة الصحّة والید وحجّیة خبر الواحد ونحوها عند العقلاء‏‏ ‏‏، لما أوجب ذلک‏‎ ‎‏تحیّرنا فی العمل بها وترتّب الآثار المطلوبة علی تلک القواعد‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎