الأمر السادس فیما عدّ من الألفاظ الدالّة علی العموم

‏‏الأمر السادس فیما عدّ من الألفاظ الدالّة علی العموم‏

‏‏المعروف عندهم أنّ النکرة أو اسم الجنس الواقعین فی سیاق النفی أو النهی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یفیدان العموم‏‏ ‏‏، ورأوا أنّه یستفاد منهما ما یستفاد من لفظة «کلّ» ویظهر من شیخنا‏‎ ‎‏العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ أنّ استفادة العموم هنا غیر رهینة بجریان مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏بلحاظ أنّ نفی الطبیعة مستلزم لنفی أفرادها عقلاً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وبالجملة : لا تکاد تکون الطبیعة معدومة إلاّ إذا کانت معدومة بجمیع أفرادها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏و‏‏ ‏‏إلاّ فهی موجودة‏‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ : أنّه لا تخلو الاستفادة من النظر‏‏ ‏‏؛ لأنّه لا فرق فی دلالة النکرة أو اسم‏‎ ‎‏الجنس علی معناه الموضوع له‏‏ ‏‏، بین وقوعهما فی مقام الإثبات‏‏ ‏‏، أو النفی‏‏ ‏‏، أو النهی‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏الاستفادة لابدّ وأن تکون إمّا من مفردات الجملة‏‏ ‏‏، أو من المجموع المرکّب منها‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏وأمّا المجموع المرکّب‏‏ ‏‏، فلم یکن له وضع علی حدة‏‏ .‏

‏‏فإذن کما أنّ قولک : «أعتق رقبة» تدلّ هیئة الأمر فیه علی البعث نحو المادّة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولفظة «العتق» علی نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، والتنوین علی التنکیر‏‏ ‏‏، ومقتضی جعل «الرقبة»‏‎ ‎‏مفعولاً هو تعلّق العتق بها‏‏ ‏‏، فیستفاد منه لزوم عتق الرقبة‏‏ ‏‏، فکذلک قولک : «لا تعتق‏‎ ‎‏رقبة» یدلّ علی نفی عتق رقبة واحدة‏‏ ‏‏؛ لأنّه لا فرق بین الجملتین إلاّ من حیث‏‎ ‎‏الإثبات والنفی‏‏ ‏‏، ومقتضی مقدّمات الحکمة أنّ نفس الطبیعة تمام الموضوع لتعلّق الحکم‏‎ ‎‏بها‏‏ ‏‏؛ من دون فرق فی ذلک بین وقوعها فی مقام الإثبات‏‏ ‏‏، أو النفی‏‏ .‏

‏‏کما لا فرق بینهما من حیث الاحتیاج إلی جریان مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏؛ لإثبات أنّ‏‎ ‎‏نفس الطبیعة تمام الموضوع لتعلّق الحکم بها‏‏ ‏‏، فحدیث احتیاج الطبیعة فی مقام‏‎ ‎‏الإثبات إلی مقدّمات الحکمة دونها فی مقام النفی ـ کما یظهر من شیخنا العلاّمة‏‏  ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏غیر وجیه‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لا ینبغی إنکار أنّه بعد إجراء مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، تختلف نتیجتها فی سیاق‏‎ ‎‏النفی والإثبات‏‏ ‏‏، فإنّ المتفاهم عرفاً من قولک : «لا رجل فی الدار» هو انتفاء الرجولیة‏
‏‎

‏‏فظهر وتبیّن : أنّه لا یکون للنکرة ولا اسم الجنس الواقعین فی سیاق النفی أو‏‎ ‎‏النهی‏‏ ‏‏، دلالة لفظیة علی العموم والشمول‏‏ ‏‏، کما هو محطّ البحث فی المقام‏‏ ‏‏، بخلاف لفظة‏‎ ‎‏«کلّ» فإنّها تدلّ بالتبادر دلالة لفظیة علی الکثرة الإجمالیة‏‏ ‏‏، فعدّ النکرة أو اسم‏‎ ‎‏الجنس الواقعین فی سیاق النفی أو النهی من ألفاظ العموم ـ کما عن المشهور ـ غیر‏‎ ‎‏سدید‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وقد یعدّ من ألفاظ العموم‏‏ ‏‏، المفرد المعرّف باللام‏‏ ‏‏، والجمع غیر المعرّف باللام‏‏ .‏

‏‏ولکن فیه‏‏ : أنّه لا دلالة لهما علی العموم‏‏ ‏‏؛ ضرورة وجود الفرق بین قوله تعالی :‏‎ ‎‏«‏‏أحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏ و«أحلّ الله کلّ بیع» وغایة ما یستفاد من المفرد المعرّف باللام‏‎ ‎‏تعریف الجنس فقط‏‏ ‏‏، لا الاستغراق‏‏ ‏‏، ومن الجمع غیر المعرّف الجمع‏‏ ‏‏، فنحتاج فی‏‎ ‎‏استفادة الإطلاق إلی مقدّمات الحکمة‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، الجمع المحلّی باللام ـ کقوله تعالی :‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ ـ یفید العموم بحکم‏‎ ‎‏الارتکاز العرفی‏‏ .‏

‏‏و ‏‏هاهنا‏‏ وجه أفادوه فی إثبات العموم‏‏ ‏‏، ولا تبعد صحّته‏‏ ‏‏؛ وهو أنّ الجمع حیث‏‎ ‎‏یدلّ علی الثلاثة فما فوقها‏‏ ‏‏، فیقبل الانطباق علی مراتب‏‏ ‏‏؛ أی أنّ للجمع عرضاً‏
‏‎

‏‏وإن أبیت عن قبول هذا الوجه‏‏ ‏‏، فهذا غیر ضائر بعد کون استفادة أقصی‏‎ ‎‏المراتب من الجمع المحلّی باللام‏‏ ‏‏، ممّا لا إشکال فیه من دون احتیاج إلی مقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد ، الحقّق الحائری : 210 .