أقسام المطلق

‏‏أقسام المطلق‏

‏‏وأمّا المطلق‏‏ ‏‏، فقال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی آخر مبحث المطلق والمقیّد تحت‏‎ ‎‏عنوان «تبصرة لا تخلو من تذکرة» ما حاصله : أنّ قضیّة مقدّمات الحکمة تختلف‏‎ ‎‏حسب اختلاف المقامات‏‏ ‏‏؛ فإنّها تارة : یکون حملها علی العموم البدلی‏‏ ‏‏، واُخری : علی‏‎ ‎‏العموم الاستیعابی‏‏ ‏‏، وثالثة : علی نحو خاصّ ممّا ینطبق علیه‏‏ ‏‏؛ حسب اقتضاء خصوص‏‎ ‎‏المقام واختلاف الآثار والأحکام‏‏ ‏‏، کما هو الحال فی سائر القرائن بلا کلام‏‏ ‏‏، فمقتضی‏‎ ‎‏الحکمة فی قوله تعالی :‏‏«‏‏أحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰا‏‏»‏‎[1]‎‏ هو العموم الاستیعابی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه : أنّه قد أشرنا غیر مرّة إلی أنّ مقتضی جریان مقدّمات الحکمة فی جمیع‏‎ ‎‏الموارد‏‏ ‏‏، لیس إلاّ أمراً واحداً‏‏ ‏‏؛ وهو کون ما أخذه موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏، هو تمام الموضوع‏‎ ‎‏لحکمه من دون دخالة أمر آخر‏‏ ‏‏، فإن کان المأخوذ موضوعاً ماهیة لا‏‏ ‏‏بشرط ـ کما‏‎ ‎‏فی قوله تعالی :‏‏«‏‏أحَلّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏ ـ فمقتضی الحکمة أنّ نفس ماهیة البیع تمام‏‎ ‎‏الموضوع للحکم بالحلّیة‏‏ ‏‏، ولا تکون هناک حالة منتظرة فی ترتّب الحلّیة علیه‏‏ ‏‏، وأنّی‏‎ ‎‏له وللدلالة علی الاستیعاب؟!‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، حیث إنّ الطبیعة تتکثّر بتکثّر الأفراد‏‏ ‏‏، ویری العقل والعقلاء أنّ ما أخذه‏‎ ‎‏موضوعاً للحکم بالحلّیة‏‏ ‏‏، موجود فی هذا البیع‏‏ ‏‏، وذاک البیع‏‏ . . ‏‏. وهکذا‏‏ ‏‏، فلا محالة‏‎ ‎‏یحکمون بنفوذ کلّ واحد من أفراد البیوع‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّ استفادة ذلک لیس‏‎ ‎‏بدلالة الإطلاق‏‏ .‏

‏‏وکذلک إذا جعلت النکرة موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏، کقوله : «‏‏أعتق رقبة‏‏» فإنّ مادّة‏‎ ‎‏«الرقبة» تدلّ علی نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، والتنوین أو التنکیر‏‏ ‏‏. یدلّ علی واحد غیر معیّن‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فـ‏‏ ‏‏«رقبةٌ» تدلّ ـ بتعدّد الدالّ ـ علی رقبة غیر معیّنة من الطبیعة‏‏ ‏‏، ولا یکون فیها دلالة‏‎ ‎‏علی البدلیة بلا ریب‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏والحاصل : أنّ مقتضی الحکمة فی جمیع الموارد أمر واحد‏‏ ‏‏؛ وهو أنّ ما اُخذ تحت‏‎ ‎‏دائرة الحکم تمام الموضوع لترتّب الحکم علیه‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ، حکم العقل والعقلاء یختلف بحسب المقامات‏‏ ‏‏، وهو غیر دلالة اللفظ‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فربما یستفاد أنّ الحکم متعلّق بنفس الطبیعة‏‏ ‏‏، ولم ترفع الید عنها‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی‏‎ ‎‏قابلیة الإنسان للصنعة والکتابة‏‏ ‏‏، فکما أنّه إذا لم یکن بعض أفراده قابلاً للصنعة‏‎ ‎‏والکتابة‏‏ ‏‏، لا یمکن أن یقال : «إنّ الإنسان کذا» مع أنّه لا دخالة للخصوصیات الفردیة‏‎ ‎‏فی القابلیة‏‏ ‏‏، فکذلک فی‏‏«‏‏أحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏ فإنّه قد جعل نفس طبیعة البیع تمام‏‎ ‎‏الموضوع لتعلّق الحلّیة علیه‏‏ ‏‏، ولا یکاد یمکن ذلک إلاّ إذا کان جمیع أفراد البیع‏‎ ‎‏ومصادیقه محلّلاً‏‏ ‏‏. کما أنّه ربما یستفاد من الدلیل تحدید الطبیعة‏‏ ‏‏، وذلک فیما إذا جعلت‏‎ ‎‏النکرة موضوعاً للحکم‏‏ .‏

‏‏ولا یخفی‏‏ : أنّ ذلک لا یضرّ بوحدة مقتضی الإطلاق‏‏ ‏‏، ولذا تجری مقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة فیما إذا جعل الفرد موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏، ومقتضاه عدم دخالة حالةٍ دون اُخری‏‎ ‎‏فی موضوعیته للحکم‏‏ ‏‏، وواضح أنّه لا تختلف أصالة الإطلاق فی حالات الفرد‏‏ ‏‏، مع‏‎ ‎‏أصالة الإطلاق فی صورة کون الماهیة أو النکرة موضوعاً للحکم‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ استفادة الاستیعاب والبدلیة من مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، غیر وجیه‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏من المحال أن یستفادا من الإطلاق‏‏ ‏‏، وتوهّم استفادة ذلک نشأ من الخلط بین مقتضی‏‎ ‎‏الإطلاق وحکم العقل والعقلاء‏‏ ‏‏، فتدبّر وتأمّل حتّی لا تخلط‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏تنبیه وتوضیح مقال‏

‏‏قد أشرنا آنفاً إلی أنّ تقسیم العموم إلی الأقسام الثلاثة ـ من الاستغراقیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والمجموعیة‏‏ ‏‏، والبدلیة ـ لیس بلحاظ تعلّق الحکم وبعد تعلّقه‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی‏‎ ‎‏استفادة الإطلاق‏‏ ‏‏، حیث إنّها بعد تعلّق الحکم‏‏ ‏‏، ولکن نعطف عنان البحث حوله ثانیاً‏‎ ‎‏توضیحاً للمقال‏‏ .‏

‏‏فنقول‏‏ : یظهر من المحقّقین الخراسانی والنائینی أنّ انقسام العموم إلی‏‎ ‎‏الأقسام المذکورة لیس باعتبار معناه الأفرادی‏‏ ‏‏؛ بحیث یکون التقسیم إلیها باعتبار‏‎ ‎‏وضع العموم بمعناه الأفرادی‏‏ ‏‏؛ لأنّ العموم بحسب الوضع لیس معناه إلاّ الشمول‏‏ ‏‏، وهو‏‎ ‎‏معنی واحد شامل لجمیع الأقسام‏‏ ‏‏، بل التقسیم إلیها إنّما یکون باعتبار تعلّق الحکم‏‎ ‎‏بموضوعاتها‏‏ ‏‏؛ حیث إنّ الغرض من الحکم :‏

‏‏تارة : یکون علی وجه یکون لاجتماع الأفراد دخل فی الغرض‏‏ ‏‏؛ بحیث یکون‏‎ ‎‏مجموع الأفراد بمنزلة موضوع واحد‏‏ ‏‏، وله إطاعة واحدة بإکرامه جمیع أفراد العلماء فی‏‎ ‎‏مثل قولک : «أکرم جمیع العلماء» وعصیانه یکون بعدم إکرام فرد واحد منهم‏‏ .‏

‏‏واُخری : یکون الغرض علی وجه یکون کلّ فرد فرد من العالم‏‏ ‏‏، موضوعاً‏‎ ‎‏مستقلاًّ‏‏ ‏‏، وتتعدّد الإطاعة والعصیان حسب تعدّد الأفراد‏‏ .‏

‏‏وثالثة‏‎[4]‎‏ : یکون کلّ واحد موضوعاً علی البدل‏‏ ‏‏؛ بحیث لو أکرم واحداً منهم‏‎ ‎‏لأطاع وامتثل‏‎[5]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة : باب العموم باب دلالة الألفاظ‏‏ ‏‏، ولکلّ من الاستغراقیة والمجموعیة‏‎ ‎‏والبدلیة ألفاظ تخصّها قبل تعلّق الحکم‏‏ ‏‏، فحدیث توقّف استفادة ذلک علی کیفیة تعلّق‏‎ ‎‏الحکم ـ کما هو الشأن فی استفادة الإطلاق من المطلق ـ غیر صحیح‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لک أن تقول : إنّه لا یعقل أن یکون اختلاف الثلاثة باختلاف کیفیة‏‎ ‎‏تعلّق الحکم‏‏ ‏‏؛ لأنّه لابدّ فی کلّ قضیّة ـ إخباریة کانت‏‏ ‏‏، أم إنشائیة ـ من تصوّر‏‎ ‎‏الموضوع أوّلاً‏‏ ‏‏، ثمّ انحدار الحکم الوحدانی علیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ الحکم تابع لموضوعه‏‏ ‏‏، ومن‏‎ ‎‏الواضح أنّه لا یعقل انحدارالحکم الوحدانی علی الموضوعات الکثیرة المأخوذة علی‏‎ ‎‏نحو الاستغراق‏‏ ‏‏، ولاانحدار الحکم الاستغراقی علی موضوع وحدانی‏‏ ‏‏، فظهر أنّه قبل‏‎ ‎‏تعلّق الحکم لابدّ من تعیین الموضوع من حیث الاستغراقیة‏‏ ‏‏، والمجموعیة‏‏ ‏‏، والبدلیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وأنّ مقتضی ما أفاداه ـ من أنّه قبل تعلّق الحکم لا یکون هناک استغراق‏‏ ‏‏، ولا‏‎ ‎‏مجموع‏‏ ‏‏، ولا بدل‏‏ ‏‏، وإنّما هی بعد تعلّق الحکم ـ هو أن یکون الحکم منحدراً ومتعلّقاً‏‎ ‎‏علی ما لم یکن له فی حدّ نفسه استغراق‏‏ ‏‏، ولا مجموع‏‏ ‏‏، ولا بدل‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّ‏‎ ‎‏الإهمال الثبوتی الواقعی لا معنی له‏‏ ‏‏، بل فی الواقع إمّا یتعلّق الحکم بجمیع الأفراد‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏بفرد مّا‏‏ ‏‏، أو بمجموع الأفراد‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولو سلّم أنّ الإطلاق المستفاد من دلالة العقل‏‏ ‏‏، هو من باب المرآتیة للأفراد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لکنّا نقول بذلک أیضاً وأنّه قبل تعلّق الحکم‏‏ ‏‏؛ لأنّ المرآتیة إمّا تکون لجمیع الأفراد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو لمجموع الأفراد‏‏ ‏‏، أو لفرد منها‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا من أنّ الإهمال الثبوتی لا معنی له‏‏ ‏‏، فإذا‏‎ ‎‏کان الأمر فی الإطلاق المستفاد من دلالة العقل کذلک فما ظنّک فیما تکون دلالته لفظیة‏‎ ‎‏باعتبار وضع اللفظ له؟! فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2) : 275 .
• )) کفایة الاُصول : 292 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 430 .
• )) قلت : لا یذهب علیک أنّ المحقّق النائینی قدس سره یری أنّ تسمیة ما یکون علی وجه البدلیة بالعموم ، لا تخلو عن تسامح ؛ لأنّ العموم بمعنی الشمول والبدلیة ینافیه ، فقال قدس سره بمقال المحقّق الخراسانی فی العامّ الاستغراقی والمجموعی فقط ، فتدبّر.[ المقرّر حفظه الله ]
• )) کفایة الاُصول : 253 ، فوائد الاُصول 1 : 514 ـ 515 .