الأمر الرابع فی استغناء العامّ فی الدلالة علی العموم عن مقدّمات الحکمة

‏‏الأمر الرابع فی استغناء العامّ فی الدلالة علی العموم عن مقدّمات الحکمة‏

‏‏قد أشرنا إلی استغناء العامّ فی الدلالة علی العموم عن جریان مقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة‏‏ ‏‏، بخلاف المطلق‏‏ ‏‏، فإنّه محتاج إلیها فی استفادة کون المطلق تمام‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یظهر من المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ احتیاج دلالة العامّ علی العموم إلی‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، فقال فی بیانه ما حاصله : أنّ لفظة «کلّ» مثلاً وإن کانت تدلّ علی‏‎ ‎‏استیعاب مدخولها‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لا یکاد یستفاد منها أنّ مدخولها مطلق‏‏ ‏‏؛ لاحتمال أن‏‎ ‎‏یکون المراد الطبیعة المقیّدة‏‏ ‏‏، لعدم کون مدخولها موضوعاً للطبیعة المطلقة‏‏ ‏‏، ولا‏‎ ‎‏المقیّدة‏‏ ‏‏، بل هو موضوع للطبیعة المهملة غیر الآبیة عن الإطلاق والتقیید‏‏ ‏‏، فلابدّ فی‏‎ ‎‏إحراز کون المدخول الطبیعة المطلقة‏‏ ‏‏، من إجراء مقدّمات الحکمة‏‏ .‏

‏‏مثلاً : لفظة «کلّ» فی «أکرم کلّ عالم» تدلّ علی استیعاب مدخولها‏‏ ‏‏، وحیث‏‎ ‎‏إنّ مدخولها الطبیعة المهملة غیر الآبیة عن الإطلاق والتقیید‏‏ ‏‏، فیحتمل أن یکون‏‎ ‎‏المراد العالم العادل‏‏ ‏‏، فلا یستفاد استیعاب جمیع أفراد العالم إلاّ بالتشبّث بذیل‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفی‏‏ قبال هذا القول ما ذهب إلیه شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فقال بعدم‏‎ ‎‏الاحتیاج إلی مقدّمات الحکمة مطلقاً‏‏ ‏‏؛ لا فی المسوّرات بـ‏‏ ‏‏«کلّ» وأضرابه‏‏ ‏‏، ولا فی‏‎ ‎‏النکرة فی سیاق النفی‏‏ ‏‏، وذکر فی وجهه : «أنّ الظاهر من جعل مفهوم مورد للنفی أو‏‎ ‎‏اللفظ الدالّ علی العموم‏‏ ‏‏، کون ذلک المفهوم بنفسه مورداً لأحدهما‏‏ ‏‏، لا أنّه معرّف لما‏‎ ‎‏یکون هو المورد‏‏ ‏‏، ولا إشکال فی أنّ ورود الـ‏‏ ‏‏«کلّ» علی نفس مفهوم لفظ «العالم»‏‎ ‎‏مثلاً‏‏ ‏‏، یقتضی استیعاب تمام الأفراد‏‏ ‏‏، کما أنّه لا إشکال فی أنّه إن ورد النفی علیه یقتضی‏‎ ‎‏تمام الأفراد‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یمکن کون «الرجل» فی قولنا : «لا رجل فی الدار» معرّفاً لفرد خاصّ‏
‏‎

‏‏ثمّ أورد ‏‏قدس سره‏‏ علی نفسه : «بأنّه بناءً علی هذا الظهور‏‏ ‏‏، یلزم عدم الاحتیاج إلی‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة فی الحکم الإیجابی أیضاً‏‏ ‏‏؛ لأجل أنّ ظاهر القضیة الحاکیة لتعلّق‏‎ ‎‏الإیجاب بالطبیعة‏‏ ‏‏، أنّها بنفسها مورد للحکم‏‏ ‏‏، لا بما هی معرّفة لصنف خاصّ منها‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لعین ما ذکر فی القضیة المنفیة‏‏ ‏‏، ولازم تعلّق الحکم بالطبیعة بنفسها سریانه فی کلّ‏‎ ‎‏فرد‏‏ ‏‏، فلا یحتاج فهم العموم من القضیة إلی مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، مع أنّه محتاج إلیها!!»‏‏ .‏

‏‏فردّه ‏‏قدس سره‏‏ : «بأنّ المهملة تصدق علی وجود فرد خاصّ حقیقة‏‏ ‏‏، فإن کان الثابت‏‎ ‎‏فی نفس الأمر الحکم المتعلّق بوجود خاصّ منها‏‏ ‏‏، تصحّ نسبة الحکم إلیها حقیقة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإسراء الحکم إلی تمام الأفراد لا یقتضیه وضع اللفظ‏‏ ‏‏، بل یحتاج إلی المقدّمات‏‏ ‏‏، وهذا‏‎ ‎‏بخلاف النفی المتعلّق بالطبیعة المهملة‏‏ ‏‏، فإنّه لا یصحّ إلاّ إذا لم تکن محقّقة أصلاً‏‏ ‏‏؛ إذ لو‏‎ ‎‏صحّ نفی الطبیعة مع وجود خاصّ منها یلزم اجتماع النقیضین»‏‏ .‏

‏‏وببیان آخر من سماحة الاُستاذ دام ظلّه : الفرق بین النکرة فی سیاق الإثبات‏‎ ‎‏وبین النکرة فی سیاق النفی‏‏ ‏‏؛ هو أنّ وجود الطبیعة یتحقّق بوجود الفرد ویتحد معه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیتصف به‏‏ ‏‏، بخلاف النکرة فی سیاق النفی‏‏ ‏‏، فإنّه إنّما یصحّ التنطّق به إذا انتفی جمیع‏‎ ‎‏الأفراد‏‏ ‏‏، فیحتاج إلی مقدّمات الحکمة‏‏ .‏

‏‏وبعبارة أوضح : الطبیعة توجد بوجود فردٍ ما‏‏ ‏‏، وتنعدم بانعدام جمیع الأفراد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فنحتاج لنفی جمیع الأفراد إلی التشبّث بذیل مقدّمات الحکمة‏‏ .‏

‏‏ومحصّل الکلام : أنّه لا شکّ فی أنّ قولنا : «کلّ رجل» وقولنا : «لا رجل» یفید‏‎ ‎‏العموم من دون حاجة إلی مقدّمات الحکمة‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏أمّا ما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ومن یقول بمقالته‏‏ ‏‏، فمقتضی کلامه هذا ـ‏‏ ‏‏مع‏‎ ‎‏قوله : بأنّه بعد جریان مقدّمات الحکمة فی المطلق‏‏ ‏‏، یستفاد منه ما یستفاد من العموم‏‎ ‎‏من حیث الدلالة علی استیعاب الأفراد ـ هو أنّ لفظة «کلّ» وما یدلّ علی الاستیعاب‏‎ ‎‏زائد ومستدرک فی الکلام‏‏ ‏‏؛ فإنّه لو اُجریت مقدّمات الحکمة فی مدخول «کلّ عالم»‏‎ ‎‏مثلاً واستفید منه الشمول والاستیعاب‏‏ ‏‏، فلا نحتاج إلی لفظة «کلّ» بل لا‏‏ ‏‏یکون للفظة‏‎ ‎‏«کلّ» معنی محصّل‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : مقتضی القول بلزوم إجراء المقدّمات فی مدخول «کلّ» مثلاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏هو أنّه بعد جریانها تکون لفظة «کلّ» مستدرکة‏‏ ‏‏، وعند عدم جریانها لا تغنی لفظة‏‎ ‎‏«کلّ» عن شیء أصلاً‏‏ ‏‏، وهو کما تری‏‏ .‏

‏‏وقد أشرنا إلی أنّ مقتضی جریان المقدّمات فیما تجری فیه‏‏ ‏‏، لیس هو‏‎ ‎‏الاستیعاب والشمول‏‏ ‏‏، بل غایته أنّ نفس الطبیعة من حیث هی‏‏ ‏‏، تمام الموضوع‏‎ ‎‏للحکم‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّ نفس الطبیعة من حیث هی لیست إلاّ نفسها‏‏ ‏‏، واللفظ الموضوع‏‎ ‎‏لها لا یدلّ علی أزید من ذلک‏‏ ‏‏؛ لعدم معقولیة حکایة اللفظ ودلالته علی غیر ما‏‎ ‎‏وضع له وإن اتحد معه خارجاً‏‏ ‏‏، فإذن لفظة «الإنسان» لا تحکی إلاّ عن نفس الطبیعة‏‎ ‎‏دون الأفراد‏‏ .‏

‏‏وقد أشرنا غیر مرّة إلی أنّ دلالة المطلق ـ بعد جریان مقدّمات الحکمة ـ دلالة‏‎ ‎‏عقلیة من حیث جعل الطبیعة اللاّ بشرط موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏، ولذا یکون جریانها بعد‏‎ ‎‏تعلّق الحکم‏‏ ‏‏، ولا یکاد یستفاد الإطلاق ولا التقیید قبل انحدار الحکم علیه‏‏ ‏‏. وأمّا‏‎ ‎‏دلالة العموم فهی دلالة لفظیة‏‏ ‏‏، ولذا یستفاد الشمول والسریان قبل انحدار الحکم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏مثلاً لفظة «عالم» تدلّ علی نفس الطبیعة المهملة‏‏ ‏‏، ولفظة «کلّ» تدلّ علی الکثرة‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری : تعلّق الحکم علی الأفراد‏‏ ‏‏، متأخّر عنها تأخّر الحکم عن‏‎ ‎‏موضوعه‏‏ ‏‏، وجریان مقدّمات الحکمة متأخّر عن الحکم‏‏ ‏‏، ولو لا الحکم وموضوعیة‏‎ ‎‏الطبیعة للحکم لما جرت المقدّمات‏‏ ‏‏، فجریان المقدّمات متأخّر عن إفادة الأفراد‏‎ ‎‏برتبتین ، فما ظنّک باستفادتها من جریانها؟!‏

‏‏فظهر : أنّ استفادة الاستیعاب والشمول من العموم‏‏ ‏‏، غیر رهین بجریان‏‎ ‎‏المقدّمات‏‏ ‏‏، بخلاف استفادة الإطلاق من المطلق‏‏ ‏‏، فإنّها رهینة بجریانها‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یصحّ جریان المقدّمات فی الأفراد بلحاظ حالاتها‏‏ ‏‏، فإنّه لو شکّ ـ بعد‏‎ ‎‏العلم بوجوب إکرام کلّ فرد من أفراد العلماء ـ فی أنّه هل یجب ذلک فی جمیع حالاته‏‎ ‎‏من کونه فاسقاً‏‏ ‏‏، عادلاً‏‏ ‏‏، راجلاً‏‏ ‏‏، راکباً‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک‏‏ ‏‏، فمقتضی جریانها هو أنّ کلّ‏‎ ‎‏فرد من أفراد العلماء تمام الموضوع لوجوب الإکرام فی جمیع حالاته‏‏ .‏

‏‏وما ذکرنا من الفرق کأنّه غیر خفیّ علی من أمعن النظر وتدبّر‏‏ ‏‏، ألا تری أنّه‏‎ ‎‏لم یقل أحد فی باب من أبواب الفقه‏‏ ‏‏؛ بعدم کون عامّ فی مقام البیان‏‏ ‏‏، مع أنّهم‏‎ ‎‏یصرّحون کثیراً بعدم تمامیة مقدّمات الحکمة!! ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّ باب العموم‏‎ ‎‏غیر مربوط بجریان مقدّمات الحکمة‏‏ .‏

‏‏وإن کنت مع ذلک فی شکّ فیما ذکرنا‏‏ ‏‏، فاختبر نفسک بأنّه إذا سمعت عامّاً‏‎ ‎‏وشککت فی أنّ المتکلّم فی مقام البیان‏‏ ‏‏، تستفید منه الاستیعاب والشمول‏‏ ‏‏، بخلاف‏‎ ‎‏المطلق‏‏ ‏‏، فإنّه لا یمکنک الاستفادة إلاّ بعد إحراز کون المتکلّم فی مقام البیان‏‏ ‏‏. هذا فیما‏‎ ‎‏یتعلّق بمقال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏. ‏

‏
‏‎

‏‏بینما صرّح فی باب المطلق والمقیّد بأنّه لا نحتاج فی حمل المطلق علی الإطلاق‏‎ ‎‏إلی إحراز مقدّمات الحکمة أصلاً‏‏ ‏‏؛ حتّی إحراز کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بتقریبٍ حاصله : أنّ الطبیعة المهملة مردّدة بین المطلق والمقیّد‏‏ ‏‏، ولا ثالث لهما‏‏ ‏‏، ومن‏‎ ‎‏المعلوم أنّه لو کان المراد المقیّد لما کان تعلّق الإرادة بالطبیعة أصلیاً استقلالیاً‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏تبعیاً بتبع إرادة المقیّد‏‏ ‏‏، وظهور الإرادة فی الاستقلال یدلّ علی تعلّقها بالطبیعة المطلقة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإذا قال : «أکرم رجلاً» فظاهره کون نفس طبیعة الرجولیة متعلّقة للإرادة أوّلاً‏‎ ‎‏وبالذات‏‏ ‏‏، لا الطبیعة المقیّدة‏‏ ‏‏، فاُضیفت إرادته إلی نفس الطبیعة لمکان الاتحاد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومقتضی هذا الظهور سرایة الإرادة إلی تمام الأفراد‏‏ ‏‏، ولیس هذا إلاّ معنی الإطلاق‏‎[3]‎‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فقد ظهر التنافی بین کلامیه‏‏ .‏

‏‏وثانیاً : أنّه غیر تامّ فی حدّ نفسه‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا من أنّه بعد إحراز کون المولی فی‏‎ ‎‏مقام البیان‏‏ ‏‏، فغایة ما یقتضیه جعل اللفظ الموضوع للطبیعة المهملة موضوعاً لحکمه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏هی کون الطبیعة من غیر قید تمام الموضوع لحکمه‏‏ ‏‏، ویصحّ علیه احتجاج المولی علی‏‎ ‎‏عبده‏‏ ‏‏، وبالعکس‏‏ ‏‏، ولا تکون لتلک اللفظة دلالة أزید من ذلک‏‏ ‏‏، فحدیث توقّف‏‎ ‎‏استفادة العموم والشمول علی جریان مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، غیر صحیح‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ، حیث إنّ الطبیعة تتکثّر فی الخارج بتکثّر الأفراد ، لذا تتکثّر الطبیعة‏
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ ما ذکره فی باب المطلق والمقیّد‏‏ ‏‏، فمن دقّق النظر فیه یجد أنّ القول بظهور‏‎ ‎‏الإرادة فی الاستقلال‏‏ ‏‏، عبارة اُخری عن کون المولی فی مقام البیان‏‏ ‏‏، وإلاّ فلو لم یحرز‏‎ ‎‏کون المولی فی مقام بیان تمام المراد واحتمل ذکر القید بعده‏‏ ‏‏، فلا یکون له سبیل إلی‏‎ ‎‏ذاک الاستظهار‏‏ ‏‏، فإذن لا محیص فی استفادة الإطلاق من إحراز کون المولی فی مقام‏‎ ‎‏البیان‏‏ ‏‏، وسیظهر لک جلیاً إن شاء الله أنّ النکتة الوحیدة فی استفادة الإطلاق هو هذا‏‎ ‎‏لیس إلاّ دون غیره‏‏ ‏‏، فارتقب حتّی حین‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 254 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 211 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 234 .