الأمر الثانی فی الفرق بین العامّ والمطلق

‏‏الأمر الثانی فی الفرق بین العامّ والمطلق‏

‏‏ ‏

‏‏ظاهـر مقال المحقّق الخراسـانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‎[1]‎‏ وصریح کلام العلمین الحائری والنائینی‏‎ ‎‏ـ خصوصاً الأخیر منهما ـ أنّ العموم یستفاد تارة : من دلیل لفظی‏‏ ‏‏، کلفظة «کلّ»‏‎ ‎‏و«جمیع» وما یرادفهما من أیّة لغة‏‏ ‏‏، کما یستفاد اُخری : من مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، ولا فرق‏‎ ‎‏بینهما من حیث الشمول والعموم‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لمصالح خفیت علینا فصّلوا بینهما وقالوا :‏‎ ‎‏«إنّه إن استفید العموم من اللفظ فهو عامّ‏‏ ‏‏، وإن استفید من مقدّمات الحکمة فهو‏‎ ‎‏مطلق» فبالحقیقة العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد من وادٍ واحد‏‏ ‏‏، والاختلاف بینهما إنّما‏‎ ‎‏هو فی طریق حصول العموم والشمول‏‏ ‏‏، حیث إنّ أحدهما باللفظ‏‏ ‏‏، والآخر بمقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة‏‏ ‏‏، فذکر المطلق والمقیّد مستقلاًّ عقیب العامّ والخاصّ‏‏ ‏‏، إنّما هو لحکمة ومصلحة‏‎ ‎‏خفیت علینا‏‏ ‏‏. هذا غایة تقریب مقالهم‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیه : أنّه فرق بین العامّ والمطلق فی أصل تعلّق الحکم‏‏ ‏‏، وفی ورود التخصیص‏‎ ‎‏والتقیید‏‏ ‏‏، ولا جامع بینهما حتّی نحتاج إلی بیان الفرق بینهما‏‏ ‏‏؛ وذلک لما أشرنا من أنّ‏‎ ‎‏باب العموم‏‏ ‏‏، باب تعلّق الحکم علی أفراد الطبیعة بنعت الإجمال بدلالة الکلّ المضاف‏‎ ‎‏إلی الطبیعة‏‏ ‏‏، وأمّا المطلق فمقتضاه ـ بعد تمامیة مقدّمات الحکمة ـ لیس إلاّ أنّ نفس‏‎ ‎‏الطبیعة تمام الموضوع للحکم‏‏ ‏‏، والفرد الخارجی محقّق إیّاه‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : فرق بین العموم المعبّر عنه بالفارسیة بـ‏‏ ‏‏(هر) و(همه) وبین‏
‏‎

‏‏وإن شئت مع ذلک مزید توضیح فنقول : إنّ الحکم بوجوب الوفاء فی قوله‏‎ ‎‏تعالی :‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[3]‎‏ ‏‏، قد جعل لکلّ فرد من أفراد العقد‏‏ ‏‏، فمصبّ الحکم فیه‏‎ ‎‏الأفراد بآلیة الجمع المحلّی بالألف واللام‏‏ ‏‏، وأمّا الحکم فی قوله تعالی :‏‏«‏‏أحَلَّ الله ُ‏‎ ‎‏الْبَیْعَ‏‏»‏‎[4]‎‏ فقد جعلت الحلیة علی نفس طبیعة البیع‏‏ ‏‏، ولا یکاد یثبت للأفراد بما هی ،‏‎ ‎‏حکم ولکن حیث یری العقل أنّ طبیعة عقد البیع ـ بما أنّها طبیعة ـ قابلة للتکثّر‏‎ ‎‏وقابلة للانطباق علی الأفراد الموجودة فی الخارج‏‏ ‏‏، فإذا وجد مصداق منها فلیس ذلک‏‎ ‎‏لأجل موضوعیته للحکم‏‏ ‏‏، بل لأجل انطباق ما هو تمام الموضوع للحلّیة علیه‏‏ ‏‏. هذا فی‏‎ ‎‏أصل تعلّق الحکم فی العموم والمطلق‏‏ .‏

‏‏وهکذا الحال فی ورود التخصیص والتقیید‏‏ ‏‏، فإنّهما متغایران أیضاً‏‏ ‏‏؛ لأنّه‏‎ ‎‏بالتخصیص تخرج أفراد لولاه لکانت مندرجة تحت العامّ‏‏ ‏‏، وأمّا بالتقیید فلا تخرج‏‎ ‎‏الأفراد‏‏ ‏‏، بل تقیّد الطبیعة‏‏ ‏‏، ویستکشف أنّ الإرادة الجدِّیة للمولی تعلّقت بالمتقیّد‏‎ ‎‏بالقید‏‏ ‏‏، وبذلک تتضیّق الطبیعة‏‏ ‏‏، ویکون ما ینطبق علیه الطبیعةِ المتقیّدة من الأفراد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أقلّ ممّا تنطبق علیه نفس الطبیعة‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ باب الخاصّ والعامّ غیر باب المطلق والمقیّد فی أصل تعلّق‏‎ ‎‏الحکم‏‏ ‏‏، وفی ورود التخصیص والتقیید‏‏ ‏‏، ولأجل هذا تختلف أحکامهما‏‏ ‏‏، ویجب‏
‏‎

‏‏وممّا ذکرنا تعرف : أنّ دلالة المطلق علی عدم دخالة قید أو حال‏‏ ‏‏، إنّما هی من‏‎ ‎‏ناحیة حکم العقل بلحاظ جعله موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏، وأمّا فی العامّ فلیس کذلک‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏استفادة الشمول والسریان قبل تعلّق الحکم‏‏ ‏‏؛ فإنّ لفظة «کلّ» تفید کثرة إجمالیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبإضافتها إلی طبیعة تفید کثرة مدخولها‏‏ ‏‏، ولذلک یفترق باب المطلق والمقیّد عن باب‏‎ ‎‏العامّ والخاصّ‏‏ ‏‏، من حیث عدم الاحتیاج فی إفادة العموم والشمول إلی مقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة‏‏ ‏‏، بخلاف باب المطلق‏‏ ‏‏، فإنّه محتاج إلیها‏‏ .‏

‏‏فإذن الفرق بین بابی العامّ والخاصّ وبین المطلق والمقیّد‏‏ ‏‏، أوضح من أن یخفی‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏ومن الغریب اختفاؤه علی الأعلام‏‏ ‏‏، ومع هذا فإنّ الجواد قد یکبو‏‏ ‏‏، والصارم قد ینبو‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولیت شعری لو لم یکن بین العامّ والمطلق فرق فی المفاد‏‏ ‏‏، لکان ینبغی ـ‏‏ ‏‏بل یلزم ـ أن‏‎ ‎‏یفتح باب ویذکر فیه مطالب‏‏ ‏‏، ثمّ یقال : إنّ هذه المطالب ربما تستفاد من اللفظ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏واُخری من مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، لا فتح بابین : باب العامّ والخاصّ‏‏ ‏‏، وباب المطلق‏‎ ‎‏والمقیّد‏‏ ‏‏، ویذکر فی کلّ منهما ما فی الآخر‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ مبحث النواهی والمطلق والمقیّد من الکفایة . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) فوائد الاُصول 1 : 511 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 210 .
• )) المائدة (5) : 1 .
• )) البقرة (1) : 275 .