حول مختار المحقّق النائینی قدس‏ سره فی المقام

‏‏حول مختار المحقّق النائینی قدس سره فی المقام‏

‏‏إذا أحطت خبراً بما ذکرنا ـ من أنّ الحکم فی العامّ لم یتعلّق بالطبیعة‏‏ ‏‏، بل علی‏‎ ‎‏«الکلّ» المضاف إلیها بدوالّ ثلاثة ومدلولات کذلک‏‏ ‏‏، وأنّه لا کاشفیة للطبیعة عن‏‎ ‎‏الأفراد‏‏ ‏‏، فضلاً عن خصوصیاتها ـ یظهر لک النظر فیما أفاده والمحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏فی‏‎ ‎‏المقام‏‏ ‏‏، وهو مبنیّ علی الفرق بین القضیة الحقیقیة والخارجیة‏‏ ‏‏، وقد ذکرنا الفرق بینهما‏‎ ‎‏سابقاً‏‏ ‏‏، ولکن لابتناء کثیر من المباحث الآتیة علیه‏‏ ‏‏، نزیده فی المقام وضوحاً :‏

‏‏حاصله‏‏ : أنّ القضیة الحقیقیة هی التی ورد الحکم فیها علی العنوان والطبیعة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لا بلحاظ تقرّرها العقلی‏‏ ‏‏، بل بلحاظ مرآتیة العنوان لما ینطبق علیه فی الخارج‏‏ ‏‏؛ بحیث‏‎ ‎‏یرد الحکم علی الخارجیات بتوسّط العنوان الجامع لها‏‏ ‏‏، وهذا معنی لحاظ العنوان مرآة‏‎ ‎‏لما فی الخارج‏‏ ‏‏، بخلاف القضیة الطبیعیة‏‏ ‏‏، فإنّ الحکم فیها وارد علی نفس الطبیعة‏‎ ‎‏بلحاظ تقرّرها العقلی‏‏ ‏‏، کقولک : «الإنسان نوع»‏‏ .‏

‏‏وأمّا القضیة الخارجیة ـ کلّیة کانت‏‏ ‏‏، أم جزئیة ـ فالحکم فیها ابتداءً مترتّب‏‎ ‎‏علی الخارج بلا توسّط عنوان جامع کما کان فی الحقیقیة‏‏ ‏‏. ولو فرض أنّ هناک جامعاً‏‎ ‎‏بین الأفراد الخارجیة‏‏ ‏‏، فإنّما هو جامع اتفاقی‏‏ ‏‏، کما فی قولک : «کلّ من فی العسکر قتل»‏‎ ‎‏فإنّ قولک ذلک بمنزلة قولک : «زید قتل‏‏ ‏‏، وعمرو قتل‏‏ ‏‏، وبکر قتل‏‏ . . . ‏‏» وهکذا‏‏ ‏‏، ولیس‏‎ ‎‏بین قتل زید وعمرو أو بکر مثلاً‏‏ ‏‏، جامع عنوانی اقتضی ذلک الجامع قتل هؤلاء‏‏ ‏‏، بل‏
‏‎

‏‏ولأجل ذلک تقع القضیة الحقیقیة کبری لقیاس الاستنتاج‏‏ ‏‏، وتکون النتیجة‏‎ ‎‏ثبوتاً وإثباتاً موقوفة علی تلک الکبری‏‏ ‏‏؛ بحیث یتوصّل بها ـ بعد ضمّ الصغری إلیها ـ‏‎ ‎‏إلی أمر مجهول یسمّی بالنتیجة‏‏ ‏‏، کما یقال : «هذا خمر‏‏ ‏‏، وکلّ خمر حرام‏‏ ‏‏، فهذا حرام»‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإنّ حرمة هذا الخمر إنّما تکون ثبوتاً موقوفة علی حرمة کلّ خمر‏‏ ‏‏، کما أنّ العلم بحرمة‏‎ ‎‏هذا الخمر یکون موقوفاً علی العلم بحرمة کلّ خمر‏‏ ‏‏، فالعلم بالنتیجة یتوقّف علی العلم‏‎ ‎‏بکلّیة الکبری‏‏ ‏‏، وأمّا العلم بکلّیة الکبری فلا یتوقّف علی العلم بالنتیجة‏‏ ‏‏، بل یتوقّف‏‎ ‎‏علی مبادئ اُخر‏‏ ‏‏، من عقل‏‏ ‏‏، أو کتاب‏‏ ‏‏، أو سنّة‏‏ ‏‏، أو إجماع‏‏ .‏

‏‏وأمّا الخارجیة فلا تقع کبری القیاس‏‏ ‏‏؛ بحیث تکون النتیجة موقوفة علیها‏‎ ‎‏ثبوتاً وإن کان قد یتوقّف علیها إثباتاً‏‏ ‏‏، وذلک کما یقال للجاهل بقتل زید : «زید فی‏‎ ‎‏العسکر‏‏ ‏‏، وکلّ من فی العسکر قتل‏‏ ‏‏، فزید قتل» إلاّ أنّه لا یتوقّف علی ذلک ثبوتاً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لعدم علّیة قتل کلّ من فی العسکر لقتل زید‏‏ ‏‏، بل لقتله ملاک آخر یخصّه‏‏ .‏

‏‏وبما ذکرنا ظهر اندفاع الدور الوارد علی الشکل الأوّل الذی هو بدیهی‏‎ ‎‏الإنتاج‏‏ ‏‏؛ من جهة توهّم : أنّ العلم بکلّیة الکبری متوقّف علی العلم بالنتیجة‏‏ ‏‏، مع أنّ‏‎ ‎‏العلم بالنتیجة یتوقّف علی العلم بکلّیة الکبری‏‏ .‏

‏‏وجه الدفع : هو أنّ العلم بکلّیة الکبری فی الحقیقة لا یتوقّف علی العلم‏‎ ‎‏بالنتیجة‏‏ ‏‏، بل یتوقّف علی مبادئ اُخر من عقل‏‏ ‏‏، أو کتاب‏‏ ‏‏، أو سنّة‏‏ ‏‏، أو إجماع‏‏ .‏

‏‏والقضایا المعتبرة فی العلوم إنّما هی القضایا الحقیقیة‏‏ ‏‏، ولا عبرة بالقضایا‏‎ ‎‏الخارجیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ الخارجیة وإن کانت بصورة الکلّیة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّها عبارة عن قضایا جزئیة‏‎ ‎‏لا یجمعها عنوان کلّی‏‏ . . ‏‏. إلی أن قال : «کما یکون العموم والکلّیة علی نحوین :‏‎ ‎‏حقیقیة‏‏ ‏‏، وخارجیة‏‏ ‏‏، فکذلک التخصیص یکون تارة : تخصیصاً أنواعیاً‏‏ ‏‏، واُخری :‏
‏‎

‏‏والتخصیص الأنواعی یناسب أن یرد علی العموم المسوق بصورة الحقیقیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کما أنّ التخصیص الأفرادی یناسب أن یرد علی العموم المسوق بصورة القضیة‏‎ ‎‏الخارجیة‏‏ ‏‏. بل الخارجیة لا تصلح إلاّ للتخصیص الأفرادی‏‏ ‏‏؛ لما عرفت من أنّ‏‎ ‎‏الحکم فیها علـی الأفراد دون العنوان‏‏ ‏‏؛ وإن فـرض أنّ المخصّص سیـق بصـورة‏‎ ‎‏الأنواعی‏‏ ‏‏، بخلاف الحقیقیة‏‏ ‏‏، فإنّه یصلح لورود کلّ من التخصیص الأفرادی‏‎ ‎‏والأنواعی‏‏ ‏‏. وحیث إنّ الأحکام الشرعیة کلّها علی نهج القضایا الحقیقیة‏‏ ‏‏، کان‏‎ ‎‏التخصیص الوارد فی الأحکام الشرعیة کلّها من التخصیصات الأنواعیة إلاّ ما کان‏‎ ‎‏من قبیل خصائص النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎[1]‎‏.‏

‏‏توضیح النظر فیما أفاد ‏‏قدس سره‏‏ : هو ما أشرنا إلیه من استحالة أن تکون الطبیعة‏‎ ‎‏مرآة لما ینطبق علیه الأفراد بعد أن لم یکن فی الطبیعة ـ لا فی مقام ذاتها‏‏ ‏‏، ولا فی مقام‏‎ ‎‏وضعها‏‏ ‏‏، ولا کشفها ودلالتها ـ ما یدلّ علی الأفراد‏‏ ‏‏، والحکم فی القضایا المسوّرة‏‎ ‎‏بـ‏‏ ‏‏«کلّ» ونحوه سواء کانت إخباریةً أو إنشائیة‏‏ ‏‏، تعلّق علی کلّ مصداق من الطبیعة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا مفصّلاً‏‏ ‏‏، بل بعنوان إجمالی‏‏ ‏‏، فهناک اُمور ثلاثة :‏

‏‏الأوّل : نفس طبیعة الإنسان مثلاً التی لا تکون فیها کثرة‏‏ ‏‏؛ وإن کانت قابلة‏‎ ‎‏للانطباق علی الکثیر‏‏ ‏‏. ‏

‏‏الثانی : کثرة خارجیة تفصیلیة‏‏ ‏‏، کزید‏‏ ‏‏، وعمرو‏‏ ‏‏، وبکر‏‏ . . ‏‏. وهکذا‏‏ ‏‏، فإنّهم‏‎ ‎‏کثرات للطبیعة الإنسانیة‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّه لیست تلک الکثرات‏‏ ‏‏، بما هی طبیعة‏‎ ‎‏الإنسان وإن کانت فیها طبیعة الإنسان ‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فمن أراد تعلیق حکمه علی أفراد الطبیعة مفصّلاً‏‏ ‏‏، فحیث إنّه لا یمکنه ذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا بدّ له من التوصّل بما یمکنه التوصّل إلی مقصوده بنحو الإجمال‏‏ ‏‏، ففی مثل «کلّ نار‏‎ ‎‏حارّة» علّقت الحرارة علی أفراد النار ومصادیقها علی نحو الإجمال‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : لم یتعلّق الحکم فی القضایا المسوّرة ونحوها علی نفس الطبیعة‏‎ ‎‏بلحاظ مرآتیتها لما تنطبق علیه فی الخارج‏‏ ‏‏، فلو کانت الطبیعة مرآة لما تنطبق علیه‏‎ ‎‏فی الخارج‏‏ ‏‏، لکان ذکر لفظة «کلّ» لغواً وزائداً‏‏ ‏‏، مع أنّ لفظة «کلّ» وضعت لإفادة‏‎ ‎‏الکثرة الإجمالیة‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ ما أفاده فی الفرق بین القضیة الحقیقیة والخارجیة‏‏ ‏‏، فغیر سدید‏‏ ‏‏، ولعلّه‏‎ ‎‏سبق منّا غیر مرّة‏‏ ‏‏، وحاصله : أنّ الحکم فی کلتا القضیّـتین لم یتعلّق علی الطبیعة‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏تعلّق علی الأفراد بالعنوان الإجمالی‏‏ ‏‏، ولا فرق بین القضیتین فی ذلک أصلاً‏‏ ‏‏، والفرق‏‎ ‎‏بینهما إنّما هو من جهة أنّ الطبیعة المطلقة أو المقیّدة المأخوذة تلو لفظة «کلّ» تارة :‏‎ ‎‏تؤخذ بنحو لا تکون قابلة للانطباق إلاّ علی الأفراد الموجودة فی الخارج فی هذا‏‎ ‎‏الزمان‏‏ ‏‏، أو الزمان السابق‏‏ ‏‏، أو مجموعهما‏‏ ‏‏، فحینئذٍ تکون القضیة خارجیة‏‏ ‏‏، واُخری :‏‎ ‎‏تؤخذ بنحو تکون قابلة للانطباق علی الأفراد المحقّقة والمقدّرة‏‏ ‏‏؛ أی التی لم توجد بعدُ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فتکون القضیة حقیقیة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : القضیة الحقیقیة والقضیة الخارجیة‏‏ ‏‏، مشترکتان من حیث تعلّق‏‎ ‎‏الحکم علی العنوان الإجمالی المضاف إلی الطبیعة‏‏ ‏‏، والفرق إنّما هو فی أنّ العنوان‏
‏‎

‏‏فظهر : أنّ القول بأنّ القضیة الخارجیة قضیة شخصیة أو قضایا شخصیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏غیر سدید‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ‏‏ ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ : «من أنّ النتیجة فی القضیة الحقیقیة موقوفة ثبوتاً وإثباتاً‏‎ ‎‏علی الکبری‏‏ ‏‏، ولذا تقع الحقیقیة کبری القیاس‏‏ ‏‏، دون الخارجیة» غیر مستقیم‏‏ ‏‏؛ لأنّه‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏معنی لعلّیة الکبری للنتیجة ثبوتاً‏‏ ‏‏؛ لوضوح أنّه لا یعقل أن یکون «کلّ خمر حرام»‏‎ ‎‏علّة لحرمة خمرة بخصوصها،‏‎[2]‎‏ وهی معلولها‏‏ ‏‏، بل کلّ الخمور مندرجة فیها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یکون الحکم المتعلّق بالکلّ المضاف‏‏ ‏‏، علّة لتعلّق الحکم بالفرد‏‏ .‏

‏‏ولو سلّمت العلّیة لذلک‏‏ ‏‏، ولکن لیست العلّیة الثبوتیة منشأً لوقوعها کبری‏‎ ‎‏القیاس‏‏ ‏‏، بل التی تناط به هو علّیتها فی مرحلة الإثبات‏‏ ‏‏، فإنّه لو علم ـ بوجه ـ أنّ من‏‎ ‎‏فی الدار یجب إکرامه‏‏ ‏‏، وعلم بوجوده فیها‏‏ ‏‏، فمجرّد ذلک یکفی لاستنتاج النتیجة‏‎ ‎‏بلا‏‏ ‏‏إشکال‏‏ ‏‏، وقد اعترف ‏‏قدس سره‏‏ بتوقّف النتیجة فی الخارجیة علی الکبری إثباتاً‏‏ .‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر : أنّ بناءه علی ما ذکره غیر وثیق‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا من صلاحیة کلّ‏‎ ‎‏من الحقیقیة والخارجیة لوقوعهما کبری القیاس‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّه کما یصحّ أن یقال : «هذه‏‎ ‎‏خَمْرة‏‏ ‏‏، وکلّ خمر حرام» فیستنتج حرمة الخمر هذه‏‏ ‏‏، فکذلک یصحّ أن یقال : «زید فی‏‎ ‎‏العسکر‏‏ ‏‏، وکلّ من فی العسکر قتل» ویستنتج منه قتل زید‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فإذا تمهّد لک أنّ الحکم فی کلتا القضیتین ـ الخارجیة والحقیقیة ـ تعلّق علی‏‎ ‎‏الأفراد بالعنوان الإجمالی لا الطبیعة‏‏ ‏‏، یظهر لک : أنّ جمیع التخصیصات الواردة علی‏‎ ‎‏العمومات‏‏ ‏‏، تخصیصات أفرادیة فی جمیع القضایا‏‏ ‏‏؛ حقیقیة کانت‏‏ ‏‏، أم خارجیة‏‏ ‏‏، مثلاً‏‎ ‎‏المراد بقوله تعالی :‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[3]‎‏ ‏‏، لزوم الوفاء بجمیع أفراد العقود بالعنوان‏‎ ‎‏الإجمالی‏‏ ‏‏، لا أنواعها‏‏ ‏‏؛ لعدم ما یدلّ علیها‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ ‏‏، فإن ورد علیه تخصیص بعدم‏‎ ‎‏لزوم الوفاء بالعقد الربوی مثلاً‏‏ ‏‏، فمقتضاه خروج أفراد العقد الربوی ـ بنعت الإجمال ـ‏‎ ‎‏عن دائرة العموم‏‏ ‏‏، لا هذا النوع من البیع‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّه لم یکن النوع بما هو نوع‏‏ ‏‏، داخلاً‏‎ ‎‏تحت العامّ حتّی یخرج عنه‏‏ .‏

‏‏فبما ذکرنا یظهر : أنّ ما استنتجه ‏‏قدس سره‏‏ أخیراً ـ بعد کون الأحکام الشرعیة کلّها‏‎ ‎‏مجعولة علی نهج القضایا الحقیقیة ـ من أنّ التخصیصات الواردة کلّها من التخصیصات‏‎ ‎‏الأنواعیة‏‏ ‏‏، إلاّ ما کان من قبیل خصائص النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ غیر مستقیم‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا من أنّه‏‎ ‎‏لو کانت جمیع القضایا مجعولة علی نهج القضایا الحقیقیة‏‏ ‏‏، لوجب أن تکون‏‎ ‎‏التخصیصات تخصیصات فردیة لا نوعیة‏‏ ‏‏؛ علی عکس ما ذکره‏‏ ‏‏، فافهم واغتنم‏‏ ‏‏، وکن‏‎ ‎‏من الشاکرین‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 511 ـ 514 .
• )) قلت : والظاهر أنّ مراده قدس سرهأنّ حرمة هذه الخمر تکون موقوفة ثبوتاً علی حرمة کلّ خمر ، فتدبّر.[ المقرّر حفظه الله ]
• )) المائدة (5) : 1 .