فیما تحکی عنه أسماء الطبائع

‏‏فیما تحکی عنه أسماء الطبائع‏

‏‏لا یهمّنا التعرّض لتعاریف القوم للعامّ وما ذکر من النقض والإبرام فیها‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏ینبغی التعرّض لأمر یتضح من خلاله تعریف العامّ وضعف ما ذکر فیه‏‏ ‏‏؛ وهو أنّه‏‎ ‎‏کثیراً ما اشتبه الأمر وتُخیّل دلالة المطلق علی الطبیعة الشاملة للأفراد علی اختلاف‏‎ ‎‏التعابیر‏‏ ‏‏، نحو «مرآتیة الطبیعة للأفراد» أو «شمول الطبیعة للأفراد» أو «حکایة الطبیعة‏‎ ‎‏للأفراد»‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک من العبارات‏‏ .‏

‏‏مع أنّ التـأمّل الصـادق یرشـد إلی أنّ الألفاظ الموضوعـة للطبائع بلاشـرط‏‎ ‎‏ـ کأسماء الأجناس وغیرها ـ لادلالة لها علی الأفراد‏‏ ‏‏؛ سواء وقعت تلو لفظة «کل»‏‎ ‎‏ونحوها‏‏ ‏‏، أو‏‏ لا ‏‏، وإنّما تدلّ علی نفس الطبیعة بلاشرط من دون حکایتها عن الأفراد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فضلاً عن خصوصیاتها‏‏ ‏‏، بل الدالّ علیها أمر آخر‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه لو دلّت الطبیعة علی‏‎ ‎‏الأفراد‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن تکون بأحد هذه الاُمور :‏

‏
‏‎

‏‏أو مرتبة وضعها‏‏ .‏

‏‏أو مرتبة کشفها وحکایتها‏‏ .‏

‏‏وکلّها مخدوشة :‏

‏‏أمّا مرتبة ذاتها‏‏ ‏‏، فواضح أنّه لو قصر النظر إلی مرتبة ذات الماهیة ـ وهی‏‎ ‎‏الماهیة اللابشرط‏‏ ‏‏، کماهیة الإنسان مثلاً ـ لما کان هناک إلاّ نفس الماهیة من حیث هی‏‎ ‎‏هی التی تکون إجمالها الإنسانیة‏‏ ‏‏، وتفصیلها الحیوان الناطق‏‏ ‏‏، فکما أنّ ماهیة الإنسان‏‎ ‎‏غیر ماهیة الکم أو الکیف أو الإضافة أو غیرها من الأعراض‏‏ ‏‏، ولا تحکی تلک‏‎ ‎‏الماهیة عن شیء منها‏‏ ‏‏، فکذلک لا تحکی عن مصادیقها وأفرادها سواء قیل : إنّ فردیة‏‎ ‎‏الفرد وتشخّصه بالعوارض بعرضها العریض‏‏ ‏‏، أو قیل : إنّها أمارات التشخّص‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والتشخّص إنّما هو بنحو من الوجود‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : ذات الماهیة بما هی هی‏‏ ‏‏، غیر شخصیة الوجود‏‏ ‏‏، وغیر عوارضه‏‎ ‎‏اللاحقة علیه بعرضها العریض‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّه لا یصیر الشیء مصداقاً لطبیعة إلاّ إذا‏‎ ‎‏انضمّ إلیها قید أو قیود‏‏ ‏‏، فالإنسان مثلاً فی عالم المفهومیة لیس إلاّ ذاتها وذاتیاتها‏‏ ‏‏؛ وهو‏‎ ‎‏الحیوان الناطق‏‏ ‏‏، فکما أنّه لا تحکی عن ماهیة اُخری کماهیة الحجر مثلاً‏‏ ‏‏، ولا عن‏‎ ‎‏مصادیقها‏‏ ‏‏، وهو واضح‏‏ ‏‏، فکذلک لا تحکی عن مصادیق نفسه وأفراده‏‏ ‏‏؛ وإن کان‏‎ ‎‏المصداق فی الخارج عبارة عن الطبیعة المتشخّصة بالوجود‏‏ ‏‏، أو المحفوفة بکذا وکذا‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏بمعنی أنّ الإنسان ـ وهو الماهیة اللابشرط ـ لو تحقّق فی الخارج یتّحد مع المصداق‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ هناک نحواً من الوجود الذی ینطبق علیه الإنسان‏‏ ‏‏، والحیوان‏‏ ‏‏، والکیف‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والکم‏‏ ‏‏، والإضافة‏‏ ‏‏، وغیرها‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّ مجرّد الاتحاد الخارجی لا یوجب الحکایة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ عالم التعقّل والتصوّر عالم البینونة وانفکاک بعضها عن بعض‏‏ ‏‏، ولذا لا تحکی‏
‏‎

‏‏فقد ظهر : أنّ الماهیة فی مرتبة ذاتها لیست إلاّ ذاتها وذاتیاتها‏‏ ‏‏، ولا تحکی عن‏‎ ‎‏غیرها‏‏ ‏‏؛ لا عن ماهیات اُخر‏‏ ‏‏، ولا عن مصادیقها‏‏ ‏‏، فضلاً عن خصوصیات مصادیقها‏‏ .‏

‏‏وأمّا بلحاظ مرتبة وضعها‏‏ ‏‏، فواضح أنّ الملحوظ عند الوضع نفس الماهیة من‏‎ ‎‏حیث هی هی‏‏ ‏‏، لاخصوصیاتها‏‏ ‏‏، فلا یکاد یحکی اللفظ الموضوع لنفس الماهیة‏‎ ‎‏اللابشرط‏‏ ‏‏، إلاّ عمّا هو الموضوع له‏‏ ‏‏، فالخصوصیات خارجة عن حریم الموضوع له‏‏ .‏

‏‏وبذلک یظهر‏‏ حال کشف الماهیة وحکایتها عن الخصوصیات‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ‏‎ ‎‏الکشف تابع ورهین للوضع‏‏ ‏‏، فإذا فرض أنّ اللفظ وضع لنفس الماهیة‏‏ ‏‏، فلا یکاد‏‎ ‎‏یعقل حکایتها عمّا وراء ذلک‏‏ ‏‏، و‏‏ ‏‏من المعلوم أنّ خصوصیات المصادیق غیر‏‎ ‎‏نفس الماهیة‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا عدم استفادة الأفراد وخصوصیات المصادیق من نفس الطبیعة‏‎ ‎‏اللابشرط‏‏ ‏‏؛ لا من مقام ذاتها‏‏ ‏‏، ولا من مقام وضعها‏‏ ‏‏، ولا من مقام کشفها وحکایتها‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، ربما ینتقل الذهن إلی المصادیق بمجرّد تصوّر الماهیة‏‏ ‏‏، ولکن لیس ذلک‏‎ ‎‏لدلالة اللفظ‏‏ ‏‏، بل من باب الانتقال من معنی إلی معنی آخر لأجل اُنس الذهن‏‏ ‏‏، ولذا‏‎ ‎‏ربما ینتقل الذهن من ضدّ إلی ضدّ آخر‏‏ ‏‏، فهو من باب تداعی المعانی‏‏ ‏‏، لادلالة اللفظ‏‎ ‎‏علی المعنی‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏وعلیه‏‏ لو اُرید إفادة الأفراد من ناحیة اللفظ‏‏ ‏‏، فلابدّ من التوصّل إلی ما یدلّ‏‎ ‎‏علیها‏‏ ‏‏، کلفظة «کل» و«جمیع» ونحوهما‏‏ ‏‏، ففی مثل قولک : «أکرم کلّ عالم» وإن استفید‏‎ ‎‏العموم والکثرة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ ذلک لیس من لفظة «العالم» بل من لفظة «کلّ» وبإضافة «کلّ»‏‎ ‎‏إلی «العالم» یستفاد کثرة العالم‏‏ ‏‏، فهناک دوالّ ثلاثة ومدلولات کذلک :‏

‏
‏‎

‏‏2 ـ لفظة «کلّ» وهی تدلّ علی الکثرة الإجمالیة‏‏ .‏

‏‏3 ـ إضافة «کلّ» إلی «العالم» وهی تدلّ علی کثرة مدخوله‏‏ .‏

‏‏فیستفاد من تلک الجملة کلّ فرد من العالم‏‏ ‏‏، ولکن لا یستفاد منها خصوصیات‏‎ ‎‏أفراد العالم‏‏ ‏‏، ککونه نحویاً‏‏ ‏‏، فقیهاً‏‏ ‏‏، عادلاً‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک‏‏ ‏‏. نعم یتّحد کلّ عالم فی‏‎ ‎‏الخارج مع تلک الخصوصیات‏‏ .‏

‏‏ومثل‏‏ ما ذکرنا فی «أکرم کلّ عالم» قوله تعالی :‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‏ فإنّ هناک‏‎ ‎‏ماهیة العقد‏‏ ‏‏، وهیئة «فُعُول» المعرّف باللام‏‏ ‏‏، والاُولی تدلّ علی نفس ماهیة العقد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهیئة «فُعول» الطارئة علی العقد تدلّ علی کثرتها‏‏ ‏‏، والعقد الواقع فی الخارج محفوف‏‎ ‎‏بخصوصیات واُمور‏‏ ‏‏؛ لأنّه کثیراً ما یتلفّظ به‏‏ ‏‏، وهو من مقولة الکیف‏‏ ‏‏، ویقع فی مکان‏‎ ‎‏کذا‏‏ ‏‏، وهو من مقولة الأین‏‏ ‏‏، وفی زمان کذا‏‏ ‏‏، وهو من مقولة متی‏‏ . . ‏‏. وهکذا‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏لزوم الوفاء إنّما هو لنفس العقد وکونه مصداقاً ذاتیاً له‏‏ ‏‏، لا لکونه فی مکان کذا‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وزمان کذا‏‏ . . ‏‏. وهکذا‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا : أنّ لنا ألفاظاً تدلّ علی الکثرة الإجمالیة‏‏ ‏‏؛ وهی ألفاظ العموم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکن ذلک لا یفید کثرة مدخولها‏‏ ‏‏؛ بلحاظ أنّ مدخولها نفس الماهیة‏‏ ‏‏، وهی غیر‏‎ ‎‏متکثّرة واقعاً‏‏ ‏‏، وإضافة «کلّ» ونحوها إلیها لا توجب دلالة اللفظ علی غیر المعنی‏‎ ‎‏الموضوع له‏‏ .‏

‏‏فإذن‏‏ تعریف العامّ : بأنّه «ما دلّ علی شمول مدخوله لجمیع ما یصلح أن ینطبق‏‎ ‎‏علیه» ـ کما عن بعضهم‏‎[2]‎‏ ـ غیر مستقیم‏‏ ‏‏؛ لأنّ لفظة «کلّ» مثلاً لا‏‏ ‏‏تدلّ علی شمول‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالتحقیق فی تعریف العامّ أن یقال : هو ما دلّ علی تمام مصادیق مدخوله ممّا‏‎ ‎‏یصحّ أن ینطبق علیه‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المائدة (5) : 1 .
• )) لمحات الاُصول : 302 .