إشکال کلمة التوحید ودفعه

‏‏إشکال کلمة التوحید ودفعه‏

‏‏وهنا إشکال معروف علی کلمة «لا إله إلاّ الله » : وهو أنّ الخبر المقدّر للفظة‏‎ ‎‏«لا» النافیة للجنس‏‏ ‏‏، إمّا «ممکن» أو «موجود» وعلی أیّ حال لا یدلّ الاستثناء علی‏‎ ‎‏التوحید الذی هو عبارة عن الاعتقاد بوجود الباری ونفی الشریک عنه تعالی‏‏ ‏‏؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّه علی الأوّل لا یثبت إلاّ إمکان الله تعالی‏‏ ‏‏، لا وجوده‏‏ ‏‏، فلا تدلّ کلمة «لا إله إلاّ‏‎ ‎‏الله » علی وجوده تعالی‏‏ ‏‏، وعلی الثانی فغایة ما تدلّ علیه حصر وجود الإلهیة فیه‏‎ ‎‏تعالی‏‏ ‏‏، لا نفی إمکان وجود إله غیره‏‏ .‏

‏‏وبالجملة: لو قدّر «موجود» فی کلمة «لا إله إلاّ الله » فغایة ما یقتضیه الاستثناء،‏‎ ‎‏حصر وجود الاٰلهة فیه تعالی‏‏ ‏‏، لا نفی إمکان الشریک له‏‏ ‏‏، فعلی کلا التقدیرین یشکل‏‎ ‎‏دلالة کلمة التوحید علی نفی وجود إله غیره تعالی وإثبات الوجود له‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ قال : «لو قدّر الخبر فلا یتوجّه الإشکال‏‏ ‏‏؛ سواء قدّر «ممکن» أو «موجود»‏‎ ‎‏لأنّ المراد من «الإله» المنفی هو واجب الوجود‏‏ ‏‏، فلو قدّر «ممکن» فنفی الإمکان‏‎ ‎‏عن غیره تعالی وإثبات الإمکان له ، مساوق لوجوده تعالی ؛ لأنّه لو أمکن وجوده‏‎ ‎‏لوجب ، لأنّ المفروض أنّه واجب الوجود‏‏ ‏‏، فلو لم یمتنع لوجب‏‏ ‏‏، ولو قدّر «موجود»‏‎ ‎‏فنفی الوجود عن غیره تعالی ملازم للامتناع‏‏ ‏‏؛ لأنّه لو لم یمتنع لوجب وجوده‏‏ ‏‏، لأنّه‏‎ ‎‏لو خرج الشیء عن الامتناع وأمکن یجب وجوده‏‏ ‏‏؛ لأنّ المفروض أنّه‏‎ ‎‏واجب الوجود»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأجاب بعضهم عن الإشکال :‏‏ بأنّ المراد بالإمکان هنا الإمکان العامّ‏‏ ‏‏، ولمّا کان‏‎ ‎‏إمکانه تعالی عین وجوبه ـ لکونه إمکاناً عامّاً‏‏ ‏‏، لا إمکاناً خاصّاً ـ فیبقی إمکان الالهة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وینفی إمکان معبود آخر یتمّ المطلوب‏‏ ‏‏؛ لاستلزام إمکان الشیء حینئذٍ وجوبه‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وهذه الأجوبة‏‏ وإن کانت صحیحة فی حدّ نفسها بلحاظ القواعد الفلسفیة‏‏ ‏‏، إلاّ‏‎ ‎‏أنّها بعیدة عن أذهان العرب والأعراب المقرّین بهذه الکلمة‏‏ ‏‏، بل لم یکد یفهم عبدة‏‎ ‎‏الأوثان من هذه الجملة المبارکة تلک المطالب‏‏ ‏‏، ومع ذلک قبل رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏منهم‏‎ ‎‏الإقرار بها‏‏ ‏‏، فالحقیق فی الجواب عن الإشکال ما أشرنا إلیه‏‏ ‏‏، وحاصله : أنّ کلمة‏‎ ‎‏الإخلاص سیقت لنفی ما یعتقده عبدة الأوثان من الشرک فی العبادة‏‏ ‏‏، لا إثبات وجود‏‎ ‎‏الواجب أو وجوبه‏‏ ‏‏، فلا إشکال‏‏ .‏

‏‏ویقرب أن یقال‏‏ فی الجواب : إنّ الخبر المقدّر «موجود» ونفی وجود الالهة‏‎ ‎‏وإن لم یستلزم نفی إمکانها‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ الحکم بعدم إمکان تلک الالهة‏‏ ‏‏، غیر لازم فی‏‎ ‎‏الاعتقاد لعامّة الناس‏‏ ‏‏، ولا یجب علیهم أزید من ذلک وإن کان لعلماء الاُمّة براهین‏‎ ‎‏ساطعة وأدلّة قاطعة علی نفی إمکان الغیر‏‏ ‏‏، ولا یعتبر هذا فی الإسلام‏‏ ‏‏، بل المعتبر‏‎ ‎‏هو الإقرار والاعتقاد بأنّ للعالم إلهاً ومعبوداً واحداً‏‏ ‏‏، ولذا کان ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یحکم بإسلام‏‎ ‎‏من اعترف بمفاد کلمة التوحید وإن لم یعرف معنی الإمکان الخاصّ‏‏ ‏‏؛ أی سلب‏‎ ‎‏الضرورة عن الطرفین‏‏ ‏‏، أو العامّ‏‏ ‏‏؛ وهو سلب الضرورة عن الطرف المقابل‏‏ ‏‏، ولم یمکنه‏‎ ‎‏الاستدلال علی ذلک‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالعکس فقد یقدر بعض الناس علی إقامة الدلیل والبرهان علی تلک الاُمور‏‎ ‎‏بأحسن وجه‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ نفسه غیر متنوّرة وقلبه لیس خاضعاً‏‏ ‏‏، وفی طلیعتهم الشیطان‏‎ ‎‏اللعین‏‏ ‏‏، فإنّه مع اعترافه بالمبدأ والمعاد واعتقاده بهما‏‏ ‏‏، ولکنّه لیس خاضعاً وخاشعاً له‏‎ ‎‏تعالی‏‏ ‏‏، فلم یکن ذا بصیرة ونورانیة‏‏«‏‏ ‏‏وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ الله ُ لَهُ نُورَاً فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ‏‏ ‏‏»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الخضوع والخشوع أمر زائد علی ما یحصل بالدلیل والبرهان‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا یکاد یحصل من کتب المتکلّمین والفلاسفة وأضرابهم وممّا نسجته عقولهم‏‎ ‎‏وأفکارهم‏‏ ‏‏، بل إنّما یحصل بالعلم بالکتاب والسنّة‏‏ ‏‏، ودوام ذکره تعالی‏‏ ‏‏، وإطاعته‏‎ ‎‏وإطاعة رسوله واُولی الأمر من عترته فی جمیع شؤونه وأعماله‏‏ ‏‏، ولذا وجبت الصلاة‏‎ ‎‏والصیام والزکاة والخمس وسائر العبادات فی أزمنة متطاولة‏‏ ‏‏، بل فی جمیع الأزمنة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لیخضع قلبه‏‏ ‏‏، ولا ینسی ذکره تعالی فی الشدائد والزلاّت‏‏ ‏‏، ودعوة القرآن الکریم إنّما‏‎ ‎‏هی لتنویر القلوب وإنارتها‏‏ ‏‏، ولذا لم یجرِ علی طریقة المتکلّمین والفلاسفة ونظرائهم‏‏ .‏

‏‏اللهمّ نوّر قلوبنا بأنوار معرفتک‏‏ ‏‏، ووفّقنا لما تحبّ وترضی‏‏ ‏‏، واجعلنا من أحسن‏‎ ‎‏عبیدک نصیباً عندک‏‏ ‏‏، وأقربهم زلفة لدیک‏‏ ‏‏، بحقّ محمّد وآله‏‏ ‏‏، إنّک علی کلّ شیء قدیر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبالإجابة حقیق وجدیر‏‏ ‏‏، آمین یا ربّ العالمین‏‏ .‏

‏‏هذا تمام الکلام فی المفهوم‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 509 ـ 510 .
• )) اُنظر أجود التقریرات 2 : 268 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول ، المحقّق المشکینی 2 : 332 .
• )) النور (24) : 40 .