المقام الثانی فی أنّ الغایة داخلة فی المغیّا أم لا

‏‏المقام الثانی فی أنّ الغایة داخلة فی المغیّا أم لا‏

‏‏اختلفوا فی دخول الغایة فی المغیّا وعدمه علی أقوال‏‏ ‏‏، ثالثها : التفصیل بین ما إذا‏‎ ‎‏کانت الغایة غایة للموضوع‏‏ ‏‏، وبین ما إذا کانت للحکم‏‏ ‏‏، فیحکم بالدخول فی الأوّل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏دون الثانی‏‏ .‏

‏‏ولا یخفی :‏‏ أنّ عقد البحث بنحو ینفع الاُصولی ویستنتج منه فی الفقه‏‏ ‏‏، هو أن‏‎ ‎‏یقال : إنّه إذا کان مدخول أحد الأدوات الدالّة علی الغایة ـ کـ‏‏ ‏‏«إلی» و«حتّی» ـ ذا‏‎ ‎‏أجزاء أو امتداد‏‏ ‏‏، فهل یکون داخلاً فی المغیّا‏‏ ‏‏، أم لا؟‏

‏‏مثال الأوّل : قوله : «سر من البصرة إلی الکوفة» لأنّ للکوفة أجزاء‏‏ .‏

‏‏ومثال الثانی : قوله تعالی :‏‏«‏‏ ‏‏فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأیْدِیَکُمْ إلَی الْمَرَافِقِ‏‏ ‏‏»‏‎[1]‎‏ ؛‏‎ ‎‏بناءً علی أنّ المراد من «المرفق» محلّ وفق العظمین ومجتمعهما‏‏ ‏‏؛ لما فیه من المرفق‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیکون للمرفق امتداد‏‏ .‏

‏‏فعلی تقدیر دخول الغایة فی المغیّا یجب سیر الکوفة فی المثال الأوّل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ إذا لم یکن مدخول الأداة ذا أجزاء أو امتداد ـ کما إذا کان المراد من‏‎ ‎‏«المرفق» فی الآیة المبارکة هو الفصل المشترک بین العظمین‏‏ ‏‏؛ أی نفس الاتصال‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یکون له امتداد ـ فلا ینفع الاُصولی‏‏ ‏‏، ولا یستنتج منه نتیجة مطلوبة‏‏ ‏‏؛ لأنّه لا فرق‏‎ ‎‏فی ذلک بین دخول الغایة فی المغیّا وعدمه‏‏ .‏

‏‏وإن شئت مثالاً آخر لما یکون مدخول الأداة ذا امتداد‏‏ ‏‏، فلاحظ ذیل الآیة‏‎ ‎‏المبارکة‏‏ ‏‏؛ وهو قوله تعالی :‏‏«‏‏ ‏‏وامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأرْجُلَکُمْ إلَی الْکَعْبَیْنِ‏‏ ‏‏»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ البحث کذلک فی دخول الغایة فی المغیّا وعدمه‏‏ ‏‏، هو اللائق‏‎ ‎‏بالاُصولی‏‏ ‏‏، ویستنتج منه فی الفقه‏‏ ‏‏، لا ابتناء المسألة ـ کما أفاده شیخنا العلاّمة الحائری‏‎ ‎‏وفاقاً لصاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ ـ علی نهایة الجسم بالمعنی المبحوث عنه فی الفلسفة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فقال : «هذا مبنیّ علی بطلان الجزء الغیر القابل للتقسیم وصحّته‏‏ ‏‏، فإن قلنا بالثانی‏‎ ‎‏فالغایة داخلة فی المغیّا یقیناً‏‏ ‏‏، وإن قلنا بالأوّل فالغایة غیر داخلة فی المغیّا‏‏ ‏‏؛ لأنّها‏‎ ‎‏حینئذٍ عبارة عن النقطة الموهومة التی لا وجود لها فی الخارج»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وذلک‏‏ لأنّ البحث کذلک یکون فلسفیاً غیر مرتبط بالمسألة الاُصولیة العرفیة‏‏ .‏

‏‏وقد أشرنا آنفاً إلی أنّ اعتبار کون مدخول أداة الغایة ذا أجزاء أو امتداد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بلحاظ أنّه لا یکاد ینفع الاُصولی ولا یکاد یستنتج منه فی الفقه فیما لیس کذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏إلاّ أنّه لا مانع من عقد البحث بنحو یعمّ ما لم یکن قابلاً للتجزئة والامتداد‏‏ ‏‏، غایة‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) المائدة (5) : 6 .
• )) المائدة (5) : 6 .
• )) الفصول الغرویة : 153 / السطر 5 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 205 .