المقام الأوّل حول ارتفاع الحکم المغیّا عمّا بعد الغایة

‏‏المقام الأوّل حول ارتفاع الحکم المغیّا عمّا بعد الغایة‏

‏‏اختلفوا فی دلالة القضیة المغیّاة بغایة علی ارتفاع الحکم عمّا بعد الغایة‏‎ ‎‏علی أقوال :‏

‏‏ثالثها :‏‏ ما هو المشهور ؛ وهو التفصیل بین کون الغایة غایة للموضوع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فسبیلها سبیل الوصـف فـی عـدم الدلالة علی المفهوم‏‏ ‏‏، وبین کونها غایـة للحکم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فتدلّ علی المفهوم‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏والحقّ‏‏ هو التفصیل الذی ذهب إلیه المشهور‏‏ ‏‏، وقد اختاره شیخنا العلاّمة‏‎ ‎‏الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی «الدرر» فقال : «إذا کانت غایة للموضوع ـ کـ‏‏ ‏‏«سِر من البصرة إلی‏‎ ‎‏الکوفة» ـ فسبیله سبیل الوصف فی عدم الدلالة علی المفهوم‏‏ ‏‏، وغایة ما یدلّ تحدید‏‎ ‎‏الموضوع بها‏‏ ‏‏، هی انتفاء الحکم فی القضیة عند حصولها‏‏ ‏‏، ولیس هذا قولاً بالمفهوم‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وأمّا إذا کانت غایة للحکم ـ کـ‏‏ ‏‏«اجلس من الصبح إلی الزوال» ـ فتدلّ علی المفهوم‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏وذلک لما عرفت من أنّ مفاد الهیئة إنشاء حقیقة الطلب‏‏ ‏‏، لا الطلب الجزئی الخارجی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فتکون الغایة فی القضیة غایة لحقیقة الطلب‏‏ ‏‏، ولازم ذلک ارتفاع حقیقته عند‏‎ ‎‏وجودها‏‏ ‏‏. نعم لو قلنا بأنّ مفاد الهیئة هو الطلب الجزئی‏‏ ‏‏، فالغایة لا تدلّ علی ارتفاع‏‎ ‎‏سنخ الوجوب»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ولکنّه ‏‏قدس سره‏‏ عدل عنه فی أواخر عمره الشریف‏‏ ‏‏، فقال بعدم المفهوم للغایة مطلقاً‏‎ ‎‏حتّی فیما إذا کانت غایة للحکم‏‏ ‏‏؛ قیاساً لها علی الجملة الشرطیة‏‏ .‏

‏‏ولکنّ‏‏ البیان الذی استفدناه منه ‏‏قدس سره‏‏ فی مجلس الدرس وضبطناه فی هامش‏‎ ‎‏«الدرر» یخالف ما علّقه هو بنفسه علی «الدرر»‏‏ .‏

‏‏أمّا‏‏ الذی ضبطناه منه فحاصله : أنّ کلّ حکم یتعلّق بموضوع فلابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏بسبب وعلّة‏‏ ‏‏، فإن استفدنا من القضیة المغیّاة بالغایة العلّیة المنحصرة‏‏ ‏‏، فیمکن استفادة‏
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ ما علّقه علی «الدرر» من النسخة المطبوعة فهو : «یمکن أن یقال بمنع‏‎ ‎‏المفهوم حتّی فیما اُخذ فیه الغایة قیداً للحکم ـ کما فی اجلس من الصبح إلی الزوال ـ‏‎ ‎‏لمساعدة الوجدان علی أنّا لو قلنا بعد الکلام المذکور : وإن جاء زید فاجلس من‏‎ ‎‏الزوال إلی الغروب‏‏ ‏‏، فلیس فیه مخالفة لظاهر الکلام الأوّل‏‏ ‏‏، فهذا یکشف عن أنّ المغیّا‏‎ ‎‏لیس سنخ الحکم من أیّ علّة تحقّق‏‏ ‏‏، بل السنخ المعلول لعلّة خاصّة‏‏ ‏‏؛ سواء کانت‏‎ ‎‏مذکورة کما فی إن جاء زید فاجلس من الصبح إلی الزوال‏‏ ‏‏، أم کانت غیر مذکورة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإنّه مع عدم الذکر أیضاً تکون لا محالة هنا علّة یکون الحکم المذکور مسبباً عنها»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فمرجع ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ علی ما ضبطناه‏‏ ‏‏، هو أنّه لا سبیل إلی استکشاف العلّیة‏‎ ‎‏المنحصرة‏‏ ‏‏، وعلی ما علّقه هو عدم التنافی بین الجملتین المسبّب عن عدم استفادة‏‎ ‎‏العلّیة المنحصرة‏‏ .‏

‏‏وکیفما کان :‏‏ ففی کلا التقریرین نظر‏‏ ‏‏؛ لأنّ مقایسة المقام بالقضیة الشرطیة مع‏‎ ‎‏الفارق‏‏ ‏‏، ولکلّ منهما مناط یخصّها‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ الظاهر من الجملة الشرطیة‏‏ ‏‏، أنّه اُخذ‏‎ ‎‏الشرط لترتّب الجزاء علیه‏‏ ‏‏، فالقضیة الشرطیة عندهم مرکّبة من موضوع‏‏ ‏‏، ومحمول‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وعلّة ثبوت الحکم علیه بواسطة أداة الشرط‏‏ ‏‏، فدلالتها علی المفهوم عند العرف‏‎ ‎‏مرهون باستفادة العلّیة المنحصرة‏‏ ‏‏، فإن استفید منها الانحصار فهو‏‏ ‏‏، وإلاّ فلا‏‏ ‏‏. وأمّا‏‎ ‎‏القضیة المغیّاة بغایة‏‏ ‏‏، فلا یکاد ینقدح فی ذهنهم موضوع‏‏ ‏‏، وحکم‏‏ ‏‏، وعلّة‏‏ ‏‏، بل غایة ما‏‎ ‎‏هناک هی الموضوع والحکم والغایة‏‏ ‏‏، فلیست استفادتهم المفهوم منها لأجل العلّیة‏
‏‎

‏‏ولا یبعد أن یقال : إنّه إذا کانت حقیقة الطلب مغیّاة بغایة‏‏ ‏‏، فمقتضاه عند العرف‏‎ ‎‏والعقلاء اختصاص الحکم بین الحدّین‏‏ ‏‏، فإثبات سنخ ذلک الحکم لما بعد الغایة‏‎ ‎‏مناقض له‏‏ ‏‏، مثلاً لو استفید من قوله : «اجلس من الصبح إلی الزوال» أنّه بصدد تحدید‏‎ ‎‏وجوب الجلوس إلی الزوال‏‏ ‏‏، فلازمه انتفاء الحکم لدی تحقّق الغایة‏‏ ‏‏، فیکون وجوب‏‎ ‎‏الجلوس بعد الزوال مناقضاً له‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ استفادة المفهوم فی القضایا عند العرف والعقلاء‏‏ ‏‏، لیست دائماً رهینة‏‎ ‎‏استفادة العلّیة المنحصرة‏‏ ‏‏، بل ربما یستفیدون ذلک من مجرّد تحدید الحکم إلی غایة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏من دون أن ینقدح فی ذهنهم أنّ الحکم المغیّا معلول لعلّته‏‏ ‏‏، فضلاً عن کونها منحصرة‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : یصحّ استظهار المفهوم من الحکم المغیّا بغایة‏‏ ‏‏؛ وإن کان‏‎ ‎‏المستظهر أشعریاً قائلاً بأنّ الأحکام غیر معلّلة بالأغراض والمصالح‏‏ ‏‏، بل إنّما هی‏‎ ‎‏عادات جرت‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأمّا حدیث‏‏ عدم التنافی فی المثال بین قوله : «اجلس من الصبح إلی الزوال»‏‎ ‎‏وبین قوله : «وإن جاءک زید فاجلس من الزوال إلی الغروب» فلوجهین :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ احتمال ظهور المثال عند العرف‏‏ ‏‏، فی کون القید قیداً للموضوع‏‎ ‎‏لا للحکم‏‏ ‏‏، وقد أشرنا إلی أنّ المدّعی إنّما هو استفادة المفهوم من القضیة المغیّاة فیما إذا‏‎ ‎‏کانت الغایة للحکم‏‏ .‏

‏‏الوجه الثانی :‏‏ ولعلّه أقرب ـ هو أنّ التنافی المتصوّر علی القول بالمفهوم‏‏ ‏‏، إنّما‏‎ ‎‏هو تنافٍ خفیف‏‏ ‏‏، وهو التنافی بین المطلق والمقیّد‏‏ ‏‏؛ لأنّ مقتضی مفهوم «اجلس من‏
‏‎

‏‏والشاهد علی عدم التنافی بینهما فی خصوص محیط التقنین‏‏ ‏‏؛ هو ما نری من‏‎ ‎‏جریان دیدن المقنّنین ـ واحداً کانوا‏‏ ‏‏، أم جماعة ـ علی ذکر المطلقات والعمومات أوّلاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ثمّ ذکر المقیّدات والمخصّصات بعنوان التبصرة أو المادّة الواحدة ونحوهما ثانیاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وثالثاً‏‏ . . ‏‏. وهکذا‏‏ .‏

‏‏أضف إلی ذلک وجود مطلقات ومقیّدات وعمومات ومخصّصات کثیرة فی‏‎ ‎‏الذکر الحکیم‏‏ ‏‏، مع أنّه تعالی ذکر أنّه لا اختلاف فی القرآن الحکیم‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏بل ربما یکون فی القرآن الحکیم مطلق أو عامّ‏‏ ‏‏، ثمّ یرد المقیّد أو المخصّص‏‎ ‎‏فی السنّة وفی کلمات المعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ فیقیّد به المطلق القرآنی أو یخصّص بذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وعلیه جرت سیرة السلف الصالح والخلف الوفی‏‏ ‏‏، مع أنّه ورد عن أئمّة أهل‏‎ ‎‏البیت‏‏  ‏‏علیهم السلام‏‏: «‏‏ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله»‏‎[7]‎‏ ‏‏، وقد صدر عنهم‏‏  ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎
‏‎

‏‏فإذن عدم التنافی فی المثالین‏‏ ‏‏، لیس لعدم المفهوم‏‏ ‏‏، بل لأجل أنّ العرف لا یری‏‎ ‎‏تنافیاً بین الدلیلین للجمع العرفی بینهما‏‏ ‏‏، فالحقّ هو التفصیل بین ما إذا کانت الغایة‏‎ ‎‏للموضوع‏‏ ‏‏، فلیس لها مفهوم‏‏ ‏‏، وحالها حال الوصف‏‏ ‏‏، وبین ما إذا کانت غایة للحکم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلها مفهوم‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏إشکال ودفع‏

‏‏ربما یتوهّم فی المقام إشکال : وهو احتمال کون منشأ نظر المشهور القائلین‏‎ ‎‏بالمفهوم‏‏ ‏‏، عموم الوضع والموضوع له فی الحروف عندهم‏‏ ‏‏، کما علیه بعض المشایخ‏‎ ‎‏المتأخّرین‏‎[8]‎‏ ‏‏، فإن ذهب أحد إلی کون الموضوع له فیها خاصّاً وجزئیاً ـ نظیر‏‎ ‎‏الإشارة ـ فلا یکون مفاد الهیئة حقیقة الطلب‏‏ ‏‏، بل لیس إلاّ الطلب الجزئی‏‏ ‏‏، ولا ریب‏‎ ‎‏فی أنّ زواله بزوال الغایة‏‏ ‏‏، غیر منافٍ لثبوت طلب جزئی آخر‏‏ ‏‏، فلا سبیل إلی‏‎ ‎‏القول بالمفهوم‏‏ .‏

‏‏ولکنّه یندفع :‏‏ بأنّ الأمر وإن کان کذلک حقیقة حسب الفرض‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه ینتقل‏‎ ‎‏العرف والعقلاء من ذلک إلی حقیقة الطلب‏‏ ‏‏؛ وأنّه الواجب‏‏ ‏‏، لا الوجوب الخارجی‏‎ ‎‏الجزئی‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فیما لو أمر بالخروج بالإشارة‏‏ ‏‏، فإنّه وإن کان المشیر والمشار إلیه‏‎ ‎‏بل والإشارة جزئیاً‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه مع ذلک فبالإشارة إلی الخروج یفهم العرف أنّ الخروج‏‎ ‎‏واجب‏‏ ‏‏، لا الوجوب الخارجی الجزئی المدلول علیه بالإشارة بالإیجاب‏‏ ‏‏، بل الوجوب‏‎ ‎‏الحقیقی الاسمی‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : کما أنّ الموضوع له فی اسم الإشارة خاصّ‏‏ ‏‏، ولم یقل أحد بکون‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل أنّ الموضوع له فی الهیئة والإشارة وإن کان معنی أدویاً جزئیاً‏‏ ‏‏، إلاّ‏‎ ‎‏أنّه لا یستقرّ ذهن العرف والعقلاء علی ما یحصل من الآلة الجزئیة أوّلاً‏‏ ‏‏، بل ینتقل منه‏‎ ‎‏إلی المعنی الذی یبعث إلیه تارة باللفظ‏‏ ‏‏، واُخری بالإشارة‏‏ ‏‏؛ وهو المطلوب‏‏ ‏‏، وهو غیر‏‎ ‎‏مقیّد بکونه معنی للّفظ أو الإشارة‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّه حتّی علی القول بکون الوضع والموضوع له فی الحروف خاصّاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یمکن القول بالمفهوم‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏فصّل المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ وفاقاً لبعض الأعلام ـ بین کون الغایة غایة للموضوع‏‎ ‎‏والحکم‏‏ ‏‏، وبین کونها غایة للنسبة الحکمیة‏‏ ‏‏، فقال بالمفهوم فی الأخیر‏‏ ‏‏، دون الأوّلین‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وهذا منه ‏‏قدس سره‏‏ مبنیّ علی ما أسّسه فی باب المفاهیم من أنّ طبع القضیة ـ من دون أن‏‎ ‎‏یکون فی الکلام قید زائد لا یقتضی أزید من إثبات المحمول علی الموضوع الخاصّ‏‎ ‎‏بنحو الإهمال‏‏ ‏‏، فلا یکون للموضوع ولا للحکم إطلاق حتّی یدلّ علی تعلیق سنخ‏‎ ‎‏الحکم‏‏ ‏‏، لکی ینتفی السنخ بانتفاء الموضوع‏‏ ‏‏، فالغایة الواردة علی مثل هذا الموضوع‏‎ ‎‏والمحمول‏‏ ‏‏، لا تقتضی إلاّ تحدید انتهائهما بما هما مهملة‏‏ ‏‏؛ من دون إطلاق فی طرف‏‎ ‎‏المحدود موضوعاً أو حکماً‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ أورد علی نفسه : بأنّه کیف یمکن التفکیک بین المحمول والموضوع‏‏ ‏‏، وبین‏‎ ‎‏النسبة‏‏ ‏‏؛ بأخذ الإهمال فیهما‏‏ ‏‏، والإطلاق فی الأخیر‏‏ ‏‏، مع أنّ النسبة تابعة لهما إطلاقاً‏‎ ‎‏وإهمالاً؟ کما هو الشأن فی کلّیة المعانی الحرفیة من حیث تبعیتها للمتعلّق إطلاقاً‏‎ ‎‏وإهمالاً‏‏ ‏‏، ولیس له قابلیة التعمیم والتخصیص مستقلاًّ فی قبالهما‏‏ .‏

‏‏فأجاب : بأنّ التبعیة کذلک إنّما هی فی عالم الثبوت‏‏ ‏‏، وأمّا فی عالم الإثبات‏‎ ‎‏فیمکن أن یقال : إنّ طبع القضیة بظهورها النوعی‏‏ ‏‏، لا یقتضی إلاّ إهمال موضوعه‏‎ ‎‏ومحموله‏‏ ‏‏، ولا ینافی ذلک وجود مقتضٍ خارجی موجب لإطلاق التعلیق الموجب‏‎ ‎‏لانتفاء السنخ عند حصول الغایة‏‏ ‏‏، وحینئذٍ فإطلاق التعلیق فی طرف النسبة‏‏ ‏‏، یقتضی‏‎ ‎‏إطلاق التعلیق فی طرف الموضوع والمحمول‏‏ ‏‏، کما أنّ الإطلاق فیهما أیضاً یقتضی‏‎ ‎‏الإطلاق فی النسبة‏‏ ‏‏، فالفرق بینهما إنّما هو من حیث إحراز الإطلاق فی النسبة دونهما‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏من جهة کونهما من شؤون الجملة غیر المقتضی للأزید من إهمالهما‏‏ ‏‏، بخلاف النسبة‏‎ ‎‏فإنّها جهة زائدة عنهما‏‏ ‏‏، فلا تنافی بینهما‏‎[9]‎‏ ‏‏، انتهی محصّل ما أفاده‏‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه قد سبق غیر مرّة أنّه لا وجه للقول بالإهمال فی نوع القضایا بعد‏‎ ‎‏وجود الإطلاق فی ناحیة الموضوع والمحمول کثیراً‏‏ ‏‏، وإلاّ لانسدّت أبواب الفقه‏‏ ‏‏، فتری‏‎ ‎‏الفقهاء ـ ولعلّ هذا المحقّق منهم ـ یتمسّکون بإطلاق الموضوع أو الحکم بمجرّد أخذ‏‎ ‎‏شیء بلا قید موضوعاً للحکم إذا اُحرز کونه فی مقام البیان‏‏ ‏‏؛ من دون أن یکون فی‏‎ ‎‏الکلام شیء ثالث‏‏ ‏‏، وهو النسبة الحکمیة‏‏ ‏‏، حتّی یتشبّث بها‏‏ ‏‏، نعم القضیة وإن انحلّت‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة : حدیث إنکار الإطلاق فی نوع القضایا بالنسبة إلی الموضوع أو‏‎ ‎‏الحکم‏‏ ‏‏، ضعیف جدّاً‏‏ ‏‏. نعم هو کذلک نادراً فی بعض القضایا‏‏ ‏‏؛ وهو فیما إذا لم یحرز کونه‏‎ ‎‏فی مقام البیان‏‏ .‏

‏‏فتحصّل : أنّ مبناه ‏‏قدس سره‏‏ فی باب المفاهیم غیر صحیح‏‏ ‏‏، فما بنی علیه هنا غیر‏‎ ‎‏سدید‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مقالات الاُصول 1 : 416 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 204 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 204 ، الهامش 1 .
• )) شرح المواقف 8 : 202 ـ 207 ، شرح المقاصد 4 : 301 ـ 306 .
• )) التعادل والترجیح ، الإمام الخمینی قدس سره : 32 .
• )) النساء (4) : 82 .
• )) راجع وسائل الشیعة 27: 111، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 15.
• )) کفایة الاُصول : 25 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 416 ـ 417 .