التحقیق عدم ثبوت مفهوم الوصف

‏‏التحقیق عدم ثبوت مفهوم الوصف‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت موضوع البحث فنقول : ذهب المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ إلی أنّه لا یعقل أن‏‎ ‎‏یکون للوصف مفهوم‏‏ ‏‏؛ لأنّه إنّما یتصوّر المفهوم فی قضیة‏‏ ‏‏، إذا أمکن إرجاع القید إلی‏‎ ‎‏الحکم بالمعنی المعقول‏‏ ‏‏؛ وهو تقیید المتحصّل من الجملة‏‏ ‏‏، لا ذات الانتساب الذی هو‏
‏‎

‏‏ویظهر‏‏ من المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ـ کما سبقت الإشارة إلیه ـ أنّه لا إشکال فی أنّ‏‎ ‎‏الموضوع علّة منحصرة لشخص حکمه‏‏ ‏‏، وبانتفائه ینتفی شخص حکمه‏‏ ‏‏، والنزاع فی‏‎ ‎‏المفهوم وعدمه إنّما هو فی تعلّق سنخ الحکم‏‏ ‏‏، أو شخصه‏‏ ‏‏، فمن قال بالمفهوم یری تعلّق‏‎ ‎‏سنخ الحکم‏‏ ‏‏، ومن قال بعدم المفهوم یری أنّ المعلّق هو شخص الحکم‏‏ ‏‏، وتعلّق الحکم‏‎ ‎‏علی موضوعه فی القضایا ـ بحسب طبیعتها الأوّلیة واقتضاء ذاتها ـ إنّما هو علی سبیل‏‎ ‎‏الإهمال ، فلا إطلاق هناک‏‏ ‏‏، فلا مفهوم‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، قد تکون فی البین جهة زائدة علی ربط الحکم بموضوعه‏‏ ‏‏، کما فی القضیة‏‎ ‎‏الشرطیة‏‏ ‏‏، حیث إنّ أداة الشرط تقتضی ربط سنخ الحکم بشرطه زائداً علی ربطه‏‎ ‎‏بموضوعه‏‏ ‏‏، فیکون للقضیة من هذه الجهة إطلاق‏‏ ‏‏؛ وإن لم یکن فیها إطلاق بلحاظ‏‎ ‎‏طبیعتها الأوّلیة‏‏ ‏‏، فیستفاد المفهوم من القضیة الشرطیة‏‏ ‏‏، ولهذه العنایة نقول بالمفهوم‏‎ ‎‏أیضاً فی الغایة وأداة الحصر‏‏ ‏‏، وأمّا التوصیف فهو من شؤون الموضوع‏‏ ‏‏، ویتقیّد‏‎ ‎‏الموضوع به‏‏ ‏‏، وتعلّق الحکم علی الموضوع المتقیّد نظیر تعلّق الحکم بذاته بلا قید من‏‎ ‎‏حیث الإهمال‏‏ ‏‏، فلا إطلاق‏‏ ‏‏، فلا مفهوم‏‎[2]‎‏ ‏‏، انتهی حاصل ما أفاده‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏أمّا ما أفاده‏‏ المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ :‏

‏‏ففیه أوّلاً :‏‏ ما أشرنا إلیه مکرّراً من صحّة تقیید المعنی الحرفی‏‏ ‏‏، بل التقیید غالباً‏‎ ‎‏إنّما یطرأ علی المعنی الحرفی‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ الذی فی باب المفهوم ویریده القائل به‏‏ ‏‏، هو أنّ الإطلاق کما یقتضی‏‎ ‎‏کون المأخوذ موضوعاً‏‏ ‏‏، هو تمام الموضوع من حیث ترتّب الحکم علیه ونفی الشریک‏‎ ‎‏له‏‏ ‏‏، فکذلک یقتضی عدم بدیل له‏‏ ‏‏، فینحصر ترتّب الحکم علیه دون غیره‏‏ ‏‏، وهو معنی‏‎ ‎‏المفهوم‏‏ ‏‏. والقید وإن رجع إلی الموضوع‏‏ ‏‏، ولکنّه لا یوجب کون الموضوع مرکّباً کی‏‎ ‎‏ینتفی بانتفاء قیده‏‏ ‏‏، بل الموضوع ذات المتقیّد‏‏ ‏‏، فبعد ارتفاع الوصف یکون الموضوع‏‎ ‎‏باقیاً‏‏ ‏‏. وبهذا یظهر الفرق بین ما نحن فیه‏‏ ‏‏، والشرطیة التی سیقت لفرض وجود‏‎ ‎‏الموضوع‏‏ ‏‏، حیث إنّ الشرطیة تقتضی کون الموضوع مرکّباً‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وأمّا ما أفاده‏‏ المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ :‏

‏‏ففیه أوّلاً :‏‏ أنّ النزاع فی المفهوم لم یکن فی تعلّق شخص الحکم وسنخه‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏محطّ البحث عندهم إنّما هو فی تعلّق سنخ الحکم‏‏ ‏‏، فقالت طائفة بالمفهوم‏‏ ‏‏، واُخری‏‎ ‎‏بعدمه‏‏ ‏‏. ولعلّ منشأ ما زعمه ‏‏قدس سره‏‏ هو توهّم أنّ المفهوم عبارة عن انتفاء الحکم‏‏ ‏‏، فرأی‏‎ ‎‏أنّه لا معنی لانتفاء سنخ الحکم مع عدم المفهوم‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یری منکر المفهوم انتفاء‏‎ ‎‏شخص الحکم‏‏ ‏‏، وقد عرفت فی أوائل هذا المقصد أنّ المفهوم هو الحکم بالانتفاء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا مجرّد الانتفاء‏‏ ‏‏، فالقائل بالمفهوم یحکم بانتفاء سنخ الحکم‏‏ ‏‏، ولذا یعارض ما دلّ علی‏‎ ‎‏ثبوت الحکم‏‏ ‏‏، والمنکر لا یحکم بالنفی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ ‏‏، فإنّه لا یخلو من دقّة‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّک قد عرفت عدم استقامة القول بکون القضایا بحسب طبیعتها‏‎ ‎‏الأوّلیة مهملة‏‏ ‏‏، بل کثیراً ما تکون القضایا علی سبیل الإطلاق‏‏ ‏‏، ولکن مع ذلک‏
‏‎

‏‏فظهر : أنّه لا فرق بین الوصف والشرط من حیث وقوعهما محطّ البحث فی‏‎ ‎‏استفادة المفهوم‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه کما یمکن تخیّل المفهوم من جهة أخذ الشرط زائداً علی‏‎ ‎‏ذات المشروط به‏‏ ‏‏، صوناً للکلام عن اللغویة‏‏ ‏‏، فکذلک یمکن فیما إذا اُخذ وصف زائد‏‎ ‎‏علی ذات الموصوف‏‏ .‏

‏‏ولکن الذی یسهّل الخطب :‏‏ هو عدم دلالة الجملة الوصفیة علی المفهوم‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏أقوی ما یمکن أن یستدلّ به للمفهوم إنّما هو من ناحیة الإطلاق‏‏ ‏‏، بلحاظ أنّ الإطلاق‏‎ ‎‏کما یدلّ علی أنّه تمام الموضوع لترتّب الحکم علیه وبلا شریک‏‏ ‏‏، کذلک یدلّ علی أنّه‏‎ ‎‏بلا بدیل‏‏ ‏‏، ولکن قد أشرنا إلی أنّ الإطلاق لا یقتضی ذلک‏‏ ‏‏، بل غایة مقتضاه هی کون‏‎ ‎‏الموصوف بالوصف تمام الموضوع لترتّب الحکم علیه‏‏ ‏‏، ولا یکون له حالة منتظرة‏‎ ‎‏لترتّب الحکم علیه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : غایة ما یقتضیه الإطلاق نفی الشریک‏‏ ‏‏، لا نفی البدیل‏‏ ‏‏، فلا یستفاد‏‎ ‎‏من الإطلاق المفهوم‏‏ .‏

‏‏وربما یتمسّک‏‏ هنا لإثبات المفهوم بوجه عقلی‏‏ ‏‏، نظیر ما تمسّک به لإثبات‏‎ ‎‏مفهوم الشرط‏‏ ‏‏، وحاصله : أنّ ظاهر القضیة ـ بعد إحراز أنّ الأصل فی القید أن یکون‏‎ ‎‏احترازیاً ـ یدلّ علی أنّ القید بذاته وعنوانه دخیل فی الموضوع‏‏ ‏‏، ومتمّم لقابلیة القابل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإن کان له عدیل فمع تعدّد العلّة‏‏ ‏‏، یکون الجامع علّة‏‏ ‏‏، لا القید بعنوانه‏‏ ‏‏، لئلاّ تنخرم‏‎ ‎‏قاعدة الواحد المبرهن علیها فی محلّها‏‎[4]‎‏ ‏‏، وهو خلاف الظاهر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏هذا مضافاً إلی أنّه قد تقدّم مراراً : أنّ مجری القاعدة عند مثبتیها إنّما هو الواحد‏‎ ‎‏البسیط الحقیقی الذی لا تشوبه شائبة الکثرة‏‏ ‏‏؛ لا خارجاً‏‏ ‏‏، ولا ذهناً‏‏ ‏‏، ولا وهماً‏‏ ‏‏، لا کلّ‏‎ ‎‏مورد یکون هناک صدور وصادر ومصدر‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : لابدّ من تنقیح المسألة وتحریرها علی ما یقتضیه النظر العرفی‏‎ ‎‏والعقلائی‏‏ ‏‏، لا علی ما تقتضیه الدقائق الفلسفیة‏‏ ‏‏، فإن ورد فی دلیل : «فی الغنم‏‎ ‎‏السائمة زکاة»‏‏ ‏‏، وورد فی دلیل آخر : «فی الغنم المعلوفة زکاة» وفهم العرف والعقلاء‏‎ ‎‏تنافیاً بین الدلیلین‏‏ ‏‏، فیستکشف من ذلک وجود المفهوم‏‏ ‏‏؛ لقوله : «فی الغنم السائمة‏‎ ‎‏زکاة» وإلاّ فلا‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا کلّه : أنّه لا مفهوم للجملة الوصفیة لو خلّیت وطبعها‏‏ ‏‏؛ وإن‏‎ ‎‏کان الوصف فیها معتمداً علی الموصوف‏‏ ‏‏، کما لم یکن للشرطیة کذلک مفهوم‏‏ ‏‏. نعم ربما‏‎ ‎‏یستفاد المفهوم منهما بلحاظ احتفافها بالقرائن الحالیة أو المقالیة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 502 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 395 ـ 412 .
• )) قلت : قد اقتبست ما فی المتن من مجموع ما أفاده المحقّق العراقی قدس سره فی ثلاث مقالات ، لا من مقالة واحدة ، فلیتذکّر . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) راجع الحکمة المتعالیة 2 : 204 ـ 209 ، شرح المنظومة ، قسم الحکمة : 132 ـ 133 .