الأمر الأوّل‏: فی بیان شمول النزاع للوصف غیر المعتمد

‏‏الأمر الأوّل : فی بیان شمول النزاع للوصف غیر المعتمد‏

‏‏الظاهر أنّ محطّ البحث فی مفهوم الوصف مطلق الوصف‏‏ ‏‏؛ سواء کان معتمداً‏‎ ‎‏علی موصوفه‏‏ ‏‏، کقولنا : «أکرم الإنسان العادل» أو لا بأن ذکر الوصف بوجوده‏‎ ‎‏الاشتقاقی‏‏ ‏‏، کقولنا : «أکرم العادل» کما صرّح به بعض أئمّة الفن‏‏ ‏‏، وکما یظهر من‏‎ ‎‏استدلال بعض القائلین بالمفهوم‏‏ ‏‏، کما سنشیر إلیه‏‏ .‏

‏‏ولکن ‏‏یظهر من المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ اختصاص البحث بما إذا کان الوصف معتمداً‏‎ ‎‏علی الوصف‏‏ ‏‏، فقال ما حاصله : أنّ کلمات الأساطین وإن کانت ظاهرة فی کون محطّ‏‎ ‎‏البحث الوصف عامّاً‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ الحقّ اختصاص محطّ البحث بالوصف المعتمد علی‏
‏‎

‏‏والسرّ فیه : هو أنّ الالتزام بالمفهوم فیما إذا ذکر الموصوف صریحاً‏‏ ‏‏، إنّما هو‏‎ ‎‏لخروج الکلام عن اللغویة‏‏ ‏‏؛ بتقریب أنّ الحکم لو لم یختصّ بمورد الوصف وکان ثابتاً‏‎ ‎‏له وللفاقد‏‏ ‏‏، لما کان لذکر الوصف وجه‏‏ ‏‏، ولا یجری هذا فی الوصف الاشتقاقی‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏ذکر موضوع الحکم لا یحتاج إلی نکتة غیر إثبات الحکم له‏‏ ‏‏، لا إثباته له وانتفائه‏‎ ‎‏عن غیره‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّه لا وجه لتخصیص محطّ البحث بالوصف المعتمد بعد کون‏‎ ‎‏البحث عندهم عامّاً‏‏ ‏‏، هذا کلام صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ حیث قال : «الظاهر أنّه‏‎ ‎‏لا فرق فی المقام بین کون الموصوف مذکوراً أو لا» وصرّح الشیخ أیضاً بذلک‏‏ ‏‏، کما أنّ‏‎ ‎‏القائل بمفهوم الوصف استدل بفهم أبی عبیدة من قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : «‏‏لیّ الواجد یحلّ‏‎ ‎‏عرضه وعقوبته»‏‎[2]‎‏ ‏‏، و«‏‏مطل الغنیّ ظلم»‏‎[3]‎‏ ‏‏، حیث فهم أنّ غیر الواجد لا یحلّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة : لم یقل أحد بأنّ الاستدلال بفهم أبی عبیدة خارج عن محطّ البحث‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لکون الوصف فی الحدیثین غیر معتمد علی موصوفه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وممّا یشهد لما ذکرنا : أنّه ‏‏قدس سره‏‏ لم یتعرّض ولم یتعرّضوا لعدم اعتماد الوصف فی آیة‏‎ ‎‏النبأ‏‎[5]‎‏ ‏‏؛ عند الاستدلال بها علی حجّیة خبر الواحد من ناحیة الوصف لا الشرط‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل غایة ما قال وقالوا أنّه لم یکن للوصف مفهوم‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ النکتة التی زعم وجودها فی الوصف المعتمد‏‏ ‏‏، جاریة فی الوصف‏‎ ‎‏الاشتقاقی أیضاً‏‏ ‏‏، فإنّه لو صحّ أن یقال فی الوصف المعتمد : إنّ الحکم لو لم یختصّ بمورد‏‎ ‎‏الوصف لما کان لذکر الوصف فائدة‏‏ ‏‏، بل کان لغواً‏‏ ‏‏، صحّ أن یقال فی الوصف‏‎ ‎‏الاشتقاقی : إنّه لو لم یکن للصفة فائدة وحکمة بل کان یترتّب الحکم علی فاقد‏‎ ‎‏الوصف‏‏ ‏‏، لکان ذکر الموصوف بما هو موصوف لغواً‏‏ ‏‏، مثلاً فی قوله تعالی :‏‏«‏‏ ‏‏إنْ جَاءَکُمْ‏‎ ‎‏فَاسِقٌ بِنَبَأٍ‏‏ . . . ‏‏»‏‎[6]‎‏ الآیة‏‏ ‏‏، لو لم یکن لوصف الفسق مدخلیة فی التبیّن لکان‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل : أنّه لا فرق بین الوصف المعتمد والوصف الاشتقاقی‏‏ ‏‏؛ من حیث‏‎ ‎‏جریان قاعدة الصون عن اللغویة‏‏ ‏‏، فإن تمّت واستفید منها المفهوم فی الوصف المعتمد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلابدّ وأن یستفاد فی الوصف الاشتقاقی أیضاً‏‏ ‏‏، فلو قیل بالمفهوم فی الوصف فلابدّ وأن‏‎ ‎‏یقال فی المقامین‏‏ ‏‏، وإلاّ فلا‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 501 .
• )) راجع وسائل الشیعة 18 : 333 ، کتاب التجارة ، أبواب الدین والقرض ، الباب 8 ، الحدیث 4 ، سنن ابن ماجة 2 : 811 / 2427 .
• )) وسائل الشیعة 18 : 333 ، کتاب التجارة ، أبواب الدین والقرض ، الباب 8 ، الحدیث 3 ، صحیح مسلم 3 : 383 / 33 ، سنن النسائی 7 : 317 .
• )) قلت : لا یخفی عدم توجّه هذا الإشکال علی المحقّق النائینی قدس سره لأنّه لم یدّع أنّ النزاع بین الأعلام خاصّ بالوصف المعتمد ، بل صرّح بأنّ ظاهر کلمات الأساطین کون عنوان البحث عامّاً والذی ادّعاه هو تحریر محطّ النزاع عنده ، بزعم أنّ الوصف الاشتقاقی سبیله سبیل اللقب . نعم یتوجّه علیه الإشکال الآتی . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) الحجرات (49) : 6 .
• )) الحجرات (49) : 6 .