الأمر الرابع اختلاف العلمین فی استفادة المفهوم من العامّ الاستغراقی

‏‏الأمر الرابع اختلاف العلمین فی استفادة المفهوم من العامّ الاستغراقی‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال ولا خلاف فی لزوم متابعة المفهوم للمنطوق فی جمیع القیود المأخوذة‏‎ ‎‏فیه‏‏ ‏‏، إلاّ فی الإیجاب والسلب قضاءً لحقّ الفرعیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ المفهوم فرع المنطوق‏‏ ‏‏، فمفهوم‏‎ ‎‏قولنا : «إن جاءک زید یوم العید راکباً فأکرمه» إن لم یجئک زید یوم العید راکباً‏‎ ‎‏فلا یجب إکرامه‏‏ ‏‏، وقس علیه سائر القیود‏‏ .‏

‏‏ومن القیود‏‏ فی المنطوق العامّ المجموعی‏‏ ‏‏، کقولنا : «إن رزقت ولداً فأکرم‏‎ ‎‏مجموع العلماء» وقد تسالم کلّ من قال بالمفهوم علی أنّ مفهومه : إن لم ترزق ولداً‏‎ ‎‏فلا یجب علیک إکرام مجموعهم، ولا ینافی ذلک ولایعارضه وجوب إکرام بعضهم‏‎ ‎‏إن دلّ علیه دلیل.‏

‏‏ولکن وقع الخلاف والإشکال‏‏ بین العلمین المحقّق صاحب «الحاشیة» والشیخ‏‎ ‎‏الأعظم الأنصاری فیما إذا کان القید المأخوذ فی المنطوق العامّ الاستغراقی‏‏ ‏‏؛ من غیر‏‎ ‎‏فرق فی ذلک بین استفادة العموم الاستغراقی من الوضع‏‏ ‏‏، کلفظة «کلّ» والجمع المحلّی‏‎ ‎‏باللام‏‏ ‏‏، أو من غیره‏‏ ‏‏، کالنکرة الواقعة فی سیاق النفی‏‏ ‏‏، کقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏إذا بلغ الماء قدر‏‎ ‎‏کرّ لم ینجّسه شیء»‏‎[1]‎‏ ‏‏؛ بناءً علی استفادة المفهوم‏‏ ‏‏، فقال المحقّق صاحب‏‎ ‎‏«الحاشیة» ‏‏قدس سره‏‏ : «إنّ مفهومه رفع الإیجاب الکلّی وسلب العموم الذی هو بمثابة السلب‏‎ ‎‏الجزئی‏‏ ‏‏، فیخالف المفهوم المنطوق من حیث الکم‏‏ ‏‏، کما کان یخالفه من حیث الکیف‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فمفهوم قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏إذا بلغ الماء‏‏ . . . ‏‏» إلی آخره : أنّه إذا لم یبلغ الماء قدر کرّ‏‏ ‏‏، ینجّسه‏
‏‎

‏‏ولکنّ الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ قال :‏‏ «إنّ مفهومه عموم الرفع الذی هو سالبة کلّیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فمفهوم تلک الجملة : أنّه إذا لم یبلغ الماء قدر کرّ ینجّسه جمیع النجاسات بنحو الإیجاب‏‎ ‎‏الکلّی‏‏ ‏‏، فینفعل الماء القلیل من أیّ نجس»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وبالجملة : وقع الخلاف بین العلمین ـ بناءً علی المفهوم ـ فی أنّ مفهوم مثل‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء‏‏» هل هو الإیجاب الجزئی‏‏ ‏‏، بلحاظ‏‎ ‎‏أنّ نقیض السالبة الکلّیة هو الموجبة الجزئیة‏‏ ‏‏، کما علیه المحقّق صاحب «الحاشیة» أو‏‎ ‎‏الموجبة الکلّیة‏‏ ‏‏، کما عن الشیخ؟‏

‏‏وحاصل‏‏ ما أفاده الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ لبیان مختاره ـ کما عن «التقریرات» ـ : هو أنّ لفظة‏‎ ‎‏«کل» و«الشیء» ونحوهما ممّا یفید العموم الاستغراقی‏‏ ‏‏، إمّا یکون آلة وعنواناً مشیراً‏‎ ‎‏إلی العناوین الواقعة موضوعات للنجاسات فی لسان الأدلّة‏‏ ‏‏، کالدم‏‏ ‏‏، والبول‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والکلب‏‏ ‏‏، وغیرها‏‏ .‏

‏‏أو یکون عنواناً بنفسه وموضوعاً بحیاله‏‏ .‏

‏‏فعلی الأوّل : لا یلزم حفظ العنوان المأخوذ موضوعاً فی المنطوق فی ناحیة‏‎ ‎‏المفهوم‏‏ ‏‏؛ لکونه ـ حسب الفرض ـ آلة صِرفة وعنواناً مشیراً‏‏ ‏‏، فمفاد المنطوق فی‏‎ ‎‏الحقیقة : لم ینجّسه الدم‏‏ ‏‏، والبول‏‏ ‏‏، والکلب‏‏ ‏‏، وغیرها‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یکون المفهوم قضیّة‏‎ ‎‏منطبقة علیها‏‏ ‏‏، فلا یکون الحکم فی جانب المفهوم جزئیاً‏‏ ‏‏، بل کلّیاً‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی‏‎ ‎‏جانب المنطوق‏‏ ‏‏، فمفهوم تلک الجملة : هو أنّه إذا لم یبلغ الماء قدر کرّ ینجّسه الدم،‏
‏‎

‏‏وعلی الثانی : یلزم حفظ العنوان فی المفهوم‏‏ ‏‏؛ قضاءً لحفظ جمیع ما له دخالة‏‎ ‎‏وموضوعیة فی المنطوق فی مفهومه أیضاً‏‏ ‏‏، فیکون مفاد المفهوم إیجاباً جزئیاً‏‏ ‏‏، فیصیر‏‎ ‎‏مفهوم تلک الجملة : إذا لم یبلغ الماء قدر کرّ ینجّسه شیء من النجاسات‏‏ .‏

‏‏وحیث إنّ الأظهر من تلک الجملة هو الأوّل‏‏ ‏‏، فیکون مفهومها کلّیاً‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وبالجملة: العموم الملحوظ فی المنطوق إمّا یعتبر آلة لملاحظة العناوین النجسة‏‎ ‎‏علی وجه الشمول والاستغراق‏‏ ‏‏، فلا یتوجّه النفی إلیه فی المفهوم‏‏ ‏‏، فیکون الاختلاف‏‎ ‎‏بین المفهوم والمنطوق فی الکیف فقط دون الکم‏‏ ‏‏، أو یعتبر علی وجه الموضوعیة،‏‎ ‎‏فیتوجّه إلیه النفی، فیکون الاختلاف بینهما ثابتاً من حیث الکم والکیف؛ علی قیاس‏‎ ‎‏النقیضین عند أهل المنطق‏‏ ‏‏، والشیخ ‏‏قدس سره‏‏رجّح الأوّل بدعوی أنّ العرف قاضٍ بذلک‏‏ .‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه إن أراد ‏‏قدس سره‏‏ بالآلیة والمرآتیة أنّه لم ینحدر الحکم أصلاً علی العنوان‏‎ ‎‏المأخوذ فی المنطوق ولو بنحو السرایة إلی ما یستوعبها من العناوین الواقعیة‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏انحدر الحکم علی الکثرة التفصیلیة أوّلاً وبالذات، فهو واضح المنع؛ بداهة أنّ الحکم‏‎ ‎‏فی لسان الدلیل إنّما انحدر نحو الکثرة الإجمالیة‏‏ ‏‏، لا الکثرة التفصیلیة‏‏ ‏‏؛ ضرورة‏‎ ‎‏ملحوظیة العنوان المأخوذ فی لسان الدلیل عند العرف والعقلاء، وکم فرق عندهم بین‏‎ ‎‏قولک : «أکرم کلّ إنسان» وبین قولک : أکرم زیداً ، وعمراً ، وبکراً ، وخالداً‏‏ ‏‏...» وهکذا.‏

‏‏وبالجملة : لا ینبغی الإشکال فی ملحوظیة عنوان «الکلّ» فی قوله «أکرم کلّ‏‎ ‎‏عالم» وعنوان «الشیء» فی قوله : «‏‏لم ینجّسه شیء»‏‏ .‏

‏‏وإن‏‏ أراد ‏‏قدس سره‏‏ بها أنّه وإن انحدر الحکم ظاهراً فی لسان الدلیل علیه‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه فی‏‎ ‎‏الحقیقة وسیلة لإسراء الحکم منه إلی العناوین الواقعیة‏‏ ‏‏، والعناوین النجسة فی قوله :‏
‏‎

‏‏وبالجملة : مفهوم قوله : «إن جاءک زید فأکرم کلّ عالم» : أنّه إذا لم یجئک زید‏‎ ‎‏فلا یجب إکرام کلّ عالم‏‏ ‏‏، ولا إشکال فی إفادته قضیة جزئیة‏‏ .‏

‏‏ومن هنا ظهر : أنّ قول المنطقیین : «أنّ نقیض الموجبة الکلّیة سالبة جزئیة»‏‎ ‎‏بلحاظ کونهم عقلاء‏‏ ‏‏. ومع ذلک کلّه فلو کان فی خواطرک شیء فاختبر العرف فی ذلک‏‎ ‎‏فإنّهم ببابک‏‏ ‏‏، وستجدهم أصدق شاهد علی ما ذکرنا‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّه‏‏ لو سلّم کون العنوان المأخوذ فی المنطوق مرآة بالمعنی الأوّل‏‏ ‏‏، لما استفید‏‎ ‎‏منه إلاّ الجزئیة‏‏ ‏‏، بل لو ذکر الأفراد تفصیلاً فی القضیة بحیث تکون العناوین النجسة‏‎ ‎‏التفصیلیة موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏، یکون مفاد المفهوم أیضاً جزئیاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ المفهوم عبارة عن‏‎ ‎‏رفع سنخ الحکم المذکور عن الموضوع‏‏ ‏‏، لا إثبات الحکم علیه‏‏ ‏‏، فمفهومه قضیة سالبة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا قضیة موجبة‏‏ ‏‏، فمفهوم قوله : «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه البول‏‏ ‏‏، والدم‏‏ ‏‏، والکلب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والخنزیر» أنّه إذا لم یبلغ قدر کرّ لیس لم ینجّسه البول‏‏ ‏‏، والدم‏‏ ‏‏، والکلب‏‏ ‏‏، والخنزیر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومعلوم أنّ سلب السالبة الکلّیة یتحقّق تارة : بالإیجاب الجزئی‏‏ ‏‏، واُخری : بالإیجاب‏‎ ‎‏الکلّی‏‏ ‏‏، فلا ینافی المفهوم تنجیس بعضها‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏فانقدح وتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ الحقّ هو الذی اختاره المحقّق صاحب‏‎ ‎‏«الحاشیة» ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام‏‏ ‏‏، فتدبّر واغتنم‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع وسائل الشیعة 1 : 158 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحدیث 1 ، 2 ، 5 ، 6 .
• )) هدایة المسترشدین 2 : 460 .
• )) مطارح الأنظار : 174 / السطر 29 .
• )) مطارح الأنظار : 174 / السطر 18 .