المقام الثانی‏: فی حکم ما إذا تعدّدت الأسباب شخصاً لا نوعاً

‏‏المقام الثانی : فی حکم ما إذا تعدّدت الأسباب شخصاً لا نوعاً‏

‏‏إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء‏‏ ‏‏، واختلفا عدداً‏‏ ‏‏؛ بأن کانا فردین أو أفراداً لماهیة‏‎ ‎‏واحدة‏‏ ‏‏، کما إذا قیل : «إذا بلت فتوضّأ» فتکرّر منه البول بلا تخلّل الوضوء فی البین‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فهل الکلام فیه الکلام فیما إذا اختلفا ماهیة‏‏ ‏‏، أم لا؟‏

‏‏فرّق المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ بین ما إذا کان السبب وجود کلّ فرد مستقلاًّ‏‏ ‏‏، وبین‏‎ ‎‏ما إذا کان السبب نفس الماهیة‏‏ ‏‏، فقال ما حاصله : أنّه إن قلنا بظهور القضیة الشرطیة‏‎ ‎‏فی الانحلال وأنّ السبب هو وجود کلّ فرد من أفراد الماهیة ـ کما هو الحقّ ـ فیکون‏‎ ‎‏کلّ واحد من أفراد الشرط سبباً مستقلاًّ لترتّب الجزاء‏‏ ‏‏، فمع إمکان التعدّد فی المسبّب‏‎ ‎‏لا موجب للتداخل‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا لم نقل بذلک ـ بأن کانت العلّة نفس الطبیعة ـ فلا تعدّد للشرط حینئذٍ‏‎ ‎‏أصلاً‏‏ ‏‏؛ لعدم تکرّر صِرف الوجود‏‏ ‏‏، لأنّ نفس الطبیعة المتحقّقة أوّلاً هی عین المتحقّقة‏‎ ‎‏مع فرد آخر ثانیاً بلا تفاوت بینهما‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولا یخفی :‏‏ أنّ ما أفاده وإن کان له وجه فی حدّ نفسه‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه خارج عن‏‎ ‎‏موضوع البحث فی التداخل‏‏ ‏‏؛ لأنّه إنّما هو بعد الانحلال‏‏ ‏‏؛ وأنّ کلّ واحد من الشروط‏‎ ‎‏المتعدّدة‏‏ ‏‏، سبب تامّ لترتّب الجزاء لو خلّی ونفسه‏‏ ‏‏، فیقع البحث فیما لو تعاقب الفردان‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإذا فرض أنّه لم یکن لکلّ من الأفراد سببیة مستقلّة‏‏ ‏‏، بل فرضنا أنّ السبب هو نفس‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، البحث فی وحدة السبب أو تعدّده‏‏ ‏‏، من مبادئ هذه المسألة‏‏ ‏‏؛ لأنّه لابدّ‏‎ ‎‏وأن یثبت أوّلاً أنّ السبب هو الفرد ـ لا الطبیعة ـ حتّی یتعدّد السبب‏‏ ‏‏، ثمّ یبحث فی‏‎ ‎‏تداخل الأسباب ؛ وأنّ الفردین منها یتداخلان فی إیجاب الوضوء‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ .‏

‏‏ولعلّ‏‏ مقصود المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ بیان تقدیم ظهور صدر القضیة الشرطیة علی‏‎ ‎‏ذیلها‏‏ ‏‏، فبناءً علی ظهور الشرطیة فی الانحلال ـ کما فی قوله : «إن بلت فتوضّأ» ـ وبناءً‏‎ ‎‏علی دلالته علی أنّه کلّما تحقّق منک البول یجب علیک الوضوء‏‏ ‏‏، فیقع التعارض بین‏‎ ‎‏صدر القضیة الدالّ علی علّیة مستقلّة لکلّ فرد من أفراد البول لوجوب الوضوء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبین إطلاق ذیلها‏‏ ‏‏، ولا یبعد تحکیم ظهور الصدر علی إطلاق ذیلها عرفاً‏‏ ‏‏؛ بمعنی أنّه‏‎ ‎‏إذا سمع المخاطب أنّ لکلّ فرد من أفراد البول مثلاً علّة مستقلّة لوجوب الوضوء‏‏ ‏‏، لا‏‎ ‎‏ینظر إلی إطلاق الذیل‏‏ ‏‏، بل یحکم بأنّ کلّ مصداق منه‏‏ ‏‏، علّة لوجوب خاصّ به بلا‏‎ ‎‏تداخل للأسباب‏‏ .‏

‏‏ولا یخفی :‏‏ أنّ تحکیم ظهور صدر القضیة علی ذیلها ، لیس ضابطاً کلّیاً فی جمیع‏‎ ‎‏الموارد‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه غالبی. ولکن ربما یکون الذیل قرینة علی الصدر ، کقولهم : «رأیت‏‎ ‎‏أسداً یرمی» وقد لا یفهم شیء منهما ، فعند ذلک یقع التعارض بین الإطلاقین ، والکلام‏‎ ‎‏فی تعارض الإطلاقین هنا ، هو الکلام فی تعارضهما إذا کانا فی قضیتین ، فتدبّر .‏

‏‏هذا کلّه حال تداخل الأسباب فی هذا المقام‏‏ ‏‏. وأمّا تداخل المسبّبات فی‏‎ ‎‏المقام ، فقد سبق الکلام فیه بما لا مزید علیه فی المقام الأوّل ثبوتاً وإثباتاً ،‏‎ ‎‏فلاحظ وتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 500 .