حول الوجهین اللذین ذکرهما الشیخ الأعظم لتحکیم المقدّمة الثانیة

‏‏حول الوجهین اللذین ذکرهما الشیخ الأعظم لتحکیم المقدّمة الثانیة‏

‏‏ثمّ إنّ الشیخ الأعظم أعلی الله مقامه ذکر وجهین لتحکیم المقدّمة الثانیة‏‎ ‎‏لا یخلوان من النظر:‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ أنّ الأسباب الشرعیة کالأسباب العقلیة والعادیة‏‏ ‏‏، فإن التزمنا‏‎ ‎‏بکون الأسباب الشرعیة أسباباً لنفس الأحکام لا لمتعلّقاتها‏‏ ‏‏، فیلزم تعدّد إیجاد الفعل‏‎ ‎‏فی الخارج‏‏ ‏‏، وهو المطلوب‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّه قد أشرنا غیر مرّة إلی أنّه لا وجه لمقایسة العلل الشرعیة بالعلل‏‎ ‎‏التکوینیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ العلّة التکوینیة مؤثّرة فی وجود معلولها‏‏ ‏‏، بل یکون تشخّص معلولها‏‎ ‎‏بتشخّصها‏‏ ‏‏، ویکون وجود المعلول ربطاً ومتدلّیاً من وجود علّته‏‏ ‏‏، ومن البدیهی أنّ‏‎ ‎‏النوم أو البول مثلاً‏‏ ‏‏، لم یکن مؤثّراً وسبباً تکوینیاً لإیجاد الوضوء‏‏ ‏‏، وکذا بعث المولی‏‎ ‎‏لم یکن مسبِّباً لذلک‏‏ ‏‏، بل غایة ما هناک جعل البول مثلاً سبباً لإیجاب الوضوء‏‏ ‏‏، بناءً‏‎ ‎‏علی إمکان جعل السببیة‏‏ ‏‏، أو إیجاب الوضوء عند حدوث البول‏‏ ‏‏، وواضح أنّه کما‏‎ ‎‏یصحّ جعل کلّ من البول والنوم سبباً لإیجاب الوضوء حال الانفراد‏‏ ‏‏، فکذلک یصحّ‏‎ ‎‏عند اجتماعهما‏‏ ‏‏، أو إیجاب الوضوء عند اجتماعهما‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : فعند وجود السببین یکون هناک إیجابان نحو ماهیة واحدة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وقد أشرنا إلی أنّ مجرّد ذلک لا یوجب تعدّد اشتغال الذمّة بإیجاد الفعل‏‏ ‏‏، بل غایة ما‏‎ ‎‏هناک تعدّد الوجوب‏‏ ‏‏، فیدور الأمر بین حفظ إطلاق الشرطین والجزاءین‏‏ ‏‏؛ وحمل‏‎ ‎‏الأمر الثانی علی التأکید‏‏ ‏‏، وبین الاحتفاظ بأصالة التأسیس‏‏ ‏‏، ورفع الید عن ظهور‏‎ ‎‏الشرطیة‏‏ ‏‏، وقد قلنا : إنّ حمل الأمر علی التأکّد أولی‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏الوجه الثانی :‏‏ الالتزام بکون الأسباب الشرعیة أسباباً لنفس الأفعال دون‏‎ ‎‏الأحکام‏‏ ‏‏، ولا یلزم منه انفکاک المعلول عن علّته‏‏ ‏‏؛ لأنّها لم تکن أسباباً عقلیة ولا‏‎ ‎‏عادیة، بل أسباباً جعلیة، ومعنی السبب الجعلی أنّ لها ـ کالبول مثلاً ـ اقتضاءً فی نظر‏‎ ‎‏الجاعل للوضوء؛ علی وجه لو انقدح ذلک فی نفوسنا لکنّا جازمین بالسببیة أیضاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخری ـ کما فی «المقالات» ـ : «أنّ الظاهر من الشرط کونه مقتضیاً‏‎ ‎‏لوجود الموضوع‏‏ ‏‏، وأنّ اقتضاءه لوجوبه من تبعات اقتضائه الوجود‏‏ ‏‏؛ حیث إنّ‏‎ ‎‏اقتضاءه التشریعی لوجود شیء کونه موجباً لوجوبه‏‏ ‏‏، وحینئذٍ لازم إبقاء ظهور‏‎ ‎‏الشرط فی المؤثّریة المستقلّة اقتضاؤه وجوداً مستقلاًّ»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه إن تمّ ما ذکره فلا یقتضی تعدّد الوجود‏‏ ‏‏؛ لأنّه بعد الاعتراف بأنّ‏‎ ‎‏معنی السببیة الجعلیة للبول مثلاً‏‏ ‏‏، أنّ له اقتضاءً للوضوء‏‏ ‏‏، لا کونه مؤثّراً فعلیاً له‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فتعدّد الاقتضاء المستقلّ لا یوجب تعدّد الوجود‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ ‏‏؛ لأنّ معنی استقلال‏‎ ‎‏الاقتضاء‏‏ ‏‏، هو أنّه فی اقتضائه غیر متوقّف علی الضمّ والضمیمة‏‏ ‏‏، ولا ینافی ذلک‏‎ ‎‏الاشتراک فی التأثیر الفعلی‏‏ ‏‏، فحینئذٍ مع حفظ إطلاق الجزاء واستقلال کلّ واحد من‏
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ ما قاله أعلی الله مقامه  أخیراً وصدّقه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ـ من أنّ لازم‏‎ ‎‏إبقاء ظهور الشرط فی المؤثّریة المستقلّة‏‏ ‏‏، اقتضاؤه وجوداً مستقلاًّ ـ فرجوع‏‎ ‎‏عمّا ذکره فی الصدر؛ من أنّ الشرط له سببیة الاقتضاء بالنسبة إلیه، لا السببیة‏‎ ‎‏الاستقلالیة.‏

‏‏ولا یخفی :‏‏ أنّ هذا الوجه وإن کان یشبه الوجه الذی اخترناه لتعدّد الجزاء‏‎ ‎‏وجوداً من وجهٍ‏‏ ‏‏، ولکنّه غیره حقیقة‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّا تشبّثنا لإثبات ذلک بالفهم العرفی‏‎ ‎‏ومغروسیة المناسبة بین الشرط ومتعلّق الجزاء فی ذهنه‏‏ ‏‏، بخلاف هذا الوجه‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‎ ‎‏حتّی لا یختلط علیک أحدهما بالآخر‏‏ .‏

‏‏ویزید هذا الوجه وهناً‏‏ ‏‏، عدم ارتضاء الشیخ الأعظم أعلی الله مقامه به ؛ حیث‏‎ ‎‏قال : «إنّ الإنصاف أنّه لا یسمن»‏‎[4]‎‏ نعم ارتضاه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ والأمر فی ذلک‏‎ ‎‏سهل‏‏ ‏‏، والله الهادی إلی الرشاد‏‏ .‏

‏‏فبعد ما تحقّق لدیک الأمر فی المقدّمتین اللتین استظهرهما الشیخ الأعظم‏‎ ‎‏أعلی الله مقامه من الوجه الذی ذکره العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏ لعدم التداخل ـ من أنّ کلاًّ من‏‎ ‎‏الشرطین مستقلّ فی التأثیر‏‏ ‏‏، وأنّ أثر الثانی غیر أثر الأوّل ـ تصل النوبة إلی‏‎ ‎‏المقدّمة الثالثة‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مطارح الأنظار : 180 / السطر 1 .
• )) مطارح الأنظار : 180 / السطر 20 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 407 .
• )) مطارح الأنظار : 180 / السطر 24 .