حول المقدّمة الثانیة التی ذکرها الشیخ الأعظم

‏‏حول المقدّمة الثانیة التی ذکرها الشیخ الأعظم‏

‏‏إذا تمهّد لک ما أشرنا إلیه آنفاً فی المقدّمة الاُولی‏‏ ‏‏، یسهل علیک أمر المقدّمة‏‎ ‎‏الثانیة‏‏ ‏‏؛ وهی أنّ أثر السبب الثانی غیر أثر السبب الأوّل‏‏ ‏‏، بداهة أنّه لو وضح أنّ‏‎ ‎‏المتبادر عندهم أنّ بین کلّ شرط ومتعلّق الجزاء‏‏ ‏‏، تناسباً وسببیة مطلقة ـ قارنه أمر‏‎ ‎‏آخر‏‏ ‏‏، أم لا ـ فلا یکاد ینقدح فی ذهنهم من تعدّد الشرط‏‏ ‏‏، کون الثانی للتأکید‏‏ ‏‏؛ وأنّ‏‎ ‎‏الأثر الحاصل من أحدهما عین الأثر الحاصل من الآخر‏‏ ‏‏، بل یرون أنّ لکلّ منهما‏‎ ‎‏اقتضاءً وأثراً خاصّاً غیر ما للآخر‏‏ ‏‏. ولعلّه یمکن أن یستفاد هذا من آخر کلام الشیخ‏‎ ‎‏الأعظم أعلی الله مقامه أیضاً‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولا تتوهّم : أنّ التأکید یوجب تجوّزاً فی صیغة الأمر‏‏ ‏‏؛ لأنّ المراد بوضع الأمر‏‎ ‎‏للوجوب مثلاً‏‏ ‏‏، هو وضعه لإیجاد البعث الناشئ من الإرادة الحتمیة‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّ‏‎ ‎‏الأوامر التأکیدیة کلّها مستعملة فی ذلک‏‏ ‏‏، ضرورة أنّ التأکید إنّما یؤتی به فی الاُمور‏‎ ‎‏المهمّة التی ربما لا یکتفی فیها بأمر واحد‏‏ ‏‏، بل یؤتی به متعدّداً‏‏ ‏‏، فکما أنّ البعث الأوّل‏‎ ‎‏ناشئ عن الإرادة الحتمیة‏‏ ‏‏، فکذلک البعث الثانی والثالث‏‏ ‏‏، ولا معنی للتأکید إلاّ ذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا أنّ الثانی مستعمل فی عنوان التأکید‏‏ ‏‏، أو فی الاستحباب‏‏ ‏‏، أو الإرشاد‏‏ ‏‏، أو غیر‏‎ ‎‏ذلک‏‏ ‏‏؛ لعدم معنی محصّل لها‏‏ ‏‏. بل التأکید لا یتحقّق إلاّ بکون المؤکِّد من سنخ‏‎ ‎‏المؤکَّد‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یکون البعثان ناشئین من الإرادة الأکیدة لغرض الانبعاث حتّی‏‎ ‎‏ینتزع التأکید من الثانی‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ذکر و تعقیب‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر ضعف ما ذکره المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام‏‏ ‏‏؛ لأنّه قال : «إنّ تأکّد‏‎ ‎‏الوجوب فی ظرف تکرّر الشرط‏‏ ‏‏، یوجب عدم استقلال الشرط فی التأثیر‏‏ ‏‏؛ لبداهة‏‎ ‎‏استناد الوجوب الواحد المتأکِّد إلیهما‏‏ ‏‏، لا إلی کلّ واحد منهما»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏توضیح الضعف : هو أنّ الوجوب المؤکّد لم یکن معلولاً للشرطین‏‏ ‏‏؛ بحیث‏‎ ‎‏یکونان مؤثّرین فیه‏‏ ‏‏، بل هناک وجوبان وبعثان کلّ واحد منهما عن إرادة إلزامیة‏‎ ‎‏متعلّقتان بأمر واحد‏‏ ‏‏، وینتزع من تکرّرهما التأکّد‏‏ ‏‏، أو الوجوب المتأکّد‏‏ ‏‏، فالتأکّد أمر‏‎ ‎‏منتزع من تکرار البعثین‏‏ ‏‏، وکذا الوجوب المتأکّد أمر منتزع منه‏‏ ‏‏، لا أنّه معلول‏‎ ‎‏للشرطین‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مقالات الاُصول 1 : 407 .