تزییف الوجوه التی ذکرت لعدم التداخل

‏‏تزییف الوجوه التی ذکرت لعدم التداخل‏

‏‏ولیعلم :‏‏ أنّ المختار فی المسألة وإن کان عدم التداخل‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لیس لشیء من‏‎ ‎‏الوجوه المذکورة فی کلمات الأعلام‏‏ ‏‏، فلابدّ أوّلاً من تزییف الوجوه المذکورة‏‏ ‏‏، ثمّ‏‎ ‎‏الإشارة إلی ما هو المختار عندنا‏‏ .‏

‏‏فنقول : أمّا ما قاله المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، فإن قلنا : إنّ القضیة الشرطیة أو‏‎ ‎‏أداة الشرط‏‏ ‏‏، وضعت للدلالة علی أنّ الشرط سبب مستقلّ لترتّب الجزاء‏‏ ‏‏؛ سبقه أو‏‎ ‎‏قارنه شیء آخر‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏، وأنّ ظهور الإطلاق معلّق علی عدم البیان مطلقاً ولو کان‏‎ ‎‏منفصلاً‏‏ ‏‏، کما ینسب إلی الشیخ الأعظم الأنصاری أعلی الله مقامه‏‎[1]‎‏ یکون لمقاله ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏وجه وجیه‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّ الإطلاق فی الجزاء متوقّف علی عدم البیان ولو منفصلاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومعلوم أنّ ظهور الشرطیة فی ترتّب الجزاء علی الشرط غیر معلّق علی شیء‏‏ ‏‏، بل إنّما‏‎ ‎‏هو بالوضع‏‏ ‏‏، فیکون الشرط بیاناً للجزاء‏‏ .‏

‏‏ولکنّ الذی یسهّل الخطب : هو أنّه ‏‏قدس سره‏‏ لم یقل بهذه المقالة‏‏ ‏‏، مع أنّها غیر تامّة‏‎ ‎‏فی حدّ نفسها أیضاً‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ ظهور الإطلاق إنّما یکون معلّقاً علی عدم البیان‏‎ ‎‏المتصل‏‏ ‏‏، فبعد أن لم یکن ـ حسب الفرض ـ فی الکلام ما یوجب أن یکون بیاناً‏‏ ‏‏، وبعد‏‎ ‎‏إحراز کون المولی فی مقام بیان تمام ما له دخل فی الحکم‏‏ ‏‏، ینعقد الإطلاق‏‏ ‏‏، فلو وجد‏‎ ‎‏ذلک فی کلام منفصل یقع التعارض بینهما‏‏ .‏

‏‏نعم قد یقال :‏‏ إنّه وإن کان کذلک‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ ظهور أداة الشرط فی الدلالة علی‏‎ ‎‏استقلال الشرط فی سببیته لترتّب الجزاء وضعی‏‏ ‏‏، وهو أقوی من ظهور إطلاق‏‎ ‎‏الجزاء‏‏ ‏‏؛ فإنّه بمقدّمات الحکمة‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة : لا یکون بین صدر کلّ جملة وذیلها تنافٍ وتخالف‏‏ ‏‏، بل التنافی‏‎ ‎‏والتخالف بلحاظ الإطلاقات الأربعة التی فی الجملتین : اثنان منها فی جانب‏‎ ‎‏الشرط‏‏ ‏‏، وآخران فی ناحیة الجزاء‏‏ ‏‏، ضرورة أنّ معنی حفظ الإطلاق من ناحیة فی‏‎ ‎‏کلتا الجملتین‏‏ ‏‏، هو سببیة کلّ منهما مستقلاًّ فی حدوث الإرادة والوجوب علی نفس‏‎ ‎‏ماهیة الجزاء‏‏ ‏‏، فتکون نفس الماهیة بلا تقیید‏‏ ‏‏، محطّاً لتعلّق إرادتین أو وجوبین‏‎ ‎‏مستقلّین‏‏ ‏‏، وذلک باطل‏‏ ‏‏؛ لأنّ تشخّص الإرادة بالمراد‏‏ ‏‏، ولا یکاد یتشخّص الشیء‏‎ ‎‏بشخصین‏‏ ‏‏، کبطلان تعلّق إرادة وکراهة بنفس الماهیة بلا قید‏‏ ‏‏؛ فإنّها بلا قید وإن‏‎ ‎‏کانت قابلة للتکثّر بتکثّر الأفراد‏‏ ‏‏، ولکنّها غیر قابلة لها فی حدّ نفسها‏‏ ‏‏، فلا معنی لتعلّق‏‎ ‎‏إرادتین مستقلّتین بها‏‏ .‏

‏‏فإذا لم یمکن الجمع بین الإطلاقات الأربعة‏‏ ‏‏، فیدور الأمر بین حفظ إطلاق‏‎ ‎‏الشرط فی الجملتین‏‏ ‏‏، ورفع الید عن إطلاق الجزاء فیهما فتتقید ماهیة الوضوء فی المثال‏‎ ‎‏المفروض حتّی یکون متعلّق الإرادتین شیئین مختلفین‏‏ ‏‏، فیقال : «إن نمت فتوضّأ وضوءً‏‎ ‎‏من قِبل النوم» و«إن بلت فتوضّأ وضوءً من قِبل البول» وبین حفظ إطلاق الجزاء‏‎ ‎‏فیهما ورفع الید عن إطلاق الشرط‏‏ ‏‏؛ بأن یقال : إنّ کلاًّ من الشرطین إنّما یستفاد فی‏
‏‎

‏‏وإیّاک أن تتوهّم : أنّ الإطلاق الجاری فی ناحیة الشرط‏‏ ‏‏، مقدّم علی الإطلاق‏‎ ‎‏الجاری فی ناحیة الجزاء‏‏ ‏‏؛ بلحاظ تقدّم ظهور صدر القضیة علی ذیلها‏‏ ‏‏، لأنّ ذلک‏‎ ‎‏إنّما هو بالنسبة إلی صدر قضیة وذیلها‏‏ ‏‏، لا بین صدر قضیة وذیل قضیة اُخری‏‏ ‏‏، وما‏‎ ‎‏نحن فیه من قبیل الثانی‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّه لا تنافی بین صدر قوله : «إن نمت فتوضّأ»‏‎ ‎‏وذیله‏‏ ‏‏، بل بینهما کمال الملاءمة‏‏ ‏‏، وإنّما التنافی بعد ضمّ قوله : «إن بلت فتوضّأ» وهی‏‎ ‎‏جملة اُخری‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّه لا ترجیح لأحد الإطلاقین علی الآخر‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّه لو سلّم أنّ دلالة أداة الشرط علی الحدوث عند الحدوث بالوضع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکن مجرّد ذلک لا یکفی لحمل اللفظ علی معناه‏‏ ‏‏، ولا یصحّ الاحتجاج بمعناه ما‏‎ ‎‏لم تنضمّ إلیه اُصول عقلائیة اُخری‏‏ ‏‏، ککونه فی مقام التفهیم‏‏ ‏‏، ومستعملاً إیّاه فی معناه‏‎ ‎‏الحقیقی‏‏ ‏‏، وأنّه مراد له جدّاً‏‏ .‏

‏‏وسیوافیک فی مبحث العامّ والخاصّ‏‏ ‏‏، أنّ تقدیم الخاصّ علی العامّ لیس‏‎ ‎‏لأظهریته من العامّ‏‏ ‏‏، بل لأجل عدم تطابق الجدّ مع الاستعمال‏‏ ‏‏، وأنّه لا وجه لتقدیم‏‎ ‎‏الأقوی ظهوراً فی الظهورین المستقرّین إلاّ إذا کانا بحیث إذا عرضنا علی العقلاء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یعدّون أحدهما قرینة علی کشف المراد الواقعی من الآخر‏‏ ‏‏، نظیر أدلّة کثیر الشکّ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی أدلّة الشکوک‏‏ ‏‏، وأدلّة نفی الحرج بالنسبة إلی التکالیف الواقعیة‏‏ .‏

‏‏وأمّا فی غیر ذلک‏‏ ‏‏، فلا یکاد ترفع الید عن ظاهر استقرّ أمره بأظهریة غیره فی‏‎ ‎‏مفاده‏‏ ‏‏، ألا تری أنّه إذا ورد «أکرم العلماء» ثمّ ورد «أهن الفاسق» فمع أنّ الجملة‏
‏‎

‏‏فظهر : أنّه لا وجه لتقدیم ما یکون مستفاداً من اللفظ علی ما یکون مستفاداً‏‎ ‎‏من الإطلاق‏‏ ‏‏؛ معلّلاً بالأقوائیة‏‏ ‏‏، ولم یثبت بناء العقلاء علی ذلک إلاّ فی مورد یکون‏‎ ‎‏أحدهما قرینة علی الآخر‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّ ذلک غیر رهین بکون أحدهما بالوضع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والآخر بالإطلاق‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏وفیما نحن فیـه لو سلّم أنّ أداة الشرط موضوعـة للدلالـة علی الحدوث‏‎ ‎‏عنـد الحـدوث‏‏ ‏‏، فحیث إنّ مقتضی إطـلاق الجزاء هـو أنّ نفس الطبیعـة بلا قیـد‏‎ ‎‏متعلّق للوجوب‏‏ ‏‏، فکلٌّ حجّـة فی مفاده‏‏ ‏‏، فبعـد ورود جملـة اُخری یکون لها ما‏‎ ‎‏یکون لسابقتها‏‏ ‏‏، ولا وجـه لرفع الیـد عن ظهـور إطلاق الجزاء معتـذراً بأقوائیـة‏‎ ‎‏ظهور الأداة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : الجمع بین الأدلّة بعضها مع بعض ـ سواء کان بین الخاصّ والعامّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو بین المطلق والمقیّد ـ لیس عبارة عن رفع الید عن الظهور‏‏ ‏‏؛ بحیث یکون الخاصّ‏‎ ‎‏مثلاً موجباً لرفع الید عن ظهور العامّ فی العموم‏‏ ‏‏، ولذا یقال : «إنّ العامّ مستعمل فی‏‎ ‎‏معناه الحقیقی» والتخصیص لا یوجب المجازیة‏‏ ‏‏، بل غایة ما یوجبه التخصیص‏‎ ‎‏کشفه عن أنّ الإرادة الجدّیة‏‏ ‏‏، لم تتعلّق بالعموم‏‏ ‏‏، ولم تتطابق الإرادة الجدّیة مع‏‎ ‎‏الإرادة الاستعمالیة‏‏ .‏

‏‏وکذا الحال فی باب المطلق والمقیّد‏‏ ‏‏، فإنّه بعد طروّ التقیید یستکشف أنّ نفس‏‎ ‎‏الطبیعة بما هی‏‏ ‏‏، لم تکن تمام الموضوع بالإرادة الجدّیة‏‏ ‏‏، فطروّ القید لا یوجب عدم کون‏
‏‎

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا بطوله : أنّ المسألة لیست من باب تقدیم أقوی الظهورین‏‎ ‎‏علی الآخر‏‏ ‏‏، فتدبّر واغتنم‏‏ .‏

‏‏فظهر وتحقّق :‏‏ أنّ التقریب الذی ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ لعدم التداخل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏غیر تامّ‏‏ ‏‏، وقد عدل ‏‏قدس سره‏‏ إلی ما فی التعلیقة‏‎[2]‎‏ ‏‏، وهو تامّ‏‏ ‏‏، کما سنذکره قریباً‏‏ ‏‏، فارتقب‏‏ .‏

‏‏وأمّا ما ذکره العلمان النائینی والأصفهانی‏‏ ففیه خلط‏‏ ‏‏؛ لأنّ البحث فی‏‎ ‎‏التنافی بین جعل نفس الماهیة متعلّقة للحکم فی الجزاء فی إحدی الجملتین‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وجعل نفس تلک الماهیة أیضاً متعلّقة للحکم فی الجزاء فی الجملة الاُخری‏‏ ‏‏، لا‏‎ ‎‏فی الهیئة والبعث فیهما‏‏ ‏‏، وواضح أنّ أصالة الإطلاق فی ناحیة الشرط‏‏ ‏‏، کما تقتضی‏‎ ‎‏کونه مؤثّراً مستقلاً‏‏ ‏‏؛ قارنه شیء‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏، فکذلک أصالة الإطلاق فی ناحیة الجزاء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏تقتضی کون نفس الطبیعة بلا قید تمام المتعلّق‏‏ ‏‏، فیقع التعارض بینهما‏‏ ‏‏، ولا ترجیح‏‎ ‎‏لإحداهما علی الاُخری بعد کون استفادة الظهور فی کلّ من الشرط والجزاء من‏‎ ‎‏ناحیة الإطلاق‏‏ ‏‏؛ لأنّ إطلاق الجزاء کما یکون معلّقاً علی عدم ورود البیان علی‏‎ ‎‏خلافه‏‏ ‏‏، فکذلک إطلاق الشرط معلّق علی عدم البیان علی خلافه‏‏ ‏‏، فیقال : إنّ‏‎ ‎‏الشیء الواحد لا تتعلّق به إرادتان وبعثان حقیقة‏‏ ‏‏، ومن وحدة المتعلّق تستکشف‏‎ ‎‏وحدة المؤثّر والتأثیر‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا تکون أصالة الإطلاق فی کلّ من الشرط والجزاء موجودة‏‏ ‏‏، فلکلّ‏‎ ‎‏منهما اقتضاء فی مدلوله بالنسبة إلی الآخر‏‏ ‏‏، فیقع التعارض بین المقتضیین‏‏ ‏‏، لا بین‏
‏‎

‏‏وأمّا ما أفاده المحقّق الهمدانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، ففیه : أنّ المراد بالقاعدة اللفظیة فی المقام‏‎ ‎‏لیس أصالة الحقیقة‏‏ ‏‏؛ لأنّه ‏‏قدس سره‏‏ ممّن لا یری استفادة السببیة المستقلّة من الوضع‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏من الإطلاق‏‎[3]‎‏ ‏‏، فالمراد بالقاعدة أصالة الإطلاق‏‏ ‏‏، ومعلوم أنّها موجودة فی کلّ من‏‎ ‎‏الشرط والجزاء‏‏ ‏‏، ولا وجه لحفظ الإطلاق من ناحیة الشرط‏‏ ‏‏، وتقییده من ناحیة‏‎ ‎‏الجزاء‏‏ ‏‏، أو بالعکس‏‏ ‏‏؛ إلاّ لمرجّح خارجی‏‏ ‏‏، فنقول : سببیة کلّ شرط للجزاء مستقلاًّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏تقتضی تعدّد المشتغل به والاشتغال‏‏ ‏‏، ولا یکاد یمکن مع کون الجزاء فی الجملتین نفس‏‎ ‎‏الماهیة‏‏ ‏‏؛ لبطلان تعلّق إرادتین وبعثین بماهیة واحدة بلا تقیید‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یکون ذلک‏‎ ‎‏بعد التقیید فی ناحیة الجزاء‏‏ .‏

‏‏کما أنّ الإطلاق فی ناحیة الجزاء‏‏ ‏‏، یقتضی کون نفس الماهیة بلا قید تمام‏‎ ‎‏المتعلّق‏‏ ‏‏، فیکون المشتغل بـه واحـداً‏‏ ‏‏، ومع وحـدة المشتغـل بـه لا یکون اشتغال‏‎ ‎‏الذمّـة متعدّداً‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ عدم الاشتغال ثانیاً فی المقام‏‏ ‏‏، إنّما هو لوجود المانع‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وأمّا ما ذکره‏‏ فی خلال کلامه ـ دفعاً لما ذکرناه من وجود الإطلاق فی ناحیة‏‎ ‎‏الجزاء ـ من أنّه لابدّ وأن یقیّد الجزاء‏‏ ‏‏، والتقیید إنّما نشأ من حکم العقل بعد استفادة‏‎ ‎‏السببیة المستقلّة من الدلیل‏‏ ‏‏، فإطلاق السبب منضماً إلی حکم العقل بأنّ تعدّد المؤثّر‏‎ ‎‏یستلزم تعدّد الأثر‏‏ ‏‏، بیان للجزاء‏‏ ‏‏، ومعه لا مجال للتمسّک بإطلاقه‏‏ .‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه ‏‏قدس سره‏‏ أراد الجمع بین الأدلّة بالقاعدة العقلیة‏‏ ‏‏، مع أنّه لا مجری لتلک‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ فی التقریب الأخیر من مقایسة الأسباب الشرعیة بالأسباب‏‎ ‎‏العقلیة‏‏ .‏

‏‏ففیه أوّلاً :‏‏ أنّه لا یکون الأمر فی العلل التکوینیة کما زعمه ‏‏قدس سره‏‏ لأنّه عند‏‎ ‎‏توارد علل متعدّدة علی معلول واحد‏‏ ‏‏، یکون المجموع أو الجامع ـ کما زعموا ـ‏‎ ‎‏مؤثّراً‏‏ ‏‏، لا کلّ واحد منها‏‏ ‏‏، فإذا کان الأمر فی المقیس علیه کذلک‏‏ ‏‏، فما ظنّک فی‏‎ ‎‏المقیس!! فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّه لو سلّم ذلک فی التکوینیات فالقیاس مع الفارق‏‏ ‏‏؛ ضرورة وجود‏‎ ‎‏الفرق الواضح بینهما‏‏ ‏‏، لأنّ المعلول التکوینی یتأثّر من ناحیة علّته‏‏ ‏‏، ویکون مفتقر‏‎ ‎‏الذات إلی علّته‏‏ ‏‏، ووجوداً مرتبطاً بها‏‏ ‏‏، وأمّا العلّة التشریعیة فعبارة عن جعل الشیء‏‎ ‎‏موضوعاً ومتعلّقاً للحکم‏‏ ‏‏، فکما یمکن أن یجعل النوم والبول سبباً لإیجاب الوضوء فی‏‎ ‎‏حال الانفراد‏‏ ‏‏، فکذلک یمکن جعل السببیة لهما معاً حال الاجتماع‏‏ .‏

‏‏إذا‏‏ أحطت خبراً بما ذکرنا فی حدیث المقایسة‏‏ ‏‏، یظهر لک ضعف ما ربما یقال‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏من أنّ تعدّد المحرّک فی الأسباب التکوینیة‏‏ ‏‏، إن اقتضی کون المتحرّک متعدّداً‏‏ ‏‏، فکذلک‏‎ ‎‏الأمر فی الأسباب الشرعیة‏‏ ‏‏، فإذا کانت متعدّدة یلزم تعدّد المسبّبات‏‎[4]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأما إذا کان الجزاء وجوداً سنخیاً قابلاً للتکثّر‏‏ ‏‏، فیدور الأمر بین الأخذ‏‎ ‎‏بإطلاق الجزاء الکاشف عن صِرف الوجود غیر القابل للتکثّر أیضاً‏‏ ‏‏، ولازمه أیضاً‏‎ ‎‏رفع الید عن ظهور الشرط فی الاستقلال تأثیراً‏‏ ‏‏، فیجری فیه حکم الصورة السابقة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبین الأخذ بظهور کلّ شرط فی المؤثّریة المستقلّة المستلزم لرفع الید عن وحدة الجزاء‏‎ ‎‏بحمله علی وجود دون وجود‏‏ .‏

‏‏ولکنّ الظاهر کون الجزاء تبعاً للشرط ثبوتاً وإثباتاً‏‏ ‏‏، وأنّ ظهور الشرط فی‏‎ ‎‏المؤثّریة المستقلّة صالح للبیانیة المانعة عن الأخذ بإطلاق الوحدة فی ظرف الجزاء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولازمه کون الأصل فی أمثال الباب عدم التداخل‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ إطلاق الجزاء لا یقتضی کون صرف الوجود من الماهیة غیر‏‎ ‎‏القابل للتکرار‏‏ ‏‏، تمام المتعلّق له‏‏ ‏‏، بل غایة ما یقتضیه هی کون نفس الماهیة القابلة‏‎ ‎‏للتکرار تمام المتعلّق له‏‏ ‏‏، فیقع الکلام بعد ذلک فی أنّه فی صورة تعدّد الشرط‏‏ ‏‏، هل‏‎ ‎‏یتعدّد الجزاء تحکیماً لأصالة الإطلاق فی ناحیة الشرط علی أصالة الإطلاق فی ناحیة‏‎ ‎‏الجزاء‏‏ ‏‏، أم لا؟‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة : لم یکن البحث والکلام فی قضیة واحدة بلحاظ صدرها وذیلها حتّی‏‎ ‎‏یجری فیها ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ بل الکلام فیما إذا وردت قضیتان اقتضی کلّ شرط منهما جزاء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولم یمکننا حفظ الإطلاقات الجاریة فی ناحیتی الشرط والجزاء فی کلّ منهما‏‏ ‏‏؛ لوقوع‏‎ ‎‏التعارض بین شرط کلّ منهما مع جزاء الاُخری‏‏ ‏‏، ولا یکاد یجری ما ذکره فی ذلک کما‏‎ ‎‏لا یخفی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مطارح الأنظار : 179 / السطر 20 .
• )) کفایة الاُصول : 242 ، الهامش 3 .
• )) مصباح الفقیه ، الطهارة 2 : 261 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 174 ، الهامش 1 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 406 .