حول المقدّمة الاُولی التی ذکرها الشیخ الأعظم

‏‏حول المقدّمة الاُولی التی ذکرها الشیخ الأعظم‏

‏‏ویظهر من الشیخ الأعظم الأنصاری ‏‏قدس سره‏‏ وجوه من البیان فی تمهید المقدّمة‏‎ ‎‏الاُولی وإثبات أنّ السبب الثانی مستقلّ‏‏ ‏‏، وقد أخذ کلّ من تأخّر عنه وجهاً‏‏ ‏‏، فهم‏‎ ‎‏عیال علیه :‏

‏
‏‎

‏‏ولتوضیح مقاله نقول : إنّ مقتضی الشرطیة فی قوله : «إن بلت فتوضّأ» هو‏‎ ‎‏وجوب الوضوء عند تحقّق البول‏‏ ‏‏، ومقتضی إطلاق الجزاء هو أنّ نفس ماهیة الوضوء‏‎ ‎‏تمام الموضوع لتعلّق الإیجاب علیها‏‏ ‏‏، فإن کانت هناک جملة شرطیة اُخری ـ کقوله :‏‎ ‎‏«إن نمت فتوضّأ» ـ فالکلام فیها هو الکلام فی سابقتها‏‏ ‏‏، ولکن إیفاء الشرطیة فی‏‎ ‎‏معناها فی الجملتین وإطلاق الجزاء فیهما‏‏ ‏‏، یوجب تعلّق إیجابین مستقلّین وإرادتین‏‎ ‎‏کذلک علی ماهیة واحدة‏‏ ‏‏؛ وهی نفس ماهیة الوضوء فی المثال‏‏ ‏‏، وهو محال‏‏ ‏‏، فلابدّ‏‎ ‎‏إمّا من رفع الید عن استقلال کلّ واحد من الشرطین فی التأثیر فی صورة اجتماعه‏‎ ‎‏مع الشرط الآخر‏‏ ‏‏؛ سواء قارنه‏‏ ‏‏، أم تأخّر عنه‏‏ ‏‏، وإبقاء الجزاء فیهما سلیماً‏‏ ‏‏، فیکون‏‎ ‎‏مقتضی الجملتین أنّه لا یجب الوضوء عند حصول کلّ واحد من البول والنوم‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏عند اجتماعهما‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فهنا مورد تصادم الإطلاقات، ولکنّ إطلاق الجزاءین لا یقاوم إطلاق‏‎ ‎‏الشرطین‏‏ ‏‏؛ لأنّ إطلاق الجزاء یتوقّف علی عدم البیان‏‏ ‏‏، وواضح أنّ ظهور الشرطیة‏‎ ‎‏فی ترتّب الجزاء بیان له‏‏ ‏‏، فلم یکن هناک فی الحقیقة إطلاق‏‏ ‏‏، ومقتضی ذلک‏‎ ‎‏عدم التداخل‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ومنها : ما ذکره المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ وحاصله : أنّ الأمر المتعلّق بالجزاء إنّما‏‎ ‎‏یدلّ علی طلب إیجاد الطبیعة‏‏ ‏‏، ولا اقتضاء له لکون المطلوب مصداقاً واحداً أو‏‎ ‎‏متعدّداً‏‏ ‏‏، نعم یحکم العقل بأنّ إیجاد الطبیعة یحصل بإتیانها‏‏ ‏‏، فلا موجب لإتیانها ثانیاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکنّ هذا لا ینافی دلالة دلیل آخر علی أنّ المطلوب متعدّد‏‏ ‏‏، ویکفی فی ذلک ظهور‏‎ ‎‏الشرطیتین فی بیان موجب التعدّد‏‏ ‏‏؛ لظهور القضیة الشرطیة فی تأثیر کلّ شرط أثراً‏‎ ‎‏غیر أثر الشرط الآخر‏‏ ‏‏، فإذن الشرطیة الثانیة واردة علی حکم العقل بعدم لزوم إتیان‏‎ ‎‏مصداق آخر‏‏ ‏‏، ورافعاً لموضوع حکم العقل‏‏ ‏‏، بل علی فرض ظهور الجزاء فی المرّة‏‎ ‎‏یکون ظهور الشرطیة حاکماً علیه، کما لا یخفی‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ومنها : ما قاله المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ فی التعلیقة‏‏ ‏‏، وهو قریب ممّا ذکره‏‎ ‎‏المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ولکنّه بعبارة اُخری‏‏ ‏‏، وحاصله : أنّ متعلّق الجزاء نفس الماهیة‏
‏‎

‏‏وبالجملة : إنّ البعث المتعلّق بشیء یقتضی وجوداً واحداً منه‏‏ ‏‏، ولا یقتضی‏‎ ‎‏عـدم البعث إلی وجـود آخـر‏‏ ‏‏، بل هـو بالنسبـة إلی وجـود آخـر بوجـوب آخـر‏‎ ‎‏لا اقتضـاء‏‏ ‏‏، والبعث الآخـر مقتضٍ لوجـود آخر بنفسـه‏‏ ‏‏، ولا تعارض بین المقتضی‏‎ ‎‏واللا اقتضاء‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ومنها : ما قاله المحقّق الهمدانی ‏‏قدس سره‏‏ والمستفاد من کلامه ‏‏قدس سره‏‏ صدراً وذیلاً‏‎ ‎‏توجیهان لذلک‏‏ .‏

‏‏الأوّل : أنّ مقتضی القواعد اللفظیة سببیة کلّ شرط للجزاء مستقلاًّ‏‏ ‏‏، کما تقرّر‏‎ ‎‏فی الاُصول‏‏ ‏‏، ومقتضاه تعدّد اشتغال ذمّة المکلّف بتعدّد سببه‏‏ ‏‏؛ لأنّ مقتضی إطلاق‏‎ ‎‏سببیة کلّ شرط تنجّز الأمر بالجزاء عند حصوله‏‏ ‏‏، ومقتضی تنجّز الخطاب عند کلّ‏‎ ‎‏سبب‏‏ ‏‏، حصول اشتغال الذمّة للمکلّف بفعل الجزاء بعدد الخطابات المتوجّهة إلیه‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّه لا یعقل تعدّد التکلیف والاشتغال إلاّ مع تعدّد المشتغل به‏‏ ‏‏؛ لأنّه لا شبهة فی أنّ‏‎ ‎‏السبب الأوّل‏‏ ‏‏، سبب تامّ فی اشتغال ذمّة المکلّف بإیجاد الجزاء فی الخارج‏‏ ‏‏، والسبب‏‎ ‎‏الثانی إن أثّر فی اشتغال ذمّته ثانیاً وجب أن یکون أثره اشتغالاً آخر غیر الاشتغال‏‎ ‎‏الأوّل‏‏ ‏‏؛ لأنّ تأثیر المتأخّر فی وجود المتقدّم غیر معقول‏‏ ‏‏، وتعدّد الاشتغال مع وحدة‏‎ ‎‏الفعل المشتغل به ذاتاً ووجوداً‏‏ ‏‏، غیر متصوّر‏‏ ‏‏، وإن لم یؤثّر فی الاشتغال ثانیاً یجب أن‏‎ ‎‏یستند عدم التأثیر إمّا إلی فقد المقتضی‏‏ ‏‏، أو وجود المانع‏‏ ‏‏، والکلّ منتفٍ فی الفرض‏‏ ‏‏؛‏
‏‎

‏‏الثانی : أنّ حال الأسباب الشرعیة حال الأسباب العقلیة‏‏ ‏‏، فکما أنّه یمتنع‏‎ ‎‏عدم تحقّق الطبیعة فی ضمن فردین علی تقدیر تکرّر علّة وجودها بشرط قابلیتها‏‎ ‎‏للتکرار‏‏ ‏‏، فکذا یتعدّد اشتغال الذمّة بتعدّد أسبابه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وقریب‏‏ ممّا ذکره المحقّق الهمدانی ‏‏قدس سره‏‏ أخیراً ـ من أنّ حال العلل الشرعیة حال‏‎ ‎‏الأسباب العقلیة ـ ما اختاره شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی أواخر عمره الشریف‏‎[6]‎‎ ‎‏بعد أن کان مبناه سابقاً التداخل‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏ولعلّ ما قاله فخر المحقّقین ‏‏قدس سره‏‏ من ابتناء هذه المسألة علی کون الأسباب‏‎ ‎‏الشرعیة مؤثّرات أو معرّفات‏‎[8]‎‏ ‏‏، یشیر إلی هذا‏‏ ‏‏، من جهة أنّه لو کانت الأسباب‏‎ ‎‏الشرعیة مؤثّرات‏‏ ‏‏، فحالها حال العلل العقلیة من جهة تعدّد المعلول بتعدّد علّته‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بخلاف ما إذا کانت معرّفات‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏هذه جملة من کلمات الأساطین ‏‏قدس سرهم‏‏ مع اختلاف التقاریب فی أنّ مقتضی القاعدة‏‎ ‎‏عدم تداخل المسبّبات‏‏ ‏‏، بل تتعدّد المسبّبات حسب تعدّد الأسباب‏‏ ‏‏، وقد أشرنا آنفاً‏‎ ‎‏إلی أنّ جمیع هذه الوجوه موجودة فی تقریرات شیخنا الأعظم الأنصاری ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏وقد استحسن کلّ من تأخّر عنه وجهاً أو وجهین منها‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 242 .
• )) قلت : للمحقّق الخراسانی قدس سره فی المقام تعلیقة استحسنها سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ واختارها ، وستوافیک قریباً إن شاء الله ، فارتقب . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) فوائد الاُصول 1 : 493 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 425 .
• )) مصباح الفقیه ، الطهارة 2 : 258 ـ 261 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 174، الهامش 1.
• )) نفس المصدر : 173 ـ 174 .
• )) إیضاح الفوائد 1 : 145 .