المقدّمة الرابعة‏: فی إمکان تداخل الأسباب

‏‏المقدّمة الرابعة : فی إمکان تداخل الأسباب‏‏ ‏

‏‏لا یخفی : أنّ مسألة تداخل الأسباب والمسبّبات وعدمها‏‏ ‏‏، مرهونة بالاستظهار‏‎ ‎‏من الأدلّة‏‏ ‏‏، فلابدّ قبل الاستظهار من إثبات إمکانه‏‏ ‏‏، وإلاّ فلو امتنع التداخل أو‏‎ ‎‏وجب ، لزم تأویل ما یدلّ علی خلافه‏‏ ‏‏، ولا نحتاج إلی تجشّم الدلیل علی إمکانه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل یکفی فی ذلک رفـع ما یکون محـذوراً وإشکالاً‏‏ ‏‏، نظیـر ما قلنـاه‏‎[1]‎‏ فی مسألـة‏‎ ‎‏إمکان التعبّد بالظنّ فی قبال ابن قِبة القائل بعدم إمکان التعبّد بالظنّ‏‏ ‏‏، فإنّ مجرّد‏‎ ‎‏إبطال ما استدلّ بـه لامتناع التعبّـد بالظنّ‏‏ ‏‏، یکفی لإثبات إمکان التعبّـد بالظنّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیؤخذ بما یکون ظاهره حجّیة الظنّ‏‏ ‏‏، ولا نحتاج فی ذلک إلی دلیل یتعبّدنا بصحّة‏‎ ‎‏التعبّد بالظنّ‏‏ .‏

‏‏وبالجملة: ـ کما أشرنا فی مسألة إمکان التعبّد بالظنّ ـ إنّ رفع ما استدلّ به‏‎ ‎‏لامتناع التعبّد بالظنّ، یکفی فی الأخذ بما یکون ظاهره حجّیة الظنّ وجواز العمل‏‎ ‎‏بخبر الواحد، فکذلک فی المقام بعد رفع ما استدلّ به لامتناع التداخل أو وجوبه،‏‎ ‎‏یکفی فی الأخذ بما یکون ظاهره التداخل وعدمه، ولا تحتاج إلی تجشّم الدلیل‏‎ ‎‏لإثبات الإمکان.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة غایة ما فی الباب جعل السببیة والموضوعیة‏‏ ‏‏؛ بناءً علی إمکان‏‎ ‎‏جعلهما‏‏ ‏‏، أو جعل المسبّب عند وجود السبب لو امتنع ذلک‏‏ ‏‏، وعلیه فکما یمکن لمصلحة‏‎ ‎‏جعل الوضوء عقیب کلّ من النوم والبول مستقلاًّ‏‏ ‏‏، أو جعل سببیة کلّ منهما مستقلاًّ‏‎ ‎‏للوضوء‏‏ ‏‏، فکذلک یمکن جعل الوضوء لمصلحة عقیب کلیهما مجتمعاً‏‏ ‏‏، أو سببیتهما له‏‎ ‎‏حال الاجتماع‏‏ ‏‏، فلا یلزم من ذلک محذور اجتماع علّتین علی معلول واحد حتّی یقال‏‎ ‎‏بامتناع التداخل‏‏ .‏

‏‏وبهـذا یظهـر : أنّـه لا بـدّ للفقیـه ـ بل لکلّ باحث فـی المسائل العقلائیـة ـ‏‎ ‎‏أن یخلّی ذهنه ویجرّده من المباحث العقلیة‏‏ ‏‏، ویقصر نظره إلی الاستظهارات العرفیة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لئلاّ یختلط علیه الأمر فیقع فی اشتباهات‏‏ ‏‏، کما وقع فیها بعض من خلط المسائل‏‎ ‎‏العقلائیة بالمسائل العقلیة‏‏ ‏‏. کما أنّ الباحث فی المسائل العقلیة‏‏ ‏‏، لابدّ له من رفض‏‎ ‎‏التعهّدات العرفیة والاستظهارات العقلائیة‏‏ ‏‏، وقصر النظر إلی ما یستقلّ به العقل‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لئلاّ یقع فی ضیق واضطراب‏‏ ‏‏. واختلاط نحوی التفکّر ربما أورث اشتباهات فی البین‏‎ ‎‏حتّی مـن الأعـلام‏‏ ‏‏، عصمنا الله وإیّاکم مـن اختلاط نحوی التفکّر بحرمـة محمّـد‏‎ ‎‏وآله المعصومین‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ العلل التکوینیة ، فالبحث عنها وإن کان خارجاً عن موضوع البحث فی‏‎ ‎‏مسألة التداخل، إلاّ أنّه بلحاظ رفع بعض الاشتباهات والمناقشات لا بأس‏‎ ‎‏بالإشارة إلیها‏‏ .‏

‏‏فنقول :‏‏ مصبّ قاعدة الواحد ومجراها عند مثبتیها‏‎[2]‎‏ ‏‏، لیس فی تأثیر کلّ شیء‏‎ ‎‏فی شیء‏‏ ‏‏، بل إنّما یجرونها فی الفاعل الإلهی البسیط من جمیع الجهات‏‏ ‏‏؛ بحیث لا تشوبه‏‎ ‎‏شائبة الکثرة‏‏ ‏‏؛ لا خارجاً‏‏ ‏‏، ولا ذهناً‏‏ ‏‏، ولا وهماً‏‏ ‏‏، ویرون أنّ الواحد البسیط من جمیع‏‎ ‎‏الجهات لا یعقـل أن یصـدر منـه غیر الواحـد‏‏ ‏‏، کما أنّ مرادهم بعکس تلک القاعـدة‏‎ ‎‏ـ وهو عدم صدور الواحد إلاّ من الواحد ـ هو ذلک أیضاً‏‏ .‏

‏‏وعلیـه فالفواعل الطبیعیة والعلل التکوینیة التی تکون فی عالم الکون والفساد‏‎ ‎‏ـ الذی فیه جهات من الکثرة ـ أجنبیّة عن مصبّ القاعدتین ومجراهما‏‏ ‏‏. ومن أجری‏‎ ‎‏قاعدة الواحد فی الفواعل الطبیعیة‏‏ ‏‏، توهّم فی صورة توارد علل مستقلّة واجتماعها علی‏‎ ‎‏معلول واحد‏‏ ‏‏، أنّ المؤثّر هو الجامع بینها‏‏ ‏‏، ورأی أنّ المؤثّر والعلّة واحد‏‏ ‏‏، کما أنّ‏‎ ‎‏المعلول أیضاً واحد‏‏ ‏‏، وتمسّک فی ذلک بأمثلة عرفیة‏‏ .‏

‏‏مثل ما إذا کان هناک حجر لا یمکن أن یرفعه شخص واحد‏‏ ‏‏، بل یحتاج فی‏‎ ‎‏رفعه إلی رفیق أو رفقاء‏‏ ‏‏، فالرافع لیس آحاد الأشخاص‏‏ ‏‏، بل الجامع بینهم‏‏ .‏

‏‏ومثل الماء لا یصیر حارّاً إلاّ بوضع شموع متعدّدة تحته‏‏ ‏‏، فیکون المؤثّر هو‏‎ ‎‏الجامع بین الشموع‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک من الأمثلة المعروفة التی لیس من شأن الباحث‏
‏‎

‏‏أضف‏‏ إلی ذلک : أنّ الأمر فی المثالین ونحوهما لیس کما زعمـوا‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأجسـام‏‎ ‎‏ـ ومنها الحجر علی رأی القدماء من الحکماء ـ لها میل إلی مرکز العالم‏‏ ‏‏؛ وهو الأرض‏‎ ‎‏علی زعمهم‏‏ ‏‏، وعلی رأی المتأخّرین منهم تکون للأرض قوّة جاذبة تجذبها‏‏ ‏‏، ومعلوم‏‎ ‎‏أنّ ذلک علی کلا الرأیین بلحاظ ثقل الجسم وخفّته‏‏ ‏‏، فإذا کان الجسم ثقیلاً کالحجر‏‎ ‎‏فیکون میله الطبیعی إلی الأرض بحدّ خاصّ لا یکون فی الجسم الخفیف کالقطنة‏‏ ‏‏، فإذا‏‎ ‎‏حدثت قوّة علی خلافه أکثر من القوّة التی تکون فیه‏‏ ‏‏، أبعدته عن الأرض‏‏ ‏‏، فکلّ من‏‎ ‎‏الرجلین أو الرجال یحدث مقداراً من القوّة فی الحجر‏‏ ‏‏؛ بحیث إذا بلغت بذلک الحدّ‏‎ ‎‏یرتفع الحجر من الأرض‏‏ ‏‏، وکذا الماء إنّما یسخن إذا قارنه مقدار خاصّ من الحرارة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلکلّ شمعة درجة من الحرارة‏‏ ‏‏، فإذا بلغت الحرارة بذلک الحدّ فینفعل الماء‏‏ ‏‏، ویصیر‏‎ ‎‏حارّاً‏‏ ‏‏، فهناک علل متعدّدة ومعلولات کذلک أثّر کلّ منها بمقدار یخصّه‏‏ ‏‏، فأیّ معنی‏‎ ‎‏لتأثیر الجامع؟!‏

‏‏مضافاً‏‏ إلی أنّ الجامع بما هو جامع‏‏ ‏‏، لا وجود له فی الخارج‏‏ ‏‏؛ لأنّ الخارج ظرف‏‎ ‎‏التحقّق والتشخّص‏‏ ‏‏، ووجود الجامع إنّما هو باختراع من الذهن فی الذهن‏‏ ‏‏، فإذا لم یکن‏‎ ‎‏الجامع موجوداً خارجیاً فکیف یؤثّر فی شیء خارجی؟!‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا : أنّ القول بتداخل الأسباب فی الاعتباریات والتکوینیات‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بمکان من الإمکان‏‏ ‏‏. هذا کلّه فی أصل إمکان التداخل فی قبال الامتناع‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فذهب بعض أعاظم العصر دام ظلّه‏‎[4]‎‏ إلی وجوب التداخل‏‏ ‏‏، وقال فی بیانه ما‏‎ ‎‏حاصله : أنّه کما لا إشکال فی أنّه یمکن أن یتعلّق وجوب واحد بفردین من طبیعة‏‎ ‎‏واحدة علی نحو الارتباط‏‏ ‏‏؛ بحیث یکون المأمور به واحداً‏‏ ‏‏، فکذلک لا إشکال فی أنّه‏‎ ‎‏یمکن أن یتعلّق بهما وجوبان فی عرض واحد بخطاب واحد‏‏ ‏‏؛ بأن یقول : «توضّأ‏‎ ‎‏وضوءین» ویصرّح باستقلال کلّ من الوجوبین‏‏ ‏‏، بحیث یکون لکلّ منهما علی حیاله‏‎ ‎‏إطاعة وعصیان‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا کان هناک خطابان أو أکثر علی نحو التدریج ـ بأن ورد فی خطاب :‏‎ ‎‏«إذا بلت فتوضّأ» وفی خطاب آخر : «إذا نمت فتوضّأ» ـ فلا یخلو إمّا أن یقال : إنّ‏‎ ‎‏متعلّق الوجوب فی کلیهما نفس الحیثیة المطلقة‏‏ ‏‏؛ أعنی طبیعة الوضوء‏‏ ‏‏، أو یقال : إنّه فی‏‎ ‎‏کلیهما فرد الطبیعة‏‏ ‏‏، أو الطبیعة المقیّدة‏‏ ‏‏، أو یقال : إنّه فی أحدهما مطلق‏‏ ‏‏، وفی الآخر‏‎ ‎‏مقیّد‏‏ ‏‏، أو فرد الطبیعة :‏

‏‏أمّا الأوّل فمستحیل‏‏ ‏‏؛ لأنّ الفرض وحدة المکلِّف‏‏ ‏‏، والمکلَّف‏‏ ‏‏، والمکلَّف به‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یبقی ملاک لتعدّد الوجوب وتکثّره‏‏ ‏‏، وصِرف الشیء لا یتکرّر‏‏ .‏

‏‏فلابدّ للقائل بعدم التداخل من الالتزام بأحد الأخیرین‏‏ ‏‏، فحینئذٍ یسأل عمّا‏‎ ‎‏یقیّد به الطبیعة فی أحدهما أو کلیهما، ولکن التقیید ممتنع؛ ضرورة أنّ البول قد یکون‏‎ ‎‏مقدّماً علی النوم‏‏ ‏‏، وقد یکون بالعکس‏‏ ‏‏، فلا یمکن أن یقال : «إذا بلت فتوضّأ وضوءً‏‎ ‎‏غیر ما یجب علیک بسبب النوم» ثمّ یقول : «إذا نمت فتوضّأ وضوءً غیر ما وجب‏‎ ‎‏علیک بسبب البول» بحیث تکون الغیریة مأخوذة فی متعلّق أحدهما أو کلیهما‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والالتزام بذلک مشکل؛ بداهة عدم نظرأحد الخطابین فی الأسباب المتعدّدة إلی الآخر.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّه قد أشرنا فی صدر البحث إلی أنّه لابدّ للقائل بوجوب‏‎ ‎‏التداخل‏‏ ‏‏، من إثبات امتناع عدم التداخل حتّی یصرف ما یکون ظاهره عدم‏‎ ‎‏التداخل‏‏ ‏‏، ومجرّد عدم وجدان ما یصلح للتقیید بعد إمکان طروّ التقیید‏‏ ‏‏، لا یکفی‏‎ ‎‏لصرف ما یکون ظاهره عدم التداخل‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : مجرّد عدم وجود القید فی مقام الاستظهار اللفظی‏‏ ‏‏، لا یثبت الامتناع‏‎ ‎‏عقلاً‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّه یمکن التقیید من جانب سببه‏‏ ‏‏؛ بأن یقال فی المثال المذکور : «إن‏‎ ‎‏بلت فتوضّأ وضوءً من قِبل البول» ومعلوم أنّه غیر الوضوء من قِبل النوم‏‏ ‏‏، فلو کان‏‎ ‎‏لکلّ من القضیتین ظهور فی سببیة کلّ منهما مستقلاًّ لجزاء یخصّه‏‏ ‏‏، وانحصر الإشکال فی‏‎ ‎‏عدم إمکان أخذ قید صالح لذلک‏‏ ‏‏، فنقول : یمکن تصویر القید ولو لم یکن مذکوراً فی‏‎ ‎‏الکلام‏‏ ‏‏؛ بأن یقال : «إذا بلت فتوضّأ وضوءً من قِبل البول‏‏ ‏‏، وإن نمت فتوضّأ وضوءً من‏‎ ‎‏قِبل النوم» ومعلوم أنّه بعد ذلک لا یجوز رفع الید عن ظاهر القضیتین بمجرّد عدم‏‎ ‎‏وجود القید فی الکلام‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع أنوار الهدایة 1 : 189 .
• )) الحکمة المتعالیة 2 : 204 ـ 209 ، شرح المنظومة ، قسم الحکمة : 132 .
• )) تقدّم فی الصفحة 224 .
• )) قلت : عنی به اُستاذنا الأعظم البروجردی ـ دام ظلّه ـ . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) لمحات الاُصول : 292 ـ 293 ، نهایة الاُصول : 308 ـ 309 .