المقدّمة الثانیة‏: فی المراد من تداخل الأسباب والمسبّبات

‏‏المقدّمة الثانیة : فی المراد من تداخل الأسباب والمسبّبات‏

‏‏المراد بتداخل الأسباب هو عدم اقتضاء الشروط المتعدّدة إلاّ جزاءً واحداً عند‏‎ ‎‏اجتماعها‏‏ ‏‏، فلا یقتضی کلّ واحد من الشروط إلاّ إیجاد صِرف طبیعة الجزاء‏‏ ‏‏، فالتکلیف‏‎ ‎‏واحد وإن کانت الأسباب متعدّدة، فإذا اجتمعت الجنابة والحیض والنفاس مثلاً‏‏ ‏‏، لما‏‎ ‎‏اقتضت إلاّ غسلاً واحداً‏‏ ‏‏، فلا تکون تکالیف متعدّدة مجتمعة فی مصداق واحد‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏یکون تکلیف واحد وإن تعدّدت الأسباب‏‏ ‏‏، ولذا یکون التداخل عزیمة لا رخصة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیقال : لا یجب عند اجتماع الجنابة وغیرها‏‏ ‏‏، إلاّ جزاء واحد وغسل فارد‏‏ .‏

‏‏والمراد بتداخل المسبّبات‏‏ ‏‏، أنّه بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏اقتضاء کلّ واحد من الشروط المتعدّدة جزاء یخصّه‏‏ ‏‏، فیکون هناک تکالیف متعدّدة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکنّه فی مقام الامتثال یکتفی بمصداق واحد‏‏ ‏‏، فذمّة المکلّف وإن اشتغلت بتکالیف‏‎ ‎‏متعدّدة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه یصحّ تفریغها عن المتعدّد بمصداق واحد‏‏ .‏

‏‏وهذا نظیر امتثال الأمرین المتعلّقین بإکرام الهاشمی والعالم بإکرام الهاشمی العالم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیتحقّق امتثال کلّ واحد من الأمرین المتعلّقین بإکرام العالم والهاشمی‏‏ ‏‏. وهذا المثال وإن‏‎ ‎‏کان خارجاً عن محطّ البحث‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه یقرّب من وجه‏‏ .‏

‏‏فحینئذٍ إذا کانت العناوین المکلّف بها قهریة الانطباق علی المصداق‏‏ ‏‏، وکانت‏‎ ‎‏التکالیف توصّلیات‏‏ ‏‏، یکون التداخل عزیمة‏‏ ‏‏، وإلاّ یکون رخصة‏‏ ‏‏. فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ذکر وتعقیب أفاد المحقّق النائینی قدس سره ‏

‏‏ أنّه تظهر الثمرة بین القول بتداخل الأسباب والقول‏‎ ‎‏بتداخل المسبّبات بالرخصة والعزیمة‏‏ ‏‏؛ فإنّه لو قلنا بتداخل الأسباب فلا یجوز له‏
‏‎

‏‏ولا یخفی :‏‏ أنّ ما أفاده فی تداخل الأسباب لا غبار علیه‏‏ ‏‏. ولکن لابدّ وأن‏‎ ‎‏یفصِّل ‏‏قدس سره‏‏ فی تداخل المسبّبات بین ما إذا کانت العناوین المکلّف بها قهریة الانطباق‏‎ ‎‏علی المصداق کالتکالیف التوصّلیة‏‏ ‏‏، فتکون عزیمة‏‏ ‏‏، وبین ما إذا لم یکن کذلک‏‏ ‏‏، کما إذا‏‎ ‎‏کانت تعبّدیة‏‏ ‏‏، فتکون رخصة‏‏ .‏

‏‏بیان ذلک : هو أنّ التطهیر من الأخباث واجب توصّلی‏‏ ‏‏، فلا یکون المطلوب‏‎ ‎‏منه إلاّ تحقّقه کیف اتفق ولو بلا قصد‏‏ ‏‏، فإذا ورد «إن أصاب ثوبک دم فاغسله»‏‎ ‎‏و«إن أصابه البول فاغسله» فحیث إنّ العنوانین قهریا الانطباق علی مصداق من‏‎ ‎‏الغَسْل ـ بفتح الغین وسکون السین ـ فبعد انطباقهما علیه لا معنی لتکرّره بعد ذلک ؛‏‎ ‎‏لکونه تشریعاً محرّماً‏‏ ‏‏، فتکون عزیمة‏‏ .‏

‏‏وأمّا فی مثل الغُسل ـ بضمّ الغین وسکون السین ـ فإنّه مطلوب تعبّدی‏‏ ‏‏، فلابدّ‏‎ ‎‏فی تحقّقه من قصدها‏‏ ‏‏، فلا یتحقّق کیف اتفق‏‏ ‏‏، فإن قصد تمام العناوین ـ الجنابة‏‎ ‎‏والحیض والنفاس ـ تحقّقت‏‏ ‏‏، وإلاّ تحقّق خصوص العنوان المقصود‏‏ ‏‏، ألا تری أنّه إذا‏‎ ‎‏قال المولی لعبده : «إن جاءک زید فقم له احتراماً» و«إن جاءک عمرو فقم له احتراماً»‏‎ ‎‏فحیث إنّ الاحترام والتعظیم من العناوین القصدیة التی لابدّ فی تحقّقها من القصد‏‎ ‎‏إلیها‏‏ ‏‏، فیمکن القیام عند مجیئهما احتراماً لهما‏‏ ‏‏، أو استهزاءً بهما‏‏ ‏‏، أو احتراماً لزید‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏واستهزاءً بعمرو‏‏ ‏‏، أو بالعکس‏‏ ‏‏، وکلّ ذلک بالقصد‏‏ ‏‏، وهکذا الحال فی المقام‏‏ ‏‏، فإذا لم یکن‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 490 .