المقام الثانی‏: فی علاج التعارض بین الجملتین

‏‏المقام الثانی : فی علاج التعارض بین الجملتین‏

‏‏لا یخفی : أنّه تختلف کیفیة ذلک باختلاف المشارب فی استفادة المفهوم :‏

‏‏فلو‏‏ استفید ذلک من ناحیة وضع الجملة الشرطیة للعلّیة المنحصرة‏‏ ‏‏، فتتعارض‏‎ ‎‏أصالة الحقیقة فی کلّ منهما مع أصالة الحقیقة فی الاُخری‏‏ ‏‏، وحیث إنّه لا ترجیح‏‎ ‎‏لإحداهما علی الاُخری‏‏ ‏‏، تتساقط أصالة الحقیقة من الجملتین‏‏ ‏‏، ویحصل الإجمال‏‎ ‎‏فی الکلام‏‏ .‏

‏‏وأمّا حملهما علی العلّیة التامّة ـ لکونها أقرب المجازات إلی المعنی الحقیقی والعلّیة‏‎ ‎‏المنحصرة واقعاً ـ فغیر وجیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ باب الاستعمال غیر رهین بأقربیة شیء لشیء‏‎ ‎‏واقعاً‏‏ ‏‏، لأنّ المعتبر فی ذلک الاُنس الذهنی والفهم العقلائی الراجع إلی الاستظهار العرفی‏‎ ‎‏ومأنوسیة الاستعمال‏‏ ‏‏، فربما تکون غیر العلّة التامّة أظهر منها فی مقام الاستظهار‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو کان فی بعض الموارد ظهور فی العلّیة التامّة فیتّبع‏‏ ‏‏، فإن رجع مقال‏‎ ‎‏مدّعی الأقربیة إلی هذا فهو‏‏ ‏‏، وإلاّ فغیر سدید‏‏ ‏‏، کما أشرنا‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ لو لم نقل بوضع الجملة الشرطیة للعلّیة المنحصرة‏‏ ‏‏، بل وضعت للعلّة‏‎ ‎‏التامّة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّها تکون منصرفة إلی العلّة المنحصرة‏‏ ‏‏، فیقع التعارض بین الانصرافین‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وظاهر أنّ الانصراف متأخّر عن استعمال اللفظ فی معناه الموضوع له‏‏ ‏‏، لا قبله حتّی‏‎ ‎‏یکون الاستعمال مجازیـاً‏‏ ‏‏، فاللفظ مستعمل فـی معناه الحقیقی‏‏ ‏‏، وغایـة ما یقتضیه‏‎ ‎‏الانصراف کون المراد الجدّی قسماً منها‏‏ ‏‏؛ وهو العلّیة المنحصرة‏‏ ‏‏، وهذه حجّة لولا‏‎ ‎‏ابتلاؤه بالمعارض‏‏ ‏‏، وبعد تعارض الانصرافین لا یمکن ثبوت إرادة ما انصرف إلیه‏
‏‎

‏‏ولا یخفی : أنّ المراد بکون شیء علّة تامّة فی المقام‏‏ ‏‏، لیس ما هو المصطلح علیه‏‎ ‎‏عند أرباب المعقول‏‏ ‏‏، بل المراد هو کون الشیء تمام الموضوع لترتّب الحکم علیه‏‏ .‏

‏‏إذا ‏‏تمهّد لک ما ذکرنا فیما إذا کانت الجملة موضوعة للعلّة التامّة وانصرفت إلی‏‎ ‎‏العلّة المنحصرة‏‏ ‏‏، یسهل لک الأمر لو قیل بوضع الجملة الشرطیة لمطلق الترتّب بین‏‎ ‎‏الشرط والجزاء‏‏ ‏‏، أو بوضعها لمطلق الترتّب بینهما‏‏ ‏‏، ولکن قیل بانصرافها إلی العلّة‏‎ ‎‏المنحصرة‏‏ ‏‏، فلا یحتاج إلی البیان‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ لو استفید المفهوم من ناحیة الإطلاق ومقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، فلا یخلو إمّا أن‏‎ ‎‏یقال باستفادة العلّیة التامّة من ناحیة وضع اللفظ‏‏ ‏‏، واستفادة الانحصار من ناحیة‏‎ ‎‏الإطلاق‏‏ ‏‏، أو یقال بأنّ استفادة کلّ من العلّیة التامّة والانحصار من الإطلاق :‏

‏‏فعلی القول الأوّل‏‏ ‏‏، حیث إنّ حجّیة أصالة الإطلاق من باب ظهور الفعل‏‎ ‎‏وکشفه عن تعلّق الإرادة بهما‏‏ ‏‏، فإن جرت فی المقام أصالة الإطلاق فیهما فی حدّ‏‎ ‎‏نفسها‏‏ ‏‏، فیقع التعارض بین أصالتی الإطلاق فی الجملتین‏‏ ‏‏، فتقع أصالة الحقیقة فیهما‏‎ ‎‏بلا مزاحم فیؤخذ بها‏‏ ‏‏، ومقتضاه کون کلّ من خفاء الجدران والأذان علّة تامّة‏‎ ‎‏لترتّب القصر‏‏ .‏

‏‏وإن أبیت عن جریان أصالة الإطلاق فیهما فی المقام‏‏ ‏‏، فلا یضرّ ذلک بالأخذ‏‎ ‎‏بأصالة الحقیقة فیهما‏‏ ‏‏، کما لا یخفی فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وعلی القول الثانی ـ وهو ما إذا کانت استفادة کلّ من العلّیة التامّة والانحصار‏‎ ‎‏من الإطلاق ـ فمقتضی أصالة الإطلاق فی قوله : «إذا خفی الأذان فقصّر» نفی الشریک‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏وأنّ خفاء الأذان تمام الموضوع لقصر الصلاة‏‏ ‏‏، کما أنّ مقتضی أصالة الانحصار فیه نفی‏
‏‎

‏‏اللهمّ‏‏ إلاّ أن یقال بانحلال العلم الإجمالی ـ بورود قید إمّا علی الإطلاق من‏‎ ‎‏ناحیة نفی الشریک‏‏ ‏‏، وإمّا علیه من ناحیة نفی البدیل ـ إلی العلم التفصیلی بعدم انحصار‏‎ ‎‏العلّة‏‏ ‏‏؛ إمّا لأجل تقیید الإطلاق من ناحیة البدیل‏‏ ‏‏، وإمّا لأجل تقییده من ناحیة نفی‏‎ ‎‏الشریک الرافع لموضوع الإطلاق من ناحیة البدیل‏‏ ‏‏، فیشکّ فی تقیید الإطلاق من‏‎ ‎‏ناحیة الشریک بدواً‏‏ ‏‏، فیتمسّک بأصالة الإطلاق‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : القید إمّا وارد علی الإطلاق المثبت للانحصار‏‏ ‏‏، أو الإطلاق‏‎ ‎‏المفید للاستقلال‏‏ ‏‏، وعلی التقدیرین یکون الانحصار منفیاً إمّا لتعلّق القید به‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏بموضوعه‏‏ ‏‏، فینحلّ العلم الإجمالی إلی العلم التفصیلی بعدم الانحصار إمّا لأجل تقیید‏‎ ‎‏الإطلاق من جهة البدیل‏‏ ‏‏، أو لأجل تقییده من جهة الشریک‏‏ ‏‏، فیرتفع موضوع‏‎ ‎‏الإطلاق من جهة البدیل‏‏ ‏‏، وإلی شکّ بدوی فی تقیید الإطلاق من جهة الشریک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیتمسّک بأصالة الإطلاق فی ذلک‏‏ .‏

‏‏ولکن فیه :‏‏ أنّ لانحلال العلم الإجمالی ضابطاً لا ینطبق علی ما نحن فیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وقد أشرنا إلیه سابقاً‏‎[1]‎‏ ‏‏، وسیجیء التعرّض له إن شاء الله مفصّلاً‏‏ ‏‏، وحاصله صیرورة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة : الضابط فی انحلال العلم الإجمالی هو زواله‏‏ ‏‏؛ بحیث تخرج‏‎ ‎‏الأطراف عن کونها أطرافاً للعلم‏‏ ‏‏، وتکون فی الحقیقة علماً تفصیلیاً انضمّ إلیه شکّ‏‎ ‎‏بدوی‏‏ ‏‏، وعلیه فإن کان العلم الإجمالی فی مورد باقیاً بحاله‏‏ ‏‏، وتولّد منه علم تفصیلی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یکاد یعقل انحلال العلم الإجمالی به‏‏ ‏‏؛ لأنّ العلم التفصیلی متولّد من العلم‏‎ ‎‏الإجمالی قائم به‏‏ ‏‏، ودائر مداره‏‏ ‏‏، ومن آثاره‏‏ ‏‏، ومحال أن یرفع الأثر مؤثّره‏‏ ‏‏؛ لاستلزامه‏‎ ‎‏رفع الشیء نفسه‏‏ ‏‏، ورفع الأثر مؤثّره‏‏ ‏‏، وکلاهما محالان‏‏ ‏‏، فلابدّ عند ذلک من الرجوع‏‎ ‎‏إلی قواعد اُخری‏‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ إذا عرفت الضابط فی انحلال العلم الإجمالی وعدمه‏‏ ‏‏، فما نحن فیه من‏‎ ‎‏قبیل الثانی‏‏ ‏‏؛ لأنّ العلم التفصیلی بعدم الانحصار‏‏ ‏‏، متولّد من العلم الإجمالی بطروّ القید‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏إمّا علی الإطلاق المثبت للانحصار‏‏ ‏‏، أو علی الإطلاق المفید للاستقلال قائماً به ومن‏‎ ‎‏آثاره‏‏ ‏‏، فلا یعقل حفظ العلم التفصیلی إلاّ ببقاء العلم الإجمالی‏‏ ‏‏، فکیف یمکن أن یکون‏‎ ‎‏رافعاً وموجباً لانحلال العلم الإجمالی به؟!‏

‏‏وحیث إنّ کلاًّ من العلمین الإجمالیین تعلّق بعنوان غیر ما تعلّق به الآخر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیکون حجّة بالنسبة إلی مؤدّاه‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 140 .
• )) قلت : أحببت أن لا یخلو تقریرنا هذا منها ، فلنشر إجمالاً إلی الإشکالات وما أجاب به المحقّق النائینی قدس سره عنها ، وهی ثلاثة :     الإشکال الأوّل : هو أنّ ظهور الشرط فی کونه علّة تامّة ، أقوی من ظهوره فی الانحصار ؛ فإنّ دلالة القضیة الشرطیة علی استناد الجزاء إلی الشرط إنّما یکون بالنصوصیة ، بخلاف ظهورها فی الانحصار ، فإنّه إنّما یکون بالإطلاق ، فلابدّ من رفع الید عن ظهوره فی الانحصار والقول بکفایة أحد الشرطین .     وفیه : أنّ أصل استناد الجزاء إلی الشرط إنّما یکون بالإطلاق ؛ إذ من إطلاق الشرط وعدم ذکر شیء آخر معه ، یستفاد الاستناد ، وهذا لا ینافی أنّ حقیقة الاستناد إنّما تکون فی استناد الشیء إلی علّته التامّة ؛ فإنّ ذلک بعد الفراغ عن الاستناد وأنّ الجزاء یکون مستنداً إلی الشرط ، وهذا المعنی إنّما یکون بالإطلاق ، فظهور القضیة فی کون الشرط علّة تامّة کظهورها فی الانحصار ؛ فی أنّ کلاًّ منهما یکون بالإطلاق .     الإشکال الثانی : هو أنّ تقیید العلّة التامّة وجعل الشرط جزء العلّة ، یستلزم تقیید الانحصار أیضاً ، فإنّه لا یعقل الانحصار مع کونه جزء العلّة ، وهذا بخلاف تقیید الانحصار ، فإنّه لا یلزم منه تقیید العلّة التامّة کما لا یخفی ، فیدور الأمر بین تقیید واحد وتقییدین ، ومعلوم أنّ الأوّل أولی ، فلابدّ من تقیید الانحصار .     وفیه : أنّ غایة ما یقتضیه تقیید العلّة التامّة رفع موضوع الانحصار ، لا إیجاب تقیید زائد ، کما تقدّم نظیره فی الواجب المشروط ؛ ومن تقیید الهیئة یوجب رفع موضوع إطلاق المادّة ، لا تقییداً زائداً .     الإشکال الثالث : هو أنّ رتبة تقیید العلّة مقدّمة علی رتبة تقیید الانحصار ؛ لوضوح أنّ کون الشیء علّة منحصرة أو غیرها إنّما هو بعد کونه علّة تامّة ، ومقتضی التقدّم الرتبی إرجاع القید إلی العلّة التامّة وجعل الشرط جزء العلّة .     وفیه : أنّ التقدّم الرتبی لا ینفع بعد العلم الإجمالی بورود التقیید علی أحد الإطلاقین ، ولیس التقدّم الرتبی موجباً لانحلال هذا العلم ، کما لا یخفی ، فتأمّل(أ) . [ المقرّر حفظه الله ]     أ ـ فوائد الاُصول 1 : 488 ـ 489 .