الأمر الأوّل فی شمول محلّ النزاع لما إذا کان الجزاء معنی حرفیاً

‏‏الأمر الأوّل فی شمول محلّ النزاع لما إذا کان الجزاء معنی حرفیاً‏

‏‏ ‏

‏‏قالوا : إنّ محطّ النزاع فی المفهوم إنّما هو بعد الفراغ عن کون المجعول فی القضیة‏‎ ‎‏سنخ الحکم‏‏ ‏‏، کما إذا وقع المعنی الاسمی محمولاً فی القضیة‏‏ ‏‏، کقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏الماء إذا بلغ‏‎ ‎‏قدر کرّ لم ینجّسه شیء»‏‎[1]‎‏ ‏‏، وأمّا إذا کان المجعول فیها حکماً جزئیاً علی موضوع‏‎ ‎‏جزئی ـ کما إذا وقف مالاً علی أولاده الذکور‏‏ ‏‏، أو أولاده العدول‏‏ ‏‏، أو إن کانوا عدولاً ـ‏‎ ‎‏فإن کان عقیماً أو کان له أولاد غیر عدول‏‏ ‏‏، فالحکم الشخصی وإن کان ینتفی‏‏ ‏‏، ولکنّ‏‎ ‎‏ذلک لیس لأجل المفهوم‏‏ ‏‏، بل لأجل انتفاء الموضوع أو قیده وشرطه‏‏ ‏‏، وانتفاء الحکم‏‎ ‎‏عند ذلک عقلی‏‏ ‏‏؛ قیل بالمفهوم أم لا‏‏ .‏

‏‏ولأجل ذلک صار المحمول الذی هو معنی اسمی فی القضیة‏‏ ‏‏، محطّاً للنزاع بلا‏‎ ‎‏منازع‏‏ ‏‏. وأمّا إذا کان المحمول فیها معنی حرفیاً کهیئة الأمر أو النهی‏‏ ‏‏، فقد صار دخوله‏‎ ‎‏فی محطّ النزاع محلاًّ للإشکال‏‏ ‏‏؛ لأنّ المعنی الحرفی جزئی‏‏ ‏‏، فإذا جعل محمولاً ـ کقوله :‏‎ ‎‏«إن جاءک زید فأکرمه» ـ فیکون من قبیل تعلیق شخص الحکم علی موضوعه‏‏ ‏‏، لا‏‎ ‎‏سنخ الحکم‏‏ .‏

‏‏وحاصل الإشکال : هو أنّ هیئة الأمر مثلاً موضوعة لإیقاع البعث‏‏ ‏‏، وهو‏‎ ‎‏معنی جزئی بمنزلة إشارة الأخرس‏‏ ‏‏، فإذا جعلت محمولاً فی قضیة فلا یکاد یستفاد‏‎ ‎‏منها المفهوم‏‏ ‏‏؛ لأنّه إنّما یتطرّق فیما إذا کان المجعول فی القضیة الملفوظة سنخ الحکم‏
‏‎

‏‏وقد تخلّص عن الإشکال بوجوه :‏

‏‏الوجه الأوّل:‏‏ ما تخلّص به القائل بکون الوضع والموضوع له فی الحروف‏‎ ‎‏عامّین‏‏ ‏‏، کالمحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ ومن وافقه علی ذلک‏‏ ‏‏، وحاصل ما أفاده فی ذلک :‏

‏‏هو أنّه لا فرق بین إفادة المعنی بالاسم وبالحرف‏‏ ‏‏، ففی کلیهما یکون الموضوع‏‎ ‎‏له عامّاً وکلّیاً‏‏ ‏‏، والفرق بینهما إنّما هو فی خصوصیة الاستعمال‏‏ ‏‏، حیث إنّه‏‎ ‎‏لوحظت خصوصیة استعمال المعنی الاسمی بنحو الاستقلال‏‏ ‏‏، بخلاف المعنی‏‎ ‎‏الحرفی‏‏ ‏‏، فإنّه لوحظت فیه بنحو الآلیة والحالیة لغیره‏‏ ‏‏، وعلیه فالمعلّق علی الشرط‏‎ ‎‏إنّما هو نفس الوجوب الذی هو مفاد الصیغة ومعناها‏‏ ‏‏، وأمّا الشخص والخصوصیة‏‎ ‎‏الناشئة من قبل استعمالها فیه‏‏ ‏‏، فلا یکاد تکون من خصوصیات معناها المستعملة فیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کما لا تکون الخصوصیة الحاصلة من قبل الإخبار به من خصوصیات ما اُخذ‏‎ ‎‏واستعمل فیه إخباراً‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : کما لا یکون المخبر به المعلّق علی الشرط‏‏ ‏‏، خاصّاً بالخصوصیات‏‎ ‎‏الناشئة من قبل الإخبار به‏‏ ‏‏، کقولک : «إن جاءک زید فیجب إکرامه» أو «یکون إکرامه‏‎ ‎‏واجباً» فکذلک المنشأ بالطبیعة المعلّق علیه‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ حکی عن الشیخ الأعظم الأنصاری أعلی الله مقامه أنّه لم یقم دلیل‏‎ ‎‏علی کون الموضوع له فی الإنشاء عامّاً‏‏ ‏‏؛ لو لم نقل بقیام الدلیل علی خلافه‏‏ ‏‏؛ لکون‏‎ ‎‏الخصوصیات بأنفسها مستفادة من الألفاظ، فتعجّب ‏‏قدس سره‏‏ من کلامه أعلی الله مقامه حیث‏‎ ‎‏قال: «لعمری لا یکاد ینقضی تعجّبی کیف تجعل خصوصیات الإنشاء من خصوصیات‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ تعجّبه ‏‏قدس سره‏‏ فی غیر محلّه‏‏ ‏‏، بل إنّما التعجّب من تعجّبه‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ المعنی‏‎ ‎‏المستفاد من هیئة الأمر‏‏ ‏‏، هو المعنی المستفاد من الإشارة‏‏ ‏‏، فکما أنّ الإشارة لا تفید‏‎ ‎‏مفهوم البعث‏‏ ‏‏، بل تفید ما یکون بعثاً بالحمل الشائع‏‏ ‏‏، فکذلک هیئة الأمر‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : إذا أشار الرجل بیده مثلاً‏‏ ‏‏، لا یفهم منه مفهوم کلّی البعث‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏غایة ما هناک إیقاع البعث‏‏ ‏‏، وهو معنی جزئی‏‏ ‏‏، کما هو واضح‏‏ ‏‏، فکذلک هیئة الأمر‏‎ ‎‏لا یفهم منها أزید ممّا یفهم من الإشارة‏‏ ‏‏، والفرق بینهما إنّما هو من جهة أنّ استفادة ذلک‏‎ ‎‏من الهیئة بالوضع‏‏ ‏‏، دون الإشارة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : المنشأ بالألفاظ ـ ولو کان المنشأ أمراً اعتباریاً ـ عبارة عن إیجاد‏‎ ‎‏معنی اعتباری‏‏ ‏‏، نظیر إشارة الأخرس‏‏ ‏‏، فکما أنّه بالإشارة یوقع البعث أو الزجر‏‎ ‎‏الجزئیین‏‏ ‏‏، فکذلک بهیئة الأمر أو النهی یُنشئ ویوجد البعث أو الزجر الاعتباریین‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا المفهوم الکلّی منهما‏‏ ‏‏، ولعلّه واضح بأدنی تأمّل‏‏ ‏‏، فعلی هذا یکون الموضوع له فی‏‎ ‎‏الهیئات والمعانی الحرفیة خاصّاً‏‏ ‏‏، کما أفاده الشیخ الأعظم أعلی الله مقامه‏‎[4]‎‏ ‏‏، فلیت‏‎ ‎‏شعری لأیّ شیء تعجّب المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من الشیخ الأعظم أعلی الله مقامه؟!‏

‏‏فظهر : أنّ ما تخلّص به المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من الإشکال غیر وجیه‏‏ .‏

‏‏الوجه الثانی:‏‏ ما تخلّص به المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ وقد صرّح ‏‏قدس سره‏‏ : بأنّ التوهّم‏‎ ‎‏أو الإشکال لا یبتنی علی کون الوضع فی الحروف خاصّاً‏‏ ‏‏، ولا الجواب مبنی علی‏‎ ‎‏کون الوضع فیها عامّاً‏‏ ‏‏، بل لو قلنا بأنّ الوضع فیها عامّ فیتوجّه الإشکال أیضاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏
‏‎

‏‏وحاصله : أنّ التقیید یرجع إلی المحمول المنتسب‏‏ ‏‏؛ أی للمحمول فی رتبة‏‎ ‎‏الانتساب‏‏ ‏‏، فالمعلّق مطلقاً ـ سواء کان الجزاء بصورة الإخبار‏‏ ‏‏، کقولک : «إن جاءک‏‎ ‎‏زید یجب إکرامه» أو بصورة الإنشاء‏‏ ‏‏، کقولک : «إن جاءک زید فأکرمه» ـ لم یکن فی‏‎ ‎‏المعنی الحرفی‏‏ ‏‏، بل فی المعنی الاسمی‏‏ ‏‏؛ وهو وجوب الإکرام‏‏ ‏‏، وهو الذی ینتفی بانتفاء‏‎ ‎‏الشرط‏‏ ‏‏. هذا ما فی «فوائد الاُصول»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وقد قرّر الجواب فی «أجود التقریرات» بتقریب یتحد مع التقریب الأوّل لُبّاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ویختلف عنه تأدیة، ولعلّ ما فیه أحسن ممّا فی سابقه‏‏ ‏‏، وحاصله : أنّ المعلّق فی‏‎ ‎‏القضیة لیس هو مفاد الهیئة‏‏ ‏‏؛ لأنّه معنی حرفی وملحوظ آلی‏‏ ‏‏، بل المعلّق فی القضیة‏‎ ‎‏هی نتیجة القضیة المذکورة فی الجزاء‏‏ ‏‏؛ أی المادّة المنتسبة‏‏ ‏‏، فالمعلّق فی الحقیقة‏‎ ‎‏الحکم العارض للمادّة‏‏ ‏‏، کوجوب الصلاة فی قولنا : «إذا دخل الوقت فصلّ» فینتفی هو‏‎ ‎‏بانتفاء شرطه‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ویرد علیه‏‏ ما ذکرناه مفصّلاً فی المعانی الحرفیة‏‎[7]‎‏ ‏‏، وإجماله أنّ المعانی الحرفیة‏‎ ‎‏قابلة للتقیید‏‏ ‏‏، وملتفت إلیها‏‏ ‏‏، بل أکثر القیود التی تقع فی الکلام والجمل ـ خبریة کانت‏‎ ‎‏أم إنشائیة ـ فإنّما هی فی المعانی الحرفیة‏‏ ‏‏، مثلاً القیود التی فی قولنا : «ضرب زید‏‎ ‎‏عمراً‏‏ ‏‏، أمام الأمیر‏‏ ‏‏، یوم الجمعة‏‏ ‏‏، ضرباً شدیداً» ترجع إلی المعنی الحرفی‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارة أوضح : صیغة «أکرمه» مثلاً لها مادّة وهیئة‏‏ ‏‏، وکلّ منهما موضوع لمعنی‏‎ ‎‏غیر ما للآخر‏‏ ‏‏؛ لأنّ المادّة تدلّ علی طبیعة الإکرام‏‏ ‏‏، والهیئة تدلّ علی البعث إلیها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فهناک دالاّن ومدلولان‏‏ ‏‏، وکلّ منهما یدلّ علی معناه مستقلاًّ غیر مربوط بالآخر‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، دلالة کلّ منهما فی ضمن الآخر‏‏ ‏‏؛ لأنّه لا یمکن التنطق بکلّ واحد منهما‏‎ ‎‏مستقلاًّ‏‏ ‏‏، فکما أنّ الهیئة فی ضمن المادّة تدلّ علی المعنی‏‏ ‏‏، فکذلک المادّة فی ضمن الهیئة‏‎ ‎‏تدلّ علی المعنی‏‏ ‏‏، فعند استعمال صیغة الأمر یلاحظ ویستعمل کلّ من الهیئة والمادّة فی‏‎ ‎‏معناهما‏‏ ‏‏، وإلاّ فلو لم یستعملا یلزم کون التنطّق بهیئة الأمر لقلقة اللسان‏‏ ‏‏، وهو کما‏‎ ‎‏تری واضح البطلان‏‏ ‏‏، فما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ من عدم إمکان تقیید المعنی الحرفی‏‏ ‏‏، فی غیر محلّه‏‏ .‏

‏‏بل المتبادر عند العرف والعقلاء من القضیة الشرطیة ـ کقولنا: «إن جاءک‏‎ ‎‏فأکرمه» ـ علّیة الشرط للجزاء‏‏ ‏‏، فلم یکن هنا مقام التقیید حتّی یحتاج فی تصحیحه‏‎ ‎‏إلی إرجاع التقیید إلی المحمول المنتسب وغیره‏‏ ‏‏، ولا وجه لصرف الکلام عن ظاهره‏‎ ‎‏العرفی وارتکاب ما یکون خلاف الظاهر‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ قوله : «المعلّق هو نتیجة القضیة المذکورة» إن أراد به أنّها قبل صیرورتها‏‎ ‎‏نتیجة معلّقة‏‏ ‏‏، فلازمه أن یکون التقیید فی المعنی الحرفی‏‏ ‏‏، وإن کان بعد ذلک فلا مجال‏‎ ‎‏للتقیید‏‏ ‏‏، فتأمّل‏‏ .‏

‏‏الوجه الثالث:‏‏ ما تخلّصنا به عن الإشکال‏‏ ‏‏، وهو جارٍ فی مطلق القضایا‏
‏‎

‏‏فبعد ما عرفت الأمر فی الجمل الخبریة‏‏ ‏‏، فیمکن دعوی ذلک فی القضایا‏‎ ‎‏الإنشائیة غیر التعلیقیة أیضاً‏‏ ‏‏؛ وذلک لما تقرّر فی محلّه من أنّ الواجبات الشرعیة‏‎ ‎‏ألطاف فی الواجبات العقلیة‏‎[8]‎‏ ‏‏، فللواجب الشرعی ـ کالصلاة مثلاً ـ فی الواقع‏‎ ‎‏ونفس الأمر‏‏ ‏‏، اقتضاء للوجوب ومصلحة ملزمة‏‏ ‏‏؛ بحیث لو اطلعنا علیها لحکمت‏‎ ‎‏عقولنا بلزوم إتیانها‏‏ ‏‏، فإذن ایجاب الشارع الأقدس الصلاة وأمره بإتیانها بقوله :‏‎ ‎‏«‏‏ ‏‏أَقِمِ الصَّلاَةَ‏‏ ‏‏»‏‏ لتحصیل المصلحة التی تکون فیها‏‏ ‏‏، وهکذا الحال فی القضایا‏‎ ‎‏الإنشائیة التعلیقیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ المعلّق فیها فی ظاهر القضیة وإن کان تعلیق الإنشاء والبعث‏‎ ‎‏إلی الشرط‏‏ ‏‏، وهو یوهم علّیة الشرط لإنشاء البعث‏‏ ‏‏، ولکنّ المتبادر عند العرف‏‎ ‎‏والعقلاء من ذلک‏‏ ‏‏، هو أنّ المناسبة والارتباط الواقعی بین حیثیة مادّة الجزاء‏‎ ‎‏والشرط‏‏ ‏‏، أوجب إخبار المتکلّم عنها‏‏ ‏‏، مثلاً إذا قال المولی لعبده : «إن جاءک زید‏‎ ‎‏فأکرمه» یفهم العرف والعقلاء من ذلک‏‏ ‏‏، أنّ التناسب الواقعی بین المجیء والإکرام‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏وبالجملة :کلّ مورد تعلّق حکم بشرط ، یفهم منه العرف والعقلاء أنّ بین‏‎ ‎‏طبیعی ذاک الحکم وذلک الشرط‏‏ ‏‏، ملازمةً وارتباطاً واقعیاً ألجأ المولی للتوصّل‏‎ ‎‏إلیها بذلک‏‏ .‏

‏‏ولا فرق فی تلک الاستفادة بین جعل ذلک والتعبیر عنها بالمعنی الاسمی‏‏ ‏‏، وبین‏‎ ‎‏إنشائها بالهیئة والمعنی الحرفی‏‏ ‏‏؛ فإنّه وإن کان ظاهر القضیة ترتّب البعث علی الشرط‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ المرتکز عند العرف والعقلاء من ذلک وجود المناسبة بین الشرط ومادّة الجزاء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیکون بعینها عنواناً مشیراً وآلة للتوصّل بها إلی ذلک‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا لو تمّ فی مورد استفادة العلّیة المنحصرة من الشرط‏‏ ‏‏، لتـمّت استفادة‏‎ ‎‏المفهوم من القضیة الشرطیة وإن کان الجزاء بصیغة الأمر أو النهی‏‏ .‏

‏‏ولک أن تقول : إنّ الهیئة وإن کانت دالّة علی البعث الحرفی‏‏ ‏‏، ولکن تناسب‏‎ ‎‏الحکم والموضوع یوجب إلغاء الخصوصیة عرفاً‏‏ ‏‏، ویجعل الشرط علّة منحصرة لنفس‏‎ ‎‏الوجوب وطبیعیه‏‏ ‏‏، فبانتفائه ینتفی طبیعی الوجوب وسنخه‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع وسائل الشیعة 1 : 158 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحدیث 1 ، 2 ، 5 ، 6 .
• )) کفایة الاُصول : 25 .
• )) کفایة الاُصول : 238 .
• )) مطارح الأنظار : 173 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 484 .
• )) أجود التقریرات 1 : 420 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 168 .
• )) کشف المراد : 348 ، المغنی فی أبواب التوحید والعدل 15 : 19 ـ 23 ، شرح المقاصد 4 : 301 ـ 306 .