توجیهان عقلیان لاستفادة المفهوم ودفعهما

‏‏توجیهان عقلیان لاستفادة المفهوم ودفعهما‏

‏‏وأمّا الوجه العقلی لاستفادة المفهوم‏‏ ‏‏، فنذکر منه تقریبین :‏

‏‏التقریب الأوّل :‏‏ ما أفاده المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی «المقالات» وحاصله : أنّ مرکز‏‎ ‎‏البحث فی المفهوم ومآله إلی أنّ الظاهر من القضیة ـ تعلیقیة کانت‏‏ ‏‏، أم غیرها ـ هو‏‎ ‎‏کونها فی مقام تعلیق سنخ الحکم أو شخصه‏‏ ‏‏؛ بعد الفراغ عن ظهور الشرط فی‏
‏‎

‏‏ولکن إذا کانت فی البین جهة زائدة علی ربط الحکم بموضوعه ـ کما فی القضیة‏‎ ‎‏الشرطیة‏‏ ‏‏؛ من حیث اقتضاء أداة الشرط ربط الحکم بشرطه زائداً علی ربطه‏‎ ‎‏بموضوعه ـ فیمکن أن یقال : إنّ القضیة من هذه الجهة التی هی خارجة عن مدلولها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا تقتضی إهمال الجزاء‏‏ ‏‏، بل مقتضی مقدّمات الحکمة تعلیق إطلاق حکمه الملازم‏‎ ‎‏لتجریده عن هذه الجهة‏‏ ‏‏، فیبقی حیث الإضافة إلی الموضوع علی طبعه الأوّلی فی‏‎ ‎‏القضایا الظاهرة نوعاً فی أنّ ترتّب الحکم علی موضوعه مهملة‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری نقول : إنّ ظهور القضایا نوعاً فی إهمال المحمول بالنسبة إلی‏‎ ‎‏موضوعه‏‏ ‏‏، مانع عن الأخذ بأصالة الإطلاق فی مثله‏‏ ‏‏، ولکن لا یمنع ذلک عن الأخذ‏‎ ‎‏بأصالة الإطلاق فی سائر الجهات‏‏ ‏‏. وبهذه العنایة أیضاً نقول بالمفهوم فی الغایة‏‎ ‎‏وأداة الحصر‏‏ .‏

‏‏وأمّا التوصیف‏‏ ‏‏، فحیث إنّه من شؤون الموضوع‏‏ ‏‏، وکانت نسبة الحکم إلیه‏‎ ‎‏کنسبته إلی ذات موضوعه‏‏ ‏‏، لذا صار منشأً للتشکیک فی أصالة الإطلاق من حیث‏‎ ‎‏إضافة الحکم إلیه‏‏ .‏

‏‏وأمّا العاری عن جمیع هذه الاُمور کالألقاب فلیس لها مفهوم‏‏ ‏‏، ولا یکون أحد‏‎ ‎‏یدّعیه هنا إلاّ فی مورد قیام قرینة شخصیة خارجیة‏‏ ‏‏، ککونه فی مقام التحدید‏‎ ‎‏وأمثاله‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏منها :‏‏ ما یظهر منه من أنّ مقتضی ظهور الکلام‏‏ ‏‏، هو أنّ العنوان المأخوذ فی‏‎ ‎‏موضوع الحکم‏‏ ‏‏، تمام الموضوع لترتّب الحکم علیه‏‏ ‏‏، مع أنّه لا یکاد یثبت ظهور‏‎ ‎‏الکلام ذلک‏‏ ‏‏، بل المثبت له إنّما هو الإطلاق ومقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، ولذا لو لم نحرز کونه فی‏‎ ‎‏مقام البیان لما أمکن استفادة کونه تمام الموضوع لترتّب الحکم علیه‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یظهر منه أیضاً من استفادة الانحصار من ظهور الکلام‏‏ ‏‏، وقد أشرنا‏‎ ‎‏آنفاً إلی عدم إمکان استفادة موضوعیته للحکم من ظهور اللفظ‏‏ ‏‏، فما ظنّک باستفادة‏‎ ‎‏الانحصار منه؟! وغایة ما تقتضیه مقدّمات الحکمة أنّ العنوان المأخوذ فی لسان‏‎ ‎‏الدلیل‏‏ ‏‏، هو تمام الموضوع لترتّب الحکم علیه‏‏ ‏‏، ولا یکاد یستفاد منها انحصاره فیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وقد أوضحنا الأمر فی ذلک آنفاً عند الحدیث عن عدم استفادة الانحصار من إطلاق‏‎ ‎‏الشرط أو الجزاء‏‏ ‏‏، فراجع‏‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یستفاد منه من أنّ طبع القضیة وقوع القضایا فیها إهمال‏‏ ‏‏، ولعلّ‏‎ ‎‏منشأ ما ذکره هو توهّم جعل الأحکام علی موضوعاتها بالمعنی الحرفی‏‏ ‏‏، وکأنّه‏‎ ‎‏لم‏‏ ‏‏یتفطّن لصور جعل الأحکام علی موضوعاتها بالمعنی الاسمی‏‏ ‏‏، مثل «الکلب نجس‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لا یتوضّأ بسؤره» أو «اجتنب عن الخمر النجس» إلی غیر ذلک‏‏ ‏‏، لأنّ «النجس» فیهما‏‎ ‎‏عنوان اسمی لنفس الکلب أو الخمر‏‏ ‏‏، لا لشخصهما‏‏ ‏‏، فلا إهمال فیهما‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ مقتضی ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ ثبوت المفهوم فی مثل تلک القضایا التی اُلقیت‏‎ ‎‏بالمعنی الاسمی مع أنّ الأمر لیس کذلک‏‏ ‏‏، ولم یلتزم ‏‏قدس سره‏‏ به‏‏ ‏‏؛ فإنّ غایة ما یستفاد من‏‎ ‎‏قوله : «الکلب نجس» مثلاً أنّ عنوان الکلبیة تمام الموضوع للنجاسة‏‏ ‏‏، وأمّا انحصار‏‎ ‎‏النجاسة فیه فدون إثباته خرط القتاد‏‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّه ‏‏قدس سره‏‏ قال : «إنّ فی غیر الثلاثة» الشرطیة‏‏ ‏‏، والغایة‏‏ ‏‏، والحصر «حیث‏
‏‎

‏‏فعلی هذا الملاک کلّ الملاک عنده فی استفادة المفهوم‏‏ ‏‏، هو تعلیق سنخ الحکم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولازم ذلک ثبوت المفهوم فی کلّ قضیة علّق فیها سنخ الحکم‏‏ ‏‏؛ سواء کانت القضیة من‏‎ ‎‏الأقسام الثلاثة‏‏ ‏‏، أو غیرها‏‏ ‏‏، ولم یلتزم به ‏‏قدس سره‏‏ مثلاً لا إهمال فی قوله تعالی : « حُرِّمَتْ‏‎ ‎‏عَلَیْکُمُ الْخَمْرُ » أو «الخمر نجس» أو «الکرّ معتصم» ونحو ذلک‏‏ ‏‏، ولم یتعلّق شخص‏‎ ‎‏الحکم‏‏ ‏‏، بل تعلّق سنخ الحرمة‏‏ ‏‏، أو النجاسة‏‏ ‏‏، أو الاعتصام‏‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّه لو سلّم أنّ فی نوع القضایا إهمالاً‏‏ ‏‏، وتکون فی قوّة الجزئیة‏‏ ‏‏، ولم‏‎ ‎‏یکن لمقام البیان دخالة فی ذلک‏‏ ‏‏، فما معنی استفادة المفهوم لو کانت جهة زائدة؟! وذلک‏‎ ‎‏لأنّ الظاهر من لفظة : «إذا» الشرطیة مثلاً هو تعلیق الجزاء علی الشرط‏‏ ‏‏؛ وأنّها‏‎ ‎‏واسطة ثبوت الحکم للموضوع‏‏ ‏‏، ولا دلالة لها علی کون ما علّق علیه هو سنخ الحکم‏‎ ‎‏أو شخصه‏‏ ‏‏، ولیس مقتضی إطلاق مقام البیان إلاّ کون الارتباط غیر مرهون بزمان‏‎ ‎‏دون زمان‏‏ ‏‏، فلا یکاد یستفاد منه أیضاً أنّ المعلّق سنخ الحکم‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : حدیث استفادة تعلیق سنخ الحکم لا شخصه من ظهور لفظة أداة‏‎ ‎‏الشرط أو مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، غیر صحیح کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ قوله : «إنّ مرکز البحث فی المفهوم هو کون الخطاب المعلّق سنخ الحکم‏‎ ‎‏أو شخصه» فإنّ ظاهره أنّه ‏‏قدس سره‏‏ بصدد تعیین محلّ النزاع عند القوم‏‏ ‏‏، ولم أجد أحداً‏‎ ‎‏منهم إلی الآن عقد البحث کذلک‏‏ ‏‏؛ وقال بالمفهوم بمجرّد کون الخطاب المعلّق سنخ‏‎ ‎‏الحکم‏‏ ‏‏. نعم قالوا : «إنّ محلّ النزاع بین المنکر ومثبته فی صورة کون الخطاب المعلّق‏‎ ‎‏سنخ الحکم‏‏ ‏‏، ولکن قال جمیعهم إنّ استفادة المفهوم إنّما هی من ناحیة العلّیة‏‎ ‎‏المنحصرة‏‏ ‏‏، فتدبّر واغتنم‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ العلّیة والمعلولیة التکوینیتین غیر باب موضوعیة شیء للحکم‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لوضوح أنّ الموضوع لم یکن موجداً لحکمه ومؤثّراً فیه‏‏ ‏‏، بل غایة ما هناک جعل‏‎ ‎‏شیء بحسب الظاهر موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏، فحدیث المؤثّریة ساقط‏‏ ‏‏، فلا مورد لجریان‏‎ ‎‏قاعدة الواحد‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : قیاس التشریع بالتکوین أورث اشتباهات‏‏ ‏‏، منها جریان قاعدة‏‎ ‎‏الواحد فیه‏‏ ‏‏، لما أشرنا من عدم کون العلّیة والمعلولیة فی التشریع علی حذو العلّیة‏‎ ‎‏والمعلولیة التکوینیة ـ من صدور أحدهما عن الآخر ـ حتّی یتوهّم جریان قاعدة‏‎ ‎‏الواحد‏‏ ‏‏، بل المراد موضوعیته للحکم‏‏ ‏‏، ویجوز بالبداهة دخالة کلّ واحد من الماء‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ لو سلّم حدیث المؤثّریة فی باب العلل التشریعیة فنقول : إنّ مجری‏‎ ‎‏القاعدة إنّما هو فی الواحد البسیط الذی لا تشوبه شائبة الترکیب أصلاً‏‏ ‏‏؛ لا خارجاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا ذهناً‏‏ ‏‏، ولا وهماً‏‏ ‏‏، کما هو مقرّر فی محلّه‏‏ ‏‏، لا فی مطلق الفاعل‏‏ .‏

‏‏وثالثاً :‏‏ لو أغمضنا عن ذلک کلّه فنقول : إنّ الباب باب الدلالة اللفظیة‏‎ ‎‏والاستظهار العرفی‏‏ ‏‏، والمتّبع فیه هو الفهم العرفی‏‏ ‏‏، لا التدقیقات الفلسفیة‏‏ .‏

‏‏ورابعاً :‏‏ أنّه لا ینقضی تعجّبی کیف تفوّه المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ مع تضلّعه‏‎ ‎‏فی المعقول : «بأنّه لو اجتمع اثنان یکون المؤثّر الجامع بینهما» مع أنّه لم یکن‏‎ ‎‏للجامع وجود فـی الخارج حتّی یکون مؤثّراً فـی شیء‏‏ ‏‏، بل لـه وجـود عقلائـی‏‎ ‎‏اعتباری‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏هذا کلّه فی مفهوم الجملة الشرطیة‏‏ ‏‏. وقد أشرنا إلی أنّه لا یصحّ ولا یمکن‏‎ ‎‏استفادة المفهوم من نفس الجملة الشرطیة لو خلّیت ونفسها‏‏ ‏‏، ولکن هذا لا ینافی‏‎ ‎‏استفادة المفهوم منها لو احتفّت بقرینة حالیة أو سیاقیة ونحوهما‏‏ ‏‏، کما لا یبعد دعوی‏‎ ‎‏ذلک فی أکثر الجمل الشرطیة المشتملة علی الحکم‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎

• )) مقالات الاُصول 1 : 397 ـ 399 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 416 .
• )) وهو سماحة الاُستاذ الأعظم البروجردی ـ دام ظلّه ـ وقد ذکر دام ظلّه هذا التقریب حینما کان یحضر بحث اُستاذه المحقّق الخراسانی قدس سره(أ) . [المقرّر حفظه الله ]     أ ـ راجع نهایة الاُصول : 299 .