الوجوه التی یستدلّ بها لإثبات العلّیة المنحصرة من القضیة الشرطیة

‏‏الوجوه التی یستدلّ بها لإثبات العلّیة المنحصرة من القضیة الشرطیة‏

‏‏إذا عرفت ما ذکرنا فنقول : یتمسّک لإثبات العلّیة المنحصرة من القضیة‏‎ ‎‏الشرطیة بوجوه‏‏ ‏‏، کالتبادر‏‏ ‏‏، والانصراف‏‏ ‏‏، وإطلاق أداة الشرط‏‏ ‏‏، أو إطلاق نفس‏‎ ‎‏الشرط‏‏ ‏‏، أو إطلاق نفس الجزاء‏‏ ‏‏، أو بعض الوجوه العقلیة‏‏ .‏

‏‏ولکنّها کلّها مخدوشة :‏

‏‏أمّا التبادر والانصراف‏‏ ‏‏، فیغنینا عن التعرّض لهما ولردّهما ما أفاده المحقّق‏‎ ‎‏الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ وغیره‏‏ ‏‏، فلیراجع‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولکن فیه :‏‏ ـ کما أشرنا إلیه‏‎[2]‎‏ عند حمل الواجب علی النفسی التعیینی العینی ـ‏‎ ‎‏أنّه إن قلنا بکون الوضع فی الحروف ومنها الهیئة عامّاً‏‏ ‏‏، والموضوع له عامّاً‏‏ ‏‏، کما یراه‏‎ ‎‏المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ فمقتضی مقدّمات الحکمة إثبات الجامع بین النفسیة والغیریة‏‎ ‎‏مثلاً‏‏ ‏‏، لا النفسیة‏‏ ‏‏، ولا الغیریة‏‏ ‏‏؛ لأنّ کلاًّ منهما قسم من الواجب‏‏ ‏‏، ولا یصیر القسم قسماً‏
‏‎

‏‏وکذا إن قلنا بکون الوضع فی الحروف عامّاً‏‏ ‏‏، والموضوع له خاصّاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ غایة‏‎ ‎‏ما یقتضیه الإطلاق هی إثبات الجامع‏‏ ‏‏، وأمّا إثبات خصوص النفسیة أو الغیریة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیحتاج إلی دلیل آخر‏‏ .‏

‏‏وأمّا إن قلنا بکون الوضع والموضوع له فیها خاصّاً‏‏ ‏‏، فلا یتمّ شیء منها‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لکونها علی هذا جزئیاً‏‏ ‏‏، وهو غیر قابل للتقیید‏‏ ‏‏، وکلّ ما لا یقبل التقیید لا یقبل‏‎ ‎‏الإطلاق‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک ممّا ذکرناه هناک‏‏ .‏

‏‏فنقول هنا : إنّه علی تقدیر الوضع والموضوع له فی لفظة «إذا» مثلاً عامّاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فمقتضی جریان المقدّمات استفادة أصل الترتّب العلّی الجامع بین الترتّب علی نحو‏‎ ‎‏الانحصار وغیره‏‏ ‏‏، وأمّا استفادة العلّیة المنحصرة أو غیرها‏‏ ‏‏، فلابدّ من التشبّث بذیل‏‎ ‎‏دلیل آخر‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : غایة ما یقتضیه الإطلاق هو أصل الترتّب الجامع بین أنحاء‏‎ ‎‏الترتّبات‏‏ ‏‏، لا الترتّب بنحو العلّیة المنحصرة الذی بلحاظ اشتماله علی خصوصیة زائدة‏‎ ‎‏علی أصل الترتّب‏‏ ‏‏، صار قسماً علی حدة‏‏ .‏

‏‏ومثله ما لو قلنا بکون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً‏‏ .‏

‏‏وأمّا إن قلنا بکون الوضع والموضوع له خاصّین ـ کسائر الحروف ـ لم یکن‏‎ ‎‏سبیل لجریان المقدّمات‏‏ ‏‏، کما أشرنا إلیه‏‏ ‏‏، فوزان جریان مقدّمات الحکمة وجوداً‏‎ ‎‏وعدماً واقتضاء فی المقام‏‏ ‏‏، وزان جریانها فی إثبات النفسیة والعینیّة والتعیینیة‏‏ ‏‏، ولا‏‎ ‎‏فرق بینهما فی ذلک‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، أبدی المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ فرقاً بینهما‏‏ ‏‏؛ بأنّ الواجب النفسی هو‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة : النفسیة لیست قیداً وجودیاً حتّی یحتاج إلی البیان‏‏ ‏‏، بل هی أمر‏‎ ‎‏عدمی‏‏ ‏‏؛ أعنی عدم وجوبه لشیء آخر‏‏ ‏‏، فیمکن إثباته بإطلاق صیغة الأمر‏‏ ‏‏، بخلاف‏‎ ‎‏الوجوب الغیری‏‏ ‏‏، فإنّه محتاج إلی بیان وجوب شیء آخر‏‏ .‏

‏‏وهذا بخلاف اللزوم والترتّب بنحو الترتّب علی العلّة المنحصرة‏‏ ‏‏، ضرورة أنّ‏‎ ‎‏کلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتّب‏‏ ‏‏، محتاج فی تعیینه إلی قرینة مثل الآخر بلا تفاوت‏‎ ‎‏أصلاً‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : العلّیة المنحصرة خصوصیة قبال سائر الخصوصیات‏‏ ‏‏، ونسبة‏‎ ‎‏الإطلاق إلی جمیع الخصوصیات واحدة من دون مرجّح لخصوص العلّة المنحصرة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یمکن إثباتها بالإطلاق‏‏ ‏‏، فظهر الفرق بینها وبین الوجوب النفسی‏‏ .‏

‏‏ولکنّه‏‏ غیر وجیه‏‏ ‏‏؛ لجریان عین ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ هناک هنا أیضاً‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ غایة‏‎ ‎‏ما تقتضیه علّیة الشرط للجزاء‏‏ ‏‏، هی ترتّب الجزاء علیه‏‏ ‏‏، ولا یستفاد منه الانحصار‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّه لو کانت العلّة منحصرة فمقتضاها ترتّب الجزاء علیه دائماً‏‏ ‏‏. وفی جمیع الأحوال‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا یکاد یقتضیه العلّیة غیر المنحصرة‏‏ ‏‏، فکلّ منهما مشتمل علی خصوصیة زائدة علی‏‎ ‎‏أصل الترتّب الذی هو المقسم‏‏ ‏‏، فکما أنّ کلاًّ منهما یمتاز عن الآخر بقید یخصّه‏‏ ‏‏، فکذلک‏‎ ‎‏یمتازان عن المقسم‏‏ ‏‏، وإلاّ لاتحد القسم مع المقسم‏‏ ‏‏، فلا فرق بین المقام ومسألة النفسیة‏‎ ‎‏والغیریة‏‏ ‏‏، فتأمّل‏‎[5]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وحیث إنّ الجواب عن هذا التقریب والتقریب الذی تمسّک به المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏لإثبات إطلاق الجزاء‏‏ ‏‏، مشترکان فی بعض الجهات‏‏ ‏‏، فنذکر أوّلاً ما أفاده المحقّق‏‎ ‎‏النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ثمّ نعقّبهما بما هو الحقّ عندنا‏‏ .‏

‏‏فقال ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏فی تضعیف هذا التقریب ‏‏أوّلاً‏‏ ‏‏: إنّ التقریب الذی ذکر لإطلاق الشرط‏‎ ‎‏غیر مستقیم‏‏ ‏‏، بل أجنبی عن مسألة استظهار المفهوم للقضیة الشرطیة‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة إنّما تجری فی المجعولات الشرعیة‏‏ ‏‏، والعلّیة والسببیة من الاُمور‏‎ ‎‏التکوینیة غیر القابلة للجعل‏‏ ‏‏، والمجعول إنّما هو المسبّب علی تقدیر وجود سببه‏‏ ‏‏، کما مرّ‏‎ ‎‏مراراً‏‏ ‏‏، فلا معنی للتمسّک بإطلاق الشرط لإثبات کونه علّة منحصرة‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ غایة ما تدلّ علیه القضیة الشرطیة‏‏ ‏‏، هی الترتّب بین الجزاء‏
‏‎

‏‏إلی أن قال : إنّ مقدّمات الحکمة إنّما تجری فی ناحیة الجزاء‏‏ ‏‏؛ بتقریب أنّ الجزاء‏‎ ‎‏منوط بالشرط بنحو من الإناطة‏‏ ‏‏، فإذا کان المولی فی مقام البیان وأطلق الجزاء‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الشرط‏‏ ‏‏، فمقتضاه أنّ الجزاء یتوقّف علی ذلک الشرط فقط‏‏ ‏‏؛ من دون أن‏‎ ‎‏یشارکه شرط آخر‏‏ ‏‏، أو ینوب عنه‏‏ ‏‏، وبعد ذلک لا ینبغی التوقّف فی ثبوت المفهوم‏‎ ‎‏للقضیة الشرطیة التی یتوقّف الجزاء فیها علی الشرط عقلاً‏‏ .‏

‏‏ودعوی : أنّ المعلوم هو کون المولی فی مقام البیان من جهة إناطة الجزاء‏‎ ‎‏بالشرط‏‏ ‏‏، دون سائر الجهات والقیود‏‏ ‏‏، فاسدة‏‏ ‏‏؛ لأنّه لو بنی علی ذلک لا‏‏ ‏‏نسدّ باب‏‎ ‎‏التمسّک بالإطلاقات فی جمیع المقامات‏‏ ‏‏، إذ ما من مورد إلاّ ویمکن فیه هذه الدعوی‏‎[8]‎‏ ‏‏،‏‎ ‎‏انتهی کلامه ملخّصاً‏‏ .‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ هذا التقریب الذی اختاره ‏‏قدس سره‏‏ لاستفادة المفهوم من ناحیة‏‎ ‎‏إطلاق الجزاء‏‏ ‏‏، هو بعینه ما ذُکِر فی استفادة المفهوم من الإطلاق فی ناحیة الشرط‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وقد ردّه ‏‏قدس سره‏‏ : بأنّ غایة ما یقتضیه إطلاق الشرط‏‏ ‏‏، هی علّیة الشرط للجزاء‏‏ ‏‏، ولا فرق‏
‏‎

‏‏فنقول اقتباساً من مقاله : إنّه لا فرق فی ترتّب الجزاء علی الشرط بین کون‏‎ ‎‏الشرط علّة منحصرة لترتّب الجزاء‏‏ ‏‏، وبین غیرها‏‏ ‏‏، فکما أنّه یترتّب الجزاء إذا کان‏‎ ‎‏الشرط منحصراً‏‏ ‏‏، فکذلک عند عدم الانحصار‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه إذا لم یفترق حال الشرط‏‎ ‎‏فی علّیته للجزاء بین کونه علّة منحصرة وغیره‏‏ ‏‏، فکذلک لا یفرّق فی معلولیة الجزاء‏‎ ‎‏للمنحصرة وغیرها‏‏ ‏‏، فکما اعترف ‏‏قدس سره‏‏ بأنّه لا تقتضی المقدّمات انحصار الشرط فی‏‎ ‎‏العلّیة‏‏ ‏‏، فکذلک لا تقتضی المقدّمات فی الجزاء‏‏ ‏‏، ترتّبه علی ذلک الشرط فقط‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ ما أورده ‏‏قدس سره‏‏ أوّلاً علی استفادة المفهوم من ناحیة إطلاق الشرط : من أنّ‏‎ ‎‏العلّیة والسببیة من الاُمور التکوینیة غیر القابلة للجعل‏‏ ‏‏، ومقدّمات الحکمة إنّما‏‎ ‎‏تجری فی المجعولات الشرعیة‏‏ ‏‏، ففیه : أنّه لو سلّم کون السببیة والعلّیة غیر قابلتین‏‎ ‎‏للجعل‏‏ ‏‏، ولکنّ هذا لا یهمّ فیما نحن بصدده‏‏ ‏‏؛ لأنّ القائل بإطلاق الشرط لا یرید إثبات‏‎ ‎‏الجعل للشرط‏‏ ‏‏، بل یرید إثبات موضوعیته للحکم‏‏ ‏‏، مثلاً إذا قال الشارع الأقدس :‏‎ ‎‏«إن ظاهرت فأعتق رقبة» فقد أوجب عتق الرقبة بالظهار وجعلها موضوعاً لحکمه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏مع أنّه لم تکن الرقبة ولا العتق مجعولین شرعاً‏‏ ‏‏، فمعنی علّیة الشرط للجزاء‏‏ ‏‏، هو‏‎ ‎‏أنّه تمام الموضوع لترتّب الجزاء علیه‏‏ ‏‏، فلا یکون لترتّبه علیه حالة منتظرة‏‏ ‏‏، فلو شکّ‏‎ ‎‏فی اعتبار قید فی الرقبة ینفی بالإطلاق‏‏ ‏‏، ألا تری أنّه إذا کان المخبر فی مقام البیان‏‎ ‎‏فقال مثلاً : «إذا طلعت الشمس وجد النهار» یستفاد من هذه الجملة الخبریة‏‏ ‏‏، أنّ‏
‏‎

‏‏وبالجملة : مجعولیة السببیة والعلّیة شیء‏‏ ‏‏، وکون شیء موضوعاً لحکم أو تمام‏‎ ‎‏الموضوع له‏‏ ‏‏، شیء آخر‏‏ ‏‏، فلو قلنا بعدم الجعل فیهما فمع ذلک لا سبیل إلی إنکار أنّه إذا‏‎ ‎‏اُخذ شیء بلا قید موضوعاً لحکم‏‏ ‏‏، وکان فی مقام البیان‏‏ ‏‏، وشکّ فی دخالة قید فیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فحینئذٍ یمکن نفیه بالإطلاق‏‏ .‏

‏‏والتحقیق فی الجواب‏‏ عن عدم استفادة المفهوم من إطلاق الشرط ولا الجزاء :‏‎ ‎‏هو أنّ الإطلاق المبحوث عنه فی المقام هو الإطلاق المقامی‏‏ ‏‏، وهو الذی یحتجّ به‏‎ ‎‏العقلاء بعضهم علی بعض فیما إذا کان المتکلّم فی مقام بیان مراده‏‏ ‏‏، فعند ذلک إذا قال :‏‎ ‎‏«الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء» مثلاً یحتجّ العقلاء بمجرّد أخذ الماء البالغ حدّ‏‎ ‎‏الکرّ موضوعاً للاعتصام من دون تقییده بقید‏‏ ‏‏، علی أنّ ذات الماء البالغ حدّ الکرّ‏‏ ‏‏، تمام‏‎ ‎‏الموضوع لعدم الانفعال‏‏ ‏‏، وأنّه لیست له حالة منتظرة للاعتصام‏‏ ‏‏، وإلاّ لأخلّ بغرضه‏‏ .‏

‏‏وکذا إذا قیل : «أکرم العالم العادل» فإنّه یستفاد منه أنّ تمام الموضوع لوجوب‏‎ ‎‏الإکرام ذات متصفة بصفتی العلم والعدالة‏‏ ‏‏، ولا حالة منتظرة فی تعلّق الوجوب به‏‏ .‏

‏‏وهذا کما یجری فی الجمل الإنشائیة‏‏ ‏‏، یجری فی الجمل الخبریة أیضاً‏‏ ‏‏، فإنّه إذا‏‎ ‎‏أخبر شخص بأنّ الشمس مضیئة‏‏ ‏‏، یستفاد منه أنّ تمام الموضوع للإضاءة عند المخبر‏‎ ‎‏هو ذات الشمس‏‏ ‏‏، لا هی مع شیء آخر‏‏ ‏‏، وإلاّ فلو کان لشیء آخر مدخلیة فی‏‎ ‎‏الإضاءة‏‏ ‏‏، لعدّه العرف کاذباً فی إخباره‏‏ ‏‏، ولکن مع ذلک لا یکاد یستفاد من تلک الجملة‏‎ ‎‏أنّ غیر الشمس لیس بمضیء فی العالم‏‏ ‏‏، وأنّ الإضاءة منحصرة فی الشمس‏‏ ‏‏، ولعمر‏‎ ‎‏الحقّ‏‏ ‏‏، إنّ هذا فی الجمل الخبریة بمکان من الوضوح‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فظهر : أنّ مقتضی إطلاق مقام البیان لیس بأزید من کون ما أخذه موضوعاً‏‎ ‎‏لحکمه تمام الموضوع لحکمه‏‏ ‏‏، وأمّا نفی مؤثّریة غیره إذا سبقه أو قارنه فلا‏‏ .‏

‏‏فاتضح : أنّ حدیث نقض الغرض لو کانت هناک علّة اُخری‏‏ ‏‏، غیر مرتبط‏‎ ‎‏بما نحن فیه‏‏ ‏‏، وغیر وجیه‏‏ .‏

‏‏مضافاً‏‏ إلی أنّه لو استفید نفی تخلّف الغیر ونیابته منابه بمجرّد ذلک‏‏ ‏‏، یلزم أن‏‎ ‎‏یکون للوصف مفهوم‏‏ ‏‏، مع أنّه ‏‏قدس سره‏‏ لا یلتزم به‏‏ .‏

‏‏فتحقّق : أنّه لیس مقتضی الإطلاق فی بابی الشرط والجزاء‏‏ ‏‏، نفی نیابة الغیر فی‏‎ ‎‏التأثیر حتّی تثبت العلّیة المنحصرة‏‏ ‏‏، بل غایة ما یقتضیه نفی الشریک‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : قال قدس سره : إنّ دعوی تبادر اللزوم والترتّب بنحو الترتّب علی العلّة المنحصرة منالقضیة الشرطیة ـ بل فی مطلق اللزوم ـ بعیدة عهدتها علی مدّعیها ، کیف ولا یری فی استعمالها فیهما عنایة ورعایة علاقة ، بل إنّما تکون إرادته کإرادة الترتّب علی العلّة المنحصرة بلا عنایة!! کما یظهر لمن أمعن النظر وأجال البصر فی موارد الاستعمالات ، وفی عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم فی مقام المخاصمات والاحتجاجات ، وصحّة الجواب : بأنّه لم یکن لکلامه مفهوم ، وعدم صحّته لو کان له ظهور فیه معلوم .     وأمّا دعوی الدلالة بانصراف إطلاق العلاقة اللزومیة إلی ما هو أکمل أفرادها ـ وهو اللزوم بین العلّة المنحصرة ومعلولها ـ ففاسدة جدّاً ؛ لعدم کون الأکملیة موجبة للانصراف إلی الأکمل ، لا سیّما مع کثرة الاستعمال فی غیره ، کما لا یکاد یخفی . هذا مضافاً إلی منع کون اللزوم بینهما أکمل ممّا لم تکن العلّة بمنحصرة ؛ فإنّ الانحصار لا یوجب أن یکون ذات الربط الخاصّ الذی لابدّ منه فی تأثیر العلّة فی معلولها ، آکد وأقوی(أ) ، انتهی کلامه زید فی علوّ مقامه . [ المقرّر حفظه الله ]     أ ـ کفایة الاُصول : 232 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 242 .
• )) کفایة الاُصول : 25 .
• )) کفایة الاُصول : 233 .
• )) قلت : ولا یخفی أنّ التأمّل فیما أفاده المحقّق الخراسانی فی بیان الفرق بین المقام ومسألةالواجب النفسی ، یفید عدم تمامیة ما أفاده سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فی عدم الفرق بینهما ، وأنّ الحقّ ما علیه المحقّق الخراسانی قدس سره فلاحظ وتأمّل . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) کفایة الاُصول: 233 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 481 ـ 482 .
• )) نفس المصدر : 483 .
• )) قلت : قد جری هذا الکلام من سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ علی سبیل الإلزام وتسلّم ما ذکره الخصم، وإلاّ فالجواب الحقیقی عنه ما سیتلی علیک قریباً ، فارتقب . [ المقرّر حفظه الله ]