المقصد الثالث فی المفهوم

الأمر الثالث‏: فی أنّ النزاع فی المفهوم صغروی أو کبروی

الأمر الثالث : فی أنّ النزاع فی المفهوم صغروی أو کبروی

‏هل النزاع فی بحث المفهوم فی وجود المفهوم وعدمه‏ ‏، أو أنّه یبحث فی حجّیته‏‎ ‎‏وعدمها بعد الفراغ عن وجوده؟‏

‏وبعبارة اُخری : هل النزاع بینهم فی المفهوم صغروی أو کبروی‏ ‏، أو أنّه فرق‏‎ ‎‏بین مسلک القدماء والمتأخّرین‏ ‏، فعلی مسلک المتأخّرین صغروی‏ ‏، وعلی مسلک‏‎ ‎‏القدماء فکبروی؟ وجوه‏ .

‏یظهر من بعض الأعاظم دام ظلّه‏‎[1]‎‏ التفصیل‏ ‏؛ وأنّ النزاع علی مسلک‏‎ ‎‏المتأخّرین صغروی‏ ‏؛ لأنّه فی ثبوت المفهوم وعدمه‏ ‏، مع الاتفاق علی حجّیته علی‏‎ ‎‏فرض الثبوت‏ ‏، وأمّا علی مسلک القدماء فکبروی‏ ‏؛ أی فی حجّیته علی تقدیر الثبوت‏ ‏،‏‎ ‎‏لأنّ نزاعهم إنّما هو بعد اتفاقهم علی دخالة القیود المأخوذة فی الکلام فی المقصود الذی‏‎ ‎‏سیق الکلام لأجله‏ ‏؛ وذلک لأنّ المفهوم لمّا لم یکن عندهم فی محلّ النطق ولیس من‏‎ ‎‏المدلولات اللفظیة‏ ‏، فیقع النزاع فی أنّه هل یصحّ الاحتجاج به‏ ‏، أو لا یصحّ ذلک لعدم‏‎ ‎‏التنطّق به؟ فإذا قیل مثلاً : «إن جاءک زید فأکرمه»‏ ‏. یفهم منه أنّه إذا لم یجئه لا یجب‏‎ ‎‏إکرامه‏ ‏، ولکن لا یصحّ الاحتجاج علی المتکلّم : بأنّک قلت کذا‏ ‏، وإذا سئل : فما فائدة‏‎ ‎‏القید؟ فله أن یعتذر بأعذار‏‎[2]‎ .

ولا یخفی ما فیه ‏؛ لعدم استقامة النقل‏ ‏، بل النزاع علی مسلک القدماء أیضاً‏‎ ‎‏صغروی‏ ‏؛ لأنّ القائل بالمفهوم منهم یدّعی أنّ إتیان القید فی الکلام ـ بما أنّه فعل‏‎ ‎‏اختیاری للمتکلّم ـ یدلّ علی دخالته فی موضوع الحکم‏ ‏، ومع عدمه لا ینوب شیء‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 206
‏منابه‏ ‏، ومنکر المفهوم منهم ینکر هذه الدلالة‏ ‏، لا حجّیتها بعد تسلیم دلالتها‏ ‏، ولذا قال‏‎ ‎‏السیّد المرتضی ‏‏قدس سره‏‏ المنکر للمفهوم ما حاصله : أنّ غایة ما یقتضیه أخذ القید‏ ‏، هی‏‎ ‎‏دخالته فی توقّف الحکم علیه‏ ‏، لا عدم دخالة قید آخر مقامه‏‎[3]‎ ‏، فهو ینکر المفهوم‏ ‏،‏‎ ‎‏لا حجّیته بعد ثبوته‏ .

‏ویستفاد من کلامه ‏‏قدس سره‏‏ أنّ القائل بالمفهوم یدّعی دلالة الکلام علی عدم نیابة‏‎ ‎‏قید آخر مناب القید المذکور فی الکلام‏ ‏، فیظهر أنّ مسلک القدماء فی أخذ المفهوم‏ ‏، هو‏‎ ‎‏عین مسلک المتأخّرین‏ ‏؛ وهو أنّه هل ینوب قید آخر مناب القید المأخوذ فی الکلام‏ ‏،‏‎ ‎‏أم لا؟ فالقائل بالمفهوم یری عدم نیابة قید آخر مکانه‏ ‏، والمنکر للمفهوم یراه‏ .

‏وبالجملة نقول من رأس : إنّ استفادة المفهوم إمّا من اللفظ‏ ‏، أو من مقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة ودلالة الفعل :‏

‏فإن استفید من اللفظ وکان لازماً بیّناً بالمعنی الأخصّ للّفظ‏ ‏، فمن الواضح أنّه‏‎ ‎‏کما یصحّ الاحتجاج بظاهر اللفظ‏ ‏، فکذلک یصحّ الاحتجاج بلازمه البیّن‏ ‏، ومن‏‎ ‎‏المستبعد ـ لو لم یکن من الغریب جدّاً ـ أن یقول أحد من القدماء بحجّیة ظاهر اللفظ‏‎ ‎‏وینازع فی حجّیة لازمه البیّن‏ .

‏وإن استفید المفهوم من مقدّمات الحکمة ومن دلالة الفعل ، فإن أمکن إثبات‏‎ ‎‏أنّ ما اُخذ موضوعاً فی کلامه علّة منحصرة لترتّب الحکم علیه‏ ‏، فیستفاد المفهوم‏‎ ‎‏عند ذلک‏ ‏، فلا وجه معقول بعد ذلک للنزاع فی حجّیته‏ ‏، وشأن قدماء الأصحاب أجلّ‏‎ ‎‏من ذلک‏ ‏، ومقال السیّد الأجلّ المنکر للمفهوم الذی ذکرناه‏ ‏، شاهد صدق علی ما‏‎ ‎‏ذکرنا‏ ‏، فلاحظ‏ .

‏فظهر : أنّ النزاع بین القدماء والمتأخّرین فی أنّه هل للکلام مفهوم‏ ‏، أم لا؟ فإن‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 207
‏کان له مفهوم فحجّیته غیر متنازع فیها‏ ‏، فمسلک القدماء عین مسلک المتأخّرین‏ ‏،‏‎ ‎‏فالنزاع فی المفهوم صغروی‏ ‏. ومع ذلک کلّه لا یترتّب علی هذا البحث ثمرة‏ ‏، فالبحث‏‎ ‎‏هنا ـ کالبحث المتقدّم ـ غیر مهمّ‏ .

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 208

  • )) عنی به اُستاذنا الأعظم البروجردی ـ دام ظلّه ـ . [ المقرّر حفظه الله ]
  • )) لمحات الاُصول : 269 .
  • )) الذریعة إلی اُصول الشریعة 1 : 406 .