حول ما نسبه بعض الأعاظم إلی قدماء الأصحاب فی المقام

‏‏حول ما نسبه بعض الأعاظم إلی قدماء الأصحاب فی المقام‏

‏‏ثمّ إنّه نسب بعض الأعاظم دام ظلّه‏‎[1]‎‏ إلی قدماء الأصحاب أمرین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّهم یرون حال جمیع المفاهیم واحداً من غیر فرق بین الشرط‏‎ ‎‏وغیره‏‏ ‏‏؛ فإنّ المفهوم عندهم مستفاد من وجود القید فی الکلام‏‏ ‏‏، فکلّما اُخذ قید فی‏‎ ‎‏الکلام فیستفاد منه انتفاء الحکم عند عدم القید‏‏ ‏‏، مثلاً إذا قیل : «إن جاءک زید‏‎ ‎
‏‎

‏‏والثانی :‏‏ أنّهم لا یرون المفهوم من دلالة الألفاظ‏‏ ‏‏، کما یراه المتأخّرون‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏یرونه من دلالة الفعل‏‏ ‏‏، حیث استقرّ بناء العقلاء علی حمل کلام کلّ متکلّم ملتفت ـ بما‏‎ ‎‏له من الخصوصیات‏‏ ‏‏، وبما أنّه فعل اختیاری له ـ علی دخالته فی المطلوب والحکم‏‎ ‎‏الذی سیق الکلام لأجله‏‏ ‏‏، فینتفی الحکم بانتفائه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : یری القدماء أنّ المفهوم یستفاد من وجود القید فی الکلام‏‏ ‏‏؛ وأنّ‏‎ ‎‏الظاهر من إتیان القید فی الکلام ـ بما أنّه فعل اختیاری للمتکلّم ـ دخالته فی‏‎ ‎‏الموضوع‏‏ ‏‏؛ وأنّه مع انتفاء القید ینتفی الحکم‏‏ ‏‏، فتکون دلالته علی المفهوم بغیر الدلالة‏‎ ‎‏اللفظیة الالتزامیة‏‏ ‏‏، کما هو کذلک عند المتأخّرین‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه لا یمکن المساعدة علی ما نسبه إلیهم :‏

‏‏أمّا ضعف ما نسبه إلیهم أوّلاً ـ أی استفادة المفهوم من وجود القید ـ فلمنافاته‏‎ ‎‏کلام السیّـد المرتضی ‏‏قدس سره‏‏ الذی هو مـن رؤساء المذهب‏‏ ‏‏، فإنّه قال فی مقام نفی المفهوم‏‎ ‎‏ـ علی ما حکی عنه‏‎[3]‎‏ ـ : «إنّ مجرّد أخذ قید فی الکلام‏‏ ‏‏، لا یوجب انحصار الحکم به‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏بحیث ینافیه لو تخلّفه قید آخر‏‏ ‏‏، وإن یدلّ علی توقّف الحکم به»‏‎[4]‎‏ ‏‏، فیکون نزاع‏‎ ‎‏السیّد ‏‏قدس سره‏‏ مع غیره القائل بالمفهوم‏‏ ‏‏، هو فی استفادة الانحصار من القید وعدمه‏‏ ‏‏؛ بعد‏‎ ‎‏الاتفاق علی کونه دخیلاً فی ترتّب الحکم علیه‏‏ ‏‏، فلیس النزاع فی أنّه بمجرّد أخذ قید‏‎ ‎‏فی الحکم‏‏ ‏‏، هل یستفاد منه انتفاء الحکم عند عدمه‏‏ ‏‏، أم لا؟ ولم یکن هو المفهوم‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏

‏‏المراد بالمفهوم حکم إثباتی أو حکم سلبی لموضوع اُخذ فی المنطوق‏‏ ‏‏، فمفهوم «إن‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولم أرَ من قال : إنّ استفادة المفهوم هی بارتفاع الحکم عند ارتفاع الوصف‏‎ ‎‏والقید‏‏ ‏‏؛ هذا کلام الحاجبی قال فیه : «إنّ المنطوق ما دلّ علیه اللفظ فی محلّ النطق‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والمفهوم ما دلّ علیه اللفظ لا فی محلّ النطق»‏‎[5]‎‏ وهو کالصریح فی أنّ استفادة المفهوم‏‎ ‎‏لیست بارتفاع صرف وجود القید‏‏ ‏‏، بل بدلالة اللفظ لا فی محلّ النطق‏‏ ‏‏، بل ممّا یستفاد‏‎ ‎‏بدلالة لفظیة أو عقلیة‏‏ .‏

‏‏وبما‏‏ ذکرنا یظهر ضعف ما نسبه دام ظلّه إلیهم ثانیاً ـ وهو أنّ الظاهر من إتیان‏‎ ‎‏القید بما أنّه فعل اختیاری للمتکلّم‏‏ ‏‏، دخالته فی الموضوع‏‏ ‏‏، فینتفی الحکم بانتفائه ـ‏‎ ‎‏ووجه الضعف ما عرفت من أنّ الحاجبی عرّف المفهوم بأنّه : «ما دلّ علیه اللفظ لا فی‏‎ ‎‏محلّ النطق» بل کلام السیّد المرتضی ‏‏قدس سره‏‏ أصدق شاهد علی ما ذکرنا‏‏ ‏‏، حیث قال فی‏‎ ‎‏قبال القائلین بالمفهوم : «إنّ مجرّد ذکر القید فی الکلام‏‏ ‏‏، لا یدلّ علی عدم جواز تخلّف‏‎ ‎‏قید آخر مقامه» فهو ‏‏قدس سره‏‏ بصدد بیان عدم دلالة أخذ القید علی الحصر‏‏ ‏‏، خلافاً‏‎ ‎‏للقائلین بالمفهوم‏‏ ‏‏، حیث یدّعون أنّ القید یدلّ علی الحصر‏‏ .‏

‏‏والحاصل : أنّ محطّ البحث عند القدماء فی المفهوم‏‏ ‏‏، هو فی دلالة اللفظ‏‏ ‏‏، کما‏‎ ‎‏یرشدک إلیه تعریف الحاجبی‏‏ ‏‏، حیث قال : «إنّه ما دلّ علیه اللفظ لا فی محلّ النطق»‏‎ ‎
‏‎

‏‏إذا عرفت ما ذکرنا‏‏ ‏‏، فیمکن تعریف المفهوم بما عرّفه به المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‎ ‎‏من «أنّه حکم غیر مذکور»‏‎[7]‎‏ أو یقال : إنّه قضیة غیر منطوق بها مستفادة من قضیة‏‎ ‎‏منطوق بها‏‏ ‏‏. ویمکن تطبیق هذا التعریف ـ کما أشرنا ـ علی کلّ المشارب والمسالک فی‏‎ ‎‏المفهوم‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عنی به سماحة اُستاذنا الأعظم البروجردی ـ دام ظلّه ـ . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) لمحات الاُصول : 298 ، نهایة الاُصول : 300 .
• )) معالم الدین : 78 .
• )) الذریعة إلی اُصول الشریعة 1 : 406 .
• )) شرح العضدی علی مختصر ابن حاجب : 306 / السطر 20 .
• )) کفایة الاُصول : 230 .
• )) قلت : یعنی أنّ المفهوم ـ علی ما أفاده قدس سره ـ حکم إنشائی أو إخباری غیر مذکور فی القضیة اللفظیة ، ولکن یستتبع خصوصیة المعنی المأخوذ فیها . [ المقرّر حفظه الله ]