الأمر الأوّل‏: فی تعریف المفهوم

‏‏الأمر الأوّل : فی تعریف المفهوم‏

‏‏قبل الشروع فی تعریف المفهوم‏‏ ‏‏، ینبغی الإشارة إلی طرق استفادته حتّی‏‎ ‎‏یلاحظ إمکان أن یعرّف بتعریف واحد یجمع شتات المسالک فی استفادة المفهوم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وعدمه بل لابدّ وأن یعرّف بأزید من تعریف واحد‏‏ .‏

‏‏فنقول :‏‏ ربما یظهر من بعض من تمسّک لإثبات المفهوم بالتبادر‏‎[1]‎‏ ونحوه‏‏ ‏‏، أنّه‏‎ ‎‏بصدد إثبات المفهوم من طریق الدلالة اللفظیة الالتزامیة‏‏ ‏‏، کما أنّه یظهر من بعض آخر‏‎ ‎‏أنّه من دلالة الفعل‏‎[2]‎‏ ‏‏، نظیر ما ذکرناه فی مصبّ الإطلاق‏‏ ‏‏، وحاصله : أنّک عرفت‏‎ ‎‏الفرق بین العامّ والمطلق‏‏ ‏‏؛ فإنّ دلالة العامّ علی السریان والشمول بدالّ لفظی‏‏ ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏المطلق فلیس کذلک‏‏ ‏‏، بل متی جعلت الطبیعة اللابشرط موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏، یحتجّ‏‎ ‎‏العقلاء بعضهم علی بعض‏‏ ‏‏، فیقال هنا : إنّ مقتضی إطلاق الشرط مثلاً وعدم تقییده‏‎ ‎‏بکلمة الواو أو کلمة «أو» ـ مع کون المولی فی مقام البیان ـ أنّ الشرط علّة تامّة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یبعد أن یُفصّل ویقال : إنّ استفادة المفهوم من بعض الجمل‏‏ ‏‏، إنّما یکون‏‎ ‎‏بالدلالة الالتزامیة‏‏ ‏‏، کما فی الجملة المتضمّنة للفظة «لا» و«ما» و«إلاّ» الاستثنائیة‏‏ ‏‏، نحو‏‎ ‎‏«‏‏لا صلاة إلاّ بطهور»‏‏ ‏‏، وفی بعضها الآخر من دلالة الفعل ومقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، کدلالة‏‎ ‎‏الجملة الشرطیة‏‏ ‏‏، فلا یصحّ تعریف المفهوم بنحو ینطبق علی خصوص الدلالة‏‎ ‎‏اللفظیة‏‏ ‏‏، أو علی نحو ینطبق علی خصوص ما یستفاد من مقدّمات الحکمة ، بل لابدّ‏‎ ‎‏من تعریفه بنحو ینطبق علی کلا القسمین‏‏ .‏

‏‏ولعلّه‏‏ یمکن تعریفه بنحو ینطبق علی القسمین‏‏ ‏‏؛ بأن یقال : إنّ المفهوم عبارة عن‏‎ ‎‏قضیة غیر مذکورة مستفادة من القضیة المذکورة عند فرض انتفاء بعض قیود الکلام‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبینهما تقابل السلب والإیجاب بحسب الحکم‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) معالم الدین : 78 ، قوانین الاُصول 1 : 175/السطر 15 ، الفصول الغرویة : 147/السطر 26.
• )) لمحات الاُصول : 273 ـ 274 .