حکم تعلّق النهی بالشرط

‏‏حکم تعلّق النهی بالشرط‏

‏‏وأمّا الشرط‏‏ ‏‏، فهو کما لو تعلّق الأمر بالصلاة متستّراً‏‏ ‏‏، وتعلّق النهی بالتستّر‏‎ ‎‏فی الصلاة بوجه خاصّ‏‏ ‏‏، أو شیء خاصّ‏‎[1]‎‏ ‏‏، کالتستّر بوبر ما لا یؤکل لحمه‏‏ ‏‏؛ بحیث‏‎ ‎‏یکون التستّر الکذائی مبغوضاً‏‏ ‏‏، لا مطلقاً‏‏ ‏‏، وغایة ما یقتضیه النهی مبغوضیة الشرط‏‎ ‎‏والتستّر الکذائی‏‏ ‏‏، لا المشروط به‏‏ ‏‏، ومبغوضیة التستّر بنحو خاصّ أو بصنف خاصّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا تلازم مبغوضیة الصلاة أو الصلاة متستّراً‏‏ ‏‏، بل لا تنافی محبوبیة الصلاة متستّراً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فإنّ التقیید بالتستّر المأخوذ فیها أمر عقلی‏‏ ‏‏، ولیس کالأجزاء‏‏ ‏‏، فیمکن أن یتقرّب‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، إن قیل بأنّ الأمر بالمتقیّد بقید ینبسط علی نفس الشرط ـ کالجزء ـ کان‏‎ ‎‏حکمه حکم الجزء‏‏ ‏‏، کما عرفت‏‏ .‏

‏‏ولا یخفی :‏‏ أنّ القول بأنّ فساد الشرط یوجب فساد المشروط به‏‏ ‏‏، خروج عن‏‎ ‎‏محطّ البحث‏‏ ‏‏؛ لما عرفت من أنّ البحث فی الفساد من ناحیة النهی عن الشرط‏‏ ‏‏، کما هو‏‎ ‎‏الشأن فی النهی عن الجزء‏‏ ‏‏، ولا ینافی هذا الفساد من ناحیة اُخری‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی‏‎ ‎‏النهی عن الجزء‏‏ .‏

‏‏وقد ذکرنا : أنّ محطّ البحث ما لو اُحرز کون النهی تحریمیاً تعلّق بجزء عبادی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو بوصفها لازماً کان أو مفارقاً‏‏ ‏‏، أو شرطها‏‏ ‏‏، فإذا اُحرز کون النهی للإرشاد إلی‏‎ ‎‏الفساد‏‏ ‏‏، فهو خارج عن البحث‏‏ .‏

‏‏کما أنّ ما ذکرنا کلّه بحسب ما یقتضیه حکم العقل لو خلّینا وحکمه‏‏ ‏‏، دون مقام‏‎ ‎‏الاستظهار من الأدلّة‏‏ ‏‏، إذ قد یمکن استظهار المانعیة من تعلّق النهی بالجزء أو الشرط‏‎ ‎‏أو الوصف‏‏ ‏‏؛ فیثبت الفساد‏‏ ‏‏، والله العالم بأحکامه‏‏ .‏

‏‏هذا کلّه فیما یتعلّق بالنواهی‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لامتناع تعلّق النهی بالتستّر مطلقاً مع شرطیته فی الجملة . [ المقرّر حفظه الله ]