حکم تعلّق النهی بالوصف

‏‏حکم تعلّق النهی بالوصف‏

‏‏وأمّا الوصف فهو علی قسمین : وصف لازم‏‏ ‏‏، ووصف غیر لازم‏‏ ‏‏، والمراد‏‎ ‎‏بالوصف اللازم‏‏ ‏‏، هو ما لا یمکن انفکاکه عن موصوفه فی هذا الموضوع‏‏ ‏‏، کالجهریة‏‎ ‎‏فی هذه القراءة‏‏ ‏‏، لا ما لا یمکن الانفکاک عن موصوفه أصلاً فی جمیع الحالات‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لامتناع تعلّق الأمر بشیء والنهی عن لازمه غیر المنفکّ عنه‏‏ ‏‏، والمراد بالوصف‏‎ ‎‏غیر اللازم ما یقابله‏‏ .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ فقد وقع الوصف اللازم معرکة للآراء‏‏ ‏‏، فقال المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏ما حاصله : لا ریب فی أنّ الجهر والإخفات‏‏ ‏‏، شدّة وضعف فی الکیف المسموع‏‏ ‏‏، فإذن‏‎ ‎‏إمّا نقول بالتشکیک فی الماهیات والجواهر‏‏ ‏‏، کما کان فی الأعراض‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏، فإن قلنا‏‎ ‎‏بوقوع التشکیک فی الذاتیات‏‏ ‏‏، وقلنا بأنّ المراتب أنواع متباینة‏‏ ‏‏، فالنهی المتعلّق‏‎ ‎‏بالإجهار مثلاً‏‏ ‏‏، متعلّق بالماهیة النوعیة‏‏ ‏‏؛ بناءً علی اتحاد الجنس والفصل فی الوجود‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏وأمّا لو قلنا بأنّ الجنس والفصل فی الخارج متعدّدان‏‏ ‏‏، والترکیب بینهما‏‎ ‎‏انضمامی‏‏ ‏‏، فالنهی المتعلّق بالإجهار لیس نهیاً عن العبادة‏‏ ‏‏؛ وهی القراءة نفسها‏‏ ‏‏، بل عمّا‏‎ ‎‏ینضمّ إلیها فی الوجود‏‏ ‏‏، ولیس الکلام فی عدم سرایة الحرمة‏‏ ‏‏، بل فی دخوله فی محلّ‏‎ ‎‏النزاع‏‏ ‏‏؛ وهو النهی عن العبادة‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، التحقیق کون النهی متعلّقاً بالعبادة‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأعراض بسائط‏‏ ‏‏، ولا تعدّد‏‎ ‎‏لجنسها وفصلها فی الوجود‏‏ ‏‏، وإنّما یتمّ ذلک فی الأنواع الجوهریة‏‏ .‏

‏‏بل التحقیق : أنّ الشدّة والضعف دائماً فی الوجود‏‏ ‏‏، لا فی الماهیة‏‏ ‏‏، وحیث إنّ‏‎ ‎‏الأعراض والکیفیات بسائط خارجیة‏‏ ‏‏، ووجود الشدّة فی البیاض مثلاً إنّما هو فی ذاته‏‎ ‎‏ونفسه‏‏ ‏‏، لا شیء آخر‏‏ ‏‏، فالإجهار وأصل القراءة لم یکونا فی الخارج کالوصف‏‎ ‎‏وموصوفه‏‏ ‏‏، بل هویة خارجیة له عرض عریض‏‏ ‏‏؛ مع الشدید شدید‏‏ ‏‏، ومع الضعیف‏‎ ‎‏ضعیف‏‏ ‏‏، فالنهی عن الإجهار نهی عن القراءة‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو قلنا بأنّ الشدّة والضعف عارضان للوجود أو الماهیة‏‏ ‏‏، فیمکن أن‏‎ ‎‏یقال : إنّ النهی عن أحدهما غیر الآخر‏‏ ‏‏، ولکنّه خلاف التحقیق‏‏ .‏

‏‏فتحصّل : أنّه علی أیّ تقدیر یکون النهی عن الإجهار‏‏ ‏‏، نهیاً عن القراءة‏‏ ‏‏؛ سواء‏‎ ‎‏قلنا بأنّ الشدّة والضعف فی الماهیات‏‏ ‏‏، أو فی الوجود‏‏ ‏‏، وسواء قلنا بأنّ الشدّة والضعف‏‎ ‎‏نوعان‏‏ ‏‏، أو نوع واحد‏‏ ‏‏؛ لأنّ الشدّة فی البیاض مثلاً شدّة فی نفس البیاض‏‏ ‏‏، فکیف‏‎ ‎‏یکون أمراً آخر وراء البیاض قائماً به؟!‏‎[1]‎‏ انتهی کلامه مع توضیح‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فحینئذٍ نقول : إنّ لنا عنوانین : «عنوان القراءة» أو «الصلاة مع القراءة» وعنوان‏‎ ‎‏«الإجهار بها فی الصلاة» وکلّ منهما غیر الآخر مفهوماً‏‏ ‏‏، ومن الممکن أن تکون القراءة‏‎ ‎‏فی الصلاة محبوبةً‏‏ ‏‏، ومع ذلک یکون الجهر بها فی الصلاة مبغوضاً‏‏ ‏‏؛ فیأمر بأحدهما‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وینهی عن الآخر‏‏ ‏‏؛ وإن اتحدا خارجاً‏‏ ‏‏، فحدیث الاتحاد الخارجی لا یهمّ فیما هو المهمّ‏‎ ‎‏فی المقام‏‏ ‏‏؛ وهو عدم سرایة الحکم المتعلّق بأحدهما إلی الآخر‏‏ .‏

‏‏وتوهّم : أنّ البسیط الخارجی لا یعقل أن تنطبق علیه عناوین کثیرة‏‏ ‏‏، مدفوع‏‎ ‎‏بالنقض بالواجب تعالی وبغیره من البسائط‏‏ ‏‏؛ فإنّه تعالی مع کونه بسیطاً فی غایة‏‎ ‎‏البساطة‏‏ ‏‏، تنطبق علیه عناوین کثیرة‏‏ .‏

‏‏وبالجملـة : الأمـر تعلّق بعنوان «القراءة» أو «الصلاة مـع القراءة» والنهی‏‎ ‎‏تعـلّق بعنـوان «الإجهـار بالقـراءة» وهمـا عنوانان متغایـران وإن اتحـدا خارجـاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا یکاد یسری النهی المتعلّق بأحدهما إلی الآخر‏‏ ‏‏، ولا یلزم من مبغوضیة أحدهما‏‎ ‎‏مبغوضیة الآخر‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ الجهر والإخفات من أقسام الصوت‏‏ ‏‏، والصوت من مقولة الکیف‏‎ ‎‏المسموع‏‏ ‏‏، ولکن اتّکاءه علی مقاطع الفم لیس صوتاً‏‏ ‏‏، فلیس من المقولة‏‏ ‏‏، بل من‏
‏‎

‏‏والحاصل : أنّ الوجدان أصدق شاهد علی صحّة التفکیک بین أصل الکلام‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وتکیّفه بالجهر والإخفات‏‏ ‏‏، فیمکن أن یکون أصل الکلام محبوباً‏‏ ‏‏، ولکنّ الإجهار أو‏‎ ‎‏الإخفات به مبغوضاً‏‏ ‏‏، فمتعلّق أحدهما غیر الآخر وإن اتحدا خارجاً‏‏ ‏‏، فإذا تعلّق النهی‏‎ ‎‏بنفس الإجهار‏‏ ‏‏، وکانت إضافته إلی القراءة من قبیل زیادة الحدّ علی المحدود‏‏ ‏‏، فیکون‏‎ ‎‏الإجهار بالقراءة منهیاً عنه مبغوضاً‏‏ ‏‏، مع أنّ أصل القراءة محبوب ومأمور به‏‏ ‏‏، فلا یکاد‏‎ ‎‏یسری الحکم المتعلّق بأحدهما إلی الآخر وإن اتحدا خارجاً‏‏ .‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا فی الوصف اللازم وأنّ الحدیث فیه من قبیل اجتماع الأمر‏‎ ‎‏والنهی‏‏ ‏‏، یسهل علیک الأمر فی الوصف غیر اللازم‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‏ ‏‏. هذا کلّه فی الجزء‏‎ ‎‏والوصف بقسمیه‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الدرایة 2 : 393 ـ 394 .