حکم تعلّق النهی بالجزء

‏‏حکم تعلّق النهی بالجزء‏

‏‏إذا تمهّد لک محطّ البحث‏‏ ‏‏، فلعلّ عدم اقتضاء الفساد من القضایا التی قیاساتها‏‎ ‎‏معها‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّ النهی إذا تعلّق بجزء الصلاة مثلاً‏‏ ‏‏، فلا یکاد یحکی إلاّ عن مبغوضیة‏‎ ‎‏متعلّقه‏‏ ‏‏، لا الإرشاد إلی مانعیته‏‏ ‏‏، والمفروض أنّه لم تکن جهة اُخری محطّاً للبحث‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کالزیادة فی المکتوبة‏‏ ‏‏، أو النقصان فیها‏‏ ‏‏، وواضح أنّ مجرّد إتیان شیء مبغوض لیس‏‎ ‎‏جزءً للصلاة فعلاً ـ بلحاظ تعلّق النهی به‏‏ ‏‏، وإلاّ یکون جزءً ـ لا یوجب فسادها‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : مبغوضیة جزء العبادة‏‏ ‏‏، توجب فساد نفس الجزء لا الکلّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا تسری إلیه‏‏ ‏‏، ولو کان قابل التدارک یأتی به ثانیاً‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو اکتفی بالجزء العبادی المنهی عنه‏‏ ‏‏، لأوجب فساد الکلّ وبطلانه‏‏ ‏‏؛ لأجل‏‎ ‎‏عدم الإتیان بالجزء‏‏ ‏‏، لا لأجل مبغوضیة الکلّ بسبب تعلّق النهی بجزئه‏‏ .‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر :‏‏ أنّ ما أفاده المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی اقتضائه الفساد‏‏ ‏‏، خارج‏‎ ‎‏عن محطّ الکلام‏‏ ‏‏، لأنّه ذکر :‏

‏‏تارة : أنّ مقتضی النهی عن جزء هو تقیید العبادة بما عدا ذلک الجزء‏‏ ‏‏، ولا محالة‏‎ ‎‏تکون بالنسبة إلیه بشرط لا‏‏ ‏‏، ونفس اعتبار العبادة بشرط لا عن شیء‏‏ ‏‏، یقتضی فساد‏‎ ‎‏العبادة الواجدة لذلک الشیء‏‏ .‏

‏‏واُخری : أنّ الإتیان بالجزء المنهی عنه‏‏ ‏‏، زیادة فی المکتوبة‏‏ ‏‏، فتشمله أدلّة‏‎ ‎‏الزیادة‏‏ ‏‏، فتفسد‏‏ .‏

‏‏وثالثـة : أنّـه کلام آدمی‏‏ ‏‏، أو کلام غیر قرآنی‏‏ ‏‏، أو غیر جائز‏‏ ‏‏، فیقتضی‏‎ ‎‏الفساد‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة : لو کنّا نحن وأدلّة تحریم قراءة سور العزائم فی الصلاة فقط‏‏ ‏‏، ولم یکن‏‎ ‎‏دلیل یستفاد منه تقیید الصلاة بعدمها‏‏ ‏‏، ولا مبطلیة الزیادة فی الصلاة‏‏ ‏‏، ولا علی مبطلیة‏‎ ‎‏کلام الآدمی‏‏ ‏‏، أو الکلام غیر القرآنی وغیر الذکر الجائز‏‏ ‏‏، فهل مجرّد إتیانها مع إتیان‏‎ ‎‏الصلاة بتمام أجزائها وشروطها یوجب بطلانها‏‏ ‏‏، أم لا؟ وواضح أنّه بمجرّد ذلک‏‎ ‎‏لا یقتضی الفساد‏‏ ‏‏، بل غایة ما هناک هو أنّه أتی بالعبادة مع شیء مبغوض‏‏ ‏‏. هذا فی‏‎ ‎‏الجزء‏‏ ‏‏، والأمر فیه واضح کما أشرنا‏‏ .‏

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 465 ـ 466 .