المقام الثانی فی حکم نفس العبادة إذا تعلّق النهی بجزئها أو شرطها أو وصفها

‏‏المقام الثانی فی حکم نفس العبادة إذا تعلّق النهی بجزئها أو شرطها أو وصفها‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تعلّق النهی بجزء العبادة‏‎[1]‎‏ أو بشرطها أو بوصفها اللازم أو المفارق واقتضی‏‎ ‎‏فساده‏‏ ‏‏، فهل یقتضی ذلک فساد الکلّ‏‏ ‏‏، أو المشروط‏‏ ‏‏، أو الموصوف‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏، بل غایة‏‎ ‎‏ذلک فساد جزء العبادة‏‏ ‏‏، أو شرطها‏‏ ‏‏، أو وصفها فقط؟‏

‏‏ولیعلم :‏‏ أنّ محطّ البحث ما لو اُحرز کون النهی تحریمیاً‏‏ ‏‏، لا مجرّد تعلّق النهی‏‎ ‎‏المشکوک فی کونه تحریمیاً أو اُحرز کونه للإرشاد إلی مانعیته‏‏ ‏‏، فإنّه علیه لا ینبغی‏‎ ‎‏الإشکال فی فساد العبادة‏‏ ‏‏، کما هو واضح‏‏ .‏

‏‏وکذا‏‏ محطّ البحث اقتضاء الفساد من حیثیة تعلّق النهی بالجزء أو الشرط أو‏‎ ‎‏الوصف ومبغوضیته‏‏ ‏‏، لا من الحیثیات الاُخر‏‏ ‏‏، مثل تحقّق الزیادة فی المکتوبة‏‏ ‏‏، أو کون‏‎ ‎‏الزائد المحرّم من کلام الآدمی‏‏ . . ‏‏. إلی غیر ذلک ممّا لسنا بصدده الآن‏‏ ‏‏. فما یظهر من‏‎ ‎‏بعضهم من أنّ الجزء المنهی عنه مثلاً کلام آدمی‏‏ ‏‏، فیوجب إتیانه زیادة فی المکتوبة‏‎ ‎‏وفسادها‏‏ ‏‏، فخارج عن محطّ البحث عجالة‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ محطّ البحث ما لو تعلّق نهی تحریمی بجزء عبادی أو شرطه أو وصفه‏‎ ‎‏اللازم أو المفارق‏‏ ‏‏، فهل یقتضی مجرّد المبغوضیة ـ من حیث هی ـ مبغوضیة العبادة‏‎ ‎‏وفسادها‏‏ ‏‏، أم لا؟‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : ولعلّه ظهر ممّا ذکرناه فی المقام الأوّل ، حکم المقام الثانی بالنسبة إلی تعلّق النهی بجزء المعاملة أو شرطها أو وصفها ، وإن بقی شیء فیمکن أن یتفطّن لحکمه ممّا نذکره فیما یرتبط بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها . [ المقرّر حفظه الله ]