حول دعوی أبی حنیفة والشیبانی دلالة النهی علی الصحّة

‏‏حول دعوی أبی حنیفة والشیبانی دلالة النهی علی الصحّة‏

‏‏حکی عن أبی حنیفة وتلمیذه محمّد بن الحسن الشیبانی‏‎[1]‎‏ : أنّ النهی عن شیء‏‎ ‎‏ـ معاملة کان أو عبادة ـ یدلّ علی الصحّة‏‎[2]‎‏ ‏‏؛ لأنّ النهی عبارة عن المنع والزجر عن‏‎ ‎‏إیجاد شیء فی الخارج‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یکون متعلّقه مقدوراً للمکلّف‏‏ ‏‏، وإلاّ إذا لم یکن‏‎ ‎‏تحت اختیاره فلا یکاد یتعلّق به النهی‏‏ ‏‏، لأنّه متروک قهراً‏‏ ‏‏، کما لا یصحّ تعلّق الأمر إلاّ‏‎ ‎‏بما یکون مقدوراً له‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : الأمر والنهی یردان علی أحد طرفی المقدور‏‏ ‏‏؛ من الفعل أو الترک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلو اقتضی النهی فساد متعلّقه‏‏ ‏‏، لاقتضی سلب قدرة المکلّف‏‏ ‏‏، وعند ذلک یکون‏‎ ‎‏متروکاً قهراً لا یحتاج إلی النهی‏‏ ‏‏، فالنهی عن شیء یلازم عقلاً صحّة تحقّق متعلّقه‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏وأنّه ممّا یمکن تحقّقه‏‏ ‏‏، وإلاّ لما کان لتعلّق النهی به وجه‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : کلّ حکم تکلیفی لا یتعلّق إلاّ بما هو مقدور للمکلّف‏‏ ‏‏؛ بحیث‏‎ ‎‏یکون کلّ من طرفی الفعل والترک تحت قدرته‏‏ ‏‏، وعلی هذا فمتعلّق النهی ـ کمتعلّق‏‎ ‎‏الأمر ـ لابدّ وأن یکون مقدوراً‏‏ ‏‏، ولذا لا یمکن النهی عن الطیران فی الهواء‏‏ ‏‏؛ لعدم قدرة‏‎ ‎‏المکلّف علیه‏‏ ‏‏، ولا یکون متعلّق النهی مقدوراً إلاّ إذا کان بجمیع أجزائه وشروطه‏‎ ‎‏مقدوراً له‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی متعلّق الأمر‏‏ ‏‏، فلو خالف المکلّف وأتی بالمنهی عنه بجمیع‏‎ ‎‏أجزائه وشروطه‏‏ ‏‏، لترتّب علیه الأثر بالضرورة‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة : ظاهر مقالهما هو أنّه فی النهی المحرز کونه تحریمیاً إذا تعلّق بعبادة أو‏‎ ‎‏معاملـة فلازم ذلک عقـلاً صحّـة متعلّقـه‏‏ ‏‏، ولا ینافـی هـذا ما ذکرناه مـن ظهور‏‎ ‎‏النهی ـ إذا لم یحرز کونه من أیّ قسم من النواهی ـ فی الإرشاد إلی متعلّقه ؛ عبادة‏‎ ‎‏کانت أو معاملة .‏

‏‏فحاصل مقالهما : هو أنّه إذا تعلّق نهی تحریمی مولوی بعبادة أو معاملة‏‏ ‏‏، فلازمه‏‎ ‎‏العقلی صحّة متعلّقه وکونه مقدوراً للمکلّف‏‏ .‏

‏‏واُجیب‏‏ عن مقالهما بوجوه کلّها خارجة عن موضوع بحثهما :‏

‏‏فمنها :‏‏ ما ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ وحاصله : أنّ التحقیق أنّ دلالة النهی‏‎ ‎‏علی الفساد إنّما تکون‏‏ ‏‏، إذا کان النهی عن المعاملة بمعنی النهی عن المسبّب أو‏‎ ‎‏التسبیب‏‏ ‏‏، وأمّا إذا کان النهی عن السبب فلا‏‏ ‏‏، وعلّل ‏‏قدس سره‏‏ ذلک بأنّه إذا تعلّق النهی‏‎ ‎‏بالمسبّب ـ کالنهی عن بیع المصحف من الکافر مثلاً ـ ولم یکن قادراً علی التکلیف‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لما صحّ النهی عنه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : أمر المسبّب دائر بین الوجود والعدم‏‏ ‏‏، فإن لم یکن قادراً علیه لم یکد‏‎ ‎‏یتعلّق به النهی‏‏ .‏

‏‏وکذا لو تعلّق النهی بالتسبیب بالسبب‏‏ ‏‏، کالظهار‏‏ ‏‏، فإنّ التسبّب به إلی التفریق‏‎ ‎‏بین الزوجین مبغوض‏‏ ‏‏، بخلاف التسبّب بالطلاق‏‏ ‏‏، فإذا لم یترتّب الفراق علی الظهار‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا تعلّق النهی بالسبب لا بما هو سبب فعلی‏‏ ‏‏، بل بذات السبب بما أنّه‏‎ ‎‏ألفاظ خاصّة‏‏ ‏‏، فلا یدلّ النهی علی الصحّة‏‏ ‏‏؛ لأنّ ألفاظ المعاملة قد تقع صحیحة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وقد تقع باطلة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : المنهی عنه علی هذا‏‏ ‏‏، إیجاد ذات السبب مع قطع النظر عن سببیته‏‎ ‎‏وتأثیره فی المسبّب‏‏ ‏‏، وهو مقدور له وإن لم یترتّب علیه الأثر‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ مورد نظر أبی حنیفة والشیبانی‏‏ ‏‏، المعاملة العقلائیة الدارجة‏‎ ‎‏التی یتوقّع ترتّب المسبّب علیها لو لا نهی الشارع عنها‏‏ ‏‏، لا نفس السبب بما هو فعل‏‎ ‎‏مباشری‏‏ ‏‏؛ لعدم کون ألفاظ «بعت» و«قبلت» مثلاً ـ من حیث هی ـ معاملةً حتّی‏‎ ‎‏تکون متعلّقة للنهی‏‏ ‏‏، فلیس المحقّق الخراسانی مفصّلاً بین تعلّق النهی بسبب المعاملة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یقتضی الصحّة‏‏ ‏‏، وبین تعلّقه بالمسبّب أو التسبّب بالسبب‏‏ ‏‏، فیقتضی الصحّة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فهو ‏‏قدس سره‏‏ فی الحقیقة ـ مصدّق بمقالهما فی تعلّق النهی بالمعاملة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما أفاده المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ وحاصل ما ذکره : أنّه إذا تعلّق النهی‏‎ ‎‏بذات العقد الإنشائی‏‎[4]‎‏ ‏‏، وإن کان مقتضاه مقدوریته للمکلّف بذاته‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لا ربط له‏‎ ‎‏بمقدوریته من حیث هو مؤثّر فعلی‏‏ ‏‏، فتعلّق النهی بذات العقد الإنشائی‏‏ ‏‏، لا یلازم‏‎ ‎‏صحّته ونفوذه‏‏ .‏

‏‏وإذا تعلّق النهی بالإیجاد السببی للملکیة الذی هو عین وجود الملکیة‏
‏‎

‏‏وأمّا الأحکام المترتّبة علی الملکیة فنسبتها إلیها نسبة الحکم إلی الموضوع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا نسبة المسبّب إلی السبب لیتصف بلحاظه بالصحّة‏‏ .‏

‏‏فتحصّل : أنّ ما یکون تحت الاختیار ـ وهو إیجاد الملکیة ـ أمره دائر بین‏‎ ‎‏الوجود والعدم‏‏ ‏‏، لا یتصف بالصحّة والفساد‏‏ ‏‏؛ لأنّ وجودها لیس إثراً له‏‏ ‏‏، بل هو‏‎ ‎‏نفسه‏‏ ‏‏، وما لا یکون تحت الاختیار ـ وهو الأحکام والآثار المترتّبة علی الملکیة ـ‏‎ ‎‏یتصف بالصحّة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ نسبتها إلیها نسبة الحکم إلی الموضوع‏‏ ‏‏، لا نسبة المسبّب إلی‏‎ ‎‏سببه لیتصف بلحاظه بالنفوذ والصحّة‏‏ ‏‏، فقول أبی حنیفة والشیبانی ساقط علی‏‎ ‎‏جمیع التقادیر‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه یتوجّه علی ما ذکره أوّلاً‏‏ ‏‏، ما توجّه علی اُستاذه المحقّق‏‎ ‎‏الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ وهو أنّ مورد نظرهما المعاملة العقلائیة‏‏ ‏‏؛ أی العقد المتوقّع ترتّب الأثر‏‎ ‎‏والمسبّب علیه لولا نهی الشارع عنه‏‏ ‏‏، لا نفس السبب بما أنّه فعل مباشری‏‏ ‏‏، فما أورده‏‎ ‎‏أوّلاً خارج عن محطّ نظرهما‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ نظرهما لیس إلی اتصاف إیجاد الملکیة بالصحّة حتّی یورد علیهما ما‏‎ ‎‏ذکره‏‏ ‏‏، بل المراد أنّ النهی حیث یدلّ علی مقدوریة متعلّقه‏‏ ‏‏، فالنهی یتعلّق بما تکون له‏‎ ‎‏سببیة فعلیة‏‏ ‏‏؛ وهی إیجاد المعاملة السببیة بما هی سبب‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّها تتصف‏‎ ‎‏بالصحّة والفساد‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما أورده المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ علی مقالهما فی المعاملة‏‏ ‏‏، فقال ما‏‎ ‎‏حاصله : أنّ متعلّق النهی فی المعاملة‏‏ ‏‏، المبادلة التی یتعاطاها العرف وما هی بیدهم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا المبادلة الصحیحة والواقعیة‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّ المبادلة العرفیة مقدورة للمکلّف‏‎ ‎‏ولو بعد النهی الشرعی‏‏ ‏‏، کما هو المشاهد‏‏ ‏‏، فإنّ بائع الخمر مع علمه بالفساد والنهی‏‎ ‎‏الشرعی‏‏ ‏‏، یبیع الخمر حقیقة وبقصد المبادلة‏‏ ‏‏، کما یقصد ذلک عند عدم علمه بالفساد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل مع علمه بالصحّة‏‏ ‏‏، وکذا سائر المبادلات العرفیة المنهی عنها‏‏ ‏‏، فإنّ جمیعها‏‎ ‎‏مقدورة وممّا یتعلّق بها القصد حقیقة‏‏ ‏‏، والنهی الشرعی یوجب فسادها‏‏ ‏‏؛ أی عدم‏‎ ‎‏تحقّقها خارجاً شرعاً وإن تحقّقت عرفاً‏‏ ‏‏، فدعوی أنّ النهی عن المعاملة یقتضی‏‎ ‎‏الصحّة‏‏ ‏‏، ضعیفة جدّاً‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ صحیح لو کان نظرهما فی متعلّق النهی عن المعاملة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏المبادلة بالمعنی الأعمّ‏‏ ‏‏، وأمّا إن أرادا أنّ متعلّق النهی المعاملة الواقعیة الشرعیة‏‏ ‏‏؛ وأنّ‏‎ ‎‏ألفاظ المعاملات لها نحو سببیة للمبادلات الصحیحة ـ بدعوی أنّ النهی عمّا لم تکن له‏‎ ‎‏سببیة فعلیة للمعاملة‏‏ ‏‏، لا معنی له ـ فالنهی عنها یقتضی صحّتها‏‏ ‏‏، والظاهر أنّ محطّ‏‎ ‎‏نظرهما هو الثانی‏‏ ‏‏، فما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ تأویل لمقالهما‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ ما ذکروه فی ردّ مقال أبی حنیفة والشیبانی‏‏ ‏‏، کأنّه خارج‏‎ ‎‏عمّا هما بصدده‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی مقال أبی حنیفة والشیبانی فی النهی المتعلّق بالمعاملة‏‏ .‏

‏‏وأمّا النهی المتعلّق بالعبادة‏‏ ‏‏، فلا محصّل لمقالهما‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه یعتبر فی العبادة أن‏‎ ‎‏لا یکون المأتی به منهیاً عنه ومبغوضاً‏‏ ‏‏، وواضح أنّه بمجرّد النهی عن عبادة یستکشف‏‎ ‎‏مبغوضیتها‏‏ ‏‏، وعدم الأمر بها‏‏ ‏‏، وعدم الملاک فیها‏‏ ‏‏؛ لعدم صحّة تعلّق الأمر والنهی بشیء‏‎ ‎‏واحد‏‏ ‏‏، ولا یکاد یمکن أن یکون شیء واحد حاملاً لملاک الصحّة والفساد‏‏ ‏‏، فنفس‏‎ ‎‏تعلّق النهی بعبادة یسلب القدرة عن العبد‏‏ .‏

‏‏لا یقال :‏‏ فلیکن متعلّق العبادة العبادَة الفعلیة‏‏ ‏‏، کما استظهر ذلک فی تعلّق النهی‏‎ ‎‏بالمعاملة‏‏ ‏‏، وحینئذٍ فالنهی عنها یقتضی صحّتها‏‏ ‏‏؛ للملازمة العقلیة المدّعاة فی تعلّق‏‎ ‎‏النهی بالمعاملة‏‏ .‏

‏‏لأنّا نقول :‏‏ إنّ تعلّق النهی بالمعاملة أو العبادة‏‏ ‏‏، کان ظاهراً فی کون متعلّقه‏‎ ‎‏المعاملة الفعلیة والعبادة الفعلیة‏‏ ‏‏، ولا یصار إلی خلاف ذلک مهما أمکن إلاّ إذا کان دلیل‏
‏‎

‏‏فتحصّل : أنّ ما ذکراه ـ من اقتضاء النهی صحّة متعلّقه ـ إنّما یتمّ فی النهی‏‎ ‎‏المتعلّق بالمعاملة‏‏ ‏‏، وأمّا النهی المتعلّق بالعبادة فلا‏‏ ‏‏، بل یقتضی الفساد‏‏ .‏

‏‏هذا کلّه فی المقام الأوّل‏‏ ‏‏؛ أی مقتضی تعلّق النهی بأقسامه بذات المعاملة‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏العبادة‏‏ ‏‏، أو بجزئهما‏‏ ‏‏، أو بشرطهما‏‏ ‏‏، أو بوصفهما‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر المحصول فی علم اُصول الفقه 2 : 456 ، شرح العضدی علی مختصر ابن الحاجب : 211 ـ 212 .
• )) قلت : وحکی عن فخر المحقّقین موافقتهما فی ذلک(أ) . [ المقرّر حفظه الله ]     أ ـ اُنظر مطارح الأنظار : 166 / السطر 16 .
• )) کفایة الاُصول : 228 .
• )) مراده بالعقد الإنشائی ألفاظ المعاملة ، کما صرّح به فی بعض الموارد . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) نهایة الدرایة 2 : 407 ـ 408 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 474 ـ 475 .
• )) قلت : ولا یخفی أنّ ما ذکر هنا ، لا ینافی ما سبق عند بیان أنّ النهی التحریمی إذا تعلّق بمعاملة ، لا یلازم الفساد عقلاً ؛ لأنّ غایة ما استفید هناک عدم الملازمة بین النهی والفساد ، وأمّا اقتضاء النهی صحّة متعلّقه ، فلم یکن مقصوداً بالبحث هناک ، وما نحن بصدد إثباته هنا ، هو اقتضاء النهی صحّة متعلّقه عقلاً إذا کان معاملة . وکذا لا تنافی بین ما ذکر هنا ، وبین ما قلنا من أنّ النهی التحریمی لو تعلّق بترتّب الآثار لاقتضی الفساد ؛ لأنّ محطّ البحث هنا فیما لو تعلّق النهی بنفس المعاملة ، لا بما هو خارج عنها مترتّب علیها ، فتدبّر واغتنم . [ المقرّر حفظه الله ]