الروایات التی یستدلّ بها علی فساد المعاملة المنهی عنها
ربما یستدلّ بروایات علی دلالة النهی المتعلّق بعنوان المعاملة ، علی الفساد شرعاً وإن لم یستلزمه عقلاً :
منها : صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال : سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده فقال : «ذاک إلی سیّده ؛ إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بینهما» قلت : أصلحک الله ، إنّ الحکم بن عتیبة ـ عیینة ـ وإبراهیم النخعی وأصحابهما یقولون : إنّ أصل النکاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السیّد له ، فقال أبو جعفر علیه السلام : «إنّه لم یعصِ الله ، إنّما عصی سیّده ، فإذا أجازه فهو له جائز» .
ومنها : روایة اُخری عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج عبده بغیر إذنه ، فدخل بها ، ثمّ اطّلع علی ذلک مولاه ، قال : «ذاک لمولاه ؛ إن شاء فرّق بینهما . . . » إلی أن قال : فقلت لأبی جعفر علیه السلام : فإنّه فی أصل النکاح کان عاصیاً؟ فقال أبو جعفر علیه السلام : «إنّما أتی شیئاً حلالاً ، فلیس بعاصٍ لله ، إنّما عصی سیّده ولم یعصِ الله ، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاح فی عدّة وأشباهه» .
ومنها : صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبدالله علیه السلام : فی مملوک تزوّج بغیر إذن مولاه ، أعاصٍ لله ؟ فقال علیه السلام : «عاصٍ لمولاه» قلت : حرام هو؟ قال علیه السلام :
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 175
«ما أزعم أنّه حرام ، وقل له : أن لا یفعل إلاّ بإذن مولاه» .
تقریب الاستدلال ـ کما عن الشیخ الأعظم قدس سره ـ : أنّ مفهوم قوله علیه السلام : «لم یعصِ الله ، وإنّما عصی سیّده» أنّه فی مورد عصیان الله تعالی یقع فاسداً . وتعمیم الاستدلال لفساد مطلق المعاملات ، إنّما هو بإلغاء خصوصیة النکاحیة فی الحکم ، فیستفاد منها أنّ کلّ معاملة لو کانت معصیة لله تعالی وممّا نهی عنها ، تکون باطلة ، وقد نفی الإمام الصغری ؛ وأنّه لم یعصِ الله ، وإنّما عصی سیّده .
وقد استشکل فی ذلک : بأنّ عصیان المولی یستلزم عصیان الله تعالی ، فنکاح العبد بلا إذن مولاه ـ بما أنّه مخالفة لمولاه وعصیان له ـ عصیان لله تعالی ؛ لحرمة مخالفته شرعاً ؛ فکیف قال الإمام علیه السلام : «إنّما عصی سیّده ، ولم یعصِ الله »؟! فوقع القوم فی حیص وبیص ، فذهبوا یمیناً وشمالاً فی التفصّی عن الإشکال ، ولکن لم یأتوا بشیء مقنع غیر مخالف للظاهر .
تنقیح الکلام فی ذلک یستدعی التکلّم فی موقفین :
الأوّل : فی مفاد الروایات ؛ وأنّه هل یستفاد منها بطلان المعاملة المنهی عنها، أم لا؟
والثانی : فی أنّه کیف یکون نکاح العبد بلا إذن مولاه ، عصیاناً لمولاه دون عصیان الله ، مع أنّ عصیان مولاه لا ینفکّ عن عصیان الله تعالی؟
أمّا الموقف الأوّل ، فقد قال صاحب «الفصول» قدس سره : «إنّ الظاهر من العصیان
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 176
فیها ـ بقرینة المقام ـ الإتیان بما لم یمضَ أو لم یرضَ بصحّته ، فتکون بصدد بیان الحکم الوضعی من حیث الصحّة والفساد ، فمعنی «إنّه لم یعصِ الله » : أنّه لم یأتِ بنکاح لم یمضه الله ، بل أتی بنکاح لم یمضه سیّده علی تقدیر عدم الإجازة» .
ولکن فیه أوّلاً : أنّ الظاهر من مناسبة المقام ، خلاف ما ادّعاه قدس سره لأنّه یظهر من قوله علیه السلام فی ذیل الروایة الثانیة : «إنّ ذلک لیس کإتیانه ما حرّم الله علیه من نکاح فی عدّة وأشباهه» أنّه بصدد إفادة الحرمة التکلیفیة لعصیان الله ؛ لأنّ الظاهر من الروایات حرمة النکاح فی العدّة وقد عدّ من المحرّمات فی روایةٍ النکاح فی العدّة ، والوط ء یوم رمضان ، فمقتضی المقابلة أنّ نکاح العبد بلا إذن مولاه لو کان معصیة ومخالفة تکلیفیة لله تعالی ـ کما کان ذلک فی النکاح فی العدّة ـ لاقتضی الفساد .
وثانیاً : أنّه کم فرق بین التعبیر بـ«مخالفة الله » وبین «عصیان الله »!! فإنّه إذا خولف الحکم الوضعی یصحّ إطلاق «مخالفة الله » ولا یکاد یصحّ إطلاق «عصیان الله » لأنّ ظاهر العصیان هو المخالفة التکلیفیة ، فتری أنّ لسان التعبیر فی الروایات هو «العصیان» دون «المخالفة» .
هذا مع أنّه لا یکون للسیّد حکم وضعی یخالفه العبد ؛ لأنّ المقرّر فی محلّه أنّه لابدّ وأن تکون أفعاله المتعارفة بإذن سیّده ، ولا یجوز مخالفته ، ومخالفة السیّد عند العرف والعقلاء لیست إلاّ بخروج العبد عن زیّ العبودیة .
وبما ذکرنا یندفع توهّم کون العصیان مخالفة للحکم الوضعی ؛ بدعوی أنّ العبد کما أنّه بمخالفته لسیّده یکون عاصیاً ـ لکونه متصرّفاً فی سلطان مولاه بلا إذنه ـ
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 177
فکذلک من خالفه تعالی یکون متصرّفاً فی سلطانه تعالی بلا إذنه ، والعبد هنا لم یتصرّف فی سلطان الله تعالی ، وإنّما تصرّف فی سلطان مولاه ، فلا یقع فاسداً ، فکلّما کان تصرّفاً فی سلطانه تعالی یقع فاسداً .
توضیح الدفع : هو أنّه لو فرض استعمال «العصیان» فی المخالفة الوضعیة أحیاناً ، إلاّ أنّه لیس مختصّاً بالخروج عن السلطنة ، بل یشمل مخالفة التکلیفی ، بل یکون ذلک من أوضح مصادیق العصیان .
فظهر : أنّ الظاهر مـن الروایات هـو أنّـه فیما إذا تعلّق نهـی تکلیفـی بمعاملـة ـ کالنکاح فی العدّة ـ یوجب فساد متعلّقه .
ولا یخفی : أنّ هذا لا یتنافی مع ما ذکرناه من عدم الملازمة بین النهی والمبغوضیة والفساد ؛ وذلک لأنّ ما ذکرناه هناک هو أنّه لو خلّی وطبعه ، لا یکون بین النهی والفساد ملازمة عقلیة أو عقلائیة ، ولا ینافی ذلک دلالته علی الفساد بالدلیل ، والروایات هنا دلّت علی أنّ النهی التحریمی یوجب الفساد ، فهذا علی خلاف القاعدة ، ولا مانع من الالتزام به لدلالة الدلیل .
وأمّا الموقف الثانی : فهو أنّ ظاهر الروایات أنّ نکاح العبد بلا إذن مولاه ، عصیان لمولاه ، لا لله سبحانـه ، مع أنّـه ینبغـی أن یقال : إنّـه عنـد عصیان مولاه یکون عصی الله ، مع زیادة ؛ وهی عصیان مولاه ، فما الجواب؟ فوقع القوم فی حیص وبیص :
فقال بعض : إنّ الشیء إمّا أن یکون عصیاناً لله تعالی بنفسه ، کشرب الخمر ، أو یکون عصیاناً له تعالی بتوسّط عصیان الغیر ، وظاهر الروایات هو أنّه إذا کان عصیان الله تعالی بنفسه فهو فاسد ، ولا تصحّحه إجازة الغیر ، وأمّا فی الثانی فلا یقتضی الفساد ؛ لأنّ الحقّ راجع إلی الغیر ، فله إسقاط حقّه وإجازة المعاملة ،
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 178
والنکاح فی مفروض المسألة لم یکن بنفسه عصیاناً لله تعالی ، وإنّما صار عصیاناً له تعالی بواسطة تضییع حقّ مولاه ، فمعنی «إنّه لم یعصِ الله » هو أنّه لیس نکاح العبد بلا إذن مولاه ، ممّا لم یشرّعه تعالی بنوعه ، کالنکاح فی العدّة ، بل ممّا شرّعه الله تعالی بنوعه ، ولکن نهی عن بعض أفراده لخصوصیة فیه .
ولا یخفی : أنّ لازم ما اُفید أنّه إذا تعلّق النهی بقسم من النکاح ـ کنکاح العبد بلا إذن مولاه ـ لاقتضی فساده ، وهو کما تری ، فتأمّل .
والذی یقتضیه التحقیق ـ حسبما أشرنا إلیه غیر مرّة فی نظائر المقام ـ هو أن یقال : إنّه لابدّ من ملاحظة العنوان الذی یتعلّق به الخطاب والتکلیف ، ویدقّق النظر فیه ؛ حتّی لا یتجاوز التکلیف المتعلّق بعنوان إلی عنوان آخر وإن اتحد معه خارجاً ، ولذا قلنا : إنّ من نذر صلاة اللیل لا تصیر صلاة اللیل واجبة بالنذر ، بل هی باقیة علی استحبابها ، وإنّما الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر ، ولزوم إتیان صلاة اللیل إنّما هو باعتبار کونها مصداقاً بعنوان الوفاء بالنذر .
ففی المقام نقول : إنّ الواجب علی العبد من الله تعالی ، إطاعة مولاه وحرمة مخالفته وعصیانه ، وتزویج العبد بدون إذن سیّده وإن کان بوجوده الخارجی مصداقاً للمخالفة ، لکنّه لم یکن ما فعله بما هو تزویج منهیاً عنه شرعاً بل کان مأموراً به بالأمر الاستحبابی بأصل الشرع، وغایة ما تکون هی مخالفة مولاه؛ حیث إنّه تصرّف فی سلطانه بارتکابه أمراً مهمّاً ، فهو بارتکابه التزویج بدون إذن مولاه عاصٍ لمولاه ، لا عاصٍ لله تعالی ، نعم بعد صدق عنوان «مخالفة مولاه وعصیانه» علیه ینطبق علیه عصیان الله تعالی ، لکن لا باعتبار ذات النکاح ، بل لأجل عصیان المولی ومخالفته .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 179
وبالجملة : إذا قال الشارع لعبده : «أطع مولاک ولا تخالفه»یکون الواجب والحرام علی العبد إطاعة مولاه وحرمة مخالفته ، فإذا أمره مولاه بإتیان الماء مثلاً أو نهاه عن النکاح ، لا یصیر إتیان الماء ولا النکاح بعنوانهما من الواجبات الشرعیة ومحرّماتها ؛ بداهة أنّهما من المباحات أو المستحبّات ، والواجب أو الحرام علی العبد فی الشریعة هو عنوان «إطاعة المولی وعصیانه» وغایة ما یکون هی أنّ ما أتی به عصیان أو إطاعة لمولاه ، فنکاح العبد بغیر إذن مولاه یکون عصیاناً لمولاه ، ولیس عصیاناً لله تعالی فی أصل النکاح ، فتدبّر .
نعم ، هو عصی الله فی مخالفة سیّده وعصیانه ، ومجرّد انطباق عنوان عرضی علی موضوع ، لا یوجب سرایة الحکم المعلّق علی العنوان علیه ، ولذا فبعد قول زرارة : «إنّه فی أصل النکاح کان عاصیاً» قال أبو جعفر علیه السلام : «إنّما أتی شیئاً حلالاً ، ولیس بعاصٍ لله ، إنّما عصی سیّده ولم یعصِ الله ، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاح فی عدّة وأشباهه» .
وبعبارة اُخری : قد تقدّم فی مسألة الاجتماع ، أنّ انطباق عنوان عرضی محرّم علی شیء حلال بالذات ، لما یوجب حرمته .
والنکاح المحرّم فی الفرض لیس إیجاد العبد ألفاظ النکاح والتلفّظ بلفظ «أنکحت» ونحوه من حیث أنّه فعل من أفعاله وأنّـه تصرّف فی سلطنة مولاه ؛ بداهـة أنّه لا یمکن التفوّه بذلک ؛ لأنّه ظلم فی حقّ العبـد ، تعالی الله عنه علوّاً کبیراً ، بل المراد عنوان التزویج المسمّی بالفارسیة ـ زن گرفتن ـ ومن المعلوم أنّ التزویج بعنوانه لیس عصیان الله تعالی ، بل ممّا أحلّه الله وأباحه بل استحبّه ، نعم ینطبق علیه عنوان مخالفة مولاه .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 180
فتزویج العبد بلا إذن مولاه ینطبق علیه عنوانان : أحدهما عنوان النکاح ، وثانیهما عنوان مخالفة مولاه ، وواضح : أنّ ما حرّمه الله علی العبد هو عنوان مخالفة مولاه ، لا عنوان النکاح ، فتزویج العبد لیس معصیة الله تعالی ذاتاً ، وإن کان من حیث اتصاف عنوان مخالفة مولاه علیه مستلزم لمعصیته تعالی ، فالمصداق المفروض مصداق لعنوان ذاتی له ـ وهو النکاح ـ وهو مشروع تعلّق به الأمر الاستحبابی ؛ وعنوان عرضی ، وهو عنوان مخالفة المولی ، ومجرّد انطباق العنوان الثانی علی النکاح عرضاً لا یوجب حرمته ؛ لما تقدّم أنّه لا یسری الحکم المتعلّق بعنوان إلی ما یقارنه أو یتحد معه .
وبالجملة : تزویج العبد خارجاً وإن کان ینطبق علیه عنوان مخالفة مولاه ویکون عصیاناً لسیّده ، ولکن لم یکن ممّا حرّمه الله علیه بعنوانه ؛ لأنّ ما حرّمه الله علی العبد هو عنوان مخالفة المولی لا النکاح ، وانطباق عنوان المخالفة علی مصداق محلّل ذاتی لا یوجب حرمته ؛ لعدم تجاوز النهی عن عنوان إلی عنوان آخر یقارنه أو یتحد معه .
ونظیر ذلک ـ کما أشرنا ـ ما إذا تعلّق النذر مثلاً بنافلة اللیل فإنّ تعلّق النذر بها لا یوجب سرایة الوجوب إلیها حتی تصیر صلاة اللیل واجبة علیه ، بل صلاة اللیل بعد النذر باقیة علی الاستحباب ؛ وذلک لأنّ النذر تعلّق بعنوان الوفاء بالنذر ، والأمر الاستحبابی تعلّق بذات صلاة اللیل ، وینطبق عنوان الوفاء بالنذر عرضاً علی نافلة اللیل ، فلا تصیر صلاة اللیل واجبة .
وکیفما کان : فی الروایات شواهد صدق علی ما ذکرنا :
منها : قول زرارة فی الروایة الثانیة : فقلت لأبی جعفر علیه السلام : فإنّه فی أصل
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 181
النکاح کان عاصیاً؟ فقال أبو جعفر علیه السلام : «إنّما أتی شیئاً حلالاً ، ولیس بعاصٍ لله ، إنّما عصـی سیّـده» ، فتـری أنّـه علیه السلام صـرّح بأنّ أصل النکاح شیء حـلال ، ولیس بمعصیـة الله تعالی ، ومع ذلک عصی سیّـده ؛ أی فـی النکاح ، فالتـزویج عصیان للسیّد ، ومخالفة السیّد عصیان لله ، وهی بعنوانها غیر النکاح وإن اتحدت معه خارجاً .
ومنها : تعلیله علیه السلام فی ذیل الروایة الثانیة : «إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاح فی عدّة وأشباهه» ممّا تعلّقت الحرمة فیه بعنوانها، حیث فرّق علیه السلام بین نکاح العبد ، وبین تعلّق النهی بنفس الطبیعة بعنوانها، ولیس ذلک إلاّ لما ذکرنا .
ومنها : ما فی صحیحة منصور بن حازم المتقدّمة ، حیث صرّح علیه السلام بعدم حرمة التزویج ، ومع ذلک نهاه عن إتیانه بلا إذن مولاه ، ولیس له وجه إلاّ ما تقدّم من أنّ النکاح لیس بحرام ، ولکن ینطبق علیه عنوان آخر محرّم ؛ وهو عنوان «مخالفة المولی» .
فتحصّل ممّا ذکرنـا بطولـه : أنّ المستفاد مـن الروایات ، أنّـه لو کان عمل العبـد مخالفاً للمولـی وعصیاناً لـه ، وکان ذلک العمـل صحیحاً فـی أصـل الشریعـة ـ کنکاح العبد ـ فلا یقع فاسداً ، بل یکون منوطاً بإجازة مولاه ، وأمّا إذا کان العمل فی أصل الشریعة منهیاً عنه کالنکاح فی العدّة ، فالنهی عنه یکشف عن فساده ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 182