الروایات التی یستدلّ بها علی فساد المعاملة المنهی عنها

‏‏الروایات التی یستدلّ بها علی فساد المعاملة المنهی عنها‏

‏‏ربما یستدلّ‏‎[1]‎‏ بروایات علی دلالة النهی المتعلّق بعنوان المعاملة‏‏ ‏‏، علی الفساد‏‎ ‎‏شرعاً وإن لم یستلزمه عقلاً :‏

‏‏منها :‏‏ صحیحة زرارة عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سألته عن مملوک تزوّج بغیر‏‎ ‎‏إذن سیّده فقال : «‏‏ذاک إلی سیّده‏‏ ‏‏؛ إن شاء أجازه‏‏ ‏‏، وإن شاء فرّق بینهما‏‏» قلت :‏‎ ‎‏أصلحک الله ‏‏ ‏‏، إنّ الحکم بن عتیبة ـ عیینة ـ وإبراهیم النخعی وأصحابهما یقولون : إنّ‏‎ ‎‏أصل النکاح فاسد‏‏ ‏‏، ولا تحلّ إجازة السیّد له‏‏ ‏‏، فقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏إنّه لم یعصِ‏‎ ‎‏الله ‏‏ ‏‏، إنّما عصی سیّده‏‏ ‏‏، فإذا أجازه فهو له جائز»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة اُخری عن زرارة عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سألته عن رجل‏‎ ‎‏تزوّج عبده بغیر إذنه‏‏ ‏‏، فدخل بها‏‏ ‏‏، ثمّ اطّلع علی ذلک مولاه‏‏ ‏‏، قال : «‏‏ذاک لمولاه‏‏ ‏‏؛ إن‏‎ ‎‏شاء فرّق بینهما‏‏ . . . ‏‏» إلی أن قال : فقلت لأبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : فإنّه فی أصل النکاح کان‏‎ ‎‏عاصیاً؟ فقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏إنّما أتی شیئاً حلالاً‏‏ ‏‏، فلیس بعاصٍ لله ‏‏ ‏‏، إنّما عصی‏‎ ‎‏سیّده ولم یعصِ الله ‏‏ ‏‏، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاح فی عدّة‏‎ ‎‏وأشباهه»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : فی مملوک تزوّج‏‎ ‎‏بغیر إذن مولاه‏‏ ‏‏، أعاصٍ لله ؟ فقال ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏عاصٍ لمولاه‏‏» قلت : حرام هو؟ قال ‏‏علیه السلام‏‏ :‏
‏‎

‏‏تقریب الاستدلال‏‏ ـ کما عن الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ ـ : أنّ مفهوم قوله ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏«‏‏لم یعصِ الله ‏‏ ‏‏، وإنّما عصی سیّده‏‏» أنّه فی مورد عصیان الله تعالی یقع فاسداً‏‏ ‏‏. وتعمیم‏‎ ‎‏الاستدلال لفساد مطلق المعاملات‏‏ ‏‏، إنّما هو بإلغاء خصوصیة النکاحیة فی الحکم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیستفاد منها أنّ کلّ معاملة لو کانت معصیة لله تعالی وممّا نهی عنها‏‏ ‏‏، تکون باطلة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وقد نفی الإمام الصغری‏‏ ‏‏؛ وأنّه لم یعصِ الله ‏‏ ‏‏، وإنّما عصی سیّده‏‏ .‏

‏‏وقد استشکل‏‎[6]‎‏ فی ذلک : بأنّ عصیان المولی یستلزم عصیان الله تعالی‏‏ ‏‏، فنکاح‏‎ ‎‏العبد بلا إذن مولاه ـ بما أنّه مخالفة لمولاه وعصیان له ـ عصیان لله تعالی‏‏ ‏‏؛ لحرمة‏‎ ‎‏مخالفته شرعاً‏‏ ‏‏؛ فکیف قال الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إنّما عصی سیّده‏‏ ‏‏، ولم یعصِ الله »‏‏؟! فوقع‏‎ ‎‏القوم فی حیص وبیص‏‏ ‏‏، فذهبوا یمیناً وشمالاً فی التفصّی عن الإشکال‏‏ ‏‏، ولکن لم یأتوا‏‎ ‎‏بشیء مقنع غیر مخالف للظاهر‏‏ .‏

‏‏تنقیح الکلام‏‏ فی ذلک یستدعی التکلّم فی موقفین :‏

‏‏الأوّل‏‏ ‏‏: فی مفاد الروایات‏‏ ‏‏؛ وأنّه هل یستفاد منها بطلان المعاملة المنهی عنها،‏‎ ‎‏أم لا؟‏

‏‏والثانی : فی أنّه کیف یکون نکاح العبد بلا إذن مولاه‏‏ ‏‏، عصیاناً لمولاه دون‏‎ ‎‏عصیان الله ‏‏ ‏‏، مع أنّ عصیان مولاه لا ینفکّ عن عصیان الله تعالی؟‏

‏‏أمّا الموقف الأوّل‏‏ ‏‏، فقد قال صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ : «إنّ الظاهر من العصیان‏
‏‎

‏‏ولکن فیه أوّلاً :‏‏ أنّ الظاهر من مناسبة المقام‏‏ ‏‏، خلاف ما ادّعاه ‏‏قدس سره‏‏ لأنّه یظهر‏‎ ‎‏من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی ذیل الروایة الثانیة : «‏‏إنّ ذلک لیس کإتیانه ما حرّم الله علیه من‏‎ ‎‏نکاح فی عدّة وأشباهه‏‏» أنّه بصدد إفادة الحرمة التکلیفیة لعصیان الله ‏‏ ‏‏؛ لأنّ الظاهر‏‎ ‎‏من الروایات حرمة النکاح فی العدّة وقد عدّ من المحرّمات فی روایةٍ النکاح فی العدّة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والوط ء یوم رمضان‏‎[8]‎‏ ‏‏، فمقتضی المقابلة أنّ نکاح العبد بلا إذن مولاه لو کان معصیة‏‎ ‎‏ومخالفة تکلیفیة لله تعالی ـ کما کان ذلک فی النکاح فی العدّة ـ لاقتضی الفساد‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّه کم فرق بین التعبیر بـ«مخالفة الله » وبین «عصیان الله »!! فإنّه إذا‏‎ ‎‏خولف الحکم الوضعی یصحّ إطلاق «مخالفة الله » ولا یکاد یصحّ إطلاق «عصیان الله »‏‎ ‎‏لأنّ ظاهر العصیان هو المخالفة التکلیفیة‏‏ ‏‏، فتری أنّ لسان التعبیر فی الروایات هو‏‎ ‎‏«العصیان» دون «المخالفة»‏‏ .‏

‏‏هذا مع أنّه لا یکون للسیّد حکم وضعی یخالفه العبد‏‏ ‏‏؛ لأنّ المقرّر فی محلّه أنّه‏‎ ‎‏لابدّ وأن تکون أفعاله المتعارفة بإذن سیّده‏‏ ‏‏، ولا یجوز مخالفته‏‏ ‏‏، ومخالفة السیّد عند‏‎ ‎‏العرف والعقلاء لیست إلاّ بخروج العبد عن زیّ العبودیة‏‏ .‏

‏‏وبما ذکرنا‏‏ یندفع توهّم کون العصیان مخالفة للحکم الوضعی‏‏ ‏‏؛ بدعوی أنّ‏‎ ‎‏العبد کما أنّه بمخالفته لسیّده یکون عاصیاً ـ لکونه متصرّفاً فی سلطان مولاه بلا إذنه ـ‏
‏‎

‏‏توضیح الدفع :‏‏ هو أنّه لو فرض استعمال «العصیان» فی المخالفة الوضعیة‏‎ ‎‏أحیاناً‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لیس مختصّاً بالخروج عن السلطنة‏‏ ‏‏، بل یشمل مخالفة التکلیفی‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏یکون ذلک من أوضح مصادیق العصیان‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ الظاهر مـن الروایات هـو أنّـه فیما إذا تعلّق نهـی تکلیفـی بمعاملـة‏‎ ‎‏ـ کالنکاح فی العدّة ـ یوجب فساد متعلّقه‏‏ .‏

‏‏ولا یخفی : أنّ هذا لا یتنافی مع ما ذکرناه من عدم الملازمة بین النهی‏‎ ‎‏والمبغوضیة والفساد‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ ما ذکرناه هناک هو أنّه لو خلّی وطبعه‏‏ ‏‏، لا یکون بین‏‎ ‎‏النهی والفساد ملازمة عقلیة أو عقلائیة‏‏ ‏‏، ولا ینافی ذلک دلالته علی الفساد بالدلیل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والروایات هنا دلّت علی أنّ النهی التحریمی یوجب الفساد‏‏ ‏‏، فهذا علی خلاف‏‎ ‎‏القاعدة‏‏ ‏‏، ولا مانع من الالتزام به لدلالة الدلیل‏‏ .‏

‏‏وأمّا الموقف الثانی :‏‏ فهو أنّ ظاهر الروایات أنّ نکاح العبد بلا إذن مولاه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏عصیان لمولاه‏‏ ‏‏، لا لله سبحانـه‏‏ ‏‏، مع أنّـه ینبغـی أن یقال : إنّـه عنـد عصیان مولاه‏‎ ‎‏یکون عصی الله ‏‏ ‏‏، مع زیادة‏‏ ‏‏؛ وهی عصیان مولاه‏‏ ‏‏، فما الجواب؟ فوقع القوم فی‏‎ ‎‏حیص وبیص :‏

‏‏فقال بعض :‏‏ إنّ الشیء إمّا أن یکون عصیاناً لله تعالی بنفسه‏‏ ‏‏، کشرب الخمر‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏یکون عصیاناً له تعالی بتوسّط عصیان الغیر‏‏ ‏‏، وظاهر الروایات هو أنّه إذا کان‏‎ ‎‏عصیان الله تعالی بنفسه فهو فاسد‏‏ ‏‏، ولا تصحّحه إجازة الغیر‏‏ ‏‏، وأمّا فی الثانی‏‎ ‎‏فلا یقتضی الفساد‏‏ ‏‏؛ لأنّ الحقّ راجع إلی الغیر‏‏ ‏‏، فله إسقاط حقّه وإجازة المعاملة‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏ولا یخفی :‏‏ أنّ لازم ما اُفید أنّه إذا تعلّق النهی بقسم من النکاح ـ کنکاح العبد‏‎ ‎‏بلا إذن مولاه ـ لاقتضی فساده‏‏ ‏‏، وهو کما تری‏‏ ‏‏، فتأمّل‏‏ .‏

‏‏والذی یقتضیه التحقیق‏‏ ـ حسبما أشرنا إلیه غیر مرّة فی نظائر المقام ـ هو أن‏‎ ‎‏یقال : إنّه لابدّ من ملاحظة العنوان الذی یتعلّق به الخطاب والتکلیف‏‏ ‏‏، ویدقّق النظر‏‎ ‎‏فیه‏‏ ‏‏؛ حتّی لا یتجاوز التکلیف المتعلّق بعنوان إلی عنوان آخر وإن اتحد معه خارجاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولذا قلنا : إنّ من نذر صلاة اللیل لا تصیر صلاة اللیل واجبة بالنذر‏‏ ‏‏، بل هی باقیة‏‎ ‎‏علی استحبابها‏‏ ‏‏، وإنّما الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر‏‏ ‏‏، ولزوم إتیان صلاة اللیل إنّما‏‎ ‎‏هو باعتبار کونها مصداقاً بعنوان الوفاء بالنذر‏‏ .‏

‏‏ففی المقام نقول : إنّ الواجب علی العبد من الله تعالی‏‏ ‏‏، إطاعة مولاه وحرمة‏‎ ‎‏مخالفته وعصیانه‏‏ ‏‏، وتزویج العبد بدون إذن سیّده وإن کان بوجوده الخارجی مصداقاً‏‎ ‎‏للمخالفة‏‏ ‏‏، لکنّه لم یکن ما فعله بما هو تزویج منهیاً عنه شرعاً بل کان مأموراً به‏‎ ‎‏بالأمر الاستحبابی بأصل الشرع، وغایة ما تکون هی مخالفة مولاه؛ حیث إنّه تصرّف‏‎ ‎‏فی سلطانه بارتکابه أمراً مهمّاً‏‏ ‏‏، فهو بارتکابه التزویج بدون إذن مولاه عاصٍ لمولاه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا عاصٍ لله تعالی‏‏ ‏‏، نعم بعد صدق عنوان «مخالفة مولاه وعصیانه» علیه ینطبق علیه‏‎ ‎‏عصیان الله تعالی‏‏ ‏‏، لکن لا باعتبار ذات النکاح‏‏ ‏‏، بل لأجل عصیان المولی ومخالفته‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، هو عصی الله فی مخالفة سیّده وعصیانه‏‏ ‏‏، ومجرّد انطباق عنوان عرضی‏‎ ‎‏علی موضوع‏‏ ‏‏، لا یوجب سرایة الحکم المعلّق علی العنوان علیه‏‏ ‏‏، ولذا فبعد قول‏‎ ‎‏زرارة : «إنّه فی أصل النکاح کان عاصیاً» قال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏إنّما أتی شیئاً حلالاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولیس بعاصٍ لله ‏‏ ‏‏، إنّما عصی سیّده ولم یعصِ الله ‏‏ ‏‏، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله ‏‎ ‎‏علیه من نکاح فی عدّة وأشباهه»‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : قد تقدّم فی مسألة الاجتماع‏‏ ‏‏، أنّ انطباق عنوان عرضی محرّم‏‎ ‎‏علی شیء حلال بالذات‏‏ ‏‏، لما یوجب حرمته‏‏ .‏

‏‏والنکاح المحرّم فی الفرض لیس إیجاد العبد ألفاظ النکاح والتلفّظ بلفظ‏‎ ‎‏«أنکحت» ونحوه من حیث أنّه فعل من أفعاله وأنّـه تصرّف فی سلطنة مولاه‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏بداهـة أنّه لا یمکن التفوّه بذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّه ظلم فی حقّ العبـد‏‏ ‏‏، تعالی الله عنه علوّاً کبیراً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل المراد عنوان التزویج المسمّی بالفارسیة ـ زن گرفتن ـ ومن المعلوم أنّ التزویج‏‎ ‎‏بعنوانه لیس عصیان الله تعالی‏‏ ‏‏، بل ممّا أحلّه الله وأباحه بل استحبّه‏‏ ‏‏، نعم ینطبق علیه‏‎ ‎‏عنوان مخالفة مولاه‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة : تزویج العبد خارجاً وإن کان ینطبق علیه عنوان مخالفة مولاه‏‎ ‎‏ویکون عصیاناً لسیّده‏‏ ‏‏، ولکن لم یکن ممّا حرّمه الله علیه بعنوانه‏‏ ‏‏؛ لأنّ ما حرّمه الله ‏‎ ‎‏علی العبد هو عنوان مخالفة المولی لا النکاح‏‏ ‏‏، وانطباق عنوان المخالفة علی مصداق‏‎ ‎‏محلّل ذاتی لا یوجب حرمته‏‏ ‏‏؛ لعدم تجاوز النهی عن عنوان إلی عنوان آخر یقارنه أو‏‎ ‎‏یتحد معه‏‏ .‏

‏‏ونظیر ذلک ـ کما أشرنا ـ ما إذا تعلّق النذر مثلاً بنافلة اللیل فإنّ تعلّق النذر بها‏‎ ‎‏لا یوجب سرایة الوجوب إلیها حتی تصیر صلاة اللیل واجبة علیه‏‏ ‏‏، بل صلاة اللیل‏‎ ‎‏بعد النذر باقیة علی الاستحباب‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ النذر تعلّق بعنوان الوفاء بالنذر‏‏ ‏‏، والأمر‏‎ ‎‏الاستحبابی تعلّق بذات صلاة اللیل‏‏ ‏‏، وینطبق عنوان الوفاء بالنذر عرضاً علی نافلة‏‎ ‎‏اللیل‏‏ ‏‏، فلا تصیر صلاة اللیل واجبة‏‏ .‏

‏‏وکیفما کان :‏‏ فی الروایات شواهد صدق علی ما ذکرنا :‏

‏‏منها :‏‏ قول زرارة فی الروایة الثانیة : فقلت لأبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : فإنّه فی أصل‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ تعلیله ‏‏علیه السلام‏‏ فی ذیل الروایة الثانیة : «‏‏إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم‏‎ ‎‏الله علیه من نکاح فی عدّة وأشباهه»‏‎[11]‎‏ ممّا تعلّقت الحرمة فیه بعنوانها، حیث‏‎ ‎‏فرّق ‏‏علیه السلام‏‏ بین نکاح العبد‏‏ ‏‏، وبین تعلّق النهی بنفس الطبیعة بعنوانها، ولیس ذلک إلاّ‏‎ ‎‏لما ذکرنا‏‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما فی صحیحة منصور بن حازم المتقدّمة‏‎[12]‎‏ ‏‏، حیث صرّح ‏‏علیه السلام‏‏ بعدم‏‎ ‎‏حرمة التزویج‏‏ ‏‏، ومع ذلک نهاه عن إتیانه بلا إذن مولاه‏‏ ‏‏، ولیس له وجه إلاّ ما تقدّم‏‎ ‎‏من أنّ النکاح لیس بحرام‏‏ ‏‏، ولکن ینطبق علیه عنوان آخر محرّم‏‏ ‏‏؛ وهو عنوان‏‎ ‎‏«مخالفة المولی»‏‏ ‏‏. ‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنـا بطولـه‏‏ ‏‏: أنّ المستفاد مـن الروایات‏‏ ‏‏، أنّـه لو کان عمل‏‎ ‎‏العبـد مخالفاً للمولـی وعصیاناً لـه‏‏ ‏‏، وکان ذلک العمـل صحیحاً فـی أصـل الشریعـة‏‎ ‎‏ـ کنکاح العبد ـ فلا یقع فاسداً‏‏ ‏‏، بل یکون منوطاً بإجازة مولاه‏‏ ‏‏، وأمّا إذا کان‏‎ ‎‏العمل فی أصل الشریعة منهیاً عنه کالنکاح فی العدّة‏‏ ‏‏، فالنهی عنه یکشف عن‏‎ ‎‏فساده‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الوافیة فی اُصول الفقه : 105 .
• )) الکافی 5 : 478 / 3، وسائل الشیعة 21 : 114، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 24، الحدیث 1.
• )) الکافی 5 : 478 / 2 ، وسائل الشیعة 21 : 115 ، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء ، الباب 24 ، الحدیث 2 .
• )) الکافی 5 : 478 / 5 ، وسائل الشیعة 21 : 113 ، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء ، الباب 23 ، الحدیث 2 .
• )) مطارح الأنظار : 164 / السطر 20 .
• )) الفوائد الحائریة : 176 ، قوانین الاُصول 1 : 162 / السطر 4 .
• )) الفصول الغرویة : 144 / السطر 19 .
• )) راجع وسائل الشیعة 20 : 409 ، کتاب النکاح ، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ، الباب 1 ، الحدیث1 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 473 .
• )) تقدّمت فی الصفحة 175 .
• )) تقدّمت فی الصفحة 175 .
• )) تقدّمت فی الصفحة 175 .