المورد الثانی : فیما إذا لم یحرز متعلّق النهی
إذا لم یحرز کون متعلّق النهی التحریمی السبب بما هو ألفاظ خاصّة ، أو به بما أنّه سبب ، أو بالتسبّب به ، أو بالمسبّب ، أو ترتیب الآثار ، ولم تکن قرینة علی واحد منها ، فقد استظهر الشیخ الأعظم قدس سره من نفس تعلّق النهی بمعاملة ـ کقوله : «لا تبع ما لیس عندک» ـ تعلّق النهی بنفس صدور الفعل المباشری ؛ وهو السبب منه .
ولکن فیه : أنّه إنّما یصحّ لو کانت ألفاظ المعاملات ، ممّا ینظر إلیها ، وقد أشرنا إلی أنّها ممّا یتوسّل بها ، وتکون منظوراً بها ، وسیظهر لک جلیّاً ـ عند ذکر قول أبی حنیفة ـ أنّ عناوین المعاملات وأسبابها عند العرف والعقلاء ، اُمور توصّلیة ، ولا ینقدح فی ذهنهم من النهی عن معاملة حرمة التلفّظ بها بما أنّها ألفاظ خاصّة ، أو التسبیب بها ، فالنهی یدور بین تعلّقه بالمسبّب بما هو مسبّب ، وبین تعلّقه بالآثار المطلوبة منها ، فما اختاره الشیخ قدس سره أبعد الاحتمالات .
فإذا استظهر من النهی المتعلّق بالمعاملة ، أنّ الغرض هو الزجر عنها بلحاظ آثارها المطلوبة منها ـ کما لا یبعد ـ فیکون معنی «لا تبع ما لیس عندک» : لا ترتّب آثار الملکیة علیها ، فیستفید منه العرف والعقلاء الفساد ، ولکن إن استفید منه مبغوضیة المسبّب فلا یدلّ علی الفساد .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 174