المورد الأوّل‏: ما إذا اُحرز متعلّق النهی

‏‏المورد الأوّل : ما إذا اُحرز متعلّق النهی‏

‏‏لو کان النهی تنزیهیاً أو غیریاً‏‏ ‏‏، لما اقتضی النهی الفساد مطلقاً‏‏ ‏‏؛ سواء کان‏‎ ‎‏المتعلّق السبب بما هو سبب‏‏ ‏‏، أو المسبّب‏‏ ‏‏، أو غیرهما‏‏ ‏‏، وهو واضح‏‏ .‏

‏‏کما أنّه لا إشکال فی أنّه إذا کان النهی إرشاداً إلی الفساد‏‏ ‏‏، لاقتضی فساد‏‎ ‎‏المعاملة‏‏ ‏‏، سواء تعلّق النهی بالسبب‏‏ ‏‏، أو بالمسبّب‏‏ ‏‏، أو بالتسبّب‏‏ ‏‏، أو بترتیب الآثار‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ لو کان النهی تحریمیاً‏‏ ‏‏، فإن علم کون المتعلّق ألفاظ المعاملة‏‏ ‏‏، أو السبب بما‏‎ ‎‏هو سبب أو المسبّب ـ بل التسبّب لو کان قسماً آخر ـ فلا ملازمة بین النهی والفساد‏‎ ‎‏عقلاً‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّه من الممکن عقلاً مبغوضیة التکلّم بلفظ‏‏ ‏‏، أو سببیة شیء لشیء‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏التسبّب بشیء‏‏ ‏‏، أو حصول المسبّب‏‏ ‏‏، مع وقوع تلک الاُمور خارجاً‏‏ ‏‏، وذلک کسببیة آلة‏‎ ‎‏الحیازة الغصبیة لحصول الملک‏‏ ‏‏، فإنّ الملکیة تحصل بتلک الآلة مع مبغوضیة التسبّب‏‎ ‎‏بها عند الشارع‏‏ ‏‏، وکتملّک الکافر للمسلم‏‏ ‏‏، فإنّه یمکن أن یصیر الکافر مالکاً للمسلم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکنّه یجبر علی بیعه‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولکن یقع الکلام‏‏ فی أنّه هل یلازمه عقلائیاً‏‏ ‏‏؛ بمعنی أنّه هل یفهم العرف‏‎ ‎‏والعقلاء ملازمة بین النهی وعدم وقوعها‏‏ ‏‏، أم لا؟‏

‏‏قال الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی مورد تعلّق النهی بالمسبّب‏‎[2]‎‏ : لو قلنا بأنّ لهذه‏‎ ‎‏الألفاظ سببیةً عقلیةً لوقوع المطلوب منها‏‏ ‏‏، والشارع کشف عنها‏‏ ‏‏، فالباب باب‏‎ ‎‏واقعیة‏‏ ‏‏؛ مجهولة عندنا‏‏ ‏‏، معلومة عند الله ‏‏ ‏‏، فلا یدلّ النهی علی الفساد‏‏ ‏‏؛ لأنّ الصحّة‏‎ ‎‏والفساد علی هذا أمر واقعی لا تناله ید الجعل‏‏ ‏‏، وحیث إنّ مملوکیة المسلم للکافر‏‎ ‎‏مبغوضة مثلاً یجبر الکافر علی إخراج المسلم من ملکه‏‏ .‏

‏‏وأمّا إن قلنا بأنّ تسبّبها بجعل من الشارع‏‏ ‏‏، فلابدّ من القول بدلالة النهی علی‏‎ ‎‏الفساد‏‏ ‏‏؛ لأنّ من البعید فی الغایة جعل السبب فیما إذا کان وجود المسبّب مبغوضاً‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏فالشیخ ‏‏قدس سره‏‏ مفصّل بین کون الأسباب مجعولة‏‏ ‏‏، فیدلّ النهی علی الفساد‏‏ ‏‏، وبین‏‎ ‎‏کونها أسباباً عقلیة فلا تکشف عن الفساد‏‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّه لو تمّ ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ فلا فرق فی ذلک بین تعلّق النهی بالمسبّب‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏بالسبب‏‏ ‏‏، فیقال : لو کانت سببیة هذه الألفاظ عقلیة‏‏ ‏‏، فالنهی عنها لا یکشف عن‏‎ ‎‏فسادها‏‏ ‏‏، وأمّا لو کانت مجعولات شرعیة فیبعد جعل السببیة لها مع مبغوضیتها‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبهذا ظهر عدم کونها مجعولات شرعیة‏‏ ‏‏، بحیث یکون للشارع فیها تعبّد‏‎ ‎‏وجعل‏‏ ‏‏، بل هی اُمور عقلائیة دارجة بینهم أمضی الشارع ما هم علیه فیها بزیادة‏‎ ‎‏جزء أو شرط‏‏ ‏‏، أو نقصهما‏‏ .‏

‏‏فتحصّل : أنّ المعاملات الدارجة لم تکن أسباباً عقلیة‏‏ ‏‏، ولا شرعیة‏‏ ‏‏، وإنّما هی‏‎ ‎‏اُمور عقلائیة ممضاة فی الشریعة‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا إذا تعلّق نهی بمعاملة ـ سواء تعلّق بالسبب‏‏ ‏‏، أو بالمسبّب‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏بالتسبّب ـ فمن المعلوم أنّه لا ملازمة بین النهی والفساد‏‏ ‏‏؛ لأنّک عرفت أنّه من الممکن‏‎ ‎‏مبغوضیة التسبّب بسبب خاصّ‏‏ ‏‏، أو نفس التسبّب‏‏ ‏‏، مع تحقّقه خارجاً‏‏ ‏‏، کالحیازة‏‎ ‎‏بالآلة المغصوبة‏‏ ‏‏، فإنّه تتحقّق الحیازة بها‏‏ ‏‏، یترتّب علیها الآثار الوضعیة‏‏ ‏‏، مع حرمة‏‎ ‎‏استعمالها‏‏ ‏‏، وکالظهار‏‏ ‏‏، فإنّه مع مبغوضیته یحصل به الفراق‏‏ ‏‏، وکذا یمکن أن یکون‏‎ ‎‏المسبّب مبغوضاً مع حصوله، کبیع المسلم والقرآن من الکافر، فیجبر الکافر علی بیعهما.‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّه لا ملازمة عقلاً ولا عقلائیاً بین تعلّق النهی التحریمی‏‎ ‎‏بألفاظ المعاملة بما هی ألفاظ‏‏ ‏‏، أو بما هی أسباب‏‏ ‏‏، أو بالتسبّب بها‏‏ ‏‏، أو بالمسبّب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبین الفساد‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : ولا یخفی أنّه لا تنافی بین ما ذکرناه هنا وما سنذکره فی مقالة أبی حنیفة من اقتضاء النهی التحریمی صحّة متعلّقه إذا کانت معاملة، فارتقب حتّی حین. [ المقرّر حفظه الله ]
• )) کذا استفدنا من بحث سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ ولکن یظهر من تقریرات الشیخ قدس سره أنّ هذا التفصیل إنّما یجری فی صورة تعلّق الأمر بالسبب ، فلا یتوجّه علیه قدس سره الإشکال الأوّل ، إلاّ أن یعکس الإشکال . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) مطارح الأنظار : 163 / السطر 28 .
• )) قلت : وربما یستأنس لذلک بإمکان استکشاف کون المتعلّق ترتّب الآثار فیما إذا تعلّق النهی التحریمی بمعاملة ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه الله ]