الجهة الاُولی‏: فی حکم النهی المتعلّق بالعبادة

‏‏الجهة الاُولی : فی حکم النهی المتعلّق بالعبادة‏

‏‏لو تعلّق النهی بالعبادة واُحرز کون النهی للإرشاد إلی الفساد‏‏ ‏‏، فلا إشکال ـ بل‏‎ ‎‏ولا کلام ـ فی اقتضاء النهی الإرشادی للفساد‏‏ .‏

‏‏وإن اُحرز کون النهی تحریمیاً نفسیاً‏‏ ‏‏، فتصدّی شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏لتصحیح العبادة المنهی عنها بإرجاع النهی إلی خصوصیة العبادة‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی‏‎ ‎‏مسألة اجتماع الأمر والنهی‏‏ ‏‏، وقد أتعب نفسه الزکیة فی ذلک‏‏ ‏‏، وحاصل ما أفاده : هو‏‎ ‎‏تعلّق النهی بأمر خارج عن الصلاة‏‏ ‏‏؛ قیاساً للمقام علی مسألة اجتماع الأمر والنهی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فکما أنّه فی مسألة الاجتماع یصحّ القول بإمکان اتحاد عنوان المبغوض مع عنوان‏‎ ‎‏المقرّب‏‏ ‏‏، فکذا فی المقام من دون تفاوت‏‏ ‏‏، فإنّ أصل الصلاة شیء‏‏ ‏‏، وخصوصیة إیقاعها‏‎ ‎‏فی مکان شیء آخر مفهوماً وإن کانا متحدین فی الخارج‏‏ ‏‏، فالعمل المشتمل علی‏‎ ‎‏الخصوصیة‏‏ ‏‏، موجب للقرب من حیث ذات العمل وإن کان إیجاده فی تلک الخصوصیة‏‎ ‎‏مبغوضاً للمولی‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولو اُحرز کون النهی تنزیهیاً نفسیاً‏‏ ‏‏، فالأمر کذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّ بقاء النهی علی‏‎ ‎‏تنزیهیته ودلالته علی مرجوحیة متعلّقه‏‏ ‏‏، لا یجتمع مع الصحّة‏‏ ‏‏؛ فإنّه إذا کان الشیء‏‎ ‎‏مرجوحاً ومکروهاً ـ بالمعنی المصطلح للکراهة ـ لا یکون محبوباً‏‏ ‏‏، کما لا یکون‏‎ ‎‏مبغوضاً‏‏ ‏‏، وقد عرفت مصحّح عبادیة العبادة‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : إذا اُحرز کون النهی تنزیهیاً‏‏ ‏‏، فلا یکاد یفرّق فی حکم العقل‏‎ ‎‏بینه وبین النهی التحریمی فی دلالته علی الفساد‏‏ ‏‏؛ حیث إنّ النهی التنزیهی یدلّ علی‏‎ ‎‏مرجوحیة متعلّقه ومطلوبیة ترکه، ولا یصلح المرجوح لأن یتقرّب به العبد إلی مولاه.‏

‏‏هذا‏‏ إذا لم نقل برجوع النهی التنزیهی إلی أقلّیة الثواب‏‏ ‏‏، وأمّا إن قلنا برجوعه‏‎ ‎‏إلیها کما لعلّه کذلک بالنظر العرفی‏‏ ‏‏؛ بلحاظ أنّ الکراهة بما أنّها کراهة‏‏ ‏‏، لا تمنع عن إیجاد‏‎ ‎‏متعلّقها‏‏ ‏‏، فإذا تعلّقت ببعض أفراد العبادة الواجبة‏‏ ‏‏، تصیر إرشاداً إلی کون هذا الفرد‏‎ ‎‏أقلّ ثواباً من غیره‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : إنّ النهی التنزیهی حیث یکون متضمّناً للرخصة فی الفعل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فالعرف یأوّله إلی ما یمکن معه فرض الصحّة‏‏ ‏‏، کالإرشاد إلی أنّ هذا الفرد أقلّ ثواباً‏‎ ‎‏من الغیر‏‏ ‏‏، أو غیر ذلک‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وتوهّم : أنّ العبادة لا تجتمع مع النهی بقسمیه‏‏ ‏‏، مدفوع بما أشرنا إلیه من أنّ‏‎ ‎‏المراد بـ‏‏ ‏‏«العبادة» هی التی لولا النهی تکون صالحة للتقرّب بها وأن یُتعبَّد بها‏‏ ‏‏، لا‏‎ ‎‏العبادة الفعلیة‏‏ ‏‏، فتجتمع العبادة مع النهی‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یتوجّه إشکال أنّ النهی التنزیهی ـ بمعناه الاصطلاحی ـ حیث یکون‏‎ ‎‏مقتضاه ترخیص الشارع بالتعبّد‏‏ ‏‏، فکیف یمکن الترخیص فی التعبّد بأمر مرجوح؟!‏‎ ‎‏وهل هذا إلاّ الترخیص بالتشریع؟!‏

‏‏ولکنّه یندفع :‏‏ بأنّ الترخیص حیثی مفاده : أنّه لیس لنهی الشارع تنزیهیاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏حرمـة ذاتیـة مـن جهـة تعلّق هذا النهی‏‏ ‏‏، ولا ینافی الحرمة مـن قبل التشریع أو‏‎ ‎‏غیره‏‏ ‏‏، فتأمّل‏‏ .‏

‏‏ولو اُحرز کون النهی مقدّمیاً‏‏ ‏‏، غیریاً أو تبعیاً‏‏ ‏‏، أو هما معاً‏‏ ‏‏، کما إذا قلنا بأنّ ترک‏‎ ‎‏الضدّ واجب من باب المقدّمة‏‏ ‏‏، أو قلنا بأنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فالأمر بإزالة النجاسة عن المسجد وإن جامعه نهی عن الصلاة بالأمر المقدّمی أو‏‎ ‎‏التبعی‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لا یقتضی فسادها‏‏ ‏‏؛ لأنّ النهی الغیری أو التبعی لا یکشف عن مفسدة‏‎ ‎‏ومبغوضیة متعلّقه‏‏ ‏‏، فعند تعلّق النهی بالصلاة یکون ملاک الصلاة باقیاً‏‏ ‏‏، ولا تکون‏‎ ‎‏مبغوضة ذاتاً‏‏ ‏‏، وغایة ما هناک هو الالتزام بترکها لأجل ترک ضدّه‏‏ ‏‏، فمع القول بکفایة‏‎ ‎‏الملاک فی صحّة العبادة‏‏ ‏‏، یصحّ التقرّب بالمنهی عنه بالنهی الغیری أو التبعی‏‏ .‏

‏‏ولتوضیح أنّ النهی الغیری لا یکشف عن فساد متعلّقه ـ کما أنّ الأمر الغیری‏‎ ‎‏لا یکشف عن مصلحة فی متعلّقه ـ نقول : إنّه إذا أشرف ولد عزیز علی المولی وأخ‏‎ ‎‏له علـی الغرق‏‏ ‏‏، فتری أنّـه یتوجّـه أوّلاً إلی ولده ویأمر عبـده بإنقاذه‏‏ ‏‏، وینهی عبده‏
‏‎

‏‏وهکذا‏‏ الحال فی الأمر الغیری‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأمر بسلوک طریق لإتیان واجب‏‎ ‎‏لا یکشف عن مصلحة فی متعلّقه‏‏ ‏‏، بل ربما یکون مبغوضاً فی حدّ نفسه‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏للوصول إلی الواجب یکون مأموراً به‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏إن قلت :‏‏ لا إشکال فی تعلّق النهی ـ ولو غیریاً ـ بالعبادة‏‏ ‏‏، وبإتیانه الفعل المنهی‏‎ ‎‏عنه یکون متجرّیاً‏‏ ‏‏، فیکون الفاعل بذلک بعیداً عن ساحة المولی‏‏ ‏‏، فلا یصلح التقرّب‏‎ ‎‏به‏‏ ‏‏، فمقتضی تعلّق النهی الغیری هو فساد العبادة‏‏ .‏

‏‏قلت :‏‏ عصیان الفاعل إنّما هو لترک الضدّ الأهمّ‏‏ ‏‏، لا لفعل المهمّ‏‏ ‏‏، فلیس فی فعله‏‎ ‎‏تجرٍّ‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّ التجرّی علی المولی فی المثال المعروف‏‏ ‏‏، إنّما هو بترک الإزالة المأمور‏‎ ‎‏بها‏‏ ‏‏، لا بفعل الصلاة‏‏ ‏‏، بل لا ارتباط له بها‏‏ ‏‏، وإلاّیلزم القول ببطلان صلاة من تجرّأ‏‎ ‎‏وأفسد صومه‏‏ ‏‏، مع أنّه واضح الفساد‏‏ .‏

‏‏وحدیث انطباق الأمر الغیری ـ أعنی ترک الأهمّ ـ علی الأمر الوجودی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏قد عرفت حاله‏‏ .‏

‏‏مضافاً إلی أنّه لو سلّم أنّ العصیان یتحقّق بنفس إتیان المهمّ‏‏ ‏‏، نقول : لا دلیل‏
‏‎

‏‎

• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 187 ـ 188 .
• )) قلت : وممّا ذکرنا تعرف أنّ ما اشتهر بینهم من لزوم اشتمال متعلّقات الواجبات والمحرّمات علی مصالح ومفاسد ، غیر مستقیم علی إطلاقه ، وإنّما الواجد لهما هو الأوامر والنواهی النفسیة ، وأمّا النواهی والأوامر الغیریة فلا تکشف الاُولی عن مبغوضیة فی متعلّقها ، کما لا تکشف الثانیة عن مصلحة فی متعلّقها . اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ مراد المشهور بواجدیة الأحکام للمصالح والمفاسد ، إنّما هو فی النفسی منهما ، لا مطلقاً . [ المقرّر حفظه الله ]