الجهة الاُولی‏: فی حکم المعاملة والعبادة

‏‏الجهة الاُولی : فی حکم المعاملة والعبادة‏‏ ‏

‏‏لو تعلّق النهی بمعاملة‏‏ ‏‏، ولم یحرز کون النهی تحریمیاً أو تنزیهیاً‏‏ ‏‏، مولویاً‏‎ ‎‏أو إرشادیاً‏‏ ‏‏، نفسیاً أو غیریاً‏‏ ‏‏، فلا ینبغی الإشکال فی أنّه لو خلّیت عن القرائن‏‎ ‎‏الصارفة‏‏ ‏‏، یکون ظاهراً فی الإرشاد إلی الفساد وعدم ترتّب الأثر المترقّب منها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فالنهی عن بیع المصحف من الکافر مثلاً معناه الإرشاد إلی عدم وقوعه‏‏ ‏‏، لا تحریم‏‎ ‎‏السبب بحیث یحرم التلفّظ بألفاظ البیع‏‏ ‏‏، ولا تحریم الاعتبار العقلائی أو الشرعی‏‏ ‏‏؛‏
‏‎

‏‏أوّلها :‏‏ إیقاع المعاملة‏‏ ‏‏، وهو فعل المکلّف‏‏ .‏

‏‏ثانیها :‏‏ اعتبار النقل والانتقال بحسب الشرع‏‏ ‏‏، أو بحسب الاعتبار العقلائی‏‏ .‏

‏‏ثالثها :‏‏ الأثر المترقّب من المعاملة من حیث ترتیب الأثر لکلّ من البائع‏‎ ‎‏والمشتری علی ما صار بیدهما‏‏ .‏

‏‏والنهی عن معاملة ـ کالنهی عن بیع المصحف من الکافر ـ یحتمل بدواً‏‎ ‎‏أحد اُمور :‏

‏‏إمّا‏‏ یرجع إلی ذات المعاملة وإیجادها‏‏ ‏‏، فیکون إیقاع المعاملة والتلفّظ بألفاظ‏‎ ‎‏البیع محرّماً ذاتیاً‏‏ ‏‏، نظیر حرمة الخمر‏‏ .‏

‏‏أو‏‏ یرجع إلی العنوان الذی یعتبره الشرع والعقلاء‏‏ ‏‏؛ أی النقل والانتقال‏‎ ‎‏المسبّبین عن ألفاظ البیع‏‏ ‏‏، فیکون معنی «لا تبع المصحف من الکافر» النهی عن عنوان‏‎ ‎‏«البیع» الذی یعتبره الشرع والعرف‏‏ .‏

‏‏أو‏‏ یرجع إلی ترتّب الآثار المترقّبة علی المعاملة‏‏ ‏‏، حتّی یکون معنی «لا تبع‏‎ ‎‏المصحف من الکافر» عدم ترتّب آثار الملکیة علی الثمن والمثمن‏‏ .‏

‏‏لا سبیل‏‏ إلی الاحتمال الأوّل وتحریم السبب‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأسباب آلات لتحقّق‏‎ ‎‏المسبّبات‏‏ ‏‏، ولا نفسیة لها حتّی یتعلّق بها النهی‏‏ ‏‏؛ أی لا تکون منظوراً إلیها حتّی‏‎ ‎‏یتعلّق بها النهی‏‏ ‏‏. مضافاً إلی بُعد تعلّق النهی والحرمة بالتلفّظ بألفاظ الأسباب‏‏ .‏

‏‏کما لا سبیل‏‏ إلی الاحتمال الثانی‏‏ ‏‏؛ وهو رجوع النهی إلی الاعتبار الشرعی أو‏‎ ‎‏العقلائی‏‏ ‏‏، لأنّه لم یکن تحت اختیار المکلّف‏‏ ‏‏، ولا هو من أفعاله‏‏ ‏‏، فلا یعقل توجّه‏‎ ‎‏التکلیف إلیه‏‏ .‏

‏‏فیبقی‏‏ الاحتمال الأخیر‏‏ ‏‏؛ وهو ترتّب الآثار المترقّبة من المعاملة‏‏ ‏‏، وهذا المعنی‏
‏‎

‏‏وکذلک الحال فیما لو نهی عن جزئیة شیء فی المعاملة أو شرطیته لها‏‏ ‏‏، یکون‏‎ ‎‏المتبادر منه الإرشاد إلی فساد المعاملة بذلک الجزء أو الشرط‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی الأمر‏‎ ‎‏بإتیان جزء أو شرط فی المعاملة‏‏ ‏‏، فإنّ المتبادر من اعتبار العربیة أو تقدّم الإیجاب‏‎ ‎‏علی القبول فی عقد البیع مثلاً‏‏ ‏‏، هو اعتبار العربیة أو تقدّم الإیجاب علی القبول فی‏‎ ‎‏النقل والانتقال‏‏ ‏‏؛ بحیث لو لم یکونا ـ بأن اُوقع العقد بالفارسیة‏‏ ‏‏، أو تقدّم القبول علی‏‎ ‎‏الإیجاب ـ لما کان هناک نقل وانتقال ولا یستفاد وجوبهما نفساً‏‏ .‏

‏‏وتوهّم استفادة الحرمة النفسیة لإیقاع المعاملة من النهی‏‏ ‏‏، وتوهّم أنّه کاستفادة‏‎ ‎‏حرمة ترتیب الآثار من النهی المتعلّق بها‏‏ ‏‏، مدفوعان :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فلما أشرنا آنفاً من أنّها آلات صرفة‏‏ ‏‏؛ لا تکون منظوراً إلیها حتّی‏‎ ‎‏یتعلّق النهی بها‏‏ ‏‏. مضافاً إلی بُعد تعلّق النهی والحرمة بالتلفّظ بألفاظ الأسباب‏‏ .‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فإن اُرید بذلک وقوع النقل والانتقال‏‏ ‏‏، لکنّه یحرم علیه ترتیب‏‎ ‎‏آثار الملکیة مثلاً‏‏ ‏‏، ففیه : أنّه لا وجه معقول لذلک عند العرف والعقلاء‏‏ ‏‏. مضافاً إلی أنّه‏‎ ‎‏خلاف المرتکز فی الأذهان‏‏ .‏

‏‏وإن اُرید عدم وقوع النقل والانتقال‏‏ ‏‏، فیکون التصرّف فی مال الغیر محرّماً‏
‏‎

‏‏وأمّا النهی المتعلّق بعبادة‏‏ إذا لم یحرز کونه من أیّ قسم‏‏ ‏‏، فلا یبعد أن یکون‏‎ ‎‏النهی عن العبادة‏‏ ‏‏، أیضاً إرشاداً إلی الفساد عند عدم القرینة‏‏ ‏‏، وقد اعترف القوم بذلک‏‎ ‎‏فی الأجزاء والشروط‏‏ ‏‏، والسرّ فی ذلک هو أنّ نظر المکلّفین بالنسبة إلی التکالیف‏‎ ‎‏المتوجّهة إلیهم غالباً‏‏ ‏‏، هو إتیانها بنحو یسقط عنهم التکالیف‏‏ ‏‏؛ بحیث لا تجب علیهم‏‎ ‎‏الإعادة فی الوقت‏‏ ‏‏، والقضاء خارجه‏‏ ‏‏، فإذا ورد من الشرع النهی عن عبادة خاصّة‏‎ ‎‏ـ کالنهی عن صلاة الأعرابی مثلاً ـ یتبادر إلی أذهانهم أنّ الإتیان بتلک الصلاة غیر‏‎ ‎‏مشروع‏‏ ‏‏، کما أنّه لو نهی عن الصلاة فی وبر ما لا یؤکل لحمه‏‏ ‏‏، یکون ظاهره أنّ الصلاة‏‎ ‎‏المأمور بها لا تتحقّق بهذه الکیفیة‏‏ ‏‏، ولا یترتّب علیها الأثر المتوقّع‏‏ ‏‏؛ وهو سقوط‏‎ ‎‏الإعادة فی الوقت‏‏ ‏‏، والقضاء خارجه‏‏ ‏‏، وسقوط الأمر لأجل الأمن من العقاب‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : النهی المتعلّق بصنفٍ خاصّ من الصلاة کصلاة الأعرابی مثلاً‏‏ ‏‏، أو فی‏‎ ‎‏حال خاصّ کالصلاة فی أیّام الإقراء‏‏ ‏‏، أو فی مکان خاصّ کالحمّام‏‏ ‏‏، أو بکیفیة خاصّةٍ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لو لم تکن هناک قرینة للزم حمل تلک النواهی علی الإرشاد إلی الفساد‏‏ ‏‏، کما هو الشأن‏‎ ‎‏فی الأوامر الواردة فی الأجزاء والشروط‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا فی هذه الجهة : أنّه إذا تعلّق النهی بمعاملة أو عبادة‏‏ ‏‏، ولم یحرز‏‎ ‎‏کون النهی من أیّ الأقسام‏‏ ‏‏، فالظاهر فی مقام الدلالة کونه إرشاداً إلی فساد متعلّقها‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎